موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

معاون وزیر خارجه روسیه، گریگوری کاراسین: دریای خزر دارای رژیم حقوقی ویژه‌ای خواهد بود.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – یکشنبه 12 اوت در آکتائو قزاقستان پنجمین اجلاس خزر با حضور روسای جمهور همه کشورهای حاشیه خزر برگزار خواهد شد. در جریان این نشست، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا می‌شود. در این راستا خبرنگار کامرسانت با دبیر ویژه و معاون وزیر امور خارجه روسیه، گریگوری کاراسین مصاحبه‌ای ترتیب داده‌اند که بخشی از آن را می‌خوانیم:

تصویب کنوانسیون برای کدام کشور سودمندتر خواهد بود؟
موضوع درباره‌ی تکمیل سندی است که برای سیستم تعامل و تاثیر متقابل در منطقه خزر پایه گذاری شده‌است. این سند برای همه‌ی کشورهای عضو بطور یکسان سودمند خواهد بود. کنوانسیون نه تنها بطور قابل ملاحظه‌ای اعتماد بین این کشورها و امنیت در خزر را بطور کلی تقویت می‌کند، بلکه موجب رشد همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری و کاهش خطرات گوناگون در یکی از مهمترین مناطق اوراسیا می‌شود که یک امتیاز برای همه‌ی ماست.

به لطف کدام فرمول و قاعده بعد از 20 سال مذاکرات، توانستید به متن توافق شده دست پیدا کنید؟
فرمول خیلی ساده‌است: احترام متقابل به منافع و توجه بیشتر به شرکا در مذاکرات.

به نظر می‌رسد که این خیلی واقع بینانه نیست.
امروزه خیلی راجع به شکل‌گیری قوانین جدید بازی در روابط بین‌الملل گفته می‌شود. در عین حال اغلب یا منازعات تند و شدید و یا اقدامات و فعالیت‌های واضح عمومی که دارای هیچ ارزش خاصی برای مردم نیستند، در کانون توجهات می‌باشند. اما در ورای ژست‌های زرق و برق‌دار آن دسته از کسانی که تلاش می‌کنند برنامه‌های خود را پر نمایند، وقت آن رسیده است که تلاش‌های احتمالا نه چندان موثر و نه تلاش‌های مهم و سخت کوشانه‌ی کشورها و ملل در مسیر جستجوی سازش و معالجه در حل مشکلات پیچیده را رها نمایند.

با توجه به این‌که شما تا قبل از امضا نمی توانید وارد جزئیات کنوانسیون شوید اما با این حال، طبق توافق صورت گرفته، خزر دریاست یا دریاچه؟
نه این و نه آن! دریای خزر دارای رژیم حقوقی ویژه‌ای خواهد بود و این توسط مجموعه‌ای از ویژگی‌های جغرافیایی، هیدرولوژیکی و سایرخصوصیات تعیین می‌شود. و این به عنوان آب‌های داخلی که ارتباط مستقیمی با اقیانوس‌های جهان ندارد به همین خاطر نمی‌توان به عنوان دریا در نظر گرفته شود. اما در عین حال به دلیل اندازه، ترکیب آب و ویژگی‌های بستر، خزر نمی‌تواند به عنوان دریاچه هم محسوب شود. در این ارتباط هم مقررات کنوانسیون سازمان ملل درمورد حقوق دریاها سال 1982 و هم اصول بکار رفته در ارتباط با دریاچه‌های مرزی در دریای خزر قابل اجرا نیست: در بخش‌هایی فقط بستر آن تعیین می‌شود، و حاکمیت بر ستون آب طبق قواعد دیگری انجام می‌شود.

منبع: کامرسانت

مترجم: امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3Mzg

منافع سیاسی کشورهای حاشیه خزر یا منافع انسانی مردمان حاشیه خزر؟؟!!

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - حقوق را علم برقراری عدالت می خوانند و فرض بر آن است که هر منازعه ای را می توان با علم حقوق ختم به خیر نمود اما در سیر تکوین یک قاعده حقوقی نمی توان از این واقعیت غافل گردید که در پس ایجاد و توسعه هر قاعده حقوقی, مسائل مختلف سیاسی,اجتماعی و روانی نهفته است. این وضعیت زمانی پیچیده می شود که بدانیم نقش یک سیاستمدار در ایجاد یک قاعده حقوقی همواره بیشتر از یک حقوقدان است وچنین وضعیت پیچیده ای زمانی پیچیده تر می گردد که به دنبال ایجاد یک قاعده حقوقی در جامعه بین المللی باشیم. چراکه در جامعه بین المللی هر رفتاری از سوی کشورها در چارچوب تامین منافع میان مدت و بلندمدت آنها شکل گرفته و خوب می دانیم که علم حقوق رابطه خوبی با منفعت گرایی ندارد. از طرفی تمرکز ناشیانه بر منافع سیاسی و اقتصادی, حقوق را از رسالت اصلی آن که همانا برقراری عدالت, در چارچوب اصل انصاف است دور می کند.

لذا رسیدن به یک قاعده حقوقی متوازن نیازمند اشتراک منافع و همسو شدن منافع سیاسی کشورها است. در منطقه خزر علیرغم عدم وجود منازعات فراگیر و یا رقابت های نفس گیر میان کشورهای حاضر در منطقه, در مقابل شاهد توسعه روابط و گسترش مبادلات اقتصادی نیز نیستیم. همچنین منافع سیاسی مشترک نیز برای طرف های حاضر در منطقه خزر ایجاد نشده است تا به ارزش ایجاد رابطه گسترده پی برده و برای بقاء روابط خود با همسایگان خزری تلاش کنند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت کلید حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر را نیز نمی توان در اعماق اقیانوس علم حقوق یافت. در واقع کلید حل مشکل دریای خزر را باید بیرون از دریا و در روابط فی مابین طرفین حاضر در این منطقه جستجو کرد. بدین صورت که کشورهای حاشیه خزر در بده بستان های سیاسی یا اقتصادی, می باید از آنچنان منافعی در برقراری روابط گسترده اقتصادی برخوردار گردند که در مقام مقایسه آن با بهره برداری از منابع فسیلی موجود در بستر دریای خزر, بتوانند منافع بلندمدت منطقه ای را بر منافع زودگذر اقتصادی خود ترجیح دهند.

همچنین می دانیم که در صده های اخیر, کشورهای حاشیه خزر به صورت متناوب با تغییر رژیم های سیاسی و تغییر حدود مرزها روبرو بوده و آنچه که ثابت و لایتغیر باقی مانده است چیزی جز مردمان حاشیه آن نیست. لذا زمانی می توان عدالت را دسترس دانست که هرگونه رژیم حقوقی موجود خالی از منافع زودگذر سیاسی طرفین منازعه باشد که گاهاً با دمیدن یک نسیم تغییر می کند. در این راستا باید بدانیم که امروزه از قویترین تئوری های مربوط به سهم کشورهای حاشیه خزر از بستر, مبتنی بر تئوری های سرزمین محور است. چه اینکه تاکنون نیز هرگونه بهره برداری از این منابع ناشی از همین تئوری بوده است. اما باید دانست که سرزمین در برابر جمعیت, یک فاکتور جنبی برای تاسیس و بقاء کشور به حساب می آید. در واقع این جمعیت است که حدود سرزمین را مشخص و از آن دفاع و نیز از آن بهره برداری می نماید. لذا به تبعیت از جنبش انسانی شدن علم حقوق, می باید موازین حقوقی دریای خزر نیز مبتنی بر فاکتورهای انسانی شکل بگیرد.

ساده ترین و کاربردی ترین راه نیز بدین صورت خواهد بود که هر گونه مشارکت و یا تقسیم منافع موجود در این دریا, مبتنی بر اصول انصاف تبیین گردند. در چنین وضعیتی باید به تبعیت از مکتب جامعه شناسی حقوق بین الملل, منافع انسان های حاضر در منطقه خزر( فارق از قومیت, نژاد, مذهب و هر نوع عامل غیر متجانسی) را مبنای برخورداری از منافع حاضر در این دریا به حساب آورد. لذا در کنار تمامی مباحث مطرح شده در باب بهره برداری از منافع بستر و زیر بستر دریای خزر, نباید فراموش کرد که انسانیت و اصول مربوط به آن (نظیر اصل انصاف) نیز باید مورد توجه سیاستمداران کشورهای منطقه قرار گیرد.

 میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzcxNw

سیاست های آموزشی ایران در کشورهای حاشیه خزر  چگونه باید باشد؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - برخی از فلاسفه انسان را یک حیوان اخلاقی می دانند که هر چه آموزش بیشتر و بهتری را بر او اعمال نماییم, رسیدن به فضیلت ها و سعادت برای او آسان تر خواهد شد. نقش آموزش در توسعه نظام بشری نیز بر کسی پوشیده نیست و ایجاد نظام های آموزشی از قدیمی ترین سازمان دهی های بشری در جوامع به حساب می آید. امروزه آموزش عالی و سازمان های آموزشی-پژوهشی رنگ بویی جدید به خود گرفته و گزافه نیست اگر بگوییم تمامی سیاست های عمومی و اختصاصی کشورها ریشه در دانشگاه ها و نظام آموزشی آنها دارد. همچنین از مهمترین کارکرد های آموزش می توان به تغییر و دگرگونی فرهنگ ها اشاره نمود که حتی رشته های تجربی و فنی در کشورها نیز تاثیرات شگرفی بر فرهنگ زندگی دانش آموختگان آن رشته ها و نیز ایجاد حسن ظن یا سوء ظن مردمان یک کشور نسبت به یکدیگر دارند. به گونه ای که عموما اگر کسی برای تحصیل به کشور یا منطقه ای مهاجرت نماید, علاوه بر آنکه با فرهنگ جاری و عمومی آن کشور آشنا می شود, حتی این احتمال می رود که دست از فرهنگ سنتی یا مدرن خود برداشته و به فرهنگ کشور میزبان گرایش پیدا نماید.

در باب نظام آموزش های عالی موجود در کشورهای حاشیه خزر, در حال حاضر ظرفیت های علمی و آموزشی دانشگاهی ایران و روسیه در سطح نسبتاً مطلوب تری از نظام آموزش عالی قزاقستان, ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد و به دلایل مختلفی نظامات آموزشی این کشورها در سطح ابتدایی خود قرار دارد. هرچند که وضعیت کشور قزاقستان نسبت به کشورهای آذربایجان و ترکمنستان کمی مطلوب تر است. ایران در سال های اخیر سریعترین رشد سالانه را در علوم و تکنولوژی دارد و بیست و دومین(22) کشور تولید کننده علم بر  اساس آمار منتشر شده توسط پایگاه معتبر علمی اسکوپوسمی باشد. روسیه نیز سیزدهمین (13) کشور تولید کننده علم در دنیا به حساب می آید و این نشان می دهد ایران و روسیه در جایگاه نسبتاً مطلوبی در علوم و تکنولوژی قرار دارند. در این لیست قزاقستان در رتبه 88 و آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب در جایگاه های 90 و 185 دنیا قرار دارند. ترکمنستان 23 دانشگاه و موسسه آموزشی دارد که 5 دانشگاه آن مربوط به علوم نظامی می باشد. آذربایجان نیز دارای 28 دانشگاه و موسسه آموزشی می باشد. قزاقستان با 78 دانشگاه, موسسه و آکادمی در وضعیت بسیار مطلوب تری نسبت به ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد. اما در مقایسه با ایران, مجموع دانشگاه ها و موسسات آموزشی این سه کشور, به اندازه 20 درصد مراکز آموزش عالی و موسسات آموزشی ایران هم نیست که رنکینگ تولید علم خود گویای این مسئله است. همچنین 14 دانشگاه ایران در میان برترین دانشگاه های جهان رتبه بندی شده اند.

عموم مردم کشورهای قزاقستان, ترکمنستان و آذربایجان برای تحصیلات عالیه یا به روسیه عزیمت کرده و یا به کشورهای اروپایی یا ایالات متحده آمریکا مهاجرت می نمایند. همین امر باعث می گردد بخش مهمی از دانش آموختگان این کشورها سلایق سیاسی و فرهنگی متناسب با آن کشورها را داشته باشند. در واقع همین که قشر تحصیل کرده و عوام این کشورها با ایران آشنایی ندارند خود یک خسارت بزرگ برای ایران و اسلام که به عنوان سرزمین مادری آنها به حساب می آید به شمار می رود, چه رسد به آنکه سیاست های آموزشی و فرهنگی متناسب با غرب نیز در تفکرات دانشمندان آنها رسوخ نماید. در این راستا نمی توان به ایجاد شبکه ای از مدارس و دانشگاه ها که در این کشورها توسط کشورهایی نظیر ترکیه ایجاد گردیده است را نادیده گرفت. در واقع هدف کشورهایی نظیر ترکیه ایجاد یک اتحاد جمعیتی در دهه های آینده, در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی است. البته ترک ها درست فکر می کنند و می دانند مردم و تجّاری که آنها را نشناسند از آنها تولیدات ترکیه را نمی خرند و همچنین مقاصد سیاسی نیز در تفکرات آموزشی کشور ترکیه در کشورهای آسیای میانه و قفقاز موج میزند.

بخشی از کشورهای آسیای مرکزی در گذشته با کشور ایران در تمدن پارسی شریک بودند و همانقدر که ایرانیان امروزی می توانند ادعا نمایند که ایرانی تبار هستند, آنها نیز می توانند چنین ادعایی را داشته باشند. لذا ورود گسترده و همه جانبه ایران به نظامات آموزش عالی این کشورها امر غریبی نخواهد بود. این امر از جهات متعددی به نفع ایران تمام خواهد شد که عبارتند از: 1: نفع اقتصادی برای دانشگاه های دولتی و خصوصی از طریق جذب دانشجویان بومی آن کشورها و نیز جذب دانشجویان ایرانی که مایل به تحصیل در خارج از کشور می باشند  2: نفع فرهنگی از آن جهت که باعث می گردد مردمان این کشورها به ریشه و ماهیت دیرینه خود توجه نموده و از طرفی دیگر میان مردمان این سرزمین ها با مردمان ایران شناخت حاصل می گردد. همچنین می توان زبان فارسی را در این کشورها توسعه داد 3: نفع سیاسی که شامل جلوگیری از توسعه فرهنگ غرب در میان دانش آموختگان این کشورها می گردد و می توان مردمان این کشور را بدون واسطه با فرهنگ ایرانی-اسلامی آشنا نمود و نیز مردمان ایران نیز بدون واسطه از فرهنگ مردمان این کشورها آگاه گردند و 4: نمی توان انتظار داشت که میان مردمان سرزمین های مختلف روابط اقتصادی و فرهنگی گسترده ایجاد شود مگر آنکه نسبت به یکدیگر شناخت پیدا نمایند که بهترین مکان برای آشنایی و توسعه روابط, دانشگاه ها و مراکز آموزشی می باشد.

در این راستا اقدامات ایران می تواند در حوزه های ذیل صورتبندی گردند:

1: ایران می تواند از طریق دانشگاه های جامع نظیر دانشگاه پیام نور که مبتنی بر آموزش از راه دور طراحی گردیده است و یا دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به تاسیس واحد های دانشگاهی در شهرهای مختلف این کشورها نماید. حتی کشورهای مورد نظر می توانند در همکاری با یکدیگر یک دانشگاه جامع تاسیس و دانشگاه های محلی را به صورت شبکه ای از مراکز آموزشی ایجاد کنند.

2: ایجاد دانشگاه هایی به زبان رسمی این کشورها نظیر ترکمنی, آذری, قزاقی و روسی در مناطق هم قوم این کشورها در ایران (به عنوان مثال در تبریز یا ارومیه یا بندر ترکمن و ...). باید توجه نمود که واحد های بین الملل دانشگاهی با زبان انگلیسی کارایی کافی را نخواهند داشت. زیرا عموم علاقه مندان به ادامه تحصیل در این کشورها در مقاطع مختلف مایل به یادگیری علوم به زبان مادری خویش می باشند.

3: توسعه زبان فارسی در این کشورها از طریق تاسیس آموزشگاه ها و کالج ها

4: ایجاد شبکه ای از مدرسه ها و کلاس های آموزشی (بخصوص ادبیات, هنر و حوزه های فرهنگی) در کشورهای حاشیه خزر. می توان تحت یک چارچوب مشخص از پایین ترین سطوح تحصیلی (دوران ابتدایی) اقدام به تاسیس مدارس چند زبانه در شهرهای مختلف کشورهای همسایه نمود. این کار نه تنها درآینده دشمنان ایدئولوژیک ما را در این کشورها کاهش خواهد داد, بلکه دوستان ما را نیز به شدت افزایش میدهد. این امر موجب اعتماد دوجانبه و ایجاد ارتباطات گسترده در میان مردمان این سرزمین ها خواهد شد.

5: توسعه ظرفیت های دانشگاهی که می تواند در زمینه های مورد نیاز این کشورها صورت بندی گردد که می تواند شامل علوم مهندسی, پزشکی و زیرشاخه های مربوطه و سایر علوم مورد نیاز این کشورها باشد.

6: ایجاد ارتباط میان دانشگاه های ایران و دانشگاه های این کشورها با یکدیگر و ارائه فرصت های مطالعاتی مشترک به اعضای علمی و دانشجویان یکدیگر

7: تعریف پروژه های مشترک علمی, فرهنگی و صنعتی میان دانشگاه ها با حمایت بخش دولتی و خصوصی

8: در برخی از دانشگاه های کشورهایی نظیر آذربایجان, زبان های دوم و سومی نیز تعریف گردیده اند که می توان با رایزنی و پیگیری محافل مختلف یکی از این زبان ها زبان فارسی باشد و از طریق همکاری های مشترک, اعضای علمی این مراکز نیز از ایران تامین گردند.

میثم آرائی درونکلا

دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MzkzMg