حل و فصل وضعیت حقوقی دریای خزر - نزدیک تر از همیشه
•
حل و فصل وضعیت حقوقی دریای خزر - نزدیک تر از همیشه
موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – بر اساس برخی گزارشات، پیش‌نویس جدید کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که امکان کشیدن لوله در بستر دریا و ممنوعیت نیروهای نظامی خارجی را فراهم کرده است، توسط پنج کشور مرزی مورد موافقت قرار گرفته است. مقامات همچنین گفته‌اند که اجلاس سران پنج کشور برای امضای توافقنامه در اوایل ماه اوت انجام خواهد شد.
اگر این اتفاق حادث گردد، منجر به پایان اختلافاتی خواهد شد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در مورد چگونگی تقسیم دریای و ذخایر قابل توجه نفت و گاز در آن به وجود آمده است. این همچنین می‌تواند راه انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به اروپا را هموار سازد، چیزی که مقامات اروپایی مدت‌ها است که به آن امیدوار، اما روسیه و ایران مخالف آن هستند.
پورتال اطلاع‌رسانی حقوقی دولتی روسیه در 22 ژوئن بیانیه‌ای را از سوی نخست وزیر "دمیتری مدودف" منتشر نمود که در آن توصیه می‌کند که رئیس جمهور "ولادیمیر پوتین" این توافقنامه را به امضا رساند. این پورتال خودِ پیش‌نویس را نیز منتشر نمود، اما بلافاصله متن پیش‌نویس را برداشت.
مهم‌ترین مورد قابل توجه این توافقنامه ماده 14 بود که به دولت‌های ساحلی امکان می‌دهد خطوط لوله زیرآبی را تنها با تصویب کشورهایی ایجاد نمایند که این خطوط لوله از طریق بخش‌هایی از دریای آن‌ها می‌گذرد.
با این حال، این توافقنامه، یکی از مشکل‌ترین مسائل میان پنج کشور را به تعویق انداخته است: دقیقا دریا چگونه تقسیم خواهد شد. این یک اختلاف طولانی‌مدت میان تهران که بر سهم 20 درصدی هر کشور اصرار می‌ورزد و چهار کشور دیگر بوده است که خط ساحلی آن‌ها طولانی‌تر است و "رویه خط میانه" را برای تقسیم دریا ترجیح می‌دهند که برای ایران تنها سهمی معادل 14 درصد را قائل است.
پیش‌نویس سند منتشر شده صرفا می‌گوید که «تحدید حدود بستر و منابع معدنی دریای خزر بر اساس بخش، با توافق بین کشورهای همسایه و توجه کشورها به اصول به رسمیت‌شناخته عمومی و مقررات حقوقی انجام خواهد شد.»
"استانیسلاو پریتچین" رئیس مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز در آکادمی علوم روسیه در مصاحبه‌ای با روزنامه روسی "کامرسانت" گفت که آن رویکرد "طفره‌آمیز" اما "قابل انتظار" است.
اما جزئیات پیش‌نویس نهایی مبهم است و چندین سؤال همچنان بدون پاسخ مانده‌اند.
در این پیش‌نویس چه چیزی برای روسیه هست؟ بعید است که رقابت گازی با ترکمنستان که به صورت بالقوه می‌تواند قیمت‌ها را کاهش داده و از سهم بازار کمپانی گازی دولتی گازپروم بکاهد، خوشایند روسیه باشد.
"زائور شیرییف" یکی از اعضای گروه بحران بین‌المللی در باکو اظهار کرد که روسیه ممکن است بر روی موانع دیگری که در مسیر خط لوله انتقال ترنس‌کاسپین (trans-Caspian) مانند تامین مالی قرار دارد، حساب باز کرده باشد. "شیرییف" گفت: «روسیه همچنین ممکن است بر این باور باشد که مشکلات موجود بین ترکمنستان و آذربایجان این فرآیند را کند خواهند کرد.»
ضمنا مشخص نیست که چرا آذربایجان خود به عنوان تولید‌کننده گاز که سودای تبدیل شدن به یک تامین‌کننده و منتقل‌کننده عمده و اصلی به اروپا را در سر می‌پروراند موافقت خواهد کرد که یک کشور رقیب - یعنی ترکمنستان - خطوط لوله‌ای را در دریای خزر ایجاد و گاز را از طریق قلمرو خود ترانزیت نماید و بدین ترتیب با گاز آن به رقابت بپردازد.
"جان رابرتز" تحلیلگر انرژی خزر و عضو ارشد شورای آتلانتیک که یک اتاق فکر در واشنگتن می‌باشد اظهار کرد: "به احتمال زیاد روسیه بیشتر نگران وابستگی فزاینده ترکمنستان به چین به عنوان یک بازار صادرات گاز است و قصد دارد اهرم‌هایش را بر عشق‌آباد افزایش دهد.»
با توجه به این، "رابرتز" افزود که مسکو ممکن است اجازه ساخت و ایجاد یک خط لوله را صادر نماید تا بدین ترتیب حجم کمی از گاز را از طریق خزر برای استفاده آذربایجان در داخل و یا برای ترانزیت به ترکیه منتقل نماید، اما اگر بتوان به دانش و آگاهی اطمینان داشت، بعید به نظر می‌رسد که آذربایجان خود با ایجاد یک خط لوله بزرگ و مهم برای انتقال حجم زیادی از گاز به اروپا موافقت نماید.
"رابرتز" گفت: «باکو ممکن است با ایجاد خط لوله‌ای موافقت نماید که مثلا 8 تا 10 بیلیون متر مکعب در سال را بتواند منتقل نماید.» این حجم می‌تواند به رفع کمبود گاز داخلی آذربایجان و در نتیجه صادرات بیشتر تولیدات آن کمک نماید، ضمنا تا اندازه‌ای می‌تواند گرجستان و ترکیه را تامین نموده و احتمالا حجم کوچکی از صادرات از طریق خط لوله تاناپ (TANAP) که توسط آذربایجان و ترکیه در حال پیگیری است را نیز شامل شود. در حال حاضر نزدیک به نیمی از ظرفیت این خط لوله در دسترس است.
روسیه همچنین توانسته است مقرراتی را در پیش‌نویس توافقنامه بگنجاند که مانع حضور نیروهای مسلح از کشورهای غیر ساحلی در خزر می‌شود. این کشور همچنین هر یک از امضاکنندگان را از واگذاری قلمروشان برای استفاده از آن به عنوان پایگاه برای حمله به دیگر امضاکنندگان منع می‌سازد.
مسکو در مورد تلاش‌های مقدماتی کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، برای ایجاد همکاری دریایی با کشورهای خزری بسیار حساس بوده است.
شیرییف گفت: «این خط لوله موضوع اصلی برای روسیه نبود. امنیت، عدم دخالت و میلیتاریزاسیون در وهله اول قرار داشتند.»
ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر
منبع: EurasiaNet
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2NjU
