موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نشست یک روزه‌ تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزرIIKSS - در روز پنجشنبه مورخ 30 آذر 1396 نشستی یک روزه‌ تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)" با حضور جمعی از محققین و صاحب‌نظران این حوزه در محل "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" برگزار گردید. در نشست حاضر ابعاد پیچیده و فنی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها مورد بررسی قرار گرفت و تاکید گردید که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت کنوانسیون حاضر در نیامده است. از طرفی، به آن دلیل که مباحث مربوط به ماده حاضر در بخش مهمی از دریاهای جهان قابلیت اعمال ندارد و نیز بسیاری از کشورها عضو کنوانسیون حاضر نبوده و یا ممکن است در صورت عضویت، شرایط کشورهای آن‌ها به گونه‌ای باشد که اساساً این ماده قابلیت اعمال نداشته باشد، لذا می‌توان مدعی گردید که مفاد ماده حاضر به عنوان یک عرف بین‌المللی و یا یک قائده ارگائومنس نیز نمی‌تواند مطرح باشد. به همین دلیل الزامی برای اجرای مفاد ماده حاضر به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی ایجاد نشده است.

بر اساس ماده فوق، حد نهایی منطقه فلات قاره کشورها 200 مایل دریایی و در موارد خاصی تا 350 مایل دریایی افزایش می‌یابد. اما باید توجه نمود که چه در سرتاسر پهنه آبی خلیج فارس و چه در دریای خزر (که یک دریای بسته به شمار می‌رود) فاصله میان ایران و سایر کشورها هیچگاه به اندازه‌ای نیست که بتوان ماده فوق و شرایط مندرج در آن را اجرا نمود، مگر بند 10 ماده 76 که مربوط به شرایط مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهای مجاور و روبروی هم می‌باشد. البته با توجه به اینکه بند 10 ماده 76 هیچ شرایط جزئی را برای پروسه تحدید حدود معرفی نمی‌نماید، لذا باید برای شناسایی این پروسه به تجربه تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهایی که اقدام به این کار نموده‌اند مراجعه کرد. بدین ترتیب، باید رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه‌های دیوان‌های داوری و تجربه‌های خصوصی تحدید حدود میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان اصول کلی مربوط به تحدید حدود را از عرف رایج استخراج نمود. به همین منظور، سلسله نشست‌های مربوط به این موضوع در آتیه در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر پیگیری و با حضور محققان این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چرا که اتکاء به اصل انصاف، لحاظ نمودن شرایط خاص هر کشور، بهبود خطوط تقسیمی جغرافیایی (شامل خط میانه و خط متساوی‌الفاصله) بر اساس وضعیت‌های خاص هر منطقه و کشور، اعمال قاعده "زمین بر دریا حکومت می کند" و نیز برقراری نسبت میان طول ساحل یک کشور و منطقه اختصاص یافته به او در پروسه تحدید حدود از جمله اصولی هستند که می‌توانند چه در خلیج فارس و چه در دریای خزر حقوق ایران را به بهترین شکل ممکن تضمین نمایند. خاصه آنکه بر اساس ظواهر موجود در تحولات اخیر مربوط به تحدید حدود فلات قاره در دریای خزر و خلیج فارس می‌توان اراده طرفین را برای استخدام چنین واژگانی به عینه مشاهده نمود.

لینک صوتی نشست:

http://s9.picofile.com/file/8314942150/article_76_unc_3_2.mp3.html

لینک پاورپوینت نشست:

http://s8.picofile.com/file/8314941334/article_76.pdf.html

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwNQ