موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

روزگار بی مراد ترکمنستان - (تحلیل نوسانات شاخص وزن حاکمیتی جمهوری ترکمنستان)

شاخص وزن حاکمیتی جمهوری ترکمنستان بر روی عدد 10 از 100 توقف دارد.

با آنکه وزن حاکمیتی این کشور در نسبت با سال 1997 میلادی نزدیک به 3 برابر رشد را تجربه کرده است، با این حال نسبت به سال 2008 که در نقطه اوج خود قرار داشت، نزدیک به 20 درصد کاهش را شاهد بوده است.

در چنین وضعیتی می توان گفت شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و سیاسی ترکمنستان، نه تنها رشدی را تجربه نکرده است، بلکه شاهد سقوط هم بوده است.

اگر پتانسیل‌های جغرافیایی-سیاسی این کشور وجود نداشت، قطعاً این کشور با شکل و ظاهری متفاوت و دگرگون در دنیا حاضر می‌بود.

عمده‌ترین دلیل سقوط این شاخص‌ها را می‌توان عوامل اقتصادی و یا عوامل سیاسی که تبعات اقتصادی داشته‌اند دانست. مواردی نظیر کاهش ارزش پول، افزایش جمعیت بدون افزایش درآمد دولت، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهان، بحران روبل، توقف و کاهش صادرات گاز از طریق ایران و روسیه، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و اتکاء به نفت و گاز از جمله عواملی هستند که فاکتورهای اقتصادی وزن حاکمیتی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث کاهش وزن حاکمیتی ترکمنستان شده‌اند.

در 6 سال اخیرسهم متغییرهای اقتصادی در شاکله وزن حاکمیتی ترکمنستان کمتر شده و این امر باعث می‌گردد تا این جمهوری از عوامل قهری و اقتدار بیشتری در ارتباط با مردم خود هزینه نماید.

راندمان حاکمیت ترکمنستان علیرغم رشد بیش از سه برابری آن نسبت به سال‌های 97 و 98 میلادی، با این حال یک عدد بسیار پایین است. راندمان حاکمیت ترکمنستان در سال 2016 میلادی یازده صدم (0/11) است که این عدد در بهترین حالت خود در سال‌های گذشته در سال 2015 میلادی بر روی عدد دوازده صدم (0/12) ایستاده بود. این عدد گویای وضعیت حاکمیت این کشور در برابر واقعیت‌های ژئوپلتیک این جمهوری است. در واقع با مقایسه این عدد با سایر کشورهای آسیایی می‌توان گفت چنین راندمانی بسیار پایین است.

زمانی می‌توان آثار و عواقب این راندمان پایین را به نحو مطلوب‌تری به نمایش گذاشت که بدانیم چنین راندمانی چه اثراتی بر روی ارزش پول ملی، سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت داشته و یا چه تاثیراتی از این متغییرها پذیرفته است. در این چارچوب قابل ذکر است که ارزش پول ملی این جمهوری در 10 سال اخیر بیش از 3 برابر سقوط کرد.

در بررسی سهم هر یک از متغیرهای تشکیل دهنده وزن حاکمیتی شاهد هستیم که سهم شاخص پایداری حاکمیت 28 درصد، شاخص تمرکز قدرت 65 درصد و شاخص سرانه بودجه 7 درصد از شاکله وزن حاکمیتی را تشکیل می‌دهند. این تقسیم‌بندی گویای آن است که اقدامات قهری و امنیتی بیش از هر زمینه دیگری شاکله حاکمیتی این جمهوری را برای بقاء در دنیای کنونی تشکیل می‌دهد.

وقتی یک دولت نتواند بر اساس المان‌های اقتصادی، معیشتی و رفاهی اقدام به تامین نیازهای مردمان خود نماید، باید خلاءهای ناشی از عوامل اقتصادی و قدرت نرم را با اقتدار و قدرت سخت پُر نماید. لذا باید در سال 2016 شاهد خشونت‌های بیشتری از سوی دستگاه‌های امنیتی این جمهوری در نسبت با سال 2015 باشیم. به عبارتی اگر نمودار وزن حاکمیتی ترکمنستان با همین شیب نزولی به حیات خود ادامه دهد و جمعیت این جمهوری بدون توجه به اتفاقات اقتصادی واقع شده افزایش یابد، نمی‌توان سال‌های خوبی را برای این کشور پیش‌بینی کرد مگر آنکه درآمدهای ارزی این کشور به نحو چشم‌گیری افزایش یابد

رگرسیون، تحلیل و آماده سازی: میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

گردآوری اطلاعات رقومی: قاسم عزیزی؛ عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg2OA