موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

برگزاری دور دیگری از سلسله نشستهای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره، قضیه تونس و لیبی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره، قضیه تونس و لیبی" در تاریخ 28 دی 1396 در محل موسسه برگزار گردید. به صورت خاص، در جریان این نشست دعوی حاضر میان لیبی و تونس در مورد بخشی از مناطق مورد ادعای طرفین در دریای مدیترانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله موارد و گزاره‌های مهمی که در جریان این نشست به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، عموم موارد و خواسته هایی بوده است که از سوی دیوان با هدف تصمیم گیری پیرامون آنها در مقدمه رای حاضر لیست گردید و عبارت بودند از:

• نقش مفاهیم و کانسپت ها در تحدید حدود
• معنی و مفهوم امتداد طبیعی زمین در دریا و تعریف عینیان فیزیکی و مکان ها و حقوق کشورهای ساحلی
• اصو و قواعد قابل اجرای حقوق بین الملل
• تحدید حدود فلات قاره دو کشور مجاور
• قاعده حقوقی قابل اجرا (که متفاوت از اصول دادرسی قابل اجرا است)
• تفسیر موافقتنامه خاص میان طرفین مربوط به سال 1978
• حدود و محدودیت های زمینی و دریایی
• ادعای حقوق تاریخی تونس بر خط مبداء صاف
• ماده 76 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها
• تاثیر فاکتورهای جئومتریک (هندسی) و جئولوژیک (جغرافیایی)
• اعمال تست نسبیت
• شناسایی مناطق مرتبط برای تحدید حدود
• در نظر گرفتن شرایط خاص
• اعمال اصول انصاف برای دست یابی به راه حل منصفانه

برخی کارشناسان و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه حقوق دریاها در این نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات فوق‌الذکر پرداختند. حاضرین در نشست در جمع‌بندی مباحثات و گفتگوهای خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه در زمان صدور رای حاضر نیز به مانند رای دیوان در قضیه دریای شمال ، کنوانسیون حقوق دریاها هنوز به تصویب نرسیده بود، لذا نمی‌توان رای‌های حاضر را تحت تاثیر آن کنوانسیون‌ها دانست. در واقع، این رای‌ها بیشتر از آن که بر تقسیم پهنه‌ای به نام دریا تاکید داشته باشند، شامل تحدید حدود فلات قاره میان لیبی و تونس بوده اند مبوط به آن هستند که در هر پهنه آبی اعم از دریاها و دریاچه‌ها قابلیت اعمال دارند. دقیق‌تر آن که رای‌هایی نظیر رای حاضر در صدد تبیین مفاهیم جغرافیایی، هندسی و حقوقی پهنه‌های آبی و اصول مربوط به تحدید حدود می‌باشند. لذا می‌توان از استدلالات و اصول موجود در رای‌های حاضر در پروسه تحدید حدود دریای خزر و خلیج فارس استفاده نمود.

در رای حاضر علیرغم آنکه به موضوع اصل انصاف پرداخته شده است، با این حال نتیجه رای تا حد زیادی مبتنی بر اصل صلاح و صوابدید است.  به گونه ای که دیوان رابطه نسبتاً مستقیمی را میان میزان طول ساحل هر یک از کشورهای لیبی و تونس و منطقه تحدید حدود شده برای آنها کرده است. در رای حاضر موضوع مهم خلیج های تاریخی مورد بحث قرار گرفته که به صراحت موجب تغییرات محسوس در سهم تونس شده است. این فاکتور می تواند از جمله فاکتورهایی باشد که در خلیج فارس و دریای خزر (مربوط به خلیج مازندران) کاربرد داشته باشد.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/zanYBkf

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/PIRCpbV

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست3:

http://jmp.sh/dv598p8

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://l1l.ir/3tyd 

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxOA

نکات حقوق بین الملل(2)، حقوق دریاها

بررسی رویه‌های بین‌المللی

قضیه تونس و لیبی (1982)

مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - در تایید دکترین شکل گرفته در زمینه تحدید حدود فلات قاره بر اساس خط منصف که می توان آن را اعمال عدالت طبیعی نیز خواند ، دیوان در قضیه تونس و لیبی (1982) با توجه به این واقعیت که دو کشور بر روی یک فلات قاره مشترک قرار گرفته‌اند، اظهار می‌دارد که واقعیت‌های جغرافیایی موجود کمکی به حلّ موضوع حاضر نمی‌کند و نمی توان حد طبیعی و خارجی فلات قاره طرفین را مبنای تحدید حدود فلات قاره قرار داد. دیوان در مقام ترافع بیان می‌دارد که باید بر مبنای اصل انصاف حدود فلات قاره میان طرفین تعیین شده و در مقام توضیح اصل انصاف بیان می‌دارد اصل انصاف یک اصل با روش‌های مشخص نیست، بلکه به مجموعه قواعد و اصولی اطلاق می‌گردد که منجر به "نتیجه منصفانه" می‌گردد. دیوان مواردی نظیر طول ساحل طرفین و فضای موجود میان سواحل دو کشور مدّعی را به عنوان وضعیت‌های خاص و عوامل موثر بر ترافع دعوی ارزیابی می‌کند. دیوان در این رأی نیز در تایید نظر قبلی خود، خط منصف جغرافیایی را غیر عادلانه دانسته و اذعان می‌دارد که خط منصف هندسی نمی‌تواند نتایج منصفانه داشته باشد.

همچنین دیوان میان دو منطقه نزدیک ساحل و منطقه فرا دریا تمایز قائل شده و بر همین اساس تحدید حدود را به شکل خاصی انجام می‌دهد. دقیق‌تر آنکه دیوان در مناطق مختلف از ضوابط مختلف استفاده کرده و از همان ملاکی که در منطقه نزدیک به ساحل استفاده می‌کند، در منطقه فرا دریا استفاده نمی‌کند، زیرا دیوان به صراحت اذعان می‌دارد که هدفش حاصل شدن یک نتیجه منصفانه است. دیوان در قضیه حاضر، مواردی نظیر شکل و طول ساحل، وجود جزایر قرقنه، مرز زمینی میان طرفین و اصل تناسب و حتی تاثیر تحدید حدود میان این دو کشور بر حقوق کشور ثالث را از "وضعیت‌های مرتبط" مربوط به تصمیم‌گیری به حساب می‌آورد.

دیوان در موضوع حاضر علاوه بر تاثیر «وضعیت های خاص» بر تحدید حدود فلات قاره، با یک ابتکار عمل از عبارت«وضعیت های مرتبط» صحبت می کند. فرق اساسی وضعیت های مرتبط با وضعیت های خاص در آن است که نه تنها ممکن است وضعیت های مرتبط در مکان و محدوده فلات قاره قرار نداشته باشند بلکه حتی در ظاهر نسبت مستقیمی با موضوع فلات قاره و حتی مسائل دریای ندارند. به عنوان مثال در رای حاضر دیوان مرز زمینی طرفین و یا آثار تحدید حدود فلات قاره بر یک کشور ثالث را به عنوان مصادیقی از وضعیت های مرتبط معرفی می نماید.

Special circumstances : وضعیت های خاص

Relevant circumstances:  وضعیت های مرتبط

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/zanYBkf

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/PIRCpbV

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست3:

http://jmp.sh/dv598p8

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://l1l.ir/3tyd

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTIxMw