موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

فراخوان ارسال مقاله, گزارش و تحلیل

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر آمادگی خود را جهت انتشار هرگونه مقاله, خبر, گزارش و تحلیل از سوی پژوهشگران و محققان عزیز اعلام می نماید.

لذا علاقمندان به ارسال هرگونه مطلب در ارتباط با حوزه دریای خزر و تحولات کشورهای حاشیه آن, می توانند آثار خود را به پست الکترونیکی ذیل ارسال و یا از قسمت “تماس با ما” فایل مورد نظر را ارسال دارند.

محققان و خبرنگاران ارجمند می توانند هر گونه مطلبی در رابطه با موازین حقوقی, تحولات سیاسی, محیط زیست, اکو سیستم, آب شناسی, مردم شناسی, تاریخ نگاری, اقتصاد, انرژی, گردشگری و هر گونه مطلب دیگر را به موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر ارسال نمایند.

article@iikss.com

http://www.iikss.com/fa/assets/uploads/avator/4197e-jpg.jpeg

فلات قاره و رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - تقسیم بستر و منافع حاصل از آن همواره یکی از چالش‌های اساسی سه کشور حاشیه جنوبی دریای خزر است. از مهم‌ترین عواملی که باعث شکل‌گیری این چالش و مشکل گردیده‌اند می توان به: 1- جابجایی مرزها از سال 1820 میلادی به موجب عهدنامه‌های ترکمنچای و گلستان 2- تقعر ساحل در قسمت ایران و یا یو (U) شکل بودن ساحل و قرار گرفتن هر یک از کشورها در دهانه های آن 3- عدم بهره‌مندی از طول ساحل برابر 4- عدم بهره‌برداری از انحنای ساحل مشابه 5- و مهم‌تر از همه عدم بهره‌مندی از فلات قاره یک ریخت (عرض فلات قاره، شیب فلات قاره و مناطق عمیق) اشاره نمود.

لذا باید به گونه‌ای اقدام به تحلیل، تفسیر و انعقاد یک توافق مرضی‌الطرفین نمود که در آن مشکلات حاضر را به حداقل رساند تا از این طریق همه طرفین به حداکثر منافع و در عین حال حداقل غبن یا ضرر برسند. در این چارچوب رویه‌ای که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد آن است که منافع طرفین در حوزه بستر به گونه‌ای سامان یابد که تعدیل منافع یک طرف با در نظر گرفتن ضررهایی که به طرفین دیگر وارد می‌شود ارزیابی گردد.

بدین ترتیب باید واقعیت‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی بستر و زیربستر را به گونه‌ای مطالعه و در نهایت تحلیل نمود که سهم‌ معقولانه‌ای از فلات قاره به طرفین اختصاص یابد. معنی و مفهوم این عبارت آن است که لزوما تقسیم بستر و زیربستر بر اساس اصول عینی و سطحی دریا و بهره‌گیری از اصطلاحاتی نظیر خط مبدا دریای سرزمینی نمی‌تواند یک امر کافی برای رسیدن به اجماع باشد.

زیرا مطالعات زمین شناسی ثابت کرده اند که پیچیدگی های متعددی در لایه های زمین شناسی منطقه خزر مشاهده شده است که این پیچیدگی ها عملاً تحلیل یکسانی را در صاحب نظران این حوزه شکل نداده است. به همین دلیل تا مسئله پیچیدگی های زمین شناسی منطقه خزر و ماهیت فلات های موجود در این منطقه حل نشود, نمی توان امید چندانی به حل مشکلات حقوقی میان طرفین دعوی در این منطقه داشت. زیرا از دیدگاه حقوقی, بخش عمده ای از مباحث مربوط به فلات قاره, به واقعیت های زمین شناسی آن فلات و یا فلات های مجاور آن بستگی دارد.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODI4MA

عرف بین المللی و رژیم حقوقی حاکم بر (دریاها) دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بر کسی پوشیده نیست که دریای خزر در ایام کنونی, پیچیده ترین وضعیت حقوقی-سیاسی خود را در دوران پسا شوروی تجربه می نماید. در واقع تجزیه شوروی و ظهور جمهوری‌های نوتاسیس باعث گردید که علاوه بر معادلات سیاسی منطقه، موازین حقوقی حاکم بر منطقه خزر و علی‌الخصوص دریای خزر تحت‌الشعاع قرار گیرد.

در این میان باید از خود پرسید که آیا تغییرات سیاسی، این توانایی را دارند که یک نظام حقوقی مبتنی بر واقعیت‌های عینی را تحت‌الشعاع قرار دهند؟ در دریای خزر یک رژیم سنتی که حاصل از توافق ضمنی و صریح طرفین آن بود شکل گرفته بود که در بطن خود استفاده مشاع از دریای خزر را مبنای بهره‌برداری از این دریا قرار داده بود. چنین ادعایی را می توان از فصل 5 عهدنامه گلستان, فصل 8 عهدنامه ترکمانچای, فصول 9,10 و 11 عهدنامه سال 1921 و ماده 12 عهدنامه 1940 میان حاشیه نشین های دریای خزر استنباط نمود. در این راستا می‌توان اذعان داشت که توافق حاصل شده میان طرفین را نمی‌توان یک توافق منسوخ دانست، مگر آنکه توافق جدیدی حاصل شده باشد.

از طرفی رویه‌های بین‌المللی جاری تاکید دارند که بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر که همان فلات قاره خوانده می‌شود، نمی‌تواند با این دیدگاه که استفاده از "خط منصف" یک عرف بین‌المللی است, شکل بگیرد (با تاکید بر قضیه  آلمان و دانمارک و هلند) و نیز تاکید دارد که هرگونه استفاده از فلات قاره تابع توافق طرفین مدعی است. این در حالی است که توافقات پیشین نیز رژیم عام و مشاع استفاده از دریای خزر را مورد تاکید قرار داده‌اند و اشاره‌ای به رژیم خاص استفاده از دریا نمی‌کنند. به عبارتی دقیقتر تنها محدودیت وارد شده بر استفاده مشاع, استفاده از کشتی های جنگی است که به موجب عهدنامه گلستان و ترکمانچای بر ایران تحمیل شده بود و به موجب عهدنامه سال 1921 (در عهدنامه حاضر رفتار سابق دولت روس ظالمانه و جابرانه خوانده شده است) لغو گردید.

لذا می‌توان اینگونه استدلال کرد که رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر (شامل بستر و زیر بستر) تا زمانی که به آن قید و بندی زده نشده، می‌باید از عرف بین المللی و توافقات عام پیروی نماید که همان استفاده مشاع است. لذا در این مسیر هرگونه تغییر رژیم حقوقی و استفاده خصوصی جدید نیازمند توافقات لاحق است.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODIyNg