سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مدیر موسسه مطالعاتی بینالمللی دریای خزر در گفتوگوی تفصیلی با باش

مدیر موسسه مطالعاتی بین‌المللی دریای خزر در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان 

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS)- مدیر موسسه مطالعاتی بین‌المللی دریای خزر در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان:

مجلس باید تصمیم نهایی را درباره "کنوانسیون دریای خزر" بگیرد/فشاری از جانب روسیه بر ایران برای مذاکرات دریای خزر وجود نداشته است/20 درصد "حداقل" سهم ایران از دریای خزر است

مدیر موسسه مطالعاتی بین‌المللی دریای خزر معتقد است که مردم به اشتباه تصور می‌کنند طبق کنوانسیون دریای خزر فقط 20 درصد سهم از این دریا به کشورمان می‌رسد، در حالیکه نمی‌دانند 20 درصد مربوط به بهره برداری از بستر آن است.

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مریم پیک‌آذر_مریم میرزایی؛ سرانجام میز دیپلماسی برای تعیین و تکلیف نهایی سرنوشت دریاچه خزر مهیا شد تا پنج کشور ساحلی  در خصوص میزان سهم و نوع برداشتشان تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. ایران، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان پنج دولت ساحلی هستند که در آکتائو قزاقستان پشت یک میز نشستد. اما  پس از انتشار خبر این رویداد حقوقی گمانه زنی‌های مختلفی در خصوص آن مطرح شد، زیرا کنوانسیون امضا شده بین کشورها بیشتر حالتی کلی داشت و از بیان به جزییات امتناع شده بود،  همین موضوع سبب شد تا افکار عمومی در داخل کشور نسبت به  میزان سهم ایران دچار ابهام شود تا جایی که حتی برخی از افراد  چاشنی سیاست بازی را نیز بر آن افزودند.

با توجه به این موضوع با "میثم آرایی" مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر به گفت‌وگو نشستیم تا ابهام و سوالات موجود در خصوص این کنوانسیون  را  برای ما و مخاطبان روشن کند. وی طی این مصاحبه  تاکید کرد که این کنوانسیون باید بر جزئیات بیشتری تاکید کند تا به تصویب مجلس برسد، همچنین اعلام سهم 20 درصدی ایران چندان راهبردی نبوده چراکه باید سهم  حداکثری مطرح می شده است، علاوه بر این آرایی بر این موضوع نیز تاکید کرد که روسیه هراسی  در این کنوانسیون  تنها یک بازی صرف سیاسی است و نباید  توجه چندانی به آن کرد.

با توجه به این موارد در ذیل گفت و گو تفصیلی باشگاه خبرنگاران جوان را با میثم آرایی مدیر موسسه بین المللی دریای خزر را می‌خوانید.


نباید به کنوانسیون دریای خزر سیاه و سفید نگاه کرد

باشگاه خبرنگاران جوان: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آرایی: بهترین ساختار آن است که به کنوانسیون صرفا سیاه و  یا سفید نگاه نشود، چراکه با دیدگاه خاکستری و نقادانه می‌توان ضعف‌های آن را جبران کرد. بنابراین اگر از این دیدگاه به کنوانسیون نگاه شود هم نکات منفی و هم نکات مثبت آن را می‌توان دید، در این صورت اگر نکات منفی اصلاح شود و نکات مثبت نیز به آن اضافه گردد، کنوانسیون مد نظر، می‌تواند معاهده‌ای نسبتا مطلوب برای کشورمان باشد، اما باید به این مسئله هم توجه کرد که در روابط بین‌الملل چانه‌زنی‌ و بده بستان‌هایی وجود دارد که بر اساس آنها تعاملات متقابل و همسنگی وجود دارد، یعنی اگر منافعی به طرف مقابل داده می‌شود متقابلا مزایایی هم‌وزن  نیز دریافت می‌شود.

 

عدم تعیین خطوط مبدا و تحدید بستر دریا خزر از نقاط ضعف کنوانسیون است

باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به اینکه در این کنوانسیون خطوط مبدا  و تحدید مشخص نشده است، شما این مسئله را در روند چانه‌زنی‌های آینده مثبت ارزیابی می‌کنید یا منفی؟

آرایی: در این کنوانسیون فرمول تعیین خط مبدا مشخص شده است، اما خود خطوط خیر؛ که این فرمول خود باعث شده کشورمان کمی محدود شود، بنابراین این مسئله یکی از نقاط ضعف کنوانسیون دریای خزر به حساب می‌آید، بهتر بود که شرایط خاص جغرافیایی ایران به‌ صراحت بیان می‌شد، یعنی مشخصا نام جمهوری اسلامی ایران با وضعیت جغرافیای آن در کنوانسیون آورده و ذکر می‌شد تا در مذاکرات آینده مشکلی بروز نکند، ماده‌ای که راجع به شکل خاص ساحل بحث می‌کند و می‌گوید اگر به صورت واضح کشورها به صورت جغرافیایی در موقعیت نامناسبی قرار داشتند، راجع به همه کشورها صدق می‌کند، چون این ماده راجع به همه صادق است، اصرار ما بر این بود که در این ماده به نام ایران صراحتا اشاره می‌شد، چون کنوانسیون یک کنوانسیون بسته است و نهایتا 5 عضو دارد.

 

نباید عدد مشخصی برای تعیین تراز خطوط مبداء مطرح می‌شد

باشگاه خبرنگاران جوان: مطابق با ماده 8 کنوانسیون، قرار است حدود بستر دریا در مذاکرات آینده مورد بحث و توافق قرار بگیرد، به نظرشما این موضوع نکته مثبت کنوانسیون محسوب می‌شود؟

آرایی: این مسئله قطعا جز نکات مثبت ارزیابی می‌شود، اما بحث دیگری در کنار خود دارد و آن این است که تحدید حدود بستر باید از یک نقطه نهایتا شروع شود و آن نقطه ساحل است، وقتی ما فرمول‌های مربوط به تعیین خط مبدأ یا نقاط را تحت‌الشعاع قرار می‌دهیم در واقع کانالیزه می‌شویم و در نتیجه قدرت مانور ما کم می‌شود.

 

تعریف صریح مفاهیم، نکته مثبت کنوانسیون دریای خزر

 باشگاه خبرنگاران جوان: در کنوانسیون دریای خزر برخی مفاهیم مانند دریای سرزمینی، منطقه انحصاری-اقتصادی، حوزه  ماهیگیری و خط مبدا عادی و مستقیم، صراحتا تعریف شده است  آیا این مسئله مانع از تفسیرهای چندگانه در آینده می‌شود؟

آرایی:  بله، این مسئله از تفاسیر چندگانه جلوگیری می‌کند، اما در رابطه با خط مبدا عادی و مستقیم باید گفت اینکه وضعیت هر کشور با کدام یک از این خطوط بیشتر هم‌خوانی دارد، خود محل تفسیر است، درواقع این مسئله جلوی تعاریف کلی مرتبط با مناطق مختلف دریایی را می‌گیرد، اما در رابطه با مشخص شدن نوع خط، خیر.

کنوانسیون دریای خزر مانعی برای همکاریهای نظامی کشورهای عضو با آمریکا نخواهد شد/قوانین پرچم باید درمورد تردد کشتی‌ها مورد بازبینی قرار گیرد

باشگاه خبرنگاران جوان: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا چه حد به لحاظ امنیتی قابل تامل است و می تواند عدم حضور کشورهای بیگانه را در این پهنه آبی تضمین کند؟

آرایی: اکنون که مذاکرات در جریان بوده، قزاقستان و ترکمنستان هر دو دارای مروادات نظامی با آمریکا هستند، تا جایی که آذربایجان هم همکاری گسترده ای را با آمریکا و سایر کشور در حوزه نظامی دارد. از آنجایی که این همکاری ها تاکنون ادامه داشته، بعید به نظر می رسد که بعد از کنوانسیون دریای خزر نیز جلوی چنین همکاری‌های نظامی گرفته شود، شاید طرف های مقابل تایید کنند که کشتی‌های جنگی حضور نداشته باشند اما این موضوع دلیلی بر این ادعا نیست که بخواهند مراودات نظامی و تسلیحاتی خود را با آمریکا و سایر کشورهای دیگر به حداقل برسانند، در نتیجه این کنوانسیون ارتباطی به همکاری های تسلیحاتی آنها ندارد.

بسیاری  از کشورهایی که با آمریکا دارای همکاری نظامی هستند ممکن است در آینده عضو ناتو شوند، برای مثال می توان از آذربایجان نام برد که  احتمال دارد در آینده به عضویت ناتو درآید در حالیکه در این کنوانسیون اشاره صریحی به این مطلب نشده است، فلذا  اگرهمین قوانین پرچم بر تردد کشتی ها حاکم باشد، ممکن است این کشتی ها نظامی با پرچم آذربایجان  و یا هر کشور دیگری تردد کنند، بنابراین  لازم است که بر روی این قانون تمرکز بیشتری اعمال شود و در روند چانه زنی های آینده مکانیزهای دیگری همچون محل ثبت کشتی مورد استفاده قرار گیرد، یا یک نهاد ناظر بی‌طرف را که متشکل از نیروهای هر پنج کشور است تعیین کرده تا بر تردد کشتی ها نظارت داشته باشد، به صورت دوره ای آنها را چک کند و یا گزارش های دوره ای  را در مورد تردد کشتی ها به کشورهای همسایه ارائه دهد، مانند همان همکاری هایی که در دوره جنگ سرد بین آمریکا و شوروی در جریان بوده است.

 

سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر به لحاظ جغرافیایی و حقوقی غیر ممکن است

باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از موضوعاتی که اخیرا به یک ترند در فضای مجازی تبدیل شده است مربوط به سهم 50 درصدی ایران از دریاچه خزر است که بنابر توافق صورت گرفته ایران از آن چشم پوشی کرده است، این موضوع بنابر شواهد تاریخی تا چه اندازه قابل اعتنا و اتکا است؟

آرایی: این قضیه پیش از آنکه وارد فاز حقوقی شود به لحاظ جغرافیایی دارای مشکل و یک چیز غیر ممکنی به نظر می رسد، متاسفانه در فضای مجازی افرادی بدون اطلاع این موضوع را نشر می‌دهند، به طوری که حتی اگر از آنها در مورد نقشه و تعداد همسایه های ایران در دریای خزر سوال کنیم با پاسخ درست و صحیحی مواجه نخواهیم شد.

سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر به این معناست که دو کشور آذربایجان و ترکمنستان توسط دیواری از دریای خزر جدا شده باشند که این امر به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، در فاز حقوقی نیز کنوانسیون  مورد استناد بر سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر در این مورد بحثی را مطرح نکرده است، چراکه کنوانسیون مذکور مربوط به بحر پیمایی است و زمانیکه این مهم نوشته شده بحث تحدید حدود و مرز بندی مطرح نبوده است، در حالیکه همان زمان شوروی از نفت باکو بهره برداری می‌کرد، پس چطور قراردادی پنجاه درصدی را با ایران به امضا رساند اما منحصرا از نفت آذربایجان بهره برداری می‌کرده است ؟!

تصور غلط اختصاص سهم 20 درصدی ایران از بستر دریای خزر/20 درصد "حداقل" سهم ایران از دریای خزر است

باشگاه خبرنگاران جوان: از سال های گذشته ایران  بر سهم 20 درصدی خود از دریای خزر تاکید داشته است، شما به عنوان یک کارشناس چقدر این سهم 20 درصدی را ایده آل می دانید و اگر شما در نشست ها حضور داشتید چگونه بر این موضوع تمرکز می کردید؟

آرایی: ای‌کاش عددی ثابت و معین در این مورد تعیین نمی شد، چراکه مردم با شنیدن این خبر تصور می کنند کل سهم ایران از دریای خزر تنها 20 درصد است، در حالیکه نمی دانند 20 درصد مربوط به بهره برداری از بستر، مد نظر است؛ طبق بررسی های صورت گرفته ایران می تواند از 18 تا 24 درصد از بستر دریای خزر سهم ببرد. وقتی ایران بر 20 درصد تاکید می کند در واقع حد نهایی خواسته خود را مشخص می کند.

در رویه های بین المللی دیوان دادگستری اگر اختلافی در این خصوص به وجود بیاید خواسته حداکثری را مورد توجه قرار می‌گیرد، وقتی ایران حد نهایی و حداکثری خود را در خصوص بهره برداری از دریای خزر مطرح می کند این امر خطرناک است، لذا  نباید اعلامی در این مورد صورت می‌گرفت. البته شاید در فضای رسانه ای بر جزییات تاکید نشده است چراکه در مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سهم 20 درصدی تحت عنوان سهم حداقلی یاد شده است، ولی در جامعه تخصصی، متاسفانه چندان بر این موضوع توجه نمی شود، در حالیکه حتی برخی محققان غربی نیز بر سهم 24 درصدی ایران از دریای خزر تاکید داشتند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان: بنابر شکل جغرافیایی دریاچه خزر  قسمت عمیق و بستر اقیانوسی آن بیشتر در سمت ایران قرار گرفته و اینکه اگر ما از تکنولوژی بهره برداری از چاههای عمیق برخوردار باشیم می توانیم خلیج فارسی در شمال کشورمان داشته باشیم، این موضوع تا چه اندازه قابل اعتنا و استناد است؟

آرایی:  از لحاظ جغرافیایی نفت چندانی در قسمت ایران قرار نگرفته است و میادین نفتی چندانی در بخش ایران وجود ندارد،  از لحاظ زمین شناسی در بستر اقیانوسی، نفت وجود ندارد زیرا تاقدیس‌ها و ناودیس ها شکل نگرفته اند. نفت معمولا در شیب قاره قرار دارد که این منطقه در حوزه ایران بسیار کم عرض است در حالیکه در سمت ترکمنستان بسیار عریض است.

تقریبا سمت ترکمنستان کلا شیب قاره است و در حوزه آذربایجان هم یک سوم شامل  بستر اقیانوسی و  دو سوم شامل  شیب قاره می شود، در سمت ایران بیش از 90 درصد شامل بستر اقیانوسی است که نفت چندانی را در بر نمی گیرد. به همین دلیل  هم هست که دیوان دادگستری اعلام می کند وقتی می خواهید سهم خود را از بستر یک دریا و یا دریاچه مشخص کنید بر میزان منابع موجود نیز اشاره کنید چراکه این امر اهمیت  قابل توجهی را دارد.

کسب امتیاز ایران از روسیه برای راهیابی به دریای سیاه/طبق کنوانسیون 3 کشور محصور به ابهای آزاد راه پیدا کردند

باشگاه خبرنگاران جوان: بین پنج کشور حاضر در آکتائو  ایران و روسیه دو کشوری بودند که به آبهای آزاد راه داشتند چقدر این موقعیت ژئوپلتیکی می تواند بر توان چانه زنی مسکو و تهران بیفزاید؟

آرایی: در این زمینه یک امتیاز متقابل بین پنج کشور رد و بدل شده است اما به نظر می‌رسد کشورهای محصور به امتیازات بیشتری دست یافته اند، چراکه از طریق تهران و مسکو به آبهای آزاد راه  پیدا کرده اند، حتی برخی نیز اعلام می کنند ایران امتیازی را گرفته تا از طریق روسیه با دریای سیاه مرتبط شود، اما در واقع می توان گفت آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان این امتیاز مهم و راهبردی را از ایران دریافت کرده اند تا به راحتی به آبهای آزاد و گرم جنوب دست پیدا کنند.

 

فشاری از جانب روسیه برای مذاکرات دریای خزر بر ایران وجود نداشته است/ روسیه نفع چندانی از کنوانسیون دریای خزر نبرده است

باشگاه خبرنگاران جوان: پس  از امضای این کنوانسیون تبلیغاتی با محوریت روسیه هراسی صورت گرفت و اینکه ایران با سیاست بازی به دنبال معامله  حاکمیت سرزمینی خود است، آیا چنین موضوعی قابل طرح است؟

آرایی: واقعا روند این مذاکرات به گونه ای نبوده که روسیه بخواهد بر ایران فشار وارد کند و این کارها صرفا یک سیاسی بازی است. اگر نقشه ها را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که خود این کشور نیز نفع  چندانی را از این مذاکرات نبرده است،  خود روسیه نیز از جانب برخی کشورهای  تازه استقلال یافته تحت فشار قرار گرفته است، قزاقستان به لحاظ اقتصادی رشد مناسبی داشته تا جایی که در برابر روسیه می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. آذربایجان و ترکمنستان نیز از این مسیر عقب نمانده اند، تا جایی که می‌توان از ترکمنستان به عنوان یک رقیب در حوزه انرژی برای روسیه نام برد.

 

مجلس باید تصمیم نهایی را درباره کنوانسیون دریای خزر بگیرد

باشگاه خبرنگاران جوان: قرار شده که نشستی با حضور وزاری خارجه پنج کشور نیز در  مورد کنوانسیون در ماههای آینده برگزار شود تا به نوعی جزئیات از کلیات استخراج شود، شما تا چه اندازه این نشست را مثبت ارزیابی می کنید؟

آرایی: اگر چنین اتفاقی رخ دهد بسیار عالی است، چراکه بسیاری از شائبه ها و اختلافات کمتر خواهد شد؛ نکات مثبت  و منفی کنوانسیون بهتر نمایان می شود و اگر ضعفی وجود داشته باشد می‌توان آن را برطرف کرد. پیشنهاد ما این است که تا وقتی که مذاکرات بر سر نقطه به نقطه به نتیجه نرسیده، کنوانسیون در مجلس تصویب نشود. این موضوع نیاز به زمان دارد و چراکه الان فقط کلیات مطرح شده و تا رسیدن به جزییات راه طولانی در پیش است، باید جزئیات در روی نقشه کاملا مشخص شود، تا مجلس تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3NzQ


آیا راه حل رژیم حقوقی دریای خزر از لاهه میگذرد؟

آیا راه حل رژیم حقوقی دریای خزر از لاهه می‌گذرد؟

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بعد از یک دوره "احساسی نگریستن" به مقوله خزر و سهم ایران از آن، به نظر می رسد که شرایط سیاسی و اجتماعی کشور با رویکردی منطقی و فنی به این موضوع مهم، در حال حرکت است. با توسعه مفاهیم حقوقی و ریشه‌دار شدن در گفتمان سیاسی به آن سمت رفته‌ایم که عموم متخصصین به این حقیقت آگاهند که اساساً این سوال که "چه مقدار از دریای خزر برای ماست؟" سوال صحیح و کاملی نیست.پژوهش خبری در گفتگو با  دکتر میثم آرائی درونکلا ، مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS) این موضوع را مورد واکاوی قرارداده است.

دریاها و آب‌ها به دلیل تنوع استفاده از آنها دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند و به همین جهت معادلات مربوط به سطح آب از عمق یا ستون آب جدا می‌شوند. همچنین موازین مربوط به بستر دریا از عمق به سطح آب متفاوت است. در سطح آب نیز بر اساس نزدیکی ساحل یک منطقه آبی به سواحل کشور دیگر، موزاین حقوقی متفاوتی در فواصل گوناگون وجود دارد. به همین دلیل است که چنین پرسشی که چه میزان از خزر متعلق به ایران است؟، سوال درستی نیست.

در واقع باید اینگونه پرسیده شود که؛

آیا راه حل رژیم حقوقی دریای خزر از لاهه می‌گذرد؟

"فلات قاره"؛ چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر

روند مذکرات و اخبار واصله نشان از آن دارد که اختلافی برسر منطقه آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در خزر وجود ندارد. بسیاری از موضوعات امنیتی و محیط‌زیستی نیز با یک سطح از چالش‌های طبیعی معقول حل شده و پشت سر گذاشته شده‌اند.

اما در حال حاضر چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مربوط به رژیم حقوقی بستر و زیربستر که فلات قاره خوانده می‌شود، است. همین چالش در باب منطقه انحصاری و اقتصادی و مکان دقیق خط مبداء دریای سرزمینی که نقطه آغازین محاسبه سایر مناطق دریای است وجود دارد. اهمیت این خط نیز محدود به تعیین سایر مناطق ماوراء خود نیست، چرا که آب‌های پشت این خط، آب‌های داخلی یک کشور قلمداد می‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که تعیین سهم و میزان برخورداری کشورها از منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی از موضوعاتی است که اساساً به کشورهای روبرو و یا مجاور یکدیگر مربوط است و در منطقه جنوب خزر نمی‌توان آن را مربوط به کشورهای شمالی آن (شامل روسیه و قزاقستان) دانست. از طرفی نیز تعیین سهم(تحدید حدود)مناطق شمالی خزر ارتباطی به ایران ندارد. به همین دلیل برای حل و فصل اختلافات مربوط به تحدید حدود میان کشورهای منطقه جنوبی دریای خزر باید اقدام به انجام مذاکرات دوجانبه (ایران-آذربایجان و ایران-ترکمنستان) کرد و سپس برای تعیین "نقطه ثلاثه"، یعنی مرز ایران، ترکمنستان و آذربایجان اقدام به مذاکرات سه جانبه نمود.

در چنین وضعیتی اگر طرفین نتوانند اختلافات خود را با مذاکره و یا میانجیگری طرف ثالث حل کنند  ناچاراً باید تن به حل و فصل حقوقی اختلافات دهند. در این راستا دو راه اساسی وجود دارد که عبارتند از:

آیا راه حل رژیم حقوقی دریای خزر از لاهه می‌گذرد؟

راه اول که ارجاع موضوع به یک داوری است شاید بیشتر مورد قبول طرفین باشد. زیرا فوبیای حقوق بین‌الملل و ناشناخته بودن قواعد آن برای کشورهای حاشیه دریای خزر باعث می شود به این راه علاقه بیشتری نشان دهند. زیرا در شیوه داوری، طرفین داورانی را انتخاب و معرفی کرده و آن داوران نیز چند سرداور تعیین می‌کنند تا با اتکاء به قراردادهای موجود و یا هر اصل یا قاعده دیگری که طرفین آن را لازم الاتباع می دانند، موضوع حاضر را میان طرفین حل و فصل نمایند. جذابیت موضوع آن است که طرفین می‌توانند هر قاعده یا اصل و یا موافقتنامه‌ای را که خود می‌پسندند را مبنای داوری قرار داده و از این طریق خود را از دایره شمول قواعد حقوق بین‌الملل مستثنی نمایند.

اما راه دوم که در عوام بیشتر از آن صحبت به میان می‌آید ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری بین‌المللی است. باید متذکر شوم این راه نه یک راه غیر ممکن اما بسیار سخت‌تر از آن است که تصور می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به مانند یک دادگاه داخلی نیست که هر کشوری بتواند به راحتی به آن رجوع کرده و در مقابل طرف مقابل آن(خوانده) ملزم به حضور در پروسه رسیدگی باشد.

  صلاحیت اختیاری برای رسیدگی اجباری

دیوان بین‌المللی دادگستری برای شروع رسیدگی نیازمند داشتن صلاحیت در آن زمینه است. یعنی آنکه دیوان تا صلاحیت رسیدگی در یک موضوع را نداشته باشد نمی‌تواند وارد رسیدگی شود. اصطلاحاً از منظر حقوق بین‌الملل می‌گویند؛ "دیوان دارای صلاحیت اختیاری برای رسیدگی اجباری است". این یعنی آنکه کشورها برای وارد شدن دیوان در یک موضوع، باید این اجازه را به دیوان بدهند. البته اجازه دادن به دیوان ممکن است به صورت‌های مختلفی بوده باشد. به عنوان مثال ممکن است در قالب یک معاهده چندجانبه و یا دوجانبه و یا حتی صدور یک اعلامیه یکجانبه از سوی طرفین این صلاحیت به دیوان اعطا شده باشد.

بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد که در هیچ سندی نمی‌توان این صلاحیت را استخراج کرد و تنها راه ارجاع موضوع به دیوان رضایت منجز و صریح کشورهای طرف اختلاف است. یعنی آذربایجان و ایران باید به اتفاق برسند که موضوع به دیوان ارجاع شود، که این امر نیز در آینده ای نزدیک بعید به نظر می رسد. زیرا مرور کنوانسیون تهران که مربوط به محیط‌زیست دریای خزر است نشان می‌دهد که کشورها کوچکترین روزنه ارجاع اختلافات زیست‌محیطی را به محاکم بین‌المللی بسته‌اند. حال در این وضعیت بعید است در زمان حال تن به ارجاع اختلافات در زمینه‌های بسیار مهم‌تر را به محاکم بین‌المللی بدهند.

  جمع بندی

شاید دلیل و توجیه کشورهای حاشیه خزر برای عدم  ارجاع موضوعات به محاکم بین‌المللی نیز کاملاً مشخص باشد و آن اینکه حقوق بین‌الملل از اصلی‌ترین منابع دیوان در تحکم است. حال چگونه انتظار داریم وقتی کشورها حاضر نیستند در یک فضای صمیمی متابعت از قواعد حقوق بین‌الملل را در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در دستور کار خود قرار دهند، آنگاه تن به دادگستری بین‌المللی بدهند. زیرا مطالعات نشان می‌دهد متابعت از قواعد حقوق بین‌الملل در وضعیت فعلی و جاری حقوق بین‌الملل بیشتر از همه به نفع ایران تمام خواهد شد.

اگر تصمیم‌سازان امر به این نتیجه برسند که باید این اختلاف از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل شود، آنگاه باید جهت مذاکرات را به این سمت به پیش برد که طرفین در ارجاع موضوع به دیوان قانع شوند. در این صورت است که با جلب رضایت آنها به ارجاع موضوع حاضر به دیوان می‌توان امید بست.

منبع: پژوهش خبری صدا وسیما
لینک دسترسی به متن مصاحبه در خبرگزاری صدا و سیما: http://www.iribnews.ir/fa/news/2141020

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAyMDA


بزرگترین بازنده عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

بزرگترین بازنده عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر با بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوتی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد گفت: چالش اصلی موجود در این خصوص تعیین رژیم بستر و زیربستر مربوط به تحدید حدود فلات قاره است.

 
به گزارش مارین تایمز، دریای خزر که از آن گاهی به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و گاهی به نام کوچک‌ترین دریای خودکفای کره زمین یاد می‎شود، طولی حدود 1030 تا 1200 کیلومتر و عرضی حدود 196 تا 435 کیلومتر دارد. این پهنه آبی از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. دریای خزر گرچه قرن‌هاست که دریا نامیده می‌شود ولی به هیچ دریایی به طور طبیعی متصل نیست؛ بنابراین رژیم حقوقی ویژه و منحصربه‌فرد خود را داشته و دارد.
 
تا زمانی که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به واسطه فروپاشی شوروی به کشورهای حاشیه‌ای این دریا اضافه نشده بودند، وضعیت حقوقی این دریا به وسیله معاهدات (1207) 1828، )1300( 1921 و( 1319) 1940 میان ایران و روسیه و بعدها ایران و شوروی، مشخص شده بود اما پس از فروپاشی شوروی داستان دیگرگون شد و تا کنون نیز 5 کشور حاشیه‎ای خزر هنوز به یک رژیم حقوقی که مورد توافق همه 5 کشور باشد دست نیافته‎اند. خبرنگار مارین تایمز نیز برای آگاهی از آخرین اقداماتی که برای تعیین این رژیم حقوقی شده است و وضعیت فعلی تحدید دریای خزر گفت‌وگویی را با دکتر میثم آرائی درونکلا، رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر انجام داده است که در ادامه می‎خوانید:

آخرین مذاکراتی که در راستای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در بین سران 5 کشور خزری برگزار شد چه زمانی بود و به چه نتایجی دست یافت؟

 خرداد ماه امسال، چهل و نهمین نشست کارگروه تعیین رژیم حقوقی خزر در عشق‌آباد در سطح وزرای خارجه برگزار شد که موضوع آن درباره تحدید حدود بستر و زیربستر، مسائل امنیتی و نظامی، محیط زیست، حوادث غیر مترقبه، موضوعات اقتصادی و بنادر آزاد و... بودالبته این نشست به نتیجه ملموسی نرسید. با این وجود برای اینکه ما بتوانیم قاطعانه بگوییم آیا این نشست به نتیجه مشخصی دست یافت یا خیر نیازمند شفاف‌سازی مسوولان دولتی است اما می‌توان روند مذاکرات را رو به پیشرفت دانست، بخصوص آنکه اراده سیاسی کافی در این زمینه وجود دارد. علاوه براین  قرار است نشستی در شهریور ماه در تهران برگزار گردد تا موضوعات با دقت بیشتری بررسی شود.

رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس چه مبنا و شاخصهایی می‌تواند تعریف شود و اینکه  هر کدام از کشورهای حاشیه خزر موافق کدام مبنا هستند؟

آرائی درونکلا: اصولاً رژیم حقوقی مربوط به آب‌ها، دریاها و دریاچه‌ها یک رژیم در حال پیشرفت و تحول است و تاکنون اصول مشخصی که فارغ از جنبه‌های سیاسی باشد به رسمیت شناخته نشده است. قزاقستان و روسیه مایل به اعمال کنوانسیون حقوق دریاها هستند و اتفاقاً در توافقات میان خود مناطق بستر و زیربستر را بر اساس خط منصف اصلاح شده میان خود تقسیم کرده‌اند. موضع آذربایجان و ترکمنستان را نمی‌توان موضع روشنی دانست زیرا طبیعتاً آنها به دنبال اصولی می‌گردند که تا حد ممکن از سهم ایران بکاهند. ایران نیز به اصل انصاف استناد می‌کند که عموماً در تحدید حدود فلات قاره دریاها (بستر و زیربستر) یک روش معمول به حساب می‌آید و در عرف حقوق بین‌الملل و رویه‌های بین‌المللی پذیرفته شده است.

مارین تایمز: در حال حاضر وضعیت حقوقی  بستر و زیر بستر دریای خزر، منابع نفت و گاز، محیط زیست، شیلات، کشتیرانی و صید در بین کشورهای خزری چگونه است و حدود و میزان آن  چه شاخصی تعیین می‎کند؟

آرائی درونکلا: وضعیت حقوقی محیط زیست دریای خزر به موجب کنوانسیون تهران مشخص شده است، هر چند که این کنوانسیون را نمی‌توان یک کنوانسیون کامل دانست و دارای نقاط ضعف و قوتی است، اما از نبود یک مکانیزم اجرایی و نظارتی برای اجرای آن رنج می‌برد. به عنوان مثال یک نهاد نظارتی دائمی برای پیگیری حقوقی عدم اجرای این کنوانسیون پیش‌بینی نشده است.

همچنین به موجب توافقات ضمنی صورت گرفته در سال 2014، عرض دریای سرزمینی 15 مایل و عرض منطقه ماهیگیری میان کشورها 10 مایل دریایی تعیین شده است که تا حدودی تکلیف طرفین را مشخص کرده است. این توافقنامه در سال 2014 در آستاراخان به امضاء رسیده است و دربردارنده قواعد حقوقی مربوط به کشتیرانی و ماهیگیری در مناطق نام برده شده است. علاوه بر آن آزادی کشتیرانی در میان کشورهای خزری از ایام دور در جریان بوده و بدون مشکل خاصی در جریان است.

منتهی بحث رژیم حقوقی بستر و زیربستر که در بر دارنده منابع نفت و گاز است به علت ارزش بالای سیاسی و اقتصادی آن به نتیجه مطلوب نرسیده است. ایران در جهت احقاق حقوق خود به اصل انصاف استناد می‌کند که البته مذاکرات و چانه‌زنی‌های سیاسی نقش مهمی در اقناع طرفین گفت‌وگو دارد. به هر حال راه طولانی برای رسیدن به یک توافق جامع در تسهیم بلوک جنوبی دریای خزر در پیش است. علی‌الخصوص آنکه کشور ما برآورد دقیق و مستقلی از منابع زیرزمینی موجود در منطقه مورد ادعا ندارد و طبیعی است که در این شرایط نمی‌تواند به خوبی ادعاهای خود را پیگیری کند.

در حال حاضر سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ این سهم برای کشورهای دیگر به چه میزان است؟

 معادلات مربوط به تقسیم و سهم کشورها در منطقه خزر را می‌توان به دو معادله شامل بلوک 1 و2 و بلوک 3 خزر تقسیم کرد. کشورهای شوروی سابق بلوک 1و2 را میان خود تسهیم کرده‌اند و به علت دور بودن از مناطق ساحلی ایران نمی‌توان ادعای خاصی روی آن مناطق از باب دسترسی به منابع بستر و زیر بستر آن داشت. بلوک 3 که بزرگترین پهنه آبی خزر به شمار می‌رود میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان مشترک است. تا کنون کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان در مناطق خاصی از آن اعمال صلاحیت کرده و اقدام به بهره‌برداری از منابع نفتی کرده‌اند (نظیر ترکمنستان و آذربایجان) اما هنوز سهم کشورها به صورت صریح تعیین نشده است. این در حالی است که در سخن پراکنی‌های ژورنالیستی تعیین سهم‌های متعددی مطرح و بیان می‌شود که شامل 11.5 درصد، 13 درصد، 17 درصد و 20 درصد برای ایران است.

توجه به این نکته  ضروری است که ایران نباید به آن اندازه از بلوک جنوبی که حداقل دارای از منابع نفت و گاز است راضی شود. در این راستا هم مهم نیست که این پهنه سرزمینی 10 درصد و یا 13 یا 20 درصد از کل دریای خزر و یا 30 یا 35 درصد از کل بلوک جنوبی دریای خزر است. زیرا ایران در قسمت عمیق و کمتر برخوردار منطقه خزر قرار گرفته و اصل انصاف ایجاب می‌کند که سهم عادلانه‌ای از منابع بستر و زیربستر را از آن خود کند. کارشناسان ما باید توجه داشته باشند که عدم توجه به این نکته که اتفاقاً یک عرف و رویه حقوقی بین‌المللی نیز به شمار می‌رود مخالف منافع ملی به حساب خواهد آمد.

مواضع هر کدام از کشورهای حاشیه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا چیست؟

همانطور که بیان شد دیدگاه‌های متفاوتی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد و چالش اصلی موجود تعیین رژیم بستر و زیربستر  مربوط به تحدید حدود فلات قاره ، است. در این زمینه قزاقستان و روسیه، روسیه و آذربایجان، قزاقستان و آذربایجان به نتیجه رسیده و ایران در این میان تنها مانده است. چالش‌های فعلی نیز میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان مطرح بوده و ایران خواستار سهم عادلانه‌ای از منابع نفتی و گازی موجود در دریای خزر است. کشورهای آذربایجان و ترکمنستان به خط موهوم آستارا-حسین‌قلی خان استناد می‌کنند که خالی از هر گونه وجاهت حقوقی است.

به نظر می رسد ایران باید بر اصل انصاف و وجوه حقوقی و فنی آن تاکید جدی داشته باشد و ابتدا  با استفاده از کارشناسان داخلی به یک اجماع و اقناع عمومی رسیده و پس از آن با قدرت این موضع را در سطح بین‌المللی و مذاکرات موجود دنبال کند. باید توجه کنیم که ایران به موجب عهدنامه ترکمانچای و گلستان و سپس عهدنامه های سال های 1921 و 1940 حقوقی را کسب کرده که نباید به راحتی از آن حقوق چشم پوشی کند . این حق شامل رژیم حقوقی مشاع است که به صورت ضمنی و صریح در عهدنامه‎های فوق الذکر تصریح شده اند.البته گمان می کنم مذاکرات موجود بیشتر از آنکه جنبه فنی و حقوقی داشته باشد دارای ماهیت سیاسی است و این روند برای حصول یک نتیجه منصفانه و فنی مناسب نیست.

سرنوشت فرمول خط منصف که در آن سهم ایران به 13درصد از دریای خزر کاهش می‌یافت، به کجا رسید؟ آیا امکان دارد چنین محاسبه ای در رژیم حقوقی اعمال شود؟

متاسفانه تفسیر و فهم غلطی از خط منصف در حوزه تحدید حدود مناطق مختلف دریایی در دریاها و دریاچه‌ها وجود دارد که طرفین گفت‌وگو و نیز طرف ایرانی به آن بی‌توجه است. باید وقتی از یک واژه استفاده می‌کنیم بدانیم معنی و مفهوم حقوقی آن چیست و رویه‌های بین‌المللی چگونه آن واژه را تفسیر می‌کنند. اگر به معنی حقوقی خط منصف (equidistance) رجوع کنیم و آراء محاکم بین‌المللی(نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه) را مشاهده کنیم در می‌یابیم که حقوقدانان خط منصف را یک اصطلاح صرفاً هندسی نمی‌دانند. بلکه آن را یک روش برای حصول نتایج منصفانه می‌دانند که باید عواملی نظیر طول ساحل کشورها، جمعیت، تقعر و تحدب سواحل، موضوعات امنیتی، منابع نفت و گاز و حقوق مکتسبه لحاظ شود. این یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت است که به کرّات در آراء دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

لذا خط منصف را به شرط آنکه معنی و مفهوم درست آن درک شده و اعمال شود نمی‌توان غیر کاربردی دانست. بدین ترتیب اعتقاد داریم اگر اصول حقوق بین‌الملل در زمینه معنی و مفهوم خط منصف درک شود، قطعاً سهم ایران از میزان کنونی بسیار بیشتر خواهد بود. زیرا ملاک خط منصف تقسیم صرفاً جغرافیایی دریا و یا دریاچه از سطح آب نیست بلکه باید منابع و معادن آن نیز عادلانه تقسیم گردد. به عنوان مثال می‌توان به رای دیوان در قضیه اوکراین و رومانی در دریای سیاه اشاره کرد. داخل پرانتز هم باید بگویم که علت ذکر این مثال آن است که دیوان در این رای تاکید می‌کند دریای سیاه یک دریای بسته است که بسیار شبیه به دریای خزر خودمان است. دیوان در رای حاضر اذعان می‌کند میزان منابع نفتی و برخورداری طرفین از آن از جمله وضعیت‌های خاصی است که در تحدید حدود فلات قاره لحاظ خواهد کرد.

آسیب‌هایی که هر کدام از کشورهای حاشیه‌ای خزر به واسطه تعیین نشدن رژیم حقوقی متحمل شده‌اند، چیست؟ نام ببرید و بفرمایید که کدام کشور بیشترین آسیب را تحمل کرده است؟

بزرگترین بازنده وضعیت جاری و نیز عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ایران خواهد بود. از طرفی به علت بسته بودن دریای خزر و عدم پالایش و گردش آب، همواره بیشترین آلودگی‌های موجود به سمت ایران گسیل می‌شود. به نظر می‌رسد در حال حاضر شاهد کم‌کاری‌هایی در باب رژیم حقوقی دریای خزر چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاسی هستیم. به گونه‌ای که حقوق حقّه ایران به راحتی در حال نادیده گرفته شدن است.

در کنار از دست رفتن منافع اقتصادی مربوط به نفت و گاز خزر، آسیب‌های جدی زیست-محیطی به ایران وارد شده که تقریبا هیچ اقدامی برای کنترل و مهار آن صورت نگرفته است. مخصوصا آنکه کاملاً واضح و غیرقابل کتمان است که بخش بزرگی از آلودگی‌های موجود منشاء نفتی داشته و منبع آلودگی‌ها نیز چاه‌های نفتی آذربایجان است. این عجیب است که جمهوری آذربایجان پول نفت خزر را می‌خورد و ما دود آن را و هیچ اقدامی از سوی طرف ایرانی صورت نمی‌گیرد. تصور کنید اگر این اتفاق میان اسپانیا و فرانسه واقع می شد آیا هیچ یک از طرفینی که متضرر شده‌اند سکوت می‌کرد؟

منبع: مارین نیوز

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTUwNA