موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – به عنوان بخشی از بررسی افکار عمومی در مورد بحران اوکراین در کشورهای عضو ناتو،  دیدگاه مردم روسیه را راجع به وضعیت کشور خود  و جایگاه آن در جهان مورد ارزیابی قرار دادیم . ما دریافتیم  در حالی که روس ها از نظر اقتصادی ضعیف هستند، هنوز هم به شدت از پرزیدنت ولادیمیر پوتین حمایت می کنند، دیدگاه های بسیارمنفی نسبت به کشورهای غربی و رهبرانشان دارند، و برای دوران شوروی دلتنگ هستند.

در اینجا  شش نمودار موجود است  که  به شرح  دیدگاه کنونی مردم در روسیه  می پردازد:

1. تقریبا سه چهارم افراد در روسیه (73?) می گویند که اقتصاد آنها به وضعیت بدی دارد.  فقط حدود یک چهارم افراد  (24 درصد) می گویند که اقتصاد روسیه خوب عمل می کند. در طول سال گذشته، کاهش قیمت نفت و تحریم های غرب موجب کاهش 20 درصدی امتیاز مثبت اقتصادی  روسیه شده است، علی رغم نشانه های اخیر که ممکن است رکود اقتصادی کمتر از حدانتظار باشد.

در مورد علت رکود اقتصادی از مردم روسیه سوال شد، یک سوم آنها تحریم های غرب بر روسیه را علت رکود دانسته ، درحالی که بقیه افرادکاهش ارزش نفت را علت رکود می دانند. فقطیک چهارم افراد سیاست هایفعلی دولت را علت آن می دانستند.

دیدگاه های روس ها از رشد اقتصادی

چگونه وضعیت اقتصادی کنونی در روسیه را توصیف می کنید؟

 

        2. با وجود وضعیتاقتصادی منفی در روسیه، پرزیدنت پوتین هنوز از حمایت عموم مردم برخوردار است. در رابطه با روابط خارجی، هشتاد در صد  یا بیشتر مردم  روابط  او با چین، ایالات متحده، اوکراین و اتحادیه اروپا را  تایید می کند. در حوزه داخلی، اکثریت عموم مردم  از سیاست انرژی او (73 درصد) و مدیریت او در اقتصاد (70 درصد) حمایت می کنند. پایین ترین رتبه او برای رسیدگی به فساد است، اما حتی در این زمینه نیز  62 درصد از مردم روسیه از او حمایت می کنند.

تقریبا نود درصد (88% ) روس هاامیدواری خود را به توانایی پوتین در رسیدگی به امور بین الملل بیان می دارند ، که 66? از افراد دارای اعتماد به نفس زیادی هستند. کهاین بالاترین رتبه سیاست خارجی روسیه از زمان شروع این سوال در سال 2003 را ارائه می دهد. با این حال، در سال 2015 افراد بیشتری نسبت به سال 2014 می گویند اقدامات پوتین در اوکراین منجر به کاهش تصویر بین المللی روسیه شده است.

 

اکثریت روس ها از سیاست خارجی و داخلی پوتین حمایت می کنند

 آیا شما موافق یا مخالفتی با نحوه مدیریت  رئیس جمهور ولادیمیر  پوتین دارید؟

 

         3. مردم روسیه  ،ایالات متحده و دیگر قدرت های غربی را دوست ندارند. فقط 15 درصد از روس ها نظر مثبتی نسبت به ایالات متحده دارند و 81 درصد  افکار منفی نسبت به آن دارند. به طور مشابه، تنها 12 درصد از روس ها نظرات مثبت نسبت به  ناتو دارند. حتی نظرات آن ها نسبت به  اتحادیه اروپا (31? مطلوب) و آلمان (35?) در تمام سطوح و زمان ها  پایین است. در واقع، از سال 2011، نظرات مثبت نسبت به آلمان 43 درصد کاهش یافته است.  از سال 2011   افت های  مشابه نیز در دیدگاه های مردم روسیه نسبت به ایالات متحده (41 امتیاز)، اتحادیه اروپا (33) و ناتو (25) رخ داده است.

 

روس ها دیدگاه های بسیار منفی از U.S و NATO   دارند

 

4. همراه با  افزایش بی میلی نسبت به  قدرت های غربی ، روس ها نیز  به رهبران غربی اعتماد  کمی دارند.  تنها 28 درصد از روس ها به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان برای رسیدگی به امور بین الملل اعتماد دارند، و حتی  کمتر از آن به رئیس جمهور باراک اوباما (11 درصد)  اعتماد دارند.

اخیرا در سال 2012، 48 درصد از روس ها به مرکل و 36 درصد  به اوباما  اعتماد داشتند. با این حال، بی اعتمادی به رئیس جمهور آمریکا بدون سابقه نیست. بالاترین میزان اعتماد روس ها به رئیس جمهور سابق امریکا جورج دبلیو بوش در سال 2005 بود،که به 28 درصد می رسید. و در مدت کوتاهی پس از جنگ عراق، تنها 8 درصد از روس ها به پرزیدنت بوش اعتماد داشتند.

 

 

اعتماد روس ها به مرکل و اوباما

اعتماد به نفس برای انجام کارهای درست در امور جهانی

 

5. روس ها برای دوران اتحاد جماهیر شوروی دلتنگ هستند. تقریبا هفتاد در صد  روس ها  (69 درصد) می گویند شکست اتحاد جماهیر شوروی برای روسیه اتفاق  بدی بود. فقط 17? مردم روسیه می گویند این اتفاق خوبی بوده است .روسهای قدیمی تر، کسانی که سنین 50 سال و بالاتری دارند، احتمال  بیشتری دارد که بگویند شکست اتحاد جماهیر شوروی اتفاق  بدی بود (85 درصد). تنها 44  درصد از روسهای جوان چنین  نظری دارند ، هرچند تقریبا یک چهارم  آنها (27 درصد)نظری ندارند، احتمالا به این دلیل   است که اینان افرادی 18 تا 29 ساله بودند ، که  حتی زمانی که اتحاد جماهیر شوروی دهه 1990 سقوط کرد ،آنهل بچه بودند یا  بدنیا نیامده بودند.

علاوه بر این، حدود شصت  در صد روس ها (61 درصد) با این بیانیه موافق هستند که "بخش هایی از کشورهای همسایه که واقعا به آنها تعلق دارند، وجود دارد." تنها 29 درصد با چنین بیانیه ای مخالف هستند. این احساسات از سال 2002 باقی مانده است. با این حال، در سال 1992، پس از فروپاشی اتحاد  شوروی، کمتر از چهل درصد روس ها ، معتقد بودند که سرزمین های در دیگر کشورها  متعلق به دولت روسیه بوده  است و همچنین در سال 1991  عده کمتری به این قضیه معتقد بودند(22 ?).

اکثریت قریب به اتفاق روس ها می گویند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای روسیه  اتفاق بدی  بود

آیا فکر می کنید انحلال اتحاد شوروی چیز خوبی یا بدی برای روسیه بود؟

 

6.  روسها در عضویت اتحادیه  اقتصادی اوراسیایی  برای اوکراین تقسیم شده اند و آنها می خواهند منطقه  Donbas   ازآن کشور جدا شود . تنها 45  درصد از روس ها می گویند اوکراین باید به اتحادیه اقتصادی اوراسیا  (EEU)، یک سازمان بین المللی که از روسیه، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان  ، با قرقیزستان  تشکیل شده به عنوان یک دولت عضو بپیوندد.   چهل درصد روس ها  مخالف عضویت اوکراین در EEU هستند. با این حال، تعداد کمی از روس ها می خواهند اوکراین به  ناتو (3? حمایت) و یا اتحادیه اروپا (14?) بپیوندد.

در همین حال، 24 درصد دوست دارند  جمهوری های خود خواسته لوحانسک و دانتسک (که در حال حاضر بخشی از اوکراین هستند) بخشی از روسیه شود . 35% دیگر می خواهند آنها را به دولت های مستقل تبدیل کنند. حدود یک سوم (32 درصد) مایلند منطقه دونباس بخشی از اوکراین باشد.

روس ها به ملحق شدن  اوکراین به «ناتو» یا «اتحادیه اروپا »  ، جدا کردن آن ازعضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا  مخالفند

آیا شما از اوکراین  برای عضویت حمایت می کنید یا مخالفت می کنید....

 

منبع: Pew Research Center.

نویسنده : Jacob Poushter

 مترجم : ماندانا فردین ، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAxMzU

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – خانواده به عنوان نهادی برای پرورش و رشد شخصیت انسان کارکردهای  نظیر : تربیتی ، اقتصادی – معیشتی ، جنسی و عاطفی، اجتماعی دارد.این کارکرد ها در همه ی دوره هی زندگی (سنتی یا نوگرایی) جایگاه خود را در خانواده حفظ کرده است .

در اینجا به شرح مختصری از خانواده و زندگی خانوادگی روسی قبل و بعد از ظهور نوگرایی می پردازیم.

خانواده روسی پیش از ظهور نوگرایی

پیش از ظهور نوگرایی به واسطه ی سنت حاکم بین عموم مردم ، ازدواج یک امر مقدس بود . هیچ دلیلی غیر از جنون و بیماری مانع ازدواج افراد نمی شد،  سن ازدواج بسیارکم و بین 14 تا 19 سال بود. اکثر ازدواج ها به شکل خانوادگی و در میان آشنایان صورت  می گرفت. در خانواده های روسی پدرسالاری حکم فرما  و تک همسری  تنها روش  مرسوم ازدواج بوده است.

طلاق در آن مفهوم بد و بیگانه بود ، اقتصاد خانواده بیشتر برعهده ی  پدر قرار داشته و زنان نقش مادری و همسری  برعهده داشتند.

ظهور نوگرایی در جامعه روسیه

اصلاحات اوایل قرن نوزدهم در زمان پترکبیر را آغاز نوگرایی در روسیه می دانند.در همان زمان بود که زنان توانایی حضور در مشاغل دولتی ر پیدا کردند. حضور زنان در نیمه قرن هجدهم  زمان کاترین دوم و پاول اول شکل جدی تری بخود گرفت. تا این که در اوایل قرن نوزدهم  زمزمه های مبنی بر  تساوی حقوق زنان ، داشتن سواد و اجازه ی کار در جامعه به گوش می رسید.

با انقلاب اکتبر 1917 که منجر به شکل گیری حکومت کمونیستی شد. این حکومت تحولات عظیمی برای نقش زنان در جامعه به همراه داشت . حکومت تعریفی نوین از زن و مرد ارائه داد. با این تعریف زنان ، در همه حوزه های سیاسی ، اجتماعی  و کار (کارهای سخت و طاقت فرسا) حضور بیشتری پیدا کردند.

درسال 1918 لنین ایده ی " آزادی جنسی " خود را در قالب یکی از ارکان آزادی بشری بیان کرد. با این کار تاثیر زیادی برنظام خانواده  گذاشت. زنان در آن دوره ، مادر فرزندان زیادی بودند اما به دلیل کار بیرون از خانه  ،نمی توانستند از خانواده و فرزندان خود مراقبت کنند.

ورود بی برنامه زنان به دنیای کار و استقلال مالی آن ها  از یک سو  و آزادی جنسی از سوی دیگر ، سبب شد تا در دهه ی 70 علاقه ی زنان به ازدواج  به حداقل خود تا آن زمان از تاریخ روسیه برسد و از طرف دیگر به دلیل شرایط سخت کاری ، بیشتر خانواده ها تنها به داشتن یک فرزند بسنده می کردند.

تحولات عصر جدید روسیه و خانواده

پس از فروپاشی اتحاد شوروی ، جامعه سرخورده از باید و نبایدهای پیشین  به تمام آنچه که در دوران کمونیستی بود، پشت کرد.تفکر "مادران کار" که  یک زن ایده ال  را مادر و همسری مهربان نشان می داد که پابه پای مردان برای هدف حکومت کار می کرد ، جای خود را  به "زنان کار "  داد. چرا که اهمیت استقلال مالی آنچنان جاذبه ای برای زنان داشت که به آسانی حاضر به ازدواج نبودند .  هر چند در این دوران دست مزد زنان را به چند برابر کمتر از مردان کاهش دادند .

با پایان دوران جنگ سرد ، فیلم های هالیوودی  در میان جوانان رواج پیدا کرد و دنیای پر زرق و برق غرب ، پشم جوانان را بسته بود . جذاب ترین پدیده برای آنان،  نوگرایی و آزادی های شیرین همراه آن بود؛ وضعیت اقتصادی بحران زده ی جامعه ی روسیه از سوی دیگر عرصه را بر سلامت اخلاقی جامعه تنگ کردند که در دهه ی آخر قرن بیستم  رشد بی سابقه ی تن فروشی زنان در روسیه  را بهمراه داشت .

البته نباید از نظر دورداشت که با گذر از اوج دوران گذار  و برقراری  آرامش نسبی بر فضای آشفته ی جامعه ، اقدامات مثبت فراوانی از سوی دولت  انجام گرفت:

• هدایت زنان به مشاغل و حوزه های درمانی ، اجتماعی و مدرسه
• تفاوت حقوق دریافتی زنان و مردان از میان برداشته شد.
• در قانون اصلاحاتیبا هدف حمایت از حقوق زنان صورت گرفت.

در همین دوران بود که فرهنگ عمومی جامعه به سوی رابطه ی تساوی میان همسران در کانون خانواده بیشتر پذیرفته شد.اما همچنان رشد اقتصادی روسیه  برای همه ی جامعه ، بویژه زنان این امکان را فراهم نمود تا روحیه ی مصرف گرایی خود را که از عوامل سرکوب شده ی نوگرایی بود ، به نمایش بگذارند.

از این رو تمایل به فرزند آوری  کاهش پیدا کرد. به گونه ای که این موضوع از سطح هشدار به یک تهدید تبدیل شد. بررسی ها نشان داده است تعداد افرادی که معتقدند هدف اصلی خانواده دیگر فرزندآوری و تربیت فرزندان نیست بشدت در حال افزایش است .

تاثیرات مثبت و منفی نوگرایی در خانواده روسی

واضح است که هر عاملی در جامعه تاثیرات مثبت و منفی به جای می گذارد. در اینجا نیز به بیان چند نمونه از اثرات نوگرایی در نظام خانواده روسی می پردازیم.

تاثیرات مثبت در خانواده :

• یکی از نتایج نو گرایی ، برایزنان خانواده بدستآوردن اراده ی تعیین سرنوشت خود و حق رای در جامعه می باشد. نقش داشتن زنان در پست های دولتیحتی در سطح بالای آن ، به زنان این انگیزه می دهد که می توانند برای جامعه و خانواده خود مفید و موثر باشند . این امر موجب فزایش سطح خودباوری در زنان می شود.
• اصلاحات کستردهدر ساختار اجتماعی ، نهاد خانواده را نیز با تغییرات مهمی روبرو کرد. سیستم سنتی پدر سالاری جای خود را به احترام متقابلو همکاری در خانه داده است .
• در مقایسه با سال های نه چندان دور، هم اکنون زنان و مردان می توانند خود شریک زندگی شان را انتخاب کنند. برخلاف گذشته که این اختیار در دست والدین به ویژه پدر بود.

 

تاثیرات منفی در خانواده :

• دین باوری و ارزش های مبتنی بر مذهب نخستین هدف حمله ی اندیشه های کمونیستی بود. از سویی دیگر نوگرایی با تکیه بر "خردگرایی مطلق" بیش از پیش باورهای دینی را از متن جامعه حذف کرد. با از بین رفتن ارزش های دینی دیگر افراد جامعه خود را مقید به باید و نباید های خانواده نمی دانستند که این امر باعث بوجود آمدن دروغ و خیانت در روابط خانواده ها شد. کارشناسان یکی از دلایل آمار طلاق در روسیه را نبود پایبندی اخلاقی و تعهد زوجین و داشتن ارتباط بیرون از خانواده می داند.
• با افزایش چشم گیر زنان شاغل در خارج از خانه ، شاهد کم رنگ شدن رابطه ی عاطفی میان زن و مرد و والدین و فرزندان می باشیم . خستگی بیش از حد را می توان دلیل کاهش روابط عاطفی زنان با همسران و فرزندان دانست ، هرچند این امر علی رغم میل باطنی زنان می باشد.
• بسیاری از پژوهش های انجام شده نشان می دهد ، زمانی که زنان از نظر اقتصادی به مردان وابستگی دارند، بیشتر به ازدواج علاقه نشان می دهند.در حالیکهدوران نوگرایباعثاستقلال مالی زنان شده وآمار طلاق در جامعه را افزایش داده استچرا که استقلال مالی سبب شده تاپیامد های پس از طلاقبرای زنانکاهش یابد.

 

• زنان دیگر بر این باور نیستند که باید موجبات آرامش همسر و تک تک اعضای خانواده را فراهم کنند. اگر زنان نقش آرامش آفرینی خود را ایفا نکنند، جایگزینی برای آن وجود نداشتهو آرامش و ثبات حلقه ی گمشده ی روابط خانواده خواهد بود.
• از سویی دیگر نوگرایی با تغییر شیوه زندگی و گذر از عصر کشاورزی به عصر صنعتیو پسا صنعتی سبب تحول در جامعه شده است. در جامعه کشاورزی داشتن فرزند زیاد برتری محسوب می شد در حالی که انقلاب صنعتی تحولی در جامعه ایجاد کرد که افراد تمایل به فرزند کم تر پیدا کردند.

 

  نویسنده : ماندانا فردین ، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
برگرفته از : محمدی، زهرا،  جمالی ، مهشید، آسیب شناسی وضعیت  زن و خانواده در روسیه معاصر، مطالعات اوراسیای مرکزی ، 1394

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAwNTk

آیا راه حل رژیم حقوقی دریای خزر از لاهه می‌گذرد؟

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بعد از یک دوره "احساسی نگریستن" به مقوله خزر و سهم ایران از آن، به نظر می رسد که شرایط سیاسی و اجتماعی کشور با رویکردی منطقی و فنی به این موضوع مهم، در حال حرکت است. با توسعه مفاهیم حقوقی و ریشه‌دار شدن در گفتمان سیاسی به آن سمت رفته‌ایم که عموم متخصصین به این حقیقت آگاهند که اساساً این سوال که "چه مقدار از دریای خزر برای ماست؟" سوال صحیح و کاملی نیست.پژوهش خبری در گفتگو با  دکتر میثم آرائی درونکلا ، مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS) این موضوع را مورد واکاوی قرارداده است.

دریاها و آب‌ها به دلیل تنوع استفاده از آنها دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند و به همین جهت معادلات مربوط به سطح آب از عمق یا ستون آب جدا می‌شوند. همچنین موازین مربوط به بستر دریا از عمق به سطح آب متفاوت است. در سطح آب نیز بر اساس نزدیکی ساحل یک منطقه آبی به سواحل کشور دیگر، موزاین حقوقی متفاوتی در فواصل گوناگون وجود دارد. به همین دلیل است که چنین پرسشی که چه میزان از خزر متعلق به ایران است؟، سوال درستی نیست.

در واقع باید اینگونه پرسیده شود که؛

آیا راه حل رژیم حقوقی دریای خزر از لاهه می‌گذرد؟

"فلات قاره"؛ چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر

روند مذکرات و اخبار واصله نشان از آن دارد که اختلافی برسر منطقه آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در خزر وجود ندارد. بسیاری از موضوعات امنیتی و محیط‌زیستی نیز با یک سطح از چالش‌های طبیعی معقول حل شده و پشت سر گذاشته شده‌اند.

اما در حال حاضر چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مربوط به رژیم حقوقی بستر و زیربستر که فلات قاره خوانده می‌شود، است. همین چالش در باب منطقه انحصاری و اقتصادی و مکان دقیق خط مبداء دریای سرزمینی که نقطه آغازین محاسبه سایر مناطق دریای است وجود دارد. اهمیت این خط نیز محدود به تعیین سایر مناطق ماوراء خود نیست، چرا که آب‌های پشت این خط، آب‌های داخلی یک کشور قلمداد می‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که تعیین سهم و میزان برخورداری کشورها از منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی از موضوعاتی است که اساساً به کشورهای روبرو و یا مجاور یکدیگر مربوط است و در منطقه جنوب خزر نمی‌توان آن را مربوط به کشورهای شمالی آن (شامل روسیه و قزاقستان) دانست. از طرفی نیز تعیین سهم(تحدید حدود)مناطق شمالی خزر ارتباطی به ایران ندارد. به همین دلیل برای حل و فصل اختلافات مربوط به تحدید حدود میان کشورهای منطقه جنوبی دریای خزر باید اقدام به انجام مذاکرات دوجانبه (ایران-آذربایجان و ایران-ترکمنستان) کرد و سپس برای تعیین "نقطه ثلاثه"، یعنی مرز ایران، ترکمنستان و آذربایجان اقدام به مذاکرات سه جانبه نمود.

در چنین وضعیتی اگر طرفین نتوانند اختلافات خود را با مذاکره و یا میانجیگری طرف ثالث حل کنند  ناچاراً باید تن به حل و فصل حقوقی اختلافات دهند. در این راستا دو راه اساسی وجود دارد که عبارتند از:

آیا راه حل رژیم حقوقی دریای خزر از لاهه می‌گذرد؟

راه اول که ارجاع موضوع به یک داوری است شاید بیشتر مورد قبول طرفین باشد. زیرا فوبیای حقوق بین‌الملل و ناشناخته بودن قواعد آن برای کشورهای حاشیه دریای خزر باعث می شود به این راه علاقه بیشتری نشان دهند. زیرا در شیوه داوری، طرفین داورانی را انتخاب و معرفی کرده و آن داوران نیز چند سرداور تعیین می‌کنند تا با اتکاء به قراردادهای موجود و یا هر اصل یا قاعده دیگری که طرفین آن را لازم الاتباع می دانند، موضوع حاضر را میان طرفین حل و فصل نمایند. جذابیت موضوع آن است که طرفین می‌توانند هر قاعده یا اصل و یا موافقتنامه‌ای را که خود می‌پسندند را مبنای داوری قرار داده و از این طریق خود را از دایره شمول قواعد حقوق بین‌الملل مستثنی نمایند.

اما راه دوم که در عوام بیشتر از آن صحبت به میان می‌آید ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری بین‌المللی است. باید متذکر شوم این راه نه یک راه غیر ممکن اما بسیار سخت‌تر از آن است که تصور می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به مانند یک دادگاه داخلی نیست که هر کشوری بتواند به راحتی به آن رجوع کرده و در مقابل طرف مقابل آن(خوانده) ملزم به حضور در پروسه رسیدگی باشد.

  صلاحیت اختیاری برای رسیدگی اجباری

دیوان بین‌المللی دادگستری برای شروع رسیدگی نیازمند داشتن صلاحیت در آن زمینه است. یعنی آنکه دیوان تا صلاحیت رسیدگی در یک موضوع را نداشته باشد نمی‌تواند وارد رسیدگی شود. اصطلاحاً از منظر حقوق بین‌الملل می‌گویند؛ "دیوان دارای صلاحیت اختیاری برای رسیدگی اجباری است". این یعنی آنکه کشورها برای وارد شدن دیوان در یک موضوع، باید این اجازه را به دیوان بدهند. البته اجازه دادن به دیوان ممکن است به صورت‌های مختلفی بوده باشد. به عنوان مثال ممکن است در قالب یک معاهده چندجانبه و یا دوجانبه و یا حتی صدور یک اعلامیه یکجانبه از سوی طرفین این صلاحیت به دیوان اعطا شده باشد.

بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد که در هیچ سندی نمی‌توان این صلاحیت را استخراج کرد و تنها راه ارجاع موضوع به دیوان رضایت منجز و صریح کشورهای طرف اختلاف است. یعنی آذربایجان و ایران باید به اتفاق برسند که موضوع به دیوان ارجاع شود، که این امر نیز در آینده ای نزدیک بعید به نظر می رسد. زیرا مرور کنوانسیون تهران که مربوط به محیط‌زیست دریای خزر است نشان می‌دهد که کشورها کوچکترین روزنه ارجاع اختلافات زیست‌محیطی را به محاکم بین‌المللی بسته‌اند. حال در این وضعیت بعید است در زمان حال تن به ارجاع اختلافات در زمینه‌های بسیار مهم‌تر را به محاکم بین‌المللی بدهند.

  جمع بندی

شاید دلیل و توجیه کشورهای حاشیه خزر برای عدم  ارجاع موضوعات به محاکم بین‌المللی نیز کاملاً مشخص باشد و آن اینکه حقوق بین‌الملل از اصلی‌ترین منابع دیوان در تحکم است. حال چگونه انتظار داریم وقتی کشورها حاضر نیستند در یک فضای صمیمی متابعت از قواعد حقوق بین‌الملل را در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در دستور کار خود قرار دهند، آنگاه تن به دادگستری بین‌المللی بدهند. زیرا مطالعات نشان می‌دهد متابعت از قواعد حقوق بین‌الملل در وضعیت فعلی و جاری حقوق بین‌الملل بیشتر از همه به نفع ایران تمام خواهد شد.

اگر تصمیم‌سازان امر به این نتیجه برسند که باید این اختلاف از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل شود، آنگاه باید جهت مذاکرات را به این سمت به پیش برد که طرفین در ارجاع موضوع به دیوان قانع شوند. در این صورت است که با جلب رضایت آنها به ارجاع موضوع حاضر به دیوان می‌توان امید بست.

منبع: پژوهش خبری صدا وسیما
لینک دسترسی به متن مصاحبه در خبرگزاری صدا و سیما: http://www.iribnews.ir/fa/news/2141020

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAyMDA

رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر:

ایران برای امضای پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر عجله نکند

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر با بیان اینکه برای امضا پیش نویس رژیم حقوقی دریای خرر نباید عجله کرد، گفت: باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد.
 
سال‌ها است که وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان) و همچنین معاونان آنها مشغول تعیین رژیم حقوقی و تحدید حدود فلات قاره این دریا هستند. زیرا با وجود اینکه خزر دریا خوانده می‎شود اما در اصل دریاچه است و رژیم حقوقی ویژه و منحصربه‌فرد خود را دارد که باید بر اساس توافق کشورهای ساحلی آن دریاچه تعیین شود. آنچه تعیین این رژیم حقوقی را سخت و زمان‌بر کرده است اختلاف نظرات کشورهای مختلف با یکدیگر است به صورتی که هر کشوری به دنبال بهره بیشتر خود از این دریاچه است. این در حالی است که گفته شده است در آخرین دوره مذاکرات متن پیش‌نویس کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده است  به طوری که قرار است در مذاکره بعدی که مرداد ماه برگزار خواهد شد این پیش‎نویس به امضای روسای جمهور کشورهای طرف قرارداد برسد.

در این ارتباط خبرنگار مارین‌تایمز با دکتر میثم آرائی‌درونکلا، رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر گفت‎وگویی را در این زمینه انجام داده است که رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر در این گفت‎وگو با ذکر دلایلی از رئیس‌جمهور خواسته است که ایران این پیش‎نویس را به سرعت امضا نکند .

مارین‌تایمز: آخرین مذاکراتی که در راستای تعیین رژیم جامع حقوقی دریای خزر بین سران 5 کشور خزری برگزار شد چه زمانی بود و به چه نتایجی دست یافت؟

آرائی‌درونکلا: آخرین مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دی ماه 1396 در سطح وزرای خارجه در مسکو برگزار شد. این نشست معطوف به نهایی کردن متن پیش‌نویس کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر بود که به علت توافق کشورها در باب محرمانه ماندن محتوای آن تقریباً اطلاع دقیقی از محتوای آن در دسترس نیست. زیرا قرار است این معاهده در مرداد 1397 در آستانه قزاقستان به امضای روسای جمهور کشورهای طرف قرارداد برسد، اما با توجه به شنیده‌های پراکنده، کشورهای حاشیه خزر در باب عدم حضور قدرت‌های خارجی، عرض دریای سرزمینی و منطقه ماهیگیری به توافق رسیده‌اند. البته در باب ماهیت و چرایی وجود منطقه ماهیگیری، نقدهای جدی وجود دارد که به آن اشاره خواهم کرد.

همچنین در باب کشتیرانی، مبارزه با تروریسم و محیط‌زیست نیز به توافقاتی دست یافته‌اند که در معاهده حاضر منعکس شده‌است، اما باید توجه داشت که بحث چالشی و مهم مربوط به موضوع حاضر تعیین موقعیت دقیق خط مبداء دریای سرزمینی، مباحث مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی (که ظاهراً در کنوانسیون حاضر منعکس نشده‌اند) و فرمول تعیین مرز فلات قاره (بستر و زیربستر) است که باید در کنوانسیون فعلی تعیین تکلیف شوند.

زیرا مطالعات میدانی نشان می‌دهد تمام کشورهای جدا شده از شوروی از فلات قاره دریای خزر استفاده خود را می‌کنند و این تنها ایران است که منابع نفتی و گازی آن در مکان‌های مورد اختلاف میان ایران و آذربایجان و ایران و ترکمنستان است. لذا اگر آنها به رژیم فعلی دست پیدا کنند بعید است مجدداً وقت و حوصله کافی و نیز منافع حیاتی در مذاکره با ما داشته و مجدداً بر سر میز مذاکره بنشینند.

از طرفی شنیده‌هایی که ناشی از انعکاس اظهارات وزیرخارجه روسیه و معاون وزیرخارجه آذربایجان است، نشان می‌دهد که ممکن است رژیم فعلی که قرار است در مرداد ماه امضا شود حاوی خبر خوبی برای ما نباشد. البته تاکید می‌کنم که متن پیش‌نویس باید ملاحظه و برسی شود تا شک و شبه‌هایی که ناشی از اظهارات مقامات رسمی روسیه و آذربایجان است برطرف شود، زیرا باید اطمینان حاصل کرد که موقعیت خاص ایران، مزیت طول ساحل و جمعیتی ایران و موقعیت خلیج‌های تاریخی ایران(خلیج مازندران) و سایر موارد دیگر در نظر گرفته شده است.

مارین‌تایمز: آیا این پیش‎نویس مورد تایید هر 5 کشور ساحلی قرار گرفته است؟ و آیا مقامات ایرانی نیز در نگارش و تنظیم این پیش‌نویس دخیل بوده‌اند؟

آرائی درونکلا: طرف ایرانی مشارکت فعالی در تهیه و تنظیم آن داشته است. علیرغم آنکه توافق شده است این پیش‌نویس منتشر نشود اما جا دارد از زحمات طرف‌های ایرانی تقدیر و تشکر شود.

به نظر می‌رسد تمامی طرفین به یافته‌های حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی بی‌توجه بوده‌اند و نیز تعیین عرض 10 مایلی برای منطقه ماهیگیری نشان از آن دارد که ما مطالعات دقیقی بر روی موقعیت خاص ایران و نیز موقعیت ژئومرفولوژی خزر انجام نداده‎ایم . تعیین مناطق چون آب‌های داخلی و نیز آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی و نیز توجه به عمق آب و اتکاء به زمینه‌های مختلف اصل انصاف باید در معاهده حاضر گنجانده شوند. در غیر این‌صورت همانگونه که بیان کردیم امضای این کنوانسیون خبر خوبی برای ما نخواهد بود.

همچنین باید فرمول مشخصی برای مکانیزم‌های لازم‌الاجرا شدن معاهده پیش‌بینی شود زیرا اگر قرار باشد همانند کنوانسیون تهران (محیط زیست خزر) مکانیزم‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا شدن معاهده(نظیر اعمال صلاحیت دادگاه‌های ملی و یا ارجاع به محاکم بین‌المللی) را کور کنیم، امضا شدن کنوانسیون حاضر چه تاثیر و فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریم‌ها و برخورداری طرفین ما از حمایت‌های غربی‌ها و روسیه در معادلات سیاسی، سووال این است که آیا می‌توان منافع خود را در آینده تضمین شده بدانیم؟

به عنوان مثال می‌توان به توافق کشورها برای عدم در اختیار گذاشتن پتانسیل‌های بندر و فرابندری خود به قدرت‌های خارجی اشاره کرد. در این وضعیت امضای موافقتنامه میان قزاقستان با ایالات متحده آمریکا به عنوان دشمن اصلی ایران و روسیه چه معنی و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ در موقعیت حاضر که قزاقستان توافق کرده است پلی برای انتقال تجهیزات آمریکایی به افغانستان باشد آیا ضرورت وجود یک مکانیزم لازم‌الاجرا در معاهده حاضر ضروری به نظر نمی‌رسد؟

از طرفی باید توجه داشت در طول 50 سال گذشته این معاهده نخستین معاهده‌ای است که در آن به دنبال تعیین حدود مرز هستیم. باید تجربه اروندرود را به خاطر داشته باشیم . از نظر من معاهده حاضر از لحاظ کارشناسی ناپختگی داشته و باید کارهای زیادی روی آن انجام شود. باید توجه کرد که تحدید حدود مناطق دریایی یک فرایند فنی و حقوقی است که ترکیبی از علم هندسه، جغرافیا (مردمی و زمین شناسی)، زمین ریخت شناسی و از همه مهمتر حقوقی است. اطلاعات درز کرده از وزرای خارجه کشورها نشان از آن دارد که حساسیت‌های کارشناسی ایران یا اصولاً در نظر گرفته نشده است و یا اینکه آنها را در نظر نگرفته ایم.

مارین‌تایمز: با اعلام مدل پیش فرض لطفا بفرمایید بر اساس آن، سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ (قبل از این پیش‌نویس گفته می‎شد که سهم واقعی ایران از دریای خزر 13 درصد است)

آرائی‌درونکلا: بعد از یک دوره احساسی نگریستن به مقوله خزر و سهم ایران از آن، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به سمتی در حال حرکت است که می‌توان گفت به دنبال نگاهی منطقی و فنی به این موضوع مهم است. با توسعه مفاهیم حقوقی و ریشه‌دار شدن در گفتمان سیاسی به آن سمت رفته‌ایم که عموم متخصصان به این حقیقت آگاه هستند که اساساً این سوال که چه مقدار از دریای خزر سهم ماست؟ سوال صحیح و کاملی نیست.

امروزه می‌دانیم که دریاها و آب‌ها به دلیل تنوع استفاده از آنها دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند و به همین جهت معادلات مربوط به سطح آب از عمق یا ستون آب جدا می‌شوند. همچنین موازین مربوط به بستر دریا از عمق به سطح آب متفاوت است. در سطح آب نیز بر اساس نزدیکی ساحل یک منطقه آبی به سواحل یک کشور شاهد موزاین حقوقی متفاوتی در فواصل گوناگون هستیم. به همین دلیل است که چنین پرسشی که چه میزان از خزر متعلق به ایران است یک سوال غلط خواهد بود.

در واقع باید اینگونه بپرسیم که چه میزان از سطح آب جزو آب‌های سرزمینی ایران است؟ یا چه میزان از عمق آب جزو منطقه ماهیگیری ایران است؟ یا چه میزان از عمق یا ستون آب جزو منطقه انحصاری اقتصادی ایران است؟ و مهم‌تر آنکه چه میزان از بستر و زیربستر دریای خزر منطقه فلات قاره ایران است؟

لازم به توضیح است که روند مذکرات و اخبار واصله  حاکی از این است که اختلافی برسر منطقه آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در خزر وجود ندارد. بسیاری از موضوعات امنیتی و محیط‌زیستی نیز با یک سطح از چالش‌های طبیعی معقول حل شده و پشت سر گذاشته شده‌اند.

اما در حال حاضر چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مربوط به رژیم حقوقی بستر و زیربستر  است که فلات قاره خوانده می‌شود همین چالش در باب منطقه انحصاری و اقتصادی و مکان دقیق خط مبداء دریای سرزمینی که نقطه آغازین محاسبه سایر مناطق دریای است وجود دارد. اهمیت این خط نیز محدود به تعیین سایر مناطق ماوراء خود نیست، زیرا به آن دلیل که آب‌های پشت این خط، آب‌های داخلی یک کشور قلمداد می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که تعیین سهم و میزان برخورداری کشورهای از منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی از موضوعاتی است که اساساً به کشورهای روبه‌رو و یا مجاور یکدیگر مربوط است و در منطقه جنوب خزر نمی‌توان آن را مربوط به کشورهای شمالی آن (شامل روسیه و قزاقستان) دانست. از طرفی نیز تعیین سهم (تحدید حدود) مناطق شمالی خزر ارتباطی به ایران ندارد. به همین دلیل برای حل و فصل اختلافات مربوط به تحدید حدود میان کشورهای منطقه جنوبی دریای خزر باید اقدام به انجام مذاکرات دوجانبه (ایران-آذربایجان و ایران-ترکمنستان) کرد و سپس برای تعیین نقطه ثلاثه، یعنی مرز ایران، ترکمنستان و آذربایجان به مذاکرات سه جانبه اقدام کرد.

همچنین یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در پروسه دستیابی به یک رژیم جامع حقوقی، مورد توافق طرفین قرار گرفته است تعیین منطقه ویژه‌ای به نام منطقه ویژه ماهیگیری است که عرض منطقه حاضر 10 مایل تعیین شده است. طبیعی است که منطقه حاضر به محض پایان منطقه آب‌های سرزمینی شروع می‌شود که این کار عرض کل دو منطقه را 25 مایل از خط مبداء دریای سرزمینی می‌رساند. در نگاه اول شاید عرض منطقه ماهیگیری به اندازه 10 مایل، حقوق کشورها را به نحو مشخصی محدود و تضمین می‌کند، اما معنی توافق حاضر آن است که سایر آب‌های دریای خزر که در محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری قرار ندارد، جزو پهنه مشترک آبی به حساب می‌آید که طبیعتاً هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر حق صید ماهی از مناطق مشترک را خواهند داشت. واقعیت‌هایی که در موضوع حاضر نادیده گرفته شده است عبارتند از:

1- بخش عمده مناطق عمیق نزدیک مرزهای دریایی ایران است. چنین توافقی عملاً حقوق ویژه‌ای را برای سایر کشورها، خاصه قزاقستان و روسیه ایجاد می‌کند که از مناطق حاضر دور بوده و در مناطق کم عمق خزر قرار گرفته‌اند.

2- در نظام حقوقی مدرن، منطقه ویژه ماهیگیری در بطن منطقه انحصاری اقتصادی قرار می‌گیرد. این صحیح است که ما در تکوین قواعد رژیم حقوقی دریای خزر سعی داریم به گونه‌ای رفتار کنیم که نام‌های مناطق و نیز ماهیت حقوقی مناطق شباهت زیادی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (خاصه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) نداشته باشند، اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن گردد. اگر بخواهیم خیلی خودمانی بگوییم، باید گفت که ما واقعاً تاب و توانایی تحمل هزینه‌های قابل تحمیل سیاسی، اقتصادی و امنیتی موضوع حاضر را نداریم، زیرا مهم‌ترین چیزی که در این میان زایل می‌شود، منافع مستقیم ساحل‎نشینان  و مردم سواحل جنوبی خزر است.

نادیده گرفتن موضوع حاضر نه تنها منجر به تغییر فرم زندگی مردم حاشیه نشین خزر می‌شود، بلکه تنها کسی که باید تبعات امنیتی موضوع حاضر را تحمل نماید ایران است. این موضوع قطعاً خوشایند و مناسب نیست و حتی ممکن است احساس مردم ایران  نسبت به روسیه را خدشه دار کند حتی اگر روس‌ها نقش ناچیزی در این قضیه داشته باشند.

3- مهم‌تر از همه آن که در رژیم حقوقی مدرن، منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی بر روی یکدیگر هم‌پوشاننده هستند. به گونه‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی شامل سطح و ستون آب و منطقه فلات قاره شامل بستر و زیربستر آب می‌شود. رویه جاری در تحدید حدود این مناطق این گونه است که با یک خط واحد چند منظوره اقدام به تحدید حدود این مناطق می‌کنند. به همین دلیل فاکتور جمعیت را که یک عامل مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی است می‌توان در پروسه تحدید حدود فلات قاره نیز تاثیر داد. زیرا عموماً عامل جمعیت یک عامل یا شرایط خاص مرتبط با فلات قاره که یک مبحث جغرافیایی و زمین‌شناسی است به حساب نمی‌آید. اما تعیین عرض منطقه ماهیگیری و عدم تعیین منطقه انحصاری اقتصادی، نه تنها حقوق اقتصادی مردم حاشیه‌نشین را نادیده می‌گیرد، حتی باعث می‌شود نتوانیم از فاکتور جمعیت در تحدید حدود فلات قاره استفاده نماییم. زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد جمعیت حاشیه‌نشین ایران بیش از دو برابر مجموع حاشیه‌نشینان آذربایجان و ترکمنستان است.

نتیجه آنکه نباید عجله کرد و باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد. زیرا تجربه ثابت کرده است که عقب‌نشینی از یک تعهد حقوقی امضا شده یا غیرممکن است و یا این که هزینه‌های مادی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بالایی را به کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به تجربه ناخوشایند تحدید اروند‌رود میان ایران و عراق اشاره کرد که سال‌ها است ما را درگیر خود کرده است و سال‌های زیاد دیگری نیز باید آثار آن را تحمل نماییم.

مارین‌تایمز: پیش‌نویس نامبرده چه زمانی تایید و منتشر خواهد شد؟

آرائی‌درونکلا: احتمالاً این پیش‌نویس اگر در مرداد ماه 1397 امضاء شود در همان زمان منتشر خواهد شد. زیرا باید برای تصویب به مجالس کشورها سپرده شود. این روال قانونی در اصل 77 قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است و لذا تمامی معاهدات باید اینگونه تصویب شوند.

اما باید توجه داشت وقتی که به روند تصویب معاهدات بین‌المللی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این معاهدات پیش از امضا و تصویب به معرفی دید عموم در می‌آید تا کارشناسان و سازمان‌های مردم نهاد (NGOها) و ... نظرات تخصصی و نقدهای خود را اعلام کنند. اما متاسفانه در معاهده حاضر شاهد چنین روندی نیستیم خاصه آنکه معاهده حاضر در باب قلمرو و تعیین مناطق مرزی بوده و از این حیث جزو معاهدات موجد وضعیت عینی و شبه قانون‌ساز به حساب می‌آیند.

مارین‌تایمز: بر اساس رژیم حقوقی نامبرده، وضعیت بهره‌برداری هر کدام از کشورهای ساحلی خزر از منابع نفت و گاز، محیط‌زیست، شیلات، کشتیرانی و صید در این دریا به چه ترتیبی انجام خواهد شد؟

آرائی‌درونکلا: جواب به این پرسش نیازمند اطلاع دقیق از متن کنوانسیون است. بنده متن را  ندیده ام که بتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم. زیرا همانطور که گفتم متن کنوانسیون بر اساس توافق کشورها سری و محرمانه است.

مارین‌تایمز: آیا در این پیش نویس وظایفی بر عهده 5 کشور ساحلی دریای خزر در راستای حفاظت محیط زیست گذاشته شده است؟

آرائی‌درونکلا: تعهد کشورها به حفظ محیط‌زیست خزر را نباید در این کنوانسیون جستجو کرد. البته باز هم می‌گویم تا متن کنوانسیون ملاحظه نشود نمی‌توان قاطعانه نظر داد. اما به نظر می‌رسد با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران در باب حفاظت از محیط زیست خزر لزومی به تکرار آن در کنوانسیون حاضر نبوده و نیست. آن کنوانسیون نیز دارای ضعف کلیدی در مکانیزم لازم الاجرا بودن دارد.

مکانیزم لازم الاجرا بودن معاهده شامل گزارش دهی دوره‌ای، ایجاد یک نهاد حل اختلاف حقوقی یا شبه حقوقی، ایجاد صلاحیت برای دادگاه های ملّی و نیز روش‌هایی برای حل و فصل موضوع از طریق مکانیزم های بین‌المللی حل اختلاف می‌شود. از آنجایی که این مکانیزم‌ها در کنوانسیون تهران بسیار ضعیف طراحی شده‌اند (که می‌تواند ناشی از مقاومت کشورهای عضو باشد) لذا می‌توان کنوانسیون تهران را یک مرام‌نامه اخلاقی به حساب آورد. اگر همین تجربه در کنوانسیون جدید نیز تکرار شود، می‌توان رژیم حقوقی دریای خزر را نیز یک مرام‌نامه اخلاقی به حساب آورد.

مارین‌تایمز: چند درصد از خواسته‎های ایران در این پیش‌نویس محقق شده است؟

آرائی‌درونکلا: پاسخ به این رسش نیز در گرو آن است که متن کنوانسیون ملاحظه شود. اما اطمینان دارم طرف ایرانی با حساسیت‌های لازم به دنبال تامین منافع ایران بوده و هست اما با شناختی که از بدنه کارشناسی کشور دارم و نیز با توجه به اخبار منتشره از سوی خبرگزاری‌ها،  نگرانم که  به دلیل عدم تسلط به مباحث تحدید حدود مناطق دریایی (از دیدگاه حقوق بین الملل) منافع ایران به خوبی تضمین نشود.

مارین‌تایمز: شما به عنوان یک NGO چه خواسته‌ای از دولت دارید؟

آرائی‌درونکلا: خواسته ما این است " زود است، امضا نکنید". همین. بنده با توجه به تخصصی که در حوزه تحدید حدود مناطق دریایی دارم و نیز مشورت‌هایی که در این زمینه با سایر پژوهشگران این حوزه داشتم و مهمتر از همه شناختی که از پتانسیل‌های ضعیف دانشگاهی داخل کشور در این زمینه دارم توصیه می‌کنم امضای این سند در حال حاضر کمی عجولانه است. دلیل ادعای بنده نیز این است که تا کنون حتی یک کتاب و مقاله به زبان فارسی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی به چاپ نرسیده و بنده نیز در دانشگاه‌های عالی و سطح بالای کشور این مباحث را از اساتید خود نشنیده و یاد نگرفته‌ام.

این امر واقعیت دردناکی است که باعث شده موسسه ما به صورت عمیقی در این حوزه وارد کار شود و پژوهش‌های خود را در اختیار محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی قرار دهد. لذا با توجه به وسعت اطلاعات فنی و تخصصی موسسه خودمان عرض می‌کنم که شنیده‌ها حاکیست رژیم حقوقی دریای خزر واریانس‌های جدی با دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه حقوق دریاها و تحدید حدود مناطق دریایی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد استفاده از زمینه‌های حقوق بین‌الملل مدرن از جمله اصل انصاف می‌تواند به نفع ایران در خزر و خلیج فارس باشد.

منبع: پایگاه تحلیلی خبری دریایی ایران (مارین تایمز)

لینک دسترسی به متن مصاحبه در مارین تایمز: http://marinetimes.ir/fa/mobile/14149

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAxNTA

تاثیر تعیین منطقه ویژه ماهیگیری و آثار مخرب آن بر پروسه تحدید حدود مناطق دریایی دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در پروسه دستیابی به یک رژیم جامع حقوقی، مورد توافق طرفین قرار گرفته است تعیین منطقه ویژه‌ای به نام منطقه ویژه ماهیگیری است که عرض منطقه حاضر 10 مایل (البته باید مشخص شود  mile یا nautical mile) تعیین شده است. طبیعی است که منطقه حاضر به محض پایان منطقه آب‌های سرزمینی شروع می‌شود که این کار عرض کل دو منطقه را 25 مایل از خط مبداء دریای سرزمینی می‌رساند. در نگاه اول شاید عرض منطقه ماهیگیری به اندازه 10 مایل، حقوق کشورها را به نحو مشخصی محدود و تضمین می‌کند، اما معنی توافق حاضر آن است که سایر آب‌های دریای خزر که در محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری قرار ندارد، جزو پهنه مشترک آبی به حساب می‌آید که طبیعتاً هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر حق صید ماهی از مناطق مشترک را خواهند داشت. واقعیت‌هایی که در موضوع حاضر نادیده گرفته شده است عبارتند از:

اولاً، بخش عمده مناطق عمیق نزدیک مرزهای دریایی ایران است. چنین توافقی عملاً حقوق ویژه‌ای را برای سایر کشورها، خاصه قزاقستان و روسیه ایجاد می‌کند که از مناطق حاضر دور بوده و در مناطق کم عمق خزر قرار گرفته‌اند.

دوماً، در نظام حقوقی مدرن، منطقه ویژه ماهیگیری در بطن منطقه انحصاری اقتصادی قرار می‌گیرد. این صحیح است که ما در تکوین قواعد رژیم حقوقی دریای خزر سعی داریم به گونه‌ای رفتار کنیم که نام‌های مناطق و نیز ماهیت حقوقی مناطق شباهت زیادی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (خاصه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) نداشته باشند، اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن گردد. اگر بخواهیم خیلی خودمانی بگوییم، باید گفت که ما واقعاً تاب و توانایی تحمل هزینه‌های قابل تحمیل سیاسی، اقتصادی و امنیتی موضوع حاضر را نداریم، زیرا مهم‌ترین چیزی که در این میان زایل می‌شود، منافع مستقیم حاشیه‌نشینان و مردم سواحل جنوبی خزر است.

نادیده گرفتن موضوع حاضر نه تنها منجر به تغییر فرم زندگی مردم حاشیه نشین خزر می‌شود، بلکه تنها کسی که باید تبعات امنیتی موضوع حاضر را تحمل نماید ایران است. این موضوع قطعاً به روابط مردم با دولت آسیب می‌زند و حتی حس فوبیای مردم ایران از روسیه را تقویت می‌کند، حتی اگر روس‌ها نقش ناچیزی در این قضیه داشته باشند.

سوماً، مهم‌تر از همه آن که در رژیم حقوقی مدرن، منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی بر روی یکدیگر هم‌پوشاننده هستند. به گونه‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی شامل سطح و ستون آب و منطقه فلات قاره شامل بستر و زیربستر آب می‌شود. رویه جاری در تحدید حدود این مناطق این گونه است که با یک خط واحد چند منظوره اقدام به تحدید حدود این مناطق می‌نمایند. به همین دلیل فاکتور جمعیت را که یک عامل مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی است را می‌توان در پروسه تحدید حدود فلات قاره نیز تاثیر داد. زیرا عموماً عامل جمعیت یک عامل یا شرایط خاص مرتبط با فلات قاره که یک مبحث جغرافیایی و زمین‌شناسی است به حساب نمی‌آید. اما تعیین عرض منطقه ماهیگیری و عدم تعیین منطقه انحصاری اقتصادی، نه تنها حقوق اقتصادی مردم حاشیه‌نشین را نادیده می‌گیرد، حتی باعث می‌شود نتوانیم از فاکتور جمعیت در تحدید حدود فلات قاره استفاده نماییم. زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد جمعیت حاشیه‌نشین ایران بیش از دو برابر مجموع حاشیه نشینان آذربایجان و ترکمنستان است.

نتیجه آن که نباید عجله کرد و باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد. زیرا تجربه ثابت کرده است که عقب‌نشینی از یک تعهد حقوقی امضا شده یا غیر ممکن است و یا این که هزینه‌های مادی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بالایی را به کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به تجربه ناخوشایند تحدید اروند‌رود میان ایران و عراق اشاره کرد که سال‌ها است ما را درگیر خود کرده است و سال‌های زیاد دیگری نیز باید آثار آن را تحمل نماییم.

میثم آرائی درونکلا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAwOTA