گیسوی پریشان ترکمن ها در پیچ و تاب نمودارها -(تحلیل نوسانات شاخص وزن سیاسی جمهوری ترکمنستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – ترکمنستان به عنوان یکی از جمهوری های پساشوروی از بسته ترین کشورهای جهان در حوزه سیاست، اقتصاد و شاخص های انسانی به حساب می آید.

این کشور توانسته است وزن سیاسی خود را به مدد سرزمین گسترده و جمعیت کم خود حفظ و از این طریق بر کاستی ها و ناتوانایی‌های ناشی از وزن حاکمیتی (توانایی حاکمیت) خود فائق آید. این کشور دارای چهارمین ذخیره گاز جهان است.

نسبت تغییرات بهترین نقطه و پایین‌ترین نقطه اندیکاتور وزن سیاسی این جمهوری، چیزی نزدیک به دو برابر یا 200 درصد است و این یعنی آنکه در بهترین سال‌های سیاسی-اقتصادی ترکمنستان، این کشور فقط توانسته است شاخص‌های خود را 2 برابر ارتقاء دهد.

سایر جمهوری‌های شوروی سابق در منطقه خزر، توانسته‌اندحداقل 5 برابر شاخص وزن سیاسی خود را ارتقاء دهند. لذا غریب نیست که بگوییم این جمهوری، کماکان در دهه‌های 90 میلادی خود سیر می‌کند.

در سال 2002 و 2001 میلادی به دلیل رفورم‌های اقتصادی آن سال‌ها و بحران‌های سال 98 در روسیه و کاهش قیمت نفت، روند رشد شاخص وزن سیاسی این کشور متوقف شده و در سال بعد از آن صعودی گردید.

در سال 2003 دستگیری های گسترده ای در پی فعل و انفعلات سیاسی در این کشور رخ داد.

در سال 2006 در پی انتقال قدرت ناشی از مرگ صفر مراد نیازوف تنش هایی در معادلات سیاسی- اقتصادی ترکمنستان حادث شد.

با بروز بحران‌های جهانی روند پیشرفت وزن سیاسی ترکمنستان مجدداً به مدت دو سال (از 2008 الی 2010) نزولی گردید و به شاخص 920 در سال 2010 سقوط می‌کند. همراه با افزایش قیمت نفت و دور شدن رکود از اقتصاد جهان، این روند اصلاح و وزن سیاسی این کشور به عدد 1150 در سال 2012 میلادی می‌رسد. اما بعد از سال 2012 با کاهش درآمدهای نفتی و گازی این روند مجدداً روند نزولی به خود گرفته و تا به حال ادامه دارد.

وزن سیاسی این کشور در سال 2016 میلادی بر روی 930 متوقف شده و ادامه روند فعلی در حوزه اقتصاد و سیاست دورنمای مناسبی را برای این جمهوری رقم نمی‌زند. نکته قابل توجه آن است که بر خلاف سایر کشورهای منطقه خزر که سال 2012 نقطه اوج وزن سیاسی آنها بوده است، اما این رویه در ترکمنستان مشاهده نشده است. دلیل آن نیز توسعه و صادرات کافی نفت و گاز این کشور بوده است. زیرا این کشور بیابانی و تقریباً لم‌یزرع، منبع دیگری برای کسب درآمد ارزی ندارد.

نوسان سهم وزن حاکمیتی در شاکله وزن سیاسی ترکمنستان نشان می دهد که این کشور توانسته است از بحران های پسا شوروی عبور کند اما با این حال از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار ناکارآمد است. سهم کنونی وزن حاکمیتی نزدیک به 32% است حال آنکه حداقل باید به 50% برسد.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTgyNQ

نسبت جمعیت و سرزمین در جمهوری قزاقستان و آثار آن بر وزن سیاسی این جمهوری

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – قزاقستان به دلیل وسعت بالای سرزمین و جمعیت نسبتاً پایین آن سرانه سرزمین بالایی را به خود اختصاص داده است. سرانه سرزمین هر آسیایی تقریباً 10 متر مربع از زمین می‌باشد اما این عدد در سال 2017 در قزاقستان، 151 متر مربع است. لذا می توان گفت به طور میانگین هر قزاقستانی 15 برابر یک آسیایی از سرزمین و به تبع آن از منابع روزمینی و زیرزمینی برخوردار خواهد بود.

البته با افزایش جمعیت قزاقستان، سرانه سرزمینی این کشور کاهش خواهد یافت. هر چند که این روند به گونه‌ای نیست که قزاق ها برای تامین منابع انرژی و مواد اولیه محتاج به واردات گردند.  لازم به توضیح است بر اساس متغییرهای مختلفی که وزن حاکمیتی و وزن سیاسی یک کشور را شکل می دهند، وزن حاکمیتی قزاق‌ها 12 از 100 است ، لذا می توان اذعان داشت نه حاکمیت و نه جمعیت این جمهوری توانایی لازم برای بهره‌برداری از این سرزمین را بر اساس استاندارهای یک توسعه پایدار ندارد. چراکه قزاقستان همواره بخش بزرگی از هزینه‌های خود را باید برای تمرکز قدرت هزینه نماید. طبیعی است که در چنین شرایطی کشوری نظیر قزاقستان می باید هزینه زیادی برای امنیتی کردن فضا و یا راضی نگاه داشتن مردمان خود نماید. البته نمی توان کتمان کرد که روحیه و هویت ملّی قزاقی در سال های اخیر شروع به رشد کردن نموده و همین موضوع موجبات تفاهم و اتحاد ملّی را فراهم نموده است.

سرانه سرزمین بالا باعث می‌گردد که هزینه توسعه قزاقستان به نسبت کشورهای پر تراکم بسیار بالا باشد. لذا باید شاهد توسعه نامتوازن نقاط سرزمینی باشیم و طبیعی است چنین رویه ای منجر به گسست جمعیتی در میان مردمان آن سرزمین می‌شود. زیرا دولت مجبور خواهد بود برای مدیریت بودجه و کاهش نیافتن راندمان آن، سرمایه های موجود را به بخش‌های مشخصی از سرزمین خود بتاباند. در این شرابط تفاوت زیرساخت‌ها و امکانات، باعث دور افتادگی فرهنگ‌ها، سلیقه‌ها، تفکرات و ... شده و بدین ترتیب شکاف‌های جمعیتی حاصل خواهد شد. بخصوص اگر در موضوع قزاقستان بدانیم که در کنار قزاق‌ها، روس تبارهایی نیز وجود دارند که همواره در بهره‌مندی از امکانات، خود را با قزاق‌ها مقایسه خواهند نمود. شاید بتوان این موضوع را بر تفکرات جدایی طلبانه در قزاقستان موثر دانست.

در دو سال اخیر قزاقستان تلاش کرده است برای نیمه کاره رها نشدن طرح های اقتصادی اقدام به تزرق تنگه در بازار نماید که اثر مستقیم آن کاهش ارزش تنگه در برابر دلار بود. به گونه ای که تنگه بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

بر اساس نمودارهای ذیل مشاهده می‌شود که این کشور در سال 1995 میلادی، عددی نزدیک به یک دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین خود هزینه می‌کرده است. این عدد در سال 2008 به 14 دلار رسیده که البته در سال 2009 به 9 دلار سقوط می‌کند. اما با اصلاح وضعیت اقتصادی و گذر بحران جهانی، در سال 2013 این عدد به 23 دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین می‌رسد. همین میزان از هزینه کرد بود که باعث گردید قزاقستان به یکی از با ثبات‌ترین کشورهای آسیای‌میانه بدل گردد. به ناگهان، همانگونه که بودجه و درآمد این جمهوری کاهش یافت، این عدد در ظرف 3 سال به 8 دلار در سال 2016 سقوط می‌کند. حال می‌توان حدس زد که چنین اتفاقی چه بلایی بر سر طرح‌های عمرانی قزاقستان خواهد آورد. نتیجه مستقیم کاهش 3 برابری این عدد، نیمه کاره رها شدن 2/3 از طرح‌های اقتصادی قزاقستان خواهد بود.

ناگفته نماند ارقام هزینه شده برای توسعه سرزمین در قزاقستان با ارقام هزینه شده در سایر کشورها نظیر بریتانیا, چین, فرانسه, ایران و ... فاصله زیادی دارد. هر چند که با بررسی وضعیت میدانی قزاقستان کاشف به عمل می‌آید که قزاق‌ها سرمایه های خود را در نقاط مختلف سرزمین خود به یک نسبت مساوی هزینه نمی‌کنند و اصطلاحاً سرمایه خود را به بخش‌های پر تراکم و با اهمیت سیاسی می‌تابانند. چنین رویکردی باعث ایجاد شکاف طبقاتی و ایجاد نارضایتی‌هایی در میان مردم خواهد شد. بخصوص آنکه قزاقستان همواره در حال برقراری توازن میان مناطقی نظیر آستانه و آلماتی است و معلوم نیست که با ادامه روند فعلی تا چه اندازه در برقراری این توازن موفق خواهد بود.

در نسبت با جمعیت این جمهوری نیز باید بیان داشت که روند افزایش جمعیت به طور یقین آثار بحران اقتصادی قزاقستان را حادتر خواهد کرد. با بررسی نمودارهای ذیل که وضعیت رشد جمعیت را نشان می‌دهد، باید با کاهش درآمد، شاهد پژمردگی جمعیت بودیم اما نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده است، بلکه جمعیت روز به روز بزرگ‌تر شده است. حال باید از خود پرسید با بودجه‌ای که سه برابر کاهش یافته و جمعیتی که 22% بزرگتر شده چه باید کرد؟

کاهش سرانه بودجه به سرزمین و نیز متمرکز نمودن همان میزان از سرمایه به بخش‌های خاص، باعث می‌گردد که جمعیت غیر فعال قزاقستان افزایش یابد. آمارها نشان می دهد جمعیت غیر فعال قزاقستان در دو سال اخیر بیش از 5 درصد بزرگتر شده و از 49 درصد به 54 درصد رسیده است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0MQ

مفاهیم عمومی وزن سیاسی و وزن حاکمیتی دولت-کشورها

(تحلیل وضعیت های سیاسی, اقتصادی و جمعیتی دولت-کشور ها در قالب کمیت های عددی)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از مهمترین و اساسی ترین ضعف های علوم سیاسی و به تبع آن تحلیل های سیاسی آن است که توانایی پایینی در جمع بندی و نگاه چند بُعدی به یک موضوع دارند. لذا باید ساختار تحلیل را به گونه ای منطقی و دقیق کرد که در عین آنکه واقعبینانه هستند, چند بُعدی نیز باشند. چاره کار نیز می تواند استفاده از تحلیل های منطقی در غالب کمیت های عددی یا ریاضیات باشد. بدین منظور از شاخص هایی به نام وزن سیاسی و وزن حاکمیتی استفاده می نماییم که گویای وضعیت و جایگاه کشورها در زمینه های سیاسی,اقتصادی, جمعیتی و جغرافیایی است. وزن سیاسی امکان مقایسه کشورها, تحلیل وقایع کشورها, تحلیل یک وضعیت یا واقعه بر وزن آنها و جایگاه سیاسی کشور را بر اساس کمیت های نامتقارن امکان پذیر می نماید که در حالت عادی نمی توان به راحتی آن کمیت ها را مقایسه نموده و در کنار یکدیگر قرار داد.

از طرفی نیز می دانیم که تاکنون شاخص های متعددی در زمینه های اقتصادی, جغرافیایی, نظامی, صنعتی و ... ایجاد گردیده و کشورها بر اساس آن شاخص ها با یکدیگر مقایسه می گردند. اما هیچ یک از این شاخص ها نشان نمی دهند که جایگاه دولت یا حکومت در ایجاد و رشد این شاخص ها چیست و یا این شاخص ها چه تاثیر مستقیمی بر حیات سیاسی یک کشور دارند. لذا باید یک شاخص اساسی و جامع ایجاد گردد که مختص پدیداری به نام دولت-کشور است که آن را وزن سیاسی می خوانیم. البته وزن سیاسی این توانایی را دارد که بر اساس شاخص تعریف شده برای آن و نیز شاخص های استخراج شده در متغییرهای جزئی آن, قضاوت هایی را نسبت به حکومت و جمعیت ساکن در یک سرزمین به دست بدهد.

لینک شماره1

لینک شماره 2

همچنین مشاهده شود:

رتبه وزن سیاسی و وزن حاکمیتی کشورها در 52 کشور مورد بررسی (رتبه بندی بر اساس وزن حاکمیتی)

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODMyMw/

شاخص سرانه بودجه جمهوری آذربایجان و اثر آن در وزن سیاسی و وزن حاکمیتی این کشور

**توجه** "شاخص سرانه بودجه" با "سرانه بودجه" متفاوت است. شاخص سرانه بودجه عددی میان یک تا 100 است امٌا سرانه بودجه بر حسب دلار محاسبه می شود.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - همانگونه که در نمودارهای ذیل مشخص است بودجه جمهوری آذربایجان، بعد از یک رشد چشم‌گیر در سال 2007 میلادی که ناشی از فروش نفت از طریق خط لوله( باکو-تفلیس-جیهان) بود، تقریبا به حداکثر اندازه و پتناسیل خود رسیده است. طبیعی است که می‌توان اثر این موضوع را در وضعیت و معیشت، کار، رفاه، خدمات، زیرساخت‌ها و همه بخش‌های مالی و غیرمالی این جمهوری مشاهده نمود. اما باید توجه داشت که به علت نفتی بودن بودجه آذربایجان، طبیعتا سرانه بودجه این جمهوری و میزان آن نیز به شدت در نوسان است. با بررسی سرانه بودجه آذربایجان در سال‌های اخیر، خواهیم دید که نوسان بسیار شدیدی در سال 2009 میلادی در بودجه این جمهوری مشاهده می‌شود که طبیعتاً بر سرانه بودجه آن نیز تاثیر قابل توجهی داشته است.

این جمهوری توانسته بود سرانه بودجه هر شخص را از 100 دلار در سال 97 میلادی به سرانه 2800 دلار به ازای هر نفر در سال 2008 میلادی برساند. در این زمان میزان افراد غیر فعال در این جمهوری 53% درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌داد. ناگهان با بروز بحران‌های سال 2008، شاخص سرانه بودجه در این جمهوری فرو ریخت و از 2800 دلار در سال 2008 به 2000 دلار در سال 2009 رسید. اما بعد از آن و با اصلاحات اقتصادی, رشد چشم‌گیری در این شاخص‌ها صورت گرفت. این عدد در سال 2010 به سطح سال 2008 صعود کرده و شاهد سرانه بودجه 2700 دلار در آن سال و سرانه 3200 دلاری در سال 2011 می‌باشیم که در تاریخ آذربایجان بی‌نظیر است. اما بر خلاف انتظارها این ایام رویایی برای اقتصاد آذربایجان به درازا نکشید و نزدیک به سه سال این عدد بر روی 3100 دلار ماند.

 هر چند که این عدد یک رکورد خوب برای آذربایجان به حساب می‌آید اما با بهترین وضعیت آن سال‌ها در جهان فاصله جدی داشت. به عبارتی سرانه بودجه آذربایجان در سال 2014، 16.5 برابر، در سال 2013، 16 برابر و در سال 2013 و 2012، نزدیک به 15.5 برابر با بهترین شاخص‌های جهان فاصله داشته است. یعنی بعد از سال 2009، از ایده‌آل‌ترین وضعیت سرانه بودجه در جهان، هر ساله سقوط کرده و تنها در سال 2013 میلادی بود که با کسب شاخص 6.5 از 100، توانسته بود کمترین فاصله را با بهترین شاخص در جهان داشته باشد.

بدین ترتیب, با توجه به نمودارهای موجود می‌توان گفت بودجه و سرانه بودجه آذربایجان در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. زیرا از سال 2014 و با سقوط قیمت نفت، هر ساله از بودجه آذربایجان و سرانه آن کاسته شده و در سال 2016 میلادی این عدد به طرز ناباورانه به عدد 1100 دلار سقوط کرده است. دقیق‌تر آنکه با توجه به سقوط میزان بودجه آذربایجان به اندازه 63% ظرف 2 سال, باید حدس زد که آذربایجان با چه وضعیت اسفباری در حوزه اقتصاد دولتی روبرو است. حتی این تنش‌ها به سرانه تولید ناخالص داخلی این جمهوری نیز منتقل شده است. زیرا نمودارها نشان می‌دهند که سرانه تولید ناخالص داخلی از 8000 دلار در سال 2014 به 3800 دلار در سال 2016 سقوط نموده که تقریباً برابر با اندازه آن در سال 2006 میلادی است. لذا می‌توان ادعا کرد نفت و نوسان آن باعث گردیده است که از حیث منابع مالی, آذربایجان به 10 سال عقب‌تر از زمان حال برگردد و شاید بتوان گفت که اگر نفت نباشد، آذربایجان باید با خیلی از امکانات جهان مدرن خداحافظی نماید.

با بررسی نمودارهای ذیل که جایگاه سرانه بودجه و سرانه تولید ناخالص داخلی را نمایش می‌دهند خواهیم دید که در سال 2016 میلادی، به ازای هر 1000 دلاری که این جمهوری برای هر نفر از جمعیت خود هزینه کرده است، عددی نزدیک به 3850 دلار تولید ناخالص داخلی خلق، گردیده است. این نسبت در سال 2015 به ازای هر 2150 دلار، 5900 و در سال 2014 به ازای هر 3000 دلار، 8000 دلار بوده است. همانگونه که در نمودار فوق مشخص است این نسبت هر سال کاهش یافته است. هر چند که بخش بزرگی از اقتصاد آذربایجان دولتی بوده و این نسبت انعکاس ضعیفی در بخش خصوص آذربایجان دارد و نمی‌توان ملاک کاملی از وضعیت بازار در آذربایجان باشد، اما می‌تواند دورنمای اقتصادی این جمهوری را روشن نماید.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODcyNw

شاخص سرانه بودجه و اثر آن در وزن سیاسی و وزن حاکمیتی فدراسیون روسیه

آیا مشکلات روزهای اخیر و تحولات آینده روسیه غیر طبیعی است؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – روسیه این روزها درگیر مشکلات عمدتاً سیاسی با آثار اقتصادی می باشد که اگر راه حلی برای برون رفت از آن نداشته باشد, در آینده نزدیک باید تبعات آن را با سختی و مشقت زیادی تحمل نماید. لذا محتمل خواهد بود که روس ها یا اقدامات از جنس اقتدار خود را برای مدیریت بحران بیشتر نمایند که در واقع کمکی به حل مشکل نمی نماید و یا دست به یک رفورم بزرگ اقتصادی بزنند که در شرایط موجود کار بسیار سختی خواهد بود. البته روس ها می توانند مثل سنوات گذشته دست به معامله هایی با غرب بزنند که قطعاً باعث می گردد در آینده با مشکلاتی از جنس دیگر دست و پنجه نرم کنند. زیرا تجربه ثابت کرده است هر معامله ای با غرب تنها باعث شده است روس ها کمی زمان خریده و مشکلات زمان حال خود را به آینده منتقل نمایند.

روس ها نیازمند تولید, توسعه صنایع و صادرات آن می باشند و برای توسعه صنایع نیازمند بازار مصرفی قابل اعتماد هستند. در این مسیر نیز طبیعتاً بازار اروپا که خود یک تولید کننده بزرگ است نمی تواند یک بازار مصرف چشمگیر به حساب آید. در شرایط فعلی, در دسترس ترین و عملی ترین مناطق  موجود نیز شامل آسیای مرکزی, هند و مهمتر از همه آنها ایران, عراق و سوریه می باشد. شاید خوب باشد که روس ها برای یک بار هم که شده معامله با ایران را تجربه نمایند. شاید کلید درهای بسته اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی, هند و ایران باشد.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODQyNQ