موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 حقایقی جالب و جذاب درباره ی قزاقستان

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - جمهوری قزاقستان نهمین کشور پهناور دنیا می باشد. این کشور با جمعیتی بیش از 18 میلیون نفر در آسیای میانه قرار دارد. قزاقستان کشوری ناشناخته و اسرارآمیز می باشد. واقعیت های بسیاری وجود دارد که منحصربودن این کشور را تایید می کند. قزاقستان کشوری است که همزمان هم در اروپا و هم در آسیا قرار گرفته و به اقیانوس دسترسی ندارد. مرز بین قزاقستان و روسیه طولانی ترین مرز خشکی پیوسته در جهان می باشد. در این کشور 120 نوع قومیت و ملیت مختلف زندگی می کنند.

در قزاقستان بسیاری از آداب و رسوم باستانی رایج است. برای مثال، در برخی از مناطق این کشور هنوز هم رسم "دزدیدن عروس" رواج دارد، که گاهی با رضایت طرفین و گاهی هم به اجبار انجام می شود!

برخی از شهر آستانه به عنوان پایتخت ماسونی قرن 21 یاد می کنند. طرفداران تئوری توطئه تاکید می کنند که این شهر بر اساس اصول معماری ماسونی بنا شده است. در خیابان ها می توانید نمادهای ماسونی را ببینید.

قزاقستان زادگاه لاله و سیب می باشد. اسم شهر آلماتی (آلما آتا) به معنی "پدر سیب" است. اگرچه برخی نیز معتقدند که اسم این شهر به معنی کوه عقاب می باشد.

دریاچه ی بالخاش در جنوب شرقی قزاقستان واقع است. نکته ی عجیب درمورد این دریاچه این است که نیمی از دریاچه شور و نیمی دیگر از آن شیرین است.

بزرگترین پیست اسکیت روی یخ مرتفع جهان (Medeu) در قزاقستان می باشد. در 16 کیلومتری آلماتی و در ارتفاع 1691 متر از سطح دریا ساخته شده است.

بیشترین میزان مصرف چای در قزاقستان می باشد. 1.2 کیلوگرم در سال به ازای هر نفر. مثلا در هند هر نفر 650 گرم چای در سال مصرف می کند. ضمنا چای سبز در قزاقستان پرطرفدار نیست.

عصر فضایی از قزاقستان شروع شد. اولین و بزرگترین پایگاه فضایی در جهان، پایگاه فضایی "بایکونور" می باشد. در سال 1957 اولین ماهواره به مدار فرستاده شد و 4 سال بعد اولین انسان، یوری گاگارین به فضا فرستاده شد.

بزرگترین سازه ی چادری جهان "خان شاتیر" در آستانه قزاقستان می باشد. این سازه یک مجموعه ی تجاری-تفریحی می باشد. مرتفع ترین نقطه ی آن 150 متر می باشد.

پایتخت فرهنگی قزاقستان شهر ترکستان می باشد که قدمتی بیش از 1500 سال دارد. زائران معتقدند که سه سفر به ترکستان برابر با یک حج کوچک به مکه است.

قزاقستان آب و هوای منحصربه فرد دارد. اختلاف دما در طول یک سال می تواند به 100 درجه ی سانتیگراد برسد. به عنوان مثال، بیشترین دمای شهر آستانه 42 سانتیگراد و کمترین دمای این شهر منفی 51 درجه ی سانتیگراد می باشد.

قزاقستان رتبه ی 50 ام بهترین ارتش های جهان براساس گزارش موسسه ی گلوبال فایر پاور می باشد.

یکی از کشورهای سرشار از اورانیوم، قزاقستان می باشد. همچنین قزاقستان 12 امین کشور براساس میزان ذخایر نفت خام و 15 امین کشور یراساس میزان ذخایر گاز طبیعی در جهان می باشد.

امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضور شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAxOTA

بررسی وضعیت حمل و نقل ایران و قزاقستان

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS - قزاقستان را ‌می‌توان بزرگترین کشور محصور شده خشکی در دنیا دانست که در منطقه خزر قرار دارد و برای دسترسی به آب‌های آزاد همواره نیازمند کشورهای همسایه می‌باشد که از میان گزینه‌های موجود  می‌توان از ایران بعنوان  گزینه‌ای قابل اتکا برای ارتباط با دنیا به منظور دستیابی به آب‌های آزاد  نام برد. از سوی دیگر قزاقستان نیز می‌تواند بعنوان دریچه ورود ایران به آسیای میانه مورد توجه قرار گیرد. ایران و قزاقستان هر چند مرز مشترکی با یکدیگر ندارند ولیکن استفاده از پهنه آبی دریای خزر دسترسی دو کشور با یکدیگر را ممکن ساخته که از دیرباز مورد استفاده طرفین قرار گرفته است و با توجه به اهمیت صنعت حمل و نقل بدون تردید می‌تواند یکی از گزینه‌ها و اِلمان‌های همکاری میان دو کشور محسوب گردد. لذا در این مقاله سعی می‌گردد ضمن معرفی مسیرهای حمل و نقل میان دو کشور نقاط ضعف و قوت این مهم نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

حمل و نقل دریایی:
همانگونه که به اختصار در سطور پیشین به آن اشاره گردید ارتباط میان ایران و قزاقستان طی سال‌های اخیر بصورت سنتی و از مسیر دریایی انجام می‌گیرد که مورد استقبال طرفین نیز واقع شده است که در حال حاضر ارزانترین مسیر حمل و نقل، استفاده از پهنه آبی دریای خزر برای طرفین می‌باشد. در حال حاضر بنادر ایرانی همچون امیرآباد، نوشهر و انزلی و بنادر قزاقستانی همچون آکتائو، بائوتینو و کوریک از ظرفیت بالایی برای پذیرش و انتقال کالای تر و خشک برخوردار هستند که از نقاط قوت ترانزیت و حمل و نقل دریایی در منطقه خزر بشمار می رود اما افزایش تعرفه‌ها از سوی طرف قزاقی که اخیرا صورت گرفته سبب نارضایتی استفاده کنندگان از بنادر این کشور گردید و دگر سو سیاست‌های اعلامی ایران مبنی بر اینکه، تجار در صورت عدم استفاده از کشتی‌های داخلی مشمول پرداخت عوارض 10 درصدی کل کرایه می‌شوند ، نارضایتی طرف‌های مقابل را به همراه داشته است. بدون تردید با شرایط موجود و قانون وضع شده کشتی‌های دیگر کشورها نمی‌توانند در حمل کالاها به مقصد ایران رقابت کنند و این سبب افزایش کرایه حمل نیز خواهد شد. البته فراموش نمی‌کنیم که کشورهای حاشیه خزر همواره با اقدامات تبعیض‌آمیزشان در برابر ملوانان و صاحبان کشتی‌های ایرانی آنها را تحت فشار قرار داده‌اند که نتیجه‌ای جز نارضایتی به همراه نداشته است. علاوه بر این کمبود و یا نبود کشتی‌ها با کاربری‌های مشخص همانند کشتی‌های یخچال‌دار نیز در رابطه با حمل و نقل تاثیر مستقیمی دارد که می‌بایست به این موضوع توجه گردد. زیرا همانگونه که گفته شد استفاده از مسیر دریای خزر برای قزاقستان و ایران ضمن دسترسی راحت‌تر هزینه کمی نیز خواهد داشت.
حمل و نقل ریلی:
طی سال‌های اخیر مسیر ریلی سه جانبه میان ایران-ترکمنستان-قزاقستان احداث و به بهره‌برداری رسید که می‌توان از آن بعنوان یکی از طرح‌های استراتژیک و مهم ژئوپلتیکی نام برد زیرا با وجود این خط ریلی دسترسی ایران به کشورهای آسیای میانه میسر گردید و دگرسو راه ارتباطی کشورهای آسیای میانه به خلیج‌فارس و دریای عمان نیز قابل دسترس شد که از لحاظ اقتصادی به سود ذینفعان شده است. همچنین می‌توان اینگونه ابراز داشت که با افتتاح این خط ریلی دسترسی کشورهای آسیای‌میانه به ترکیه نیز بیش از گذشته تسهیل گردید. در همین چارچوب و از جمله ایرادات وارده به خط ریلی سه جانبه ایران-ترکمنستان-قزاقستان تک مسیر بودن آن است. با در نظر گرفتن جوانب موجود پیرامون موضوع فوق این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا تردد قطارها پس از افتتاح این مسیر ریلی تاکنون با چالش و مشکل مواجه شده است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت از زمان بهره برداری و عملیاتی شدن خط ریلی سه جانبه تاکنون شاهد ترافیک ریلی در این مسیر نبودیم و می‌توان گفت عملا هر چند ماه یک‌بار از این مسیر ریلی برای ترانزیت کالاها استفاده شده است. هر چند در این میان چین علاقه‌مندی خود را برای استفاده از خط ریلی سه جانبه ابراز نموده و برای سومین مرتبه محموله‌های خود را از این خط ریلی عبور داده است اما باید گفت با چنین روندی صرف هزینه برای ساخت مسیر جانبی و یا مسیر دوم مقرون به صرفه نخواهد بود. همانگونه که اشاره گردید، تنها نقطه قوت در رابطه با خط آهن سه جانبه ابراز تمایل چین از این مسیر است که توافقنامه‌ای میان ایران-ترکمنستان-قزاقستان-چین در راستای افزایش حمل و نقل ریلی به امضا رسیده است و مثبت ارزیابی می‌گردد و باید دید این ابراز تمایل در آینده باعث افزایش تعداد ترددها خواهد شد یا خیر.
حمل و نقل جاده‌ای:
استفاده از مسیرهای جاده‌ای به صورت سنتی همواره مورد توجه اکثر کشورها قرار دارد که نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش امنیت جاده‌ای نیز مورد توجه دولت‌ها می‌باشد و ایران و قزاقستان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این چارچوب عدم هم‌مرزی دو کشور و وجود مسافت زیاد میان قطعا بر فرآیند حمل و نقل جاده‌ای تاثیرگذار خواهد بود و هست اما می‌توان گفت زیرساخت‌های جاده‌ای موجود میان دو کشور تا حدودی از بار مشکلات کاسته است و باید گفت امکانات خوبی برای مسیرهای جاده‌ای دو کشور منظور شده است. بدون تردید نقش ایران در کریدور حمل و نقل جاده‌ای میان شرق و غرب و حتی کردیدور شمال و جنوب غیرقابل انکار است و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته ست و دگرسو قزاقستان نیز بعنوان مرکز ترانزیت میان چین و اروپا شناخته شده می‌باشد مدد این توجه از سوی شرق و غرب توانسته است زیرساخت‌های جاده‌ای خود را به خوبی تقویت نماید که سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این کشور پهناور صورت پذیرفته است. پس می‌توان گفت بهره‌گیری دو کشور از مسیرهای جاده‌ای امکان‌پذیر است و در این چارچوب موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده در سال 1395 به امضا مسئولان دو کشور رسیده و مورد تایید مجلس ایران نیز قرار گرفت. اما از جمله مشکلاتی که در این عرصه می‌توان به آن اشاره داشت افزایش تعرفه تردد سنگین و عدم همکاری مطلوب از سوی دولت ترکمنستان می‌باشد که طی چند سال اخیر اعمال شده است که مورد اعتراض رانندگان ترانزیت که قصد عبور از این مسیر دارند واقع شده است. لذا ایجاد منافع مادی و غیرمادی برای طرف ترکمنستانی می‌تواند آنها را مجاب به همکاری با ایران و قزاقستان نماید.
حمل و نقل هوایی:
از آنجاییکه که ارسال سریع و مطمئن کالا از مهمترین ارکان تجارت بشمار می‌رود حمل و نقل هوایی مورد توجه تجار قرار دارد تا بتوانند بواسطه آن چرخه سریع داد و ستد را انجام دهند و همواره سعی می‌کنند ضرر ناشی از دیر رسیدن کالا را به حداقل برسانند که بدون تردید در تجارت جهانی مهم ارزیابی می‌گردد. ولیکن اشکال بالقوه وارده در رابطه با حمل و نقل هوایی هزینه بالای آن می‌باشد و دگرسو محدودیت ارسال برخی کالاها را نیز می‌بایست به آن افزود که در این میان کالاهای حجیم و سنگین قطعا نمی‌توانند با هواپیما منتقل شوند. در این عرصه می‌توان گفت به دلیل مسافت زیاد میان ایران و قزاقستان استفاده از این گزینه برای کالاهای قیمتی و با ارزش و همچنین انتقال مسافر نیز مهم ارزیابی می‌گردد. در حال حاضر خطوط هوایی میان ایران و قزاقستان وجود دارد ولیکن فقدان تنوع مسیر پروازی میان دو کشور بر این مشکلات افزوده است.
بهانه‌ای برای استفاده از زیرساخت‌ها:
باید توجه داشت که در ورای وجود زیرساخت‌ها، باید بهانه و دلایل کافی برای حمل و نقل و استفاده از زیرساخت‌ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال زیرساخت‌های قدیمی برای تجارت چندین میلیارد دلاری کفایت می‌کنند اما باید از خود پرسید که در شرایط حاضر چه چیزی باعث عدم حصول این سطح از تجارت شده است. به نظر تولیدات ناکافی و غیر استاندارد طرفین اصلی‌ترین چالش موجود برای عدم استفاده از ظرفیت‌های فعلی است.

قاسم عزیزی عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxNA

یادداشت از میثم آرائی درونکلا؛ دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیش از آنکه بر چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر متمرکز باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی- اقتصادی بوده است.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مسکو میزبان وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در رابطه با تدوین و نیز به نتیجه رساندن رژیم جامع حقوقی دریای خزر بوده است. چنین نشست‌هایی را که عمدتاً با حسن نیت طرفین برگزار شده و از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه داشته را می‌توان نشانه‌ای بسیار امیدوار کننده در توسعه روابط حاشیه نشینان خزری به حساب آورد.

از طرفی باید توجه داشت وزن خواسته‌های طرفین در مذاکرات اخیر به یک اندازه نبوده و از آن جهت که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر سر پرچالش‌ترین موضوع خزر که همانا تحدید حدود بستر یا زیر بستر (فلات قاره) مناطق مورد ادعای طرفین به نتیجه رسیده‌اند، لذا ایران، آذربایجان و ترکمنستان خواسته‌های متفاوت‌تری از طرفین حاضر در نشست دارند. زیرا روسیه و قزاقستان به دلیل حل کردن اختلافات مرزی خود در بخش شمالی دریای خزر به دنبال حل موضوعاتی به غیر از موضوعات بستر و زیر بستر دریای خزر بوده و ایران، آذربایجان و ترکمنستان به دنبال حل اصلی‌ترین خواسته خود یعنی تحدید حدود بستر و زیر بستر فلات قاره دریای خزر در بخش جنوبی آن می‌باشند.

در این راستا باید اشاره کرد که بخش مهمی از موضوعاتی که ارتباطی با تحدید حدود فلات قاره ندارند مورد اجماع قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر زمینه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل، دریانوردی نظامی، مبارزه با قاچاق کالا و ماهی‌گیری غیرقانونی، تامین امنیت کشتیرانی از جمله موضوعاتی به شمار می روند که طرفین بر سر آن اجماع داشته و لذا به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی هستند.

البته تاکنون محتوای مذاکرات و خواسته‌های طرفین به بیرون درز نکرده، اما بدیهی است که طرفین به دنبال رسیدن به یک سطح مشخص از کلیات مربوط به تحدید حدود بستر و زیر بستر(فلات قاره) بوده تا بتوانند در آینده با اتکاء بر مذاکرات دو و سه جانبه اقدام به تحدید حدود مناطق مشترک میان خود کنند. در این راستا طبیعی است که هر کشوری به دنبال تامین حداکثر منافع دراز مدت خود است، زیرا موضوعاتی نظیر تحدید حدود مرزها را نمی‌توان به راحتی و بدون هزینه در آینده تغییر داد. لذا باید نکاتی مورد توجه دستگاه مذاکره کننده و طرفین مذاکره کننده کشورهای همسایه قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر اصول عدالت و انصاف در حقوق بین‌الملل، به راهکارهایی دائمی و قابل دفاع دست یافت:

1. بدیهی است که موافقتنامه‌های فعلی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌‌تواند جزئیات مربوط به تحدید حدود فلات قاره را مشخص کند و تنها می‌تواند کلیات مربوطه نظیر منطق تحدید حدود و اصول حاکم بر آن را مشخص کند. بدین جهت توصیه می‌شود از به کار بردن و یا نام بردن از روش‌های صرفاً جغرافیایی که می‌تواند در آینده هر یک از طرفین را در رسیدن به حقوق خود ناکام بگذارد، جداً خودداری کرد. از این جمله می‌توان به اتکاء به "خط منصف جغرافیایی" و یا "خط متساوی الفاصله جغرافیایی" یا "تحدید حدود بر اساس نزدیک‌ترین نقاط سرزمینی" اشاره کرد.
2. طرفین مذاکره کننده پیش از این و در سال 2014 در شهر باکو بر منطقه آب‌های سرزمینی (به عرض 15 مایل) و منطقه ویژه ماهیگیری (به عرض 10 مایل) به توافق رسیده‌اند. با این حال توافق بر روی خط مبداء دریای سرزمینی (انواع آن، شیوه رسم آن و تاثیر تراز آب خزر بر آن)، جایگاه و نقش خلیج‌های تاریخی، آب‌های داخلی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره حاصل نشده است. لذا باید حل این موضوعات نیز در دستور کار قرار گیرد.
3. معادلات جنوبی خزر در زمینه تحدید حدود بستر و زیر بستر بایستی از مناطق میانی و شمالی آن جدا شود و حقوق کشورها در سایر مناطق ارتباطی با سایر مناطق نداشته باشد.
4. وضعیت خاص کشورها نظیر تقعر سواحل، جمعیت حاشیه نشین، عمق آب و مسائلی از این دست در کنوانسیون جامع مورد توجه قرار گرفته و مبنای اتکاء به اصول انصاف و عدالت باشد.
5. اصول کلّی حقوق بین‌الملل، تجربه‌ها و عرف‌های دریایی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی مورد توجه قرار گیرد.
6.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
7. بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید شود.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
10. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و غیره بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل شود. در این زمینه توصیه می‌شود که بخش مهمی از مذاکرات را بر بستری کاملاً فنی، حقوقی و چشم اندازهای دراز مدت اقتصادی به پیش برده و از دیدگاه سیاسی صرف خودداری شود.

به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌ کننده را برای طرفین رقم خواهد زد. لذا باید مفاد کنوانسیون حاضر به گونه‌ای آرایش یابد که در نشست سران در قزاقستان به نتیجه مطلوب برسد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سایت دسترسی این یادداشت در خبرگزاری تسنیم: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1597582

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwMQ

 زمینه های مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان از نگاه کارشناس آسیای میانه

 موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یک کارشناس حوزه آسیای مرکزی در خصوص زمینه های همکاری اقتصادی ایران و قزاقستان گفت : برای توسعه همکاری با قزاقستان باید روی پروژه های مشترک صنعتی با محوریت بخشی خصوصی و با حمایت دولت های دو کشور تمرکز شود.

«میثم آرائی درونکلا» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص مزیت های اقتصادی قزاقستان برای ایرانیان ، اظهار داشت: «قزاقستان مانند ایران یک کشور نفتی است و عموم کشورهای نفتی دارای مزیت‌های سیاسی و اقتصادی مشابهی با یکدیگر هستند، بنابراین نباید به دنبال آن باشیم که با فروش نفت و یا مشتقات نفتی که بیش از 90درصد حجم صادرات ما را تشکیل می‌دهد بتوانیم به منافع بالایی در این جمهوری برسیم، اما نباید ناامید بود و تولیدات صنعتی خود را باید به نسخه‌های باکیفیت صادراتی ارتقاء داده و جایگاهی در این جمهوری بیابیم».

وی افزود: در کنار این مقولات می‌توانیم به سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در حوزه معدن، زیرساخت ها و کشاورزی قزاقستان نیز فکر کرد و رو به سوی تولیدات مشترک صنعتی با محوریت بخش خصوصی بیاوریم.
آرائی گفت : بدین منظور باید بر روی پروژه‌های مشترک تولیدی با حمایت دولت‌های ایران و قزاقستان فکر کرد، اگر بر تولیدات مشترک ایرانی و قزاق در حوزه صنعت و تکنولوژی و آن هم صرفاً در بخش خصوصی تمرکز کنیم ، آنگاه دغدغه هر دو کشور برای برندسازی و فروش محصولات را شاهد خواهیم بود، در این وضعیت قطعاً دولت‌ها نیز به توسعه مناسبات رو می آورند می‌ شوند زیرا باید از اتباع خود که متصدی صنعت بوده و مالیات می‌دهند حمایت کنند.

** دلایل پایین بودن مناسبات اقتصادی ایران و قزاقستان
این کارشناس حوزه آسیای مرکزی گفت: به نظر می‌رسد دلیل پایین بودن مناسبات جبر ناشی از طبیعت، ژئوپلیتیک، ایزلاسیون دوران شوروی و مزیت‌های اقتصادی مشابه است،در زمینه روابط اقتصادی نیز به دلیل نفتی بودن اقتصاد و تمرکز ایران به روی اقتصاد کشاورزی باید انتظارات محدودی از توسعه روابط داشت مگر آنکه بر روی کیفیت محصولات صنعتی خود به صورت جدی کار کنیم.
آرائی افزود: باید واقع بین بود، اگر ما ایرانی‌ها الزاماتی در خرید برخی از محصولات صنعتی بی‌کیفیت خود داریم آنها به هیچ وجه مجبور به این کار نیستند. وقتی می‌بینیم که شرکای اول تجاری قزاقستان شامل آلمان، هلند، کره‌جنوبی، چین، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا است یعنی آنکه کیفیت برای قزاق‌های خیلی مهم است. در چنین شرایطی باید محاسبه کرد که رقبای ما در قزاقستان چه کسانی هستند.

** قزاقستان به مدد نفت بهترین اقتصاد منطقه آسیای مرکزی است
این کارشناس حوزه آسیای مرکزی گفت : اگر بخواهیم چهره‌ای برای سیاست و اقتصاد در قزاقستان که دو مقوله مستقل ولی مرتبط به هم هستند ترسیم نماییم باید بگوییم قزاقستان سیاستمدارانی از نسل شوروی سابق و اقتصادی نفتی و رو به جلو دارد. بر کسی پوشیده نیست که این جمهوری تازه تاسیس 27 ساله و وسیع، وضعیت اقتصادی نسبتاً مطلوب در مقایسه با کشورهای آسیایی و منطقه خزر دارد.
آرائی تصریح کرد : قزاقستان اقتصاد مطلوب خود را مدیون مساحت زیاد، معادن نفت و گاز و سایر منابع روزمینی و زیرزمینی و جمعیت کم است. شاید اگر بگوییم قزاقستان بدون نفت و گاز ترکمنستان دیگری خواهد بود سخن به گزافه نگفته ایم.
پتانسیل‌های مربوط به اقتصاد نفتی در این جمهوری به خوبی هدایت شده‌ ونظربایف توانسته است با معرفی خود به عنوان عنصری کارا در سپهر سیاست، تنش‌های سیاسی را در جامعه قزاقستان کنترل کند.
به گفته وی ، قزاقستان سعی کرده است با تعریف یک هویت ملی جدید که مبتنی بر قوم اکثریت (یعنی قزاق‌ها) است هم تهدیدات ناشی از روس‌تبارها را مهار کرده و هم خواسته‌های مدنی و سیاسی شهروندان را کانالیزه کرده است . امروزه هر قزاق‌تباری که می‌خواهد خود را با جهان مدرن مقایسه کند، قبل از آن وضعیت فعلی خود را با زمانی که تحت تسلط روس‌ها قرار داشتند مقایسه می‌کند. به همین دلیل است که این جمهوری بعد از فروپاشی شوروی دچار پژمردگی جمعیتی نشده و روز به روز به جمعیت آن افزوده شده است. زیرا قزاقستان به طور عام و نظربایف به طور خاص برای تعریف هویت ملی جدید نیازمند جمعیت می باشد که نظربایف به خوبی توانست از این فرصت استفاده کند.

** اقتصاد قزاقستان از 2015 رو به نزول گذاشت
آرائی با اشاره به افت اقتصادی اکثر کشورهای جهان در چند سال اخیر گفت : باید توجه داشت که قزاقستان به مدد فروش نفت و گاز توانست نسل جدیدی را در میان نخبگان خود پرورش دهد که هم ساختار خانات نظربایف را بپذیرند و هم بتوانند به سوی مدرنیسم حرکت کنند. هر چند که باید اشاره کرد بعد از سال 2012 و خصوصا سال 2015 درآمدهای ملی این جمهوری به شدت کاهش یافت و از دوران اوج آن که در سال 2012 بود فاصله جدی گرفت. وی افزود: ارزش تنگه در برابر دلار بیش از سه برابر سقوط کرده و در سال 2016 این سقوط بسیار شدید بود. هر چند که قزاقستان از دوران طلایی خود در سال 2012 فاصله گرفته است اما همچنان رتبه اول را در شاخص‌های اقتصادی در آسیای میانه و کشورهای حاشیه خزر داراست ولی به نظر می‌رسد شاخص‌های این جمهوری در سال‌های آینده نزولی باشد و قزاقستان از حداکثر پتانسیل‌های نفتی و گازی خود استفاده می‌کند و اگر قرار باشد پیشرفتی در حوزه اقتصاد این کشور رقم بخورد به احتمال زیاد باید از مجاری دیگر اقتصادی حاصل شود.

منبع: سرویس خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در باکو

سایت دسترسی مقاله در خبرگزاری ایرنا: http://www.irna.ir/fa/News/82759530

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwMA

 تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

 "میثم آرائی درونکلا" مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) در مقاله ای در تارنمای موسسه ایراس در باب رژیم حقوقی دریای خزر، به صورت مشخص اجلاس اخیر وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو مطالبی را به شرح ذیل عنوان نمودند. هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است.

تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

یادداشت سردبیر: هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است. پس از پایان این اجلاس دو روزه، سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست خزر اظهار داشت که کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن آماده شده است. بر این اساس، نویسنده در این نوشتار به مجموعه اقدامات داخلی و بین المللی ای اشاره دارد که به عقیده وی می تواند حصول توافق را باعث گردیده و منافع ملی ایران را تامین نماید.

همگان اعتقاد دارند که روابط کشورهای این سو و آن سوی خزر در یک پیچ تاریخی قرار دارد که مثل و مانند آن را در قرون گذشته شاهد نیستیم. قرائن و سطح روابط سیاسی طرفین نیز به خوبی این واقعیات را منعکس می‌نمایند و ظواهر امر نشان می‌دهد که کشورهای حاشیه دریای خزر به سوی حل یکی از عمده چالش‌های توسعه روابط خود که همانا رژیم حقوقی دریای خزر است گام بر می‌دارند. در چند روز قبل نشستی سطح بالا برای به نتیجه رساندن رژیم حقوقی دریای خزر برگزار گردید که جدای از خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های سیاسی موجود می‌توان آن را گامی رو به جلو برای طرفین دانست. در واقع باید به این واقعیت توجه داشت که نفس مذاکره میان کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند روندی ستودنی باشد، اما باید در کنار اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی بر روی افکار شهروندان و جامعه سیاسی حاضر در کشورهای طرفین نیز کار کارشناسی کافی صورت گیرد.

دریای خزر به عنوان یک دریای بسته (closed sea) و یا به اعتقاد برخی از محققین و حتی کشورهای حاشیه آن به عنوان یک دریای محصور (enclosed sea) از آنچنان مساحتی وسیع و منابعی غنی برخوردار است که این امر باعث می‌شود در قرن حاضر چشم‌انداز روشنی را برای ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی آن در نظر گیریم. باید توجه داشت که در این پهنه آبی که مایلیم آن را "عروس اورآسیا" بخوانیم، به دلیل وجود حاشیه‌نشینان پرشمار می‌توان آینده‌ای به بلندای دماوند را رقم زد که نه تنها بستر توسعه مبادلات اقتصادی را فراهم می‌نماید، بلکه زمینه‌های توسعه انسانی را برای منطقه حاضر نیز رقم خواهد زد.

می‌دانیم که در حال حاضر بخش مهمی از اختلافات طرفین در سلسله نشست‌های سال‌های پیش مورد حل و فصل قرار گرفته و نیز همچنان اختلافات بر سر بخش مهمی از موضوعات پا برجاست. از جمله اختلافات موجود که باعث شده رسیدن به اجماع و حصول توافق کمی مشکل باشد عبارتند از تحدید حدود بستر و زیربستر (فلات قاره)، انتقال خطوط لوله از بستر و اعماق دریا که از موضوعات مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی است و همچنین چگونگی مدیریت سهم آلودگی کشورهای آلوده کننده در دریای خزر. البته از دیدگاه کارشناسانه باید توجه داشت که مکانیزم‌های مربوط به مسئولیت کشورها برای ایراد صدمات زیست محیطی در این دریا نیز همچنان ناقص است و باید کار بیشتری در آینده بر روی آن صورت گیرد. در واقع، توجه به این نکته ضروری است که بدانیم حتی اگر کنوانسیون فعلی به تصویب برسد تنها نقطه شروع تحولات حقوقی این دریا بوده و همچنان راه دور و درازی را در اجرا و ضمانت اجرای توافقات صورت گرفته در پیش خواهیم داشت.

در این راستا طرف ایرانی می‌تواند با پیشنهادات سازنده، فنی-حقوقی و معقولانه خود در داخل و خارج از کشور راه را برای دست‌یابی به یک توافق جامع هموارتر نماید. به همین دلیل مختصرا به اهم اقداماتی که می‌تواند اولاً حصول توافق را باعث گردیده و ثانیاً منافع ملی ایران را تامین نماید اشاره می‌کنیم. این اقدامات به اقدامات داخلی و اقدامات بین‌المللی تقسیم می‌گردد.

الف) اقدامات داخلی
اولین و مهم‌ترین وظیفه در درون کشور شفاف‌سازی و دور کردن ذهنیت مردم از افسانه 50 درصدی سهم ایران در خزر است. پر واضح است که جامعه سیاسی ایران (اعم از مقامات و مردم) علاقمند بودند که برای تامین منافع طرف ایرانی دست بالا را در مذاکرات داشته تا در پس چانه‌زنی‌های سیاسی به سهم حداقل 20 درصدی برسند. این وضعیت امروزه فضایی را باعث گردیده که حتی یک محقق حقوقی غافل از این که ممکن است چنین رویه‌ای چه مضراتی برای طرف ایرانی داشته باشد، بدون وجود هیچ سندی این ادعا را تبلیغ می‌نماید.

در واقع، تبلیغ افسانه 50 درصد در ایران باعث گردید که توانایی کار کارشناسی و فنی از اهل فن گرفته شده و اگر حتی در میدان عمل سهم‌های 30 یا 40 درصدی از کل دریای خزر (به فرض محال) حاصل گردد، نتیجه‌ای جز خائن بودن مذاکره‌کنندگان و یا بدنه کارشناسی به همراه نداشته باشد. در واقع، یکی از بزرگ‌ترین بازندگان چنین ادعایی خود طرف ایرانی بود، چرا که در چنین فضایی هیچ کس جرات بیان سهمی کم‌تر از این عدد را به خود نمی‌داد. لذا آشنا کردن مردم و جامعه تخصصی با تجربه تحدید حدود سایر کشورها و قواعد جاری حقوق بین‌الملل می‌تواند تا حد زیادی فضای سنگین افکار عمومی ایران را برای پذیرش سهم‌های عاقلانه، عادلانه و منصفانه فراهم آورد.

از طرفی معرفی تجربه تحدید حدود سایر مناطق دریایی کشورها باعث می‌گردد که در درون کشور به این اقناع فکری برسیم که ادعاهای کشورهای طرف مقابل مبنی بر سهم های 13 یا 17 درصدی نیز به هیچ وجه مبنای فنی و حقوقی ندارد.

ب) اقدامات بین‌المللی
بدنه حاکمیتی ایران می‌باید همراه با اقدامات داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز با دیدگاهی معقولانه و با عینک فنی و حقوقی به معادله چندمجهولی خزر نگریسته و از دیدگاه غالب سیاسی خود و طرفین مذاکره کننده (خاصه ترکمنستان و آذربایجان) بکاهد. مطالعات نشان داده است که استناد به قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند علیرغم کاهش سطح تنش افکار میان طرفین، سهم مطلوب و عاقلانه‌ای را برای طرف ایرانی به همراه داشته باشد.

به خصوص آنکه موافقتنامه‌هایی که میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان بر سر تحدید حدود مناطق شمالی و بخشی از مناطق میانی خزر منعقد گردید، سعی داشته است در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل و تجربه تحدید حدود سایر کشورها اقدام به این کار نماید. علیرغم این که بهتر می‌بود بدون رضایت طرفین موافقتنامه‌ای منعقد نگردد تا حصول توافق جمعی سهل‌تر گردد، اما نباید چنین اقدامی را خنجر از پشت آن کشورها به ایران اطلاق نمود. چه این که در بهترین حالت ممکن، طرفین مذکور باید به صورت دو یا سه جانبه بر سر مناطق مورد ادعا و نکات فنی تحدید حدود مذاکره می‌کردند، حال آن که طرفین در موافقتنامه‌های خود نه تنها به اعتبار توافقنامه‌های خود تا زمان تصویب رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرده‌اند، بلکه حتی بعد از تصویب رژیم حقوقی دریای خزر نیز می‌بایست مجدداً چنین مذاکراتی را انجام دهند.

در مجموع، کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر باید بتواند به عنوان یک ابزار کارا، نه تنها اختلافات طرفین را حل نماید، بلکه باید موجبات توسعه روابط را نیز فراهم آورد. بدین منظور می‌باید از گنجانده شدن موضوعاتی در این کنوانسیون خودداری و نیز بر گنجانده شدن موضوعاتی در آن تاکید داشت. لذا اهم نکاتی که باید بدان توجه داشت عبارتند از:

1. از نام بردن و یا به کار بردن هرگونه روش جغرافیایی برای تحدید حدود بستر و زیر بستر (خط میانه (median line) و یا خط متساوی‌الفاصله (equidistance)) خودداری گردد. این اصطلاحات بدون در نظر گرفتن سایر قواعد و موازین حقوقی و غیر حقوقی مخالف عرف جاری بین‌المللی می‌باشند.
2. معادلات مربوط بر تحدید حدود بستر و زیر بستر بلوک جنوبی دریای خزر از قسمت میانی و قسمت شمالی جدا شوند. چه این که از دیدگاه رویه‌های بین‌المللی نیز ارتباطی به یکدیگر ندارند، زیرا در پروسه تحدید حدود باید سواحل مرتبط کاملاً مشخص شده و واقعیت جغرافیایی خزر نشان می‌دهد که هر بلوک از سه بلوک نام برده شده سواحل مرتبط خود را دارند.
3.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
4. توافقات مربوط به آب‌های سرزمینی، آب‌های داخلی و منطقه ماهیگیری مورد توجه قرار گرفته و در این سند منعکس گردد. (در حال حاضر اشاره‌ای به آب‌های داخلی و آثار ناشی از فعالیت در آن‌ها مورد توافق قرار نگرفته است)
5. تحدید حدود باید در انطباق با موازین عام حقوق‌بین‌الملل از جمله اصول عدالت و انصاف باشد.
6.  بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید گردد.
7. شرایط خاص کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله موقعیت سواحل، جمعیت حاشیه‌نشین و ... لحاظ گردد.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. خط مبدا دریای سرزمینی خط صاف باشد.
10. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
11. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیّات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و ... بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل گردد. به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌کننده را برای طرفین رقم خواهد زد.

نویسنده: میثم آرائی درونکلا، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: موسسه مطالعات ایران و روسیه "ایراس"

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5OA