موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

افسانه پنجاه درصدی سهم ایران از خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فکری هر ایرانی در دهه‌های اخیر، سهم نانوشته 50 درصدی ایران از دریای خزر بوده است. وقتی از شخص محترم عوام و حتی کسی که دارای دکتری حقوق و آن هم دکتری حقوق بین‌الملل است می‌پرسیم مبنا و جهت استدلال شما برای این مدعی چیست، می‌گوید از قدیم اینگونه بوده است و به نوعی به حق تاریخی ایران استناد می نمایند. این عزیزان می‌گویند که این مدعی باید حتماً در فرآیند تدوین رژیم حقوقی دریای خزر لحاظ گردیده تا شاید معجزه‌ای اتفاق افتاده و به این خواسته برسیم و یا اینکه حداقل در پس چانه‌زنی سیاسی به سهم‌هایی نظیر 30 یا 20 درصد برسیم. حال اگر به جای آن تاریخی که ساخته و پرداخته ذهن خلاق ماست، واقعاً به تاریخ منطقه رجوع نماییم خواهیم دید که هیچگاه و در هیچ سندی و در هیچ نقشه‌ای و در هیچ رویه‌ای سهم ایران 50 درصد از خزر نبوده است. حتی در دوران پیش از عهدنامه ترکمانچای و گلستان و در آن زمان که پهنه امروزی آذربایجان جزئی از خاک ایران به حساب می‌آمده است نیز کمتر از 25 درصد از سواحل دریای خزر (نزدیک به 1500 کیلومتر در برابر طول سواحل روسیه تزاری که بیش از 5000 کیلومتر بوده است) در اختیار ایران بوده است.

هر ایرانی در هر مسئله‌ای که جنبه بین‌المللی دارد باید به این موضوع توجه داشته باشد که: اولاً، ما دارای همسایگانی در جهان هستیم که احترام به حاکمیت آن‌ها نه فقط به نفع آن حاکمیت‌ها، بلکه به نفع خودمان نیز هست و دوماً، بخواهیم و نخواهیم در جهانی زندگی می‌کنیم که مملو از انسان‌ها و کشورهای دیگر با سلایق دیگر است و به آن دلیل که خواسته‌اند منافع یکی از کشورها بی‌جهت به کشور دیگری برتری نیابد، علمی به نام حقوق بین‌الملل را تاسیس و بنیان نهاده‌اند و سوماً، تقریباً 200 سال است که ایده تقسیم دریاها نه تنها وجاهت حقوقی ندارد، بلکه وجاهت عقلانی و کاربردی و حتی اقتصادی نیز ندارد. در عصر حاضر در علم حقوق دریاها به جای تقسیم (که یک واقعه به جا مانده از دوران استعمار است) بر اساس ضوابط خاصی تحدید حدود می‌شوند و باید بدانیم که دریاها داری مناطق گوناگونی نظیر آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی و ... می‌باشند و تحدید حدود هر یک از این مناطق دارای ضوابط خواصی است.

دست بر قضا می‌توان ادعا کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از اصول جاری و نیز رویه‌های حقوقی و قضایی بین‌الملل اثبات می‌کنند زمینه‌های امیدوار‌کننده‌ای نیز وجود دارند که بر اساس آن زمینه‌ها می‌توان حداقل 18 و حداکثر 25 درصد از کل پهنه خزر را به عنوان فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت. لذا تقاضای این محقق دون‌مایه حقوقی آن است که کمی به محققان حقوقی و سیاسی فضا و فرصت داده شود تا بتوانند با دوری از ایده‌های رویاپردازانه و پرداختن به ایده‌های کاربردی به موضوع و مقوله خزر و موضوع تحدید حدود آن بپردازند. زیرا پیگیری و اصرار بر نظریه 50 درصدی که خالی از ایده‌های علمی و کاربردی است، نه تنها هر محقق حقوقی را دلسرد می‌کند، بلکه حتی ممکن است وصف خائن را نیز بر او بار کرده و همین امر باعث دور شدن تمامی محققان از این حوزه گردد.

نتیجه آن که از در هم کنش عواملی چون: ذهن خیال‌پرداز، ذهن غیرکارشناسی (عوامانه) و ذهن خود برتربین کاذب که محتملا همه این‌ها از ناآگاهی ناخواسته نشأت می‌گیرند، نتیجه‌ای جز سهم 50 درصدی غیرواقعی و غیرعقلایی از خزر برای ایران حاصل نخواهد شد، لذا صاحبنظران، کارشناسان و در مجموع همه علاقه‌مندان به موضوعات خزری باید از خود بپرسند که در کوران حکومت اصل علّیت در این کره خاکی و خلقت خداوندی، آن علّتی (اعم از رویه و یا سند) که منتج و منجر به سهم 50 درصدی ایران از خزر می‌شود چیست و کجاست؟ مطمئنا اذهانی که صرفا به دنبال حل مسئله باشند، منطقی و عقلایی حکم خواهند داد و آن هم‌اندیشی بیشتر محافل کارشناسی و محافل رسمی برای نائل آمدن به راهکارها و رویه‌های خردمندانه در موضوع تحدید حدود دریای خزر می‌باشد.

میثم آرائی درونکلا؛ مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتری حقوق بین‌الملل

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkyNw