سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دکتر بهرام امیراحمدیان، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگ

 دکتر بهرام امیراحمدیان، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در گفتگو با موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر: دورنمای مناسبات اقتصادی بین ایران و روسیه  (قسمت 2)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – دکتر بهرام امیراحمدیان: فرصت‌های نسبی برای توسعه روابط وجود دارد. البته تا زمانی که روسیه با نگاه ابرقدرتی به جهان و پیرامون می‌نگرد گمان نمی‌رود که ایران از این فرصت‌ها بتواند بهره‌برداری کند. جمهوری اسلامی ایران با سیاست خارجی مستقل و اندیشه عدم وابستگی به دیگر قدرت‌ها و دوری از پیوستن به اتحاد‌های نظامی براساس قانون اساسی، می‌تواند همکار غیر عضو در جنبش عدم تعهد باشد و در راستای شکل‌گیری یک قدرت منطقه‌ای برتر برای برآورده کردن اهداف مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله گام بردارد. 

- روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطح مطلوب نرسیده است، علت آن چیست؟
-- ساختار اقتصادی روسیه با ساختار اقتصادی ایران مشابهت‌هایی دارد که مبتنی بر صدور نفت و گاز و مواد خام، چوب و مواد شیمیایی و فلزات است. روسیه کشوری صنعتی نیست و در هنگام پذیرش روسیه به عنوان گروه 7 و تبدیل این گروه به گروه 8 یادآوری شده بود که با وجود اینکه روسیه کشوری صنعتی نیست ولی برای مدیریت جهان وجود این کشور در گروه می‌تواند توجیه پذیر باشد. در همان زمان گروه اعلام موضع کرد که اگر روسیه با نظام جهانی هماهنگ نشود موجب اخراج این کشور از گروه فراهم خواهد شد. بنابراین پس از اشغال شبه جزیره کریمه و الحاق آن به روسیه و بحران شرق اوکراین موجب اخراج این کشور از گروه 8 و تبدیل دوباره آن به گروه 7 شد.
روسیه ناگزیر است شرکای خود را در بین کشورهایی برگزیند که به آنها صادرات دارد. بنابراین اقتصادهای ایران و روسیه مکمل یکدیگر نیستند، از سویی دیگر روسیه خود با ناکارامدی های سیاسی و اقتصادی روبروست و در محیط بین الملل نیز با محدودیتهایی روبروست که ناشی از جغرافیا و ساختار قدرت در آن است. در عین حال امارات متحده عربی نیز که صادر کننده انرژی است به سبب موقعیت بندری و خدمات بازرگانی روابط اقتصادی زیادی با ایران دارد که بیش از ده برابر روابط روسیه با ایران ظرفیت دارد.
زبان روسی در روسیه و ساختار اقتصادی آن امکان افزایش حجم مبادلات اقتصادی بیشتر با ایران را فراهم نمی‌کند. گفته می‌شود سالانه بیش از 4 میلیون توریست روسی از ترکیه دیدار می‌کنند. این حجم بزرگ توریست نمی‌تواند مقاصد خود را از ترکیه به ایران تغییر دهند. ترکیه ساختارهای فرهنگی و تجاری و گردشگری مناسبی را در شهرهای بزرگ خود برای روسها فراهم آورده است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند و دیگر اینکه از نظر بافت فرهنگی ایران ظرفیت پذیرش توریستهای روسیه را به سبب ساختار فرهنگی و اسلامی ندارد و نمی تواند داشته باشد. برخلاف ادعای اینکه این تعداد گردشگر هستند، ولی باید در نظر داشت که اغلب این مسافران، با سفر به ترکیه به تجارت چمدانی اشتغال دارند و فروشندگانی هستند که در بازارچه‌های خوداشتغالی در پیرامون شهرهای روسیه حتی شهرهای مسکو و سنت پترز بورگ، به کسب و کار مشغولند.
در دوره تحریم ترکیه از سوی روسیه، ایران کوشش‌هایی برای جایگزینی انجام داد ولیکن نابسامانی و سوء مدیریت و نبود زیرساختهای لازم(از جمله کشتی‌های سردخانه‌دار در دریای خزر برای صادرات مواد غذایی و فاسد شدنی و نبود راه آهن)، موفقیتی حاصل نشد تا اینکه ترکیه سیاست نرمش و آشتی پیش گرفت و روابط اقتصادی از سرگرفته شد. روسیه به ترکیه گاز صادر می‌کند و در ازای آن از ترکیه کالا وارد می‌کند. روسیه در دوره تحریم از سوی اروپا ناگزیر بود برای کسب درآمدهای ارزی به ترکیه گاز صادر کند. به این ترتیب اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر بود. در مورد ایران مورد متفاوت است. البته روسیه در ایران در پروژه‌های زیربنایی، همچون راه آهن و نیروگاه هسته‌ای و نیز صادرات تسلیحات(از جمله سامانه‌های موشکی) و همکاری‌های هوا-فضا، با ایران همکاری دارد. در سالهای گذشته حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه هیچگاه از حدود سه میلیارد دلار تجاوز نکرد و نسبت صادرات ایران به روسیه یک دهم صادرات روسیه به ایران بوده است. در سال 2016 صادرات روسیه به ایران 9/1 میلیارد دلار (یعنی کمتر از 2 میلیارد دلار) و صادرات ایران به روسیه تنها 303 میلیون دلار بوده است. روسیه ظرفیت‌های محدودی برای کالاهای ایرانی دارد. ساختار حقوقی - قانونی از جمله گمرک، بیمه و بانکی و زیرساختها مانند ریل، جاده، خطوط کشتیرانی و تخلیه و بارگیری و کریدورهای حمل و نقلی (از جمله کریدور ترانزیت شمال- جنوب که در سال 2000 بین ایران-هند-روسیه به امضا رسید، قرار بود سالانه 20 میلیون تن کالا در آن جابجا شود که در کل این مدت بین 100 تا 200 هزار تن جمعا کالا مبادله شده است). مهمتر از همه عدم اعتماد ایرانیان به روسها این ظرفیت را محدود نگاه می‌دارد. هر چند دولت سعی در افزایش حجم مبادلات دارد، ساختارهای اقتصادی دو طرف این امکان را فراهم نمی‌آورد.
- به نظر شما تعاملات اقتصادی دو کشور در شرایط تحریم و فشار بر علیه دو کشور از سوی آمریکا و غرب چگونه خواهد بود؟
-- تعاملات اقتصادی ایران و روسیه تغییراتی چشمگیر نخواهد داشت. فروش نفت ایران توسط روسیه که گاهی در باره آن گزارش‌هایی منتشر می‌شود، در صورت وقوع می‌تواند حضور روسیه در ایران را در اجرای طرح‌های زیربنایی فعال‌تر کند. مقرر است از محل ارزهای بدست آمده از محل فروش نفت ایران به حساب روسیه، ما به ازای آن روسیه طرح‌های زیرساختی ایران را تامین مالی و اجرا کند. روسیه از این فرمول برای فروش تسلیحات به ایران بهره خواهد گرفت، اگر چه اتحادیه اروپا که تکنولوژی و سرمایه در اختیار دارد، بیشتر مورد توجه ایران است. هم چنین با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی، ایران اکنون در مقام نخست دارنده ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است و روسیه در مقام دوم قرار رفته است(گزارش بی پی برای سال 2016). روسیه ایران را رقیب بزرگ خود در صادرات گاز طبیعی می‌بیند و نزدیک شدن ایران به اروپا و سرمایه گذاری و صدور تکنولوژی در صنایع گاز ایران می‌تواند به امنیت انرژی اروپا یاری رسانده و منابع تامین انرژی آن را تنوع و امنیت بخشیده و از انحصار روسیه رهایی بخشد. از این جهت روسیه تمایل دارد ایران را در تنگنای خود محبوس کند و مانع نزدیکی ایران به اتحادیه اروپا شود. در دوره مطرح بودن صادرات گاز ایران به هند از طریق پاکستان روسیه آن را پشتیبانی می‌کرد زیرا ایران را از بازار اروپا دور می‌ساخت.
روسیه تمایل بسیار دارد که از تجربیات ایران در دوره تحریم‌های بین‌المللی و دور زدن آن درسهایی بیاموزد ولی ساختارهای متفاوت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دو کشور آن را محدود می‌سازد. در عین حال ایران با صرف هزینه و زمان توانست بر محدودیت‌های دوره تحریم فایق آید. روسیه در شرایط تحریم، با ایران در شرایط تحریم متفاوت هستند. روسیه خود را بازیگری جهانی و ایران منطقه‌ای می‌داند. به همین سبب نسبت فشار بر روسیه خیلی بیش از نسبت فشار بیرونی بر ایران، تاثیر گذار است. روسیه اکنون وارد فاز مسابقه تسلیحاتی و توازن استراتژیک با غرب شده است و به سبب عدم تناسب حجم اقتصاد خود ناگزیر است سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را برای توازن در مسابقه تسلیحاتی و ایفای نقش در محیط بین الملل صرف کند و این می‌تواند منجر به از هم پاشیدگی اقتصاد روسیه شود. یکی از معدود موردی که سبب فروپاشی شوروی شد.
اکنون روسیه از ایران نارضایتی دارد و با وجودی که خود یکی از عوامل عمده تطویل مناقشه ایران با غرب بوده و از آن بهره‌برداری کرده است، انتظار دارد ایران تعاملات بیشتری با روسیه داشته باشد. قرارداد خرید هواپیمای مسافری از بوئینگ و ایرباس از سوی روسیه مورد انتقاد قرار گرفته و آنها خواستار خرید هواپیمای مسافربری توپولف‌های جدیدی هستند که در روسیه با کمک گرفتن از تکنولوژی غربی ساخت می‌شود، حتی آنکه روسیه خود در خطوط بین المللی و حتی داخلی از هواپیماهای غربی بهره می‌گیرد.
- به نظر جنابعالی چه حوزه‌ها و بخش‌هایی از همکاری اقتصادی میان ایران و روسیه امیدوار کننده است؟
-- نگاه روسها به ایران نگاه یک کشور قدرتمند به یک کشور پایین‌تر از خود است و از طرفی روسیه یک ایران قدرتمند را در جنوب خود بر نمی‌تابد. روسیه در عمل نشان داده که از شکل گیری یک ایران اتمی سخت هراسناک است.
بخش حمل و نقل و بازرگانی و توریسم می‌تواند بین دو کشور ظرفیت‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی ایجاد کند. بهره برداری از زیر ساختهای حمل و نقل باری و مسافری ظرفیت‌هایی قابل توجه دارد که به سبب دشواریها و سختگیری‌های روسیه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. نظام بانکی و بیمه، رژیم ویزا و زبان از عوامل بازدارنده این بخش‌ها به شمار می‌روند. پس از بحران چچن در میانه دهه 90 ، دروازه ورود زمینی به روسیه از جمهوری آذربایجان در مرز دربند در داغستان همیشه بروی ایران بسته ماند و روسیه تردد کامیون‌های ایرانی برای گذر از این دروازه را ممنوع کرد. این مورد سبب افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی در رقابت با ترکیه و دیگر کشورها و در نتیجه عدم حضور کالاهای ایرانی در بازار روسیه شد.
تکمیل راه آهن رشت- آستارا، و امکان بهره گیری از کشتیرانی دریای خزر و نیز خط آهن اینچه برون-ترکمنستان-قزاقستان-روسیه که از مهر سال 1393 به بهره‌برداری رسیده است، ظرفیت‌های همکاری دو کشور را افزایش خواهند داد. همکاری‌های روسیه و ایران در ابعاد زندگی روزمره هر دو کشور بی‌تاثیر بوده و تاثیر کمی بر دیپلماسی عمومی داشته‌اند. هیچ برند کالای مصرفی روسی در ایران و ایرانی در روسیه شناخته شده نیست. از این رو محدودیت‌ها زیاد می‌شود. حتی تولیدات فرهنگی نیز به سبب زبان با محدودیت‌هایی روبرو بوده است.
- آیا چشم‌اندازی برای انعقاد همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک وجود دارد یا خیر؟
-- ایران و روسیه هر دو کشورهایی هستند که در آنها فرار سرمایه‌های ملی دیده می‌شود و از طرفی هر دو اقتصاد نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی دارند. بنابراین سرمایه گذاری مشترک کمتر می‌تواند صورت پذیرد. اقتصاد روسیه پس از اشغال و انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه بشدت آسیب دیده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای قوی (تا حدود از دست دادن بیش از 50 درصد ارزش پیش از بحران)، و افزایش بیکاری و تورم، فرار سرمایه‌ها و عدم جذب سرمایه‌های خارجی موجب کاهش شدید تولید ناخالص داخلی روسیه شده است. بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2013(پیش از بحران اوکراین) برابر 2231 میلیارد دلار بود. در حالی که این رقم در سال 2016 به 1283 میلیارد دلار کاهش یافته است(حدود 44 درصد کاهش).
ایران نیز در سال‌های اخیر تنها موفق به پاره‌ای اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم شده است. بنابراین هر دو کشور در شرایطی نیستند که سرمایه گذاری مشترک داشته باشند. سرمایه‌ها اصولا در اروپا و آمریکاست که در هر دو تمایل چندانی به سرمایه گذاری در ایران و روسیه ندارند، هر چند وضع ایران بهبود یافته است. البته چین و ژاپن و تا حدودی کره جنوبی نیز در آسیا دارای سرمایه‌هایی برای سرمایه گذاری در دیگر کشورها هستند. سرمایه گذاری نهادهای بین المللی پولی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یا دیگر بانکهای توسعه اروپایی و آسیایی در ایران و روسیه می‌تواند به اعتبار بخشی امنیت سرمایه گذاری منجر شود که در نتیجه منجر به جذب سرمایه گذاری‌های خارجی بشود که تا کنون چندان چشمگیر نبوده است.
- سطح تبادل کالا مراودات تجاری، اقتصادی و بازرگانی بین ایران و روسیه در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید، و به عقیده شما ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی دو کشور ایران و روسیه برای وسوسه نمودن تاجران و بازرگانان دو کشور چه در بخش خصوصی و دولتی برای افزایش تعاملات و مراودات کدامند؟
-- براساس گزارش مرکز تجارت بین المللی، صادرات روسیه به ایران در سال 2016 برابر 9/1 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با سال 2012 اندکی کاهش یافته. صادرات روسیه در سال 2012(پیش از بحران اوکراین) 525 میلیارد دلار بود که با کاهش قیمت نفت و بحران کریمه در سال 2016 به 286 میلیارد دلار کاهش یافته است(تقریبا نصف شده است). سهم ایران نیز از صادرات روسیه از 4/0 درصد در سال 2012 به 7/0 درصد در سال 2016 افزایش یافته است. هر چند قدر مطلق وارادت ایران از روسیه تغییر چندانی نداشته است.
با توجه به اینکه در تجارت خارجی بطور معمول طرف‌های تجاری، نوع و مقدار و استاندارد کالاها و بازارها از ثبات برخوردارند، نمی‌شد انتظار داشت که روابط تجاری ایران و روسیه با تحولات شگرفی روبرو شود. زیرا ثبات در بازرگانی خارجی امکان تغییر بازار به بازرگانان را نمی داد چونکه تجار  بر این باور بودند که تنش در روابط تجاری روسیه با ترکیه و اروپا نمی‌تواند دائمی باشد و دیگر اینکه اقتصادهای ایران و روسیه مکمل یکدیگر نبودند و شرکای تجاری روسیه کشورهای مصرف کننده انرژی و مواد خام و تسلیحات روسیه بودند. مهمتر اینکه تجار رغبتی به تغییر بازارهای ثابت خود بسوی روسیه نداشتند و دیگر اینکه کالاهای مازادی برای تشکیل بازار جدید صادراتی موجود نبود یا باید ظرفیت‌های خالی در صنعت ایران بکار می‌افتاد که نیاز به سرمایه‌های در گردش و واردات تکنولوژی و بهبود روش انجام می‌گرفت یا اینکه در بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و زیرساخت‌های کانتینری مازاد بکار گرفته می‌شد که در کوتاه مدت امکان پذیر نبود.
- جایگاه و موقعیت بخش خصوصی دو کشور ایران و روسیه در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری بین دو کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این بخش توانسته است تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل خود را برای بهبود مناسبات اقتصادی بین دو کشور بکار گیرد، و تا چه اندازه دولت‌های دو کشور بسترهای حقوقی، قانونی لازم را برای حضور قوی‌تر بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی دو کشور فراهم آوردند؟
-- کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه بسترهای لازم برای همکاری دو کشور را از نظر ساختارهای حقوقی و قانونی و مقررات فراهم می‌آورند. در سال‌های اخیر، این کمیسیون که دبیرخانه آن در وزارت ارتباطات مستقر است فعالیت‌های جدی و گسترده‌ای انجام داده است. عمده تجارت بین ایران و روسیه توسط اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه پیگیری و  انجام می‌شود. متاسفانه این اتاق بیشتر سنتی و دارای محدودیت‌هایی برای فعالان اقتصادی جدید و کاراست. هم در کمیسیون مشترک و هم در اتاق مشترک باید اصلاحات بنیانی در ساختار و اعضا بوجود بیاید. با وجود ساختارهای موجود، انتظار نمی‌رود تحول چشمگیر و قابل قبولی در این ساختارها و بازارها بوجود بیاید.  
- آیا دو کشور ایران و روسیه توان برآورده نمودن تمام نیازهای اقتصادی، تجاری و تکنولوژیکی یکدیگر را دارند؟ به نظر شما در مبادلات اقتصادی ایران و روسیه، کفه ترازو به کدام طرف بیشتر سنگینی می‌کند؟
-- اینکه دو کشور بتوانند تمام نیازهای یکدیگر را فراهم و مبادله کنند در هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست. ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بسیار متنوع و پیچیده است. از نظر ژئوپلیتیکی نیز محدود بودن شرکای تجاری و رساندن آن به یک کشور، کاری بس خطاست و گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد بیشترین آسیب پذیری را به دنبال خواهد داشت. روسیه و ایران هم همان‌گونه که در بالا بدان اشاره شد، سهم ناچیزی در زمینه تامین نیازهای یکدیگر دارند. از اینرو اعلام همکاری‌های اشتراتژیک بین ایران و روسیه امری محال است.
- آیا فرصت‌های مطلق و نسبی دو کشور را یکسان می‌دانید یا خیر؟
-- فرصت‌های نسبی برای توسعه روابط وجود دارد. البته تا زمانی که روسیه با نگاه ابرقدرتی به جهان و پیرامون می‌نگرد گمان نمی‌رود که ایران از این فرصت‌ها بتواند بهره‌برداری کند. جمهوری اسلامی ایران با سیاست خارجی مستقل و اندیشه عدم وابستگی به دیگر قدرت‌ها و دوری از پیوستن به اتحاد‌های نظامی براساس قانون اساسی، می‌تواند همکار غیر عضو در جنبش عدم تعهد باشد و در راستای شکل‌گیری یک قدرت منطقه‌ای برتر برای برآورده کردن اهداف مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله گام بردارد. ایران از ابعاد گوناگون می‌تواند در رسیدن به این اهداف کوشش کند. برنامه ششم توسعه در صورت اجرای درست، توانمندی‌های ایران را برای رسیدن به این اهداف نزدیک می‌کند. با وجود همه مولفه‌های قدرت، ایران نیازمند بکارگیری همه نیروهای ملی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی با توسعه قانون‌مداری و شایسته سالاری و اصلاحات نظام اداری است. باید در نظر داشت که نه تنها روسیه بلکه دیگر کشورها بیشتر بدنبال اهداف منافع ملی خود و تامین آن از هر طریق ممکن هستند و ایران باید بدون چشمداشت از همکاری صمیمانه آنها، در راستای استیفای حقوق خود در محیط بین الملل اقدام نماید. توانایی‌های ایران در راستای حقوقی و سیاسی در حل مساله پرونده هسته‌ای نشان از قدرت بالای دستگاه دیپلماسی ایران دارد که باید مورد حمایت نیروهای ملی قرار گیرد.

منبع: موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTQ1MQ


نکات حقوق بین الملل، حقوق دریاها، بررسی رویههای بینالمللی، قضیه

 
نکات حقوق بین الملل
حقوق دریاها
بررسی رویه‌های بین‌المللی
قضیه دانمارک و نروژ (1988)- جان‌ماین و گرین‌لند
مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – با ادامه بررسی آراء دیوان و در تایید رویه‌های شکل گرفته در زمینه تحدید حدود فلات قاره که شاید بتوان ادعا نمود یک عرف در حال تشکیل است، مصادیق دیگری از اصل انصاف در قضیه تحدید حدود فلات قاره میان جان‌ماین و گرین‌لند (دعوی دانمارک علیه نروژ در سال 1988) نمود پیدا کرده است. در این قضیه نروژ از دیوان می‌خواهد حدود 200 مایل را برای حد نهایی فلات قاره این کشور مشخص نماید و اگر این خواسته امکان پذیر نیست، بر اساس "خط میانه"  اقدام به تحدید حدود فلات قاره طرفین نماید.

لازم به توضیح است میان طرفین توافقنامه‌ای در سال 1965 امضاء شده بود که آن را مبنای ترسیم خط میانه می‌دانستند. دیوان معاهده حاضر را خالی از هرگونه قصد و توافقی ناظر بر مبنا قرار دادن خط میانه به عنوان مبنایی برای تحدید حدود فلات قاره اعلام می‌کند و آن را صرفاً ناظر بر تحدید حدود سطح آب می داند. منتهی دیوان وجود "شرایط خاص" مصرح در کنوانسیون 1958 فلات قاره را تایید می‌کند. دیوان رویه مشترک دو طرف برای ترسیم خط میانه را رد می‌کند و این امر تاکیدی بر آن است که خطوط تحدید حدود کشورها در منطقه فلات قاره می تواند با سایر مناطق دریایی دیگر متفاوت باشد.

دیوان اذعان می‌دارد که باید بر اساس عهدنامه 1958 فلات قاره و 1982 حقوق دریاها به یک راه حل منصفانه دست یافت. لذا در ابتدا دیوان اقدام به رسم خط منصف موقت می نماید که بر مبنای تقسیم هندسی ساحل استوار است. دیوان در رأی حاضر به دو موضوع "وضعیت خاص" و "وضعیت مرتبط" توجه ویژه داشته و در نظر گرفتن وضعیت‌ها را به عنوان روش منصفانه و در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی ارزیابی می‌کند که باید به نتیجه منصفانه ختم گردند. دیوان همانند رأی‌های پیشین، طول ساحل و ارتباط آنها با یکدیگر و موقعیت قرارگیری آنها با یکدیگر را یک وضعیت خاص به حساب می‌آورد و نتیجه اعمال خط میانه را امری می‌داند که به نتایج غیر منصفانه منجر می‌گردد. اما همانگونه که پیشتر بیان گردید، دیوان علاوه بر موضوعات شکلی و عینی، به منافع و ماهیت فلات قاره و وضعیت‌های مرتبط دیگری هم توجه دارد که عبارتند از 1- دسترسی به منابع (اعم از جاندار و غیر جاندار) 2- منابع دریایی اصیل 3- میزان ذخایر یخ و موقعیت قرارگیری آنها 4- جمعیت و اقتصاد هر یک از مناطق درگیر با موضوع حاضر 5- امنیت منطقه و کشورهای درگیر 6- اعمال و رفتارهای طرفین در زمان گذشته و حال (برای شناسایی حقوق مکتسبه) و 7- عدم تطابق طول ساحل طرفین مدعی.

لازم به ذکر است، ویدئو آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:


لینک دریافت و دانلود فیلم نشست تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه دانمارک و نروژ - فایل شماره 1:

https://www.aparat.com/v/vZeX5
لینک دریافت و دانلود فیلم نشست تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه دانمارک و نروژ - فایل شماره 2:

https://www.aparat.com/v/q0jHw
لینک دریافت و دانلود فیلم نشست تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه دانمارک و نروژ - فایل شماره 3:

https://www.aparat.com/v/rjODd
لینک دریافت و دانلود پاورپوینت نشست تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه دانمارک و نروژ:

http://yon.ir/DRDLy

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTQyMw


بازگشت به خویشتن... (احیای تالاب حیدرکلای بابل)

 بازگشت به خویشتن... (احیای تالاب حیدرکلای بابل)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - از قدیم حضرت مولانا می فرماید "هر کسی کو دور ماند از اصل خویش...باز جوید روزگار وصل خویش"... شاید غریب نباشد که  بگویم مردم فهیم شهرستان بابل به ابتکار شهردار خوش ذوق شان یکی از مصادیق این سروده زیبای مولانا جلالدین بلخی می باشند. دیری نیست که تالاب حیدر کلای بابل که در منطقه ای به وسعت 34 هکتار قرار دارد در حال احیاء شدن است و آرام آرام نیلوفرهای آبی به آسمان سلام کرده،  مرغابی های وحشی در آن لانه کرده و مرغان دریایی با ماهیان و بچه قورباغه های آن دلی از از عزا در می آورند.


آرزوی دور از دسترس توسعه انسانی برای قزاقستان... (تحلیل شاخص سرا

آرزوی دور از دسترس توسعه انسانی برای قزاقستان... (تحلیل شاخص سرانه بودجه و آثار سیاسی آن در جمهوری قزاقستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - نگاهی به وضعیت تغییرات جمعیتی جمهوری قزاقستان نشان می دهد که قزاق ها در سال های اخیر و بخصوص بعد از افزایش درآمد های نفتی خیز بلندی برای افزایش جمعیت برداشته اند. به گونه ای که جمعیت قزاقستان از 16 میلیون نفر در سال 1995 به 17/9 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است. این در حالی است که جمعیت قزاقستان به کاهش درآمدهای دولت و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی واکنش نشان نداده است و این یعنی آنکه در سال های آینده باید تبعات آن را از طریق افزایش میزان فقر، افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه نشینی شهرها تحمل نماید.

توجه به اندیکاتورهای اقصادی قزاقستان نشان می دهد که درآمد بودجه ای قزاقستان در سال های اخیر با کاهش شدیدی روبرو بوده است. طبیعی است که با کاهش میزان بودجه و افزایش جمعیت، سرانه بودجه کاهش خواهد یافت. در چنین وضعیتی قزاق ها مجبور خواهند بود علیرغم حفظ سطح هزینه ها، با شرایط کاهش درآمدها کنار آیند. آمارها نشان می دهد سرانه بودجه قزاقستان در سال 95 میلادی 200 دلار بوده است. بعد از فراز و نشیب‌های متعدد این عدد به یکباره در سال 2002 میلادی با یک صعود خیره کننده روبرو شده و به 2400 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است که نفت و گاز نقش تعیین کننده ای در این وضعیت داشته اند.

بعد از سقوط این عدد در سال 2009 به 1550 دلار، مجدداً سرانه بودجه نرخ صعودی به خود گرفته و در بالاترین نقطه اوج خود به 3500 دلار در سال 2013 میلادی رسیده است. این سال را می‌توان بهترین سال اقتصادی و سیاسی قزاقستان دانست اما با سقوط قیمت نفت و کاهش بودجه در سال های بعد, این عدد نیز کاهش یافت و با یک شیب نزولی بسیار تند در سال 2016 میلادی به 1250 دلار سقوط کرد. بدین ترتیب می توان فهمید وضعیت پرداخت‌های دولتی در همه حوزه‌ها با چه وضعیتی روبرو خواهد شد و همچنین وضعیت جمعیت فعال جامعه چگونه خواهد شد. زیرا کاملاً قابل پیش بینی است که بودجه این جمهوری حالت انقباضی به خود خواهد گرفته و آمارهای موجود این پیش بینی را تایید می کنند. هر چند که در سال 2017 میلادی دولت قزاق سعی کرده تا سرانه را به 1500 دلار افزایش دهد، اما باز هم این عدد فاصله جدی با استانداردهای موجود در سایر کشورهای پیشرفته و وضعیت گذشته خود قزاقستان دارد.

باید به صراحت گفت این عدد نمی‌تواند معجزه کرده و قزاقستان را به شاخص‌های انسانی و اقتصادی توسعه برساند. حتی این عدد توانایی خاموش کردن شکاف‌های جمعیتی که منشاء قومی یا مذهبی دارند را نیز ندارد. این امر باعث می‌گردد که قزاق‌ها برای مدیریت جامعه به جای رجوع به فاکتورهای اقتصادی، از فاکتورهای سیاسی و امنیتی استفاده نمایند.

همچنین با مقایسه دو نمودار سرانه بودجه و سرانه تولید ناخالص ملی خواهیم دید که سرانه بودجه در سال 2016 به نسبت بهترین سال اقتصادی حکومت قزاق ها که سال 2013 بود، شاهد 280 درصد یا 8/2 برابر سقوط  بوده است و این سقوط و افت در سرانه تولید ناخالص داخلی 200 درصد یا 2 برابر است. لذا می توان گفت قزاقستان توانسته است تا حد کمی تنش‌های نفتی را در اقتصاد خود کنترل نماید و از این طریق بخش‌های تولید آسیب کمتری ببینند. با این وجود وضعیت بحرانی اقتصادی قزاقستان قابل کتمان نیست. دقیق‌تر آنکه علی‌رغم سقوط میزان تولید ناخالص ملی، دولت قزاقستان توانسته است با توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های قبل، این نوسان و تنش را تا حدی کنترل نماید.

با توجه به نمودار ذیل که شاخص سرانه بودجه را در نسبت با بهترین کشور جهان در هر سال نشان می‌دهد، مشاهده می‌نماییم که قزاقستان در سال 2016 تنها به میزان 4/2 درصد از کشوری نظیر لوکزامبورگ که در این سال 51430 دلار سرانه بودجه داشته است برای مردم خود هزینه می‌نماید. این عدد در بهترین حالت در سال‌های 2013 و 2012، 7 درصد از بهترین سرانه بودجه در آن سال‌ها بود.

این سقوط در شاخص نشان خواهد داد که یک قزاق به نسبت بهترین وضعت موجود در جهان به چه میزان به امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... دسترسی دارد. هر چند که این شاخص در نسبت با سال‌های اولیه جدایی از شوروی از یک رشد خوب برخوردار است، اما تقریباً با هزینه‌ای که دولت برای یک قزاق در سال 2004 میلادی می‌کرده است برابر است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTQyMg


خزانه تشنه جمهوری قزاقستان ( نوسانات بودجه در جمهوری قزاقستان و

خزانه تشنه جمهوری قزاقستان (نوسانات بودجه در جمهوری قزاقستان و آثار سیاسی آن)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بعد از فروپاشی شوروی، قزاقستان از جمله کشورهایی بود که از وضعیت نابهنجار اقتصادی رنج برده و شروع به ترمیم ساختارهای اقتصادی خود نمود. بودجه این کشور در سال 95 میلادی عددی نزدیک به  2/5 میلیارد دلار (171 میلیارد تنگه ) بوده است. قزاقستان بعد شروع استخراج گسترده نفت و گاز و واردات آن توانست به درآمد بالای نفتی دست یابد و علی‌رغم مشکلات حادث شده  برای آن در بازه سال های 2001 الی 2002 و 2008 الی 2009، بودجه خود را در سال 2013 به 60 میلیارد دلار (9000 میلیارد تنگه) برساند.

البته در سال 2014 میلادی روند صعودی بودجه متوقف و بودجه این کشور به شدت سقوط کرد. این در حالی بود که بودجه تِنگه‌ای قزاقستان در همان سال افزایش یافت. این امر نشان می‌داد که این کشور به بهای اقناع افکار عمومی، حاضر شده است ارزش پول ملی را کاهش داده و پول بدون پشتوانه را وارد بازار نماید.

در سال 2015 به علت استمرار سقوط قیمت نفت، باز هم بودجه دلاری قزاقستان کمتر شده و به عدد 37 میلیارد دلار کاهش یافت. البته قزاقستان با سیاست بودجه انقباضی سعی کرد که در واحد پول ملی هم این واقعیت و بحران را پذیرفته و بودجه تنگه‌ای خود را از 9400 میلیارد تِنگه به 6800 میلیارد تنگه کاهش دهد. در واقع آنها سعی کردند تا با کاهش بودجه، اولاً وابستگی به ارز خارجی را کم کنند و ثانیاً ارزش پول ملی را در همان سطح حفظ نمایند. اما این سیاست موفق نبود و باز هم در سال 2015 میلادی با کاهش ارزش پول ملی، بودجه دلاری قزاقستان کاهش یافت. همچنین علاوه بر کاهش بودجه دلاری قزاقستان شاهد کاهش بودجه این کشور بر اساس پول ملی آن در نسبت با سال 2014 میلادی می باشیم. این سقوط نزدیک به 20 درصد بوده است.

قزاقستان در سال 95 میلادی از سرانه تولید ناخالص داخلی نزدیک به 1000 دلار برخوردار بود. این عدد در سال 2013 به 13500 دلار رسید که یک رشد بی‌نظیر است. در سال 2016 میلادی این عدد با بیش از 55 درصد سقوط نسبت به سال قبل از خود به عدد 6200 دلار رسیده است. البته هر چند که این عدد همچنان عدد مطلوبی در آسیا به حساب می‌آید و باعث شده همچنان بنیان‌های سیاسی قزاقستان مستحکم بماند، اما چنین سقوطی باعث می‌گردد که ریسک سیاسی و اقتصادی قزاقستان بسیار بالا برود و قطعاً سرمایه گذاران خارجی را وادار به احتیاط در تصمیم گیری خواهد نمود.

سقوط در بودجه, سرانه بودجه و تولید ناخالص داخلی,  نشان خواهد داد که چه حجم از طرح‌های اقتصادی قزاقستان نیمه کاره رها خواهد شد. به عبارتی دقیق‌تر، این عقب‌گرد اقتصادی، مدت زمان زیادی را برای ترمیم نیاز دارد. اینگونه بود که با رکود بازار نفت مشخص گردید که چه مقدار از حجم اقتصاد قزاقستان و همچنین تولید ناخالص داخلی آن وابسته به صنعت نفت است. (اینفوگرافیک ذیل روند نوسانات تنگه و دلار را به نمایش می گذارد.)

قزاقستان با یک کاهش بودجه تقریباً 300 درصدی نسبت به سال 2013 میلادی، به 10 سال عقب‌تر از زمان حال بازگشته است. در واقع این امر مصیبتی است  که همه کشورهای نفتی به آن گرفتار شده اما فروپاشی نظام پولی در کشورهای دیگر تا این اندازه عمیق نبوده است. با بررسی وضعیت برابری دلار به تنگه نیز مشاهده می‌شود که تنگه قزاقستان در سال 2016 میلادی، نسبت به سال 2013 میلادی، 2/5 برابر و نسبت به سال 95 میلادی 7 برابر ارزش خود را از دست داده است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTM4MQ