موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

خزر: دریا یا دریاچه؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در حال حاضر (تا قبل از تصویب کنوانسیون) رژیم حقوقی دریای خزر براساس دو قراردادی که بین ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940 به امضا رسیده بود، استوار است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه کشور ساحلی جدید که بعد از فروپاشی شوروی بوجود آمدند، این قراردادها را به رسمیت نشناختند و تا کنون بحث و گفت‌وگوهایی درباره‌ی آینده‌ی رژیم دریای خزر صورت گرفته است.

بیشترین اختلاف موجود، مسئله تقسیم بستر این "دریا - دریاچه" می باشد، که این ناشی از پیچدگی‌های حقوقی است. خزر چیست؟ دریا یا دریاچه؟ تحدید حدود دریا و دریاچه بین کشورهای ساحلی به وسیله‌ قوانین مختلف حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. ایران اصرار بر دریاچه بودن خزر دارد و خواستار تقسیم 20% به‌طور مساوی بین پنج کشور می‌باشد. اما چهار کشور ساحلی همسایه بر دریا بودن خزر و تقسیم بستر براساس خط میانی اطلاح شده تاکید دارند. قزاقستان، آذربایجان و روسیه در دوره‌ای از سال‌های 1998 تا 2003 موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تقسیم بخش شمالی دریای خزر براساس خط میانی را امضا کردند. بین قزاقستان و ترکمنستان نیز چنین موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید. تهران این موافقت‌نامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا تقسیم براساس خط میانی سهم حدود 13% را به ایران می‌دهد که تقریبا همان مقداری است که در زمان شوروی و حالا در اختیار دارد.

براساس پیش‌نویس کنوانسیون، قسمت‌های بستر و زیر بستر باید به بخش‌های ملی تقسیم شوند. اما این سند به‌طور کامل موضوع تحدید حدود بستر در جنوب خزر را روشن نمی‌کند. در آن گفته شده است که تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر، طبق توافق کشورهای مجاور و روبرو با در نظر گرفتن قواعد پذیرفته شده و قوانین حقوقی انجام می‌شود. یک نکته مهم این‌که پنج کشور ساحلی خزر، خزر را به عنوان دریا و نه دریاچه با پیروی از پیامدهای حقوقی آن به رسمیت شناختند.

از ویژگی‌های حساس پیش‌نویس کنوانسیون (اگر تایید شود) بندی است که در آن اشاره می‌کند که کشورهای حاشیه خزر می‌توانند در بستر دریای خزر خط لوله راه اندازی کنند و برای این کار فقط توافق طرف‌هایی نیاز است که این خط لوله از آن مناطق می‌گذرد. کشورهای دیگر همسایه فقط باید از مسیر خط لوله آگاه شوند.

ترجمه: امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: سایت x-true.info

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2NzQ

حل و فصل وضعیت حقوقی دریای خزر - نزدیک تر از همیشه

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – بر اساس برخی گزارشات، پیش‌نویس جدید کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که امکان کشیدن لوله در بستر دریا و ممنوعیت نیروهای نظامی خارجی را فراهم کرده است، توسط پنج کشور مرزی مورد موافقت قرار گرفته است. مقامات همچنین گفته‌اند که اجلاس سران پنج کشور برای امضای توافقنامه در اوایل ماه اوت انجام خواهد شد.

اگر این اتفاق حادث گردد، منجر به پایان اختلافاتی خواهد شد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در مورد چگونگی تقسیم دریای و ذخایر قابل توجه نفت و گاز در آن به وجود آمده است. این همچنین می‌تواند راه انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به اروپا را هموار سازد، چیزی که مقامات اروپایی مدت‌ها است که به آن امیدوار، اما روسیه و ایران مخالف آن هستند.

پورتال اطلاع‌رسانی حقوقی دولتی روسیه در 22 ژوئن بیانیه‌ای را از سوی نخست وزیر "دمیتری مدودف" منتشر نمود که در آن توصیه می‌کند که رئیس جمهور "ولادیمیر پوتین" این توافقنامه را به امضا رساند. این پورتال خودِ پیش‌نویس را نیز منتشر نمود، اما بلافاصله متن پیش‌نویس را برداشت.

مهم‌ترین مورد قابل توجه این توافقنامه ماده 14 بود که به دولت‌های ساحلی امکان می‌دهد خطوط لوله زیرآبی را تنها با تصویب کشورهایی ایجاد نمایند که این خطوط لوله از طریق بخش‌هایی از دریای آن‌ها می‌گذرد.

با این حال، این توافقنامه، یکی از مشکل‌ترین مسائل میان پنج کشور را به تعویق انداخته است: دقیقا دریا چگونه تقسیم خواهد شد. این یک اختلاف طولانی‌مدت میان تهران که بر سهم 20 درصدی هر کشور اصرار می‌ورزد و چهار کشور دیگر بوده است که خط ساحلی آن‌ها طولانی‌تر است و "رویه خط میانه" را برای تقسیم دریا ترجیح می‌دهند که برای ایران تنها سهمی معادل 14 درصد را قائل است.

پیش‌نویس سند منتشر شده صرفا می‌گوید که «تحدید حدود بستر و منابع معدنی دریای خزر بر اساس بخش، با توافق بین کشورهای همسایه و توجه کشورها به اصول به رسمیت‌شناخته عمومی و مقررات حقوقی انجام خواهد شد.»

"استانیسلاو پریتچین" رئیس مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در آکادمی علوم روسیه در مصاحبه‌ای با روزنامه روسی "کامرسانت" گفت که آن رویکرد "طفره‌آمیز" اما "قابل انتظار" است.

اما جزئیات پیش‌نویس نهایی مبهم است و چندین سؤال همچنان بدون پاسخ مانده‌اند.

در این پیش‌نویس چه چیزی برای روسیه هست؟ بعید است که رقابت گازی با ترکمنستان که به صورت بالقوه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش داده و از سهم بازار کمپانی گازی دولتی گازپروم بکاهد، خوشایند روسیه باشد.

"زائور شیرییف" یکی از اعضای گروه بحران بین‌المللی در باکو اظهار کرد که روسیه ممکن است بر روی موانع دیگری که در مسیر خط لوله انتقال ترنس‌کاسپین (trans-Caspian) مانند تامین مالی قرار دارد، حساب باز کرده باشد. "شیرییف" گفت: «روسیه همچنین ممکن است بر این باور باشد که مشکلات موجود بین ترکمنستان و آذربایجان این فرآیند را کند خواهند کرد.»

ضمنا مشخص نیست که چرا آذربایجان خود به عنوان تولید‌کننده گاز که سودای تبدیل شدن به یک تامین‌کننده و منتقل‌کننده عمده و اصلی به اروپا را در سر می‌پروراند موافقت خواهد کرد که یک کشور رقیب - یعنی ترکمنستان - خطوط لوله‌ای را در دریای خزر ایجاد و گاز را از طریق قلمرو خود ترانزیت نماید و بدین ترتیب با گاز آن به رقابت بپردازد.

"جان رابرتز" تحلیلگر انرژی خزر و عضو ارشد شورای آتلانتیک که یک اتاق فکر در واشنگتن می‌باشد اظهار کرد: "به احتمال زیاد روسیه بیشتر نگران وابستگی فزاینده ترکمنستان به چین به عنوان یک بازار صادرات گاز است و قصد دارد اهرم‌هایش را بر عشق‌آباد افزایش دهد.»

با توجه به این، "رابرتز" افزود که مسکو ممکن است اجازه ساخت و ایجاد یک خط لوله را صادر نماید تا بدین ترتیب حجم کمی از گاز را از طریق خزر برای استفاده آذربایجان در داخل و یا برای ترانزیت به ترکیه منتقل نماید، اما اگر بتوان به دانش و آگاهی اطمینان داشت، بعید به نظر می‌رسد که آذربایجان خود با ایجاد یک خط لوله بزرگ و مهم برای انتقال حجم زیادی از گاز به اروپا موافقت نماید.

"رابرتز" گفت: «باکو ممکن است با ایجاد خط لوله‌ای موافقت نماید که مثلا 8 تا 10 بیلیون متر مکعب در سال را بتواند منتقل نماید.» این حجم می‌تواند به رفع کمبود گاز داخلی آذربایجان و در نتیجه صادرات بیشتر تولیدات آن کمک نماید، ضمنا تا اندازه‌ای می‌تواند گرجستان و ترکیه را تامین نموده و احتمالا حجم کوچکی از صادرات از طریق خط لوله تاناپ (TANAP) که توسط آذربایجان و ترکیه در حال پیگیری است را نیز شامل شود. در حال حاضر نزدیک به نیمی از ظرفیت این خط لوله در دسترس است.

روسیه همچنین توانسته است مقرراتی را در پیش‌نویس توافقنامه بگنجاند که مانع حضور نیروهای مسلح از کشورهای غیر ساحلی در خزر می‌شود. این کشور همچنین هر یک از امضاکنندگان را از واگذاری قلمروشان برای استفاده از آن به عنوان پایگاه برای حمله به دیگر امضاکنندگان منع می‌سازد.

مسکو در مورد تلاش‌های مقدماتی کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، برای ایجاد همکاری دریایی با کشورهای خزری بسیار حساس بوده است.

شیرییف گفت: «این خط لوله موضوع اصلی برای روسیه نبود. امنیت، عدم دخالت و میلیتاریزاسیون در وهله اول قرار داشتند.»

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: EurasiaNet

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2NjU

واکنش تند محافل جمهوری آذربایجان به گزارش روزنامه قانون

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS)- روزنامه قانون اخیرا گزارشی را در خصوص موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر نموده است که در آن آقای "هرمیداس باوند" استاد روابط بین‌الملل ضمن استناد به قراردادهای 1921 و 1940، سهم 50 درصدی از دریای خزر را برای ایران متصور می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که آقای "عباس کوچ‌نژاد" استاد حقوق بین‌الملل نیز در این گزارش احترام متقابل و استناد به قواعد حقوق بین‌الملل را از جمله فاکتورهای تعیین کننده در تحدید حدود مناطق دریایی در خزر برشمردند (گزارش و مصاحبه کامل: http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/106889). گزارش منتشر شده در روزنامه قانون و به صورت مشخص اظهارنظر آقای باوند واکنش تند رسانه‌های جمهوری آذربایجان به صورت خاص کارشناسان سایت استراتژیست این کشور  را به همراه داشت. آقای "عزیز رضازاده(?ziz Rzazad?)" تحلیلگر آذری این پایگاه اینترنتی طی اظهاراتی  نظرات آقای باوند را به شدت نقد نموده که در ذیل به گزاره‌های مهم آن اشاره می‌کنیم وی پس از استناد و اشاره به سخنان دو استاد روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل اظهار داشت:
لازم است بگویم: عموما در دوره‌های قبلی، اساسا چالشی از سوی رسانه‌های رسمی آذربایجان و باکو بر علیه ایران دیده نمی‌شد. اما در دو دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی علیه آذربایجان پست‌ها و پیام‌های تحریک‌آمیزی مشاهده می‌شود.  تنها یک استثنا و بهانه وجود دارد و آن هم در ارتباط با دعوت و حضور وارث سلسه رضا شاه پهلوی در سفارت آمریکا به مناسبت سالگرد ایجاد سفارت بوده است که آن هم طی مقاله‌ای در تسنیم منتشر شده است.
معمولا، نخبگان سیاسی محافظه کار ایران مانند یک گروه ویژه متمایز هستند و بخش معینی از آنها و با همان رویکرد و بصورت سخت و دشوار تنظیم کننده مسائل هستند که به  "اعتدال‌گرایان"  و "اصلاح طلبان" تقسیم می‌شوند. در مقایسه با رسانه‌های غربی که اصلاح‌طلبان را متمایز می‌دانند، من به این موضوع اعتقادی ندارم. در برخی موارد غیر ممکن است رسانه‌هایی که جناح‌ها را توصیف می‌کنند با یکدیگر تفاوت داشته باشند. چونکه بحث و صحبت از تاریخ، از گذشته، از جغرافیایی که در آن زندگی می کنیم و چشم انداز معاصر این منطقه است، سیاستمداران ایران و رسانه‌های آن بعنوان دانش آموز بسادگی فقط از دو موضوع فوق در کلاس درس  2 نمره را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
او می‌نویسد، ادعایش (آقای باوند) بدین شرح است: "سهم ایران از دریای خزر  50 درصد می‌باشد ". در قرارداد 1921، از جمله  ماده 11 و در دوره روسیه تزاری بر خلاف انحصار یک طرفه، پیرامون استفاده از حقوق برابر در دریای خزر صحبت شده است. حتی تا آن زمان کشتی‌های غیرنظامی حق تردد نداشتند که پس از آن به صورت رسمی و برای اولین بار در قرارداد سال 1921 تهران مجوز ایجاد نیروی دریایی ارتش را به دست آورد. لکن این موضوع از مدت‌ها پیش در قفسه‌های تاریخ دست نخورده  باقیمانده است و همچنین سایر موارد مرتبط با قرارداد 1940 ، دیگر نیازی به پاک کردن گرد و غبار این اسناد نیست.
مسئله اصلی این است که سیاستمداران ایرانی، کارشناسان و روزنامه‌نگاران از هر جناحی که باشند، این موضوع نه تنها ارزیابی اشتباه تاریخ است، بلکه امروز تحلیل و هضم این موضوع نیز مشکل است. حتی "سعید جعفری"، نویسنده مشهور اصلاح طلب در شبکه‌ اجتماعی، در توییتر نوشت: جمهوری آذربایجان در سال 1991 تاسیس شد، این مسئله (اشاره به الحاق آذربایجان به روسیه در سال 1813، آدرس خبر: http://tehranpress.com/fa/news-details/190407/ ) را 100 ساله قید کردن جز یادداشتی احمقانه به نظر نمی‌رسد. پاسخ به این سوال هم نباید سخت باشد: آقاجان، طی زمان تحصیل شما در دوران بچگی ، مکان آموزش، تعلیم و تربیت و یا مدرسه‌ای نبود، یا اینکه در مدرسه‌ای که در حال تحصیل بودید معلم تاریخ شما کم عقل بوده است .....

ترجمه: قاسم عزیزی- عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

منبع: سایت استراتژیست جمهوری آذربایجان (http://strateq.az/siyaset/272788)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2Njc

نشانه‌های پیشرفت در موضوع تحدید حدود مناطق فراساحلی دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – اخیرا گزارشی از سوی تحلیلگر "وود مکنزی" (Wood Mackenzie) در خصوص کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر منتشر گردید. به عقیده "مکنزی"، نشانه‌های پیشرفت در موضوع تحدید حدود مناطق فراساحلی دریای خزر مشاهده می‌شود. او ادامه داد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در اواخر امسال در اجلاس بعدی سران کشورهای پنج کشور ساحلی (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) امضا خواهد شد. به گفته تحلیلگر "وود مکنزی" (Wood Mackenzie)، در اواخر سال گذشته اظهارات مثبتی در خصوص تعیین خطوط میانه مناطق فراساحلی دریای خزر، به ویژه از سوی وزیر امور خارجه روسیه صورت گرفت.

با این حال، به نظر می رسد که ایران در پی حقوق قلمروی مورد ادعای خود است و احتمالا دامنه و حدود توافقنامه امسال را تضعیف سازد. ایران به جای 11 تا 13 درصد که در نتیجه رویه خط میانه حاصل شده است، حداقل 20 درصد از سهم دریای خزر را می‌خواهد.
با این وجود، دیدگاه "وود مکنزی" این است که هرگونه پیشرفتی قابل توجه است، به خصوص اگر این پیشرفت چارچوبی را برای مذاکرات دوجانبه آتی پیرامون اختلافات در خزر جنوبی ایجاد نماید.

تحلیلگر همچنین پیرامون میادین تعطیل شده و پروژه‌های اکتشافی معلق در منطقه خزر نیز پیشرفت‌های احتمالی را مشاهده می‌کند.

توسعه فاز دوم شاه‌دنیز که متولی آن BP است و در نیمه دوم سال جاری در جریان است، حرکتی رو به جلو است. تحلیلگر خاطر نشان می‌کند که پروژه بالادست 20 بیلیون دلاری، یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای جهانی سال است.

آذربایجان و اروپا نیز به وسیله گاز اول در نتیجه ورود ترکیه در سال 2018 که به عنوان تحویل‌دهنده و منتقل‌کننده گاز به ایتالیا، یونان و بلغارستان از سال 2020 از طریق خط لوله ترنس‌آدریاتیک (Trans Adriatic) عمل می‌کند، در راستای تحقق "کریدور گازی جنوبی" ("Corridor Gas of Southern Gas") خود تلاش می‌کنند.

در اواخر سال جاری، ساخت و ساز سیستم گازی Interconnector Greece-Bulgaria نیز در تاریخ مشخصی آغاز خواهد شد.

"وود مکنزی" هیچگونه تصمیمات سرمایه گذاری قطعی مهم در خصوص پروژه‌های جدید در طول سال 2018 به جز طرح تولید زودهنگام آبشرون در آذربایجان (به طور موثر در سال 2017 به تصویب رسید) را پیش‌بینی نمی‌کند.

در عوض، تمرکز بر روی آماده‌سازی برای مصوبات سال 2019، از جمله مهندسی و طراحی سر جلویی (نرم‌افزار نهایى) (FEED) و مطالعات بهینه‌سازی بیشتر برای فازهای جدید در پیشرفت و توسعه ACG و Kashagan در مناطق فراساحلی آذربایجان و قزاقستان می‌باشد.

مقررات جدید زیربستر و مقررات مالیاتی قزاقستان که در پایان سال 2017 به تائید و تصویب رسیده بود، باید در سال جاری تا حد زیادی اجرایی گردد. این نظام‌نامه‌ها و مقررات به منظور ساده‌سازی و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری برای منابع طبیعی به همراه کاهش بوروکراسی و مصوبات سریع‌تر طراحی گردید.

تغییرات در قانون مالیات شامل مالیات زیربسترِ جایگزین برای مناطق جدید فراساحلی و مناطق عمیق ساحلی می‌باشد. در میادین واجد شرایط، اپراتورها می‌توانند این مقررات را برای جایگزینی مالیات استخراج مواد معدنی، مالیات بر اجاره صادرات و مالیات بر درآمد افزوده انتخاب کنند. مالیات جدید بر سود به همراه نرخ‌های مبتنی بر قیمت غالب نفت اعمال خواهد شد. بنابر اظهارات "وود مکنزی"، این‌ها بیانگر عمیق‌ترین اصلاحات در مقررات زیربستر این کشور از سال 2009 است.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: Offshore Magazine

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2NjQ