موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه توسعه مفاهیم اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره، دیوان در قضیه خلیج ماین در سال 1984 (میان آمریکا و کانادا) که مربوط به تعیین حدود فلات قاره و منطقه ویژه ماهیگیری بود، مجدداً اصل انصاف را مبنا قرار داده و این بار وضعیت جغرافیایی طرفین و خلیج ماین را موثر در حصول یک نتیجه منصفانه قلمداد می‌کند. لذا می‌توان گفت در سال 1984 میلادی نیزهمچنان  دیوان به ایده "تاثیر وضعیت‌های خاص بر معنی و مفهوم اصل انصاف" پایبند است. بدین ترتیب می‌توان گفت رفته رفته دیوان با اطمینان بیشتری به ایده و مفهوم عدالت طبیعی تاکید می‌کند.
در قضیه حاضر دیوان به منظور تحدید حدود فلات قاره به سه بخش مهم اشاره می‌کند که دو مورد از این بخش‌ها مربوط به وضعیت داخل خلیج و یکی دیگر از موارد مربوط به خارج از خلیج است. شاید بتوان گفت در رأی حاضر دیوان یک ابتکار به خرج داده و وضعیت‌های موجود خارج از محدوده یک موضوع (در اینجا خلیج ماین) را در صورت‌بندی و حصول یک نتیجه منصفانه اثرگذار می‌داند. دیوان در رأی حاضر ابتداً بر اساس اصول هندسی اقدام به تحدید حدود فلات قاره می‌کند و سپس بر اساس وضعیت‌های خاص اقدام به تعدیل و اصلاح خط منصف می‌نماید.
امروزه به چنین رویه ای خط منصف اصلاح شده نیز اطلاق می گردد. از نکات مهم تحدید حدود در رای حاضر آن است که بر خلاف رای‌های پیشین، دیوان نقاط و خطوط مربوط به تحدید حدود را نه بر اساس صلاحدید و نظر کارشناسی خود بلکه بر اساس پیشنهاد و توافق طرفین بررسی می‌کند
در گام اول، دیوان خارج از تاثیر هرگونه وضعیت‌های خاص، اقدام به تحدید حدود فلات قاره بر اساس نقاط پیشنهادی طرفین می‌نماید. این تحدید حدود هندسی بوده و تا حدّ زیادی از اصول خط منصف پیروی می‌کند. این خط منصف منطقه مورد مناقشه را به دو بخش مساوی تقسیم می‌کند که نقاط شروع آن، نقاط مورد توافق طرفین است. در گام دوم، بر اساس وضعیت شبه موازی مناطق ساحلی نووا اسکوتیا و ماساچوست و همچنین جزیره سیل از ضابطه خط منصف اصلاح شده  استفاده می‌کند. سپس در گام سوم که ناشی از تاثیر اقیانوس آزاد بر منطقه مورد مناقشه است، تحدید حدود را مجدداً اصلاح می‌کند. لذا همانگونه که شاهد هستیم، در رأی حاضر نه تنها دیوان به اصل انصاف اتکاء و اقدام به تحدید حدود می‌کند، بلکه بر اساس ضابطه خط منصف اصلاح شده به دنبال تحدید حدود منصفانه منطقه فلات قاره است. دیوان در رای حاضر به ملاحظات اکولوژیکی هم به عنوان یک وضعیت خاص می‌نگرد و در تحدید حدود مناطق نیز به آن بی‌توجه نیست.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 1:
https://www.aparat.com/v/2KJc8
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 2:
https://www.aparat.com/v/rgqLN
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 3:
https://www.aparat.com/v/gkvwI
لینک دریافت و دانلود فایل پاورپوینت:
http://l1l.ir/44q0

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTI5MA/

نکات حقوق بین الملل(2)، حقوق دریاها

بررسی رویه‌های بین‌المللی

قضیه تونس و لیبی (1982)

مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - در تایید دکترین شکل گرفته در زمینه تحدید حدود فلات قاره بر اساس خط منصف که می توان آن را اعمال عدالت طبیعی نیز خواند ، دیوان در قضیه تونس و لیبی (1982) با توجه به این واقعیت که دو کشور بر روی یک فلات قاره مشترک قرار گرفته‌اند، اظهار می‌دارد که واقعیت‌های جغرافیایی موجود کمکی به حلّ موضوع حاضر نمی‌کند و نمی توان حد طبیعی و خارجی فلات قاره طرفین را مبنای تحدید حدود فلات قاره قرار داد. دیوان در مقام ترافع بیان می‌دارد که باید بر مبنای اصل انصاف حدود فلات قاره میان طرفین تعیین شده و در مقام توضیح اصل انصاف بیان می‌دارد اصل انصاف یک اصل با روش‌های مشخص نیست، بلکه به مجموعه قواعد و اصولی اطلاق می‌گردد که منجر به "نتیجه منصفانه" می‌گردد. دیوان مواردی نظیر طول ساحل طرفین و فضای موجود میان سواحل دو کشور مدّعی را به عنوان وضعیت‌های خاص و عوامل موثر بر ترافع دعوی ارزیابی می‌کند. دیوان در این رأی نیز در تایید نظر قبلی خود، خط منصف جغرافیایی را غیر عادلانه دانسته و اذعان می‌دارد که خط منصف هندسی نمی‌تواند نتایج منصفانه داشته باشد.

همچنین دیوان میان دو منطقه نزدیک ساحل و منطقه فرا دریا تمایز قائل شده و بر همین اساس تحدید حدود را به شکل خاصی انجام می‌دهد. دقیق‌تر آنکه دیوان در مناطق مختلف از ضوابط مختلف استفاده کرده و از همان ملاکی که در منطقه نزدیک به ساحل استفاده می‌کند، در منطقه فرا دریا استفاده نمی‌کند، زیرا دیوان به صراحت اذعان می‌دارد که هدفش حاصل شدن یک نتیجه منصفانه است. دیوان در قضیه حاضر، مواردی نظیر شکل و طول ساحل، وجود جزایر قرقنه، مرز زمینی میان طرفین و اصل تناسب و حتی تاثیر تحدید حدود میان این دو کشور بر حقوق کشور ثالث را از "وضعیت‌های مرتبط" مربوط به تصمیم‌گیری به حساب می‌آورد.

دیوان در موضوع حاضر علاوه بر تاثیر «وضعیت های خاص» بر تحدید حدود فلات قاره، با یک ابتکار عمل از عبارت«وضعیت های مرتبط» صحبت می کند. فرق اساسی وضعیت های مرتبط با وضعیت های خاص در آن است که نه تنها ممکن است وضعیت های مرتبط در مکان و محدوده فلات قاره قرار نداشته باشند بلکه حتی در ظاهر نسبت مستقیمی با موضوع فلات قاره و حتی مسائل دریای ندارند. به عنوان مثال در رای حاضر دیوان مرز زمینی طرفین و یا آثار تحدید حدود فلات قاره بر یک کشور ثالث را به عنوان مصادیقی از وضعیت های مرتبط معرفی می نماید.

Special circumstances : وضعیت های خاص

Relevant circumstances:  وضعیت های مرتبط

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/zanYBkf

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/PIRCpbV

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست3:

http://jmp.sh/dv598p8

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://l1l.ir/3tyd

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTIxMw

نکات حقوق بین الملل، حقوق دریاها

بررسی رویه‌های بین‌المللی، قضیه دریای شمال (1969)

مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - اولین بار در سال 1948 میلادی در یک دعوی میان جمهوری فدرال آلمان، هلند و دانمارک، موضوع فلات قاره و تحدید حدود آن بر اساس خط میانه یا خط منصف طرح گردیده است. دیوان بین‌المللی دادگستری بدلیل اتحاد موضعی دعاوی حاضر تصمیم به ادغام دعاوی مطروحه گرفته و اقدام به شروع رسیدگی می‌نماید. از آنجایی که آلمان عضو کنوانسیون 1958 فلات قاره نبوده است، دو کشور دانمارک و هلند ادعا می‌نمایند که می‌باید خط منصف به عنوان یکی از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی مبنای تحدید حدود فلات قاره میان طرفین باشد.

دیوان با بررسی رویه‌های موجود بین‌المللی و اظهارات طرفین می‌گوید علیرغم آنکه به دلیل عدم عضویت آلمان در کنوانسیون سال 1958، ضابطه خط منصف برای آلمان لازم‌الاجرا نیست، با این حال خط منصف از اصول بنیادین مربوط به تحدید حدود فلات قاره به شمار نمی‌رود و همچنین با توجه به عدم پیشنهاد آن از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد  و قابلیت اعمال حق شرط بر آن،  ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی ندارد. بدین ترتیب بر اساس خواسته طرفین، اقدام به تحدید حدود می‌نماید و بحث تقسیم دریا را رد می‌کند. البته باید دانست دریای شمال به عنوان پهنه آب‌های آزاد یک پهنه غیر قابل تقسیم است. دیوان در رای حاضر این موضوع را که خط منصف یک مفهوم صرفاً هندسی می‌باشد و باید از سطح آب صورت گیرد را رد کرده و آن را یک اصطلاح حقوقی مبتنی بر اصل انصاف می‌داند.

در واقع دیوان در قضیه حاضر به جای موازنه سهم به موازنه منافع تاکید می‌نماید تا بتوان به نتایج منصفانه‌ای دست یافت. دیوان برای تصمیم‌گیری راجع به موازنه یا برابری در منافع به "وضعیت خاص" هر یک از طرفین استناد می کند. این واژه می‌تواند مبتنی بر تئوری عدالت طبیعی باشد که در آن وضعیت خاص هر شخص و شئ مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد. دیوان در رأی حاضر به موقعیت میادین نفتی، نحوه بهره‌برداری، شکل و طول سواحل طرفین اشاره دارد، اما در نهایت، طرفین را بر اساس اصل انصاف دعوت به توافق می‌نماید که می‌توان اثر رأی دیوان را به صورت کاملاً واضح و مشخص در توافق میان طرفین دید. نتیجه آنکه تحدید حدود صورت گرفته از سوی طرفین با معنی و مفهوم هندسی خط منصف متفاوت می‌گردد. دیوان در رأی حاضر و همه آراء مربوط به تحدید حدود فلات قاره بر اساس اصل "equity parater legem" (انصاف با قواعد خارج از حقوق) اقدام به ترافع دعوی می‌کند. دیوان بیان می‌کند که انصاف یک امر جدا ناشدنی از رژیم فلات قاره است که از لحاظ تاریخی شکل گرفته است. لذا دیوان با تکیه بر این امر که نمی‌تواند راجع به ماهیت وضعیت خاص آلمان و شکل ساحل آن نظر بدهد،  با این حال تاثیر وضعیت خاص را بر تحدید حدود رد نمی‌کند.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/LcKX2gd

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/qRmIwes

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://yon.ir/rYADl

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTE0Ng

فلات قاره و رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - تقسیم بستر و منافع حاصل از آن همواره یکی از چالش‌های اساسی سه کشور حاشیه جنوبی دریای خزر است. از مهم‌ترین عواملی که باعث شکل‌گیری این چالش و مشکل گردیده‌اند می توان به: 1- جابجایی مرزها از سال 1820 میلادی به موجب عهدنامه‌های ترکمنچای و گلستان 2- تقعر ساحل در قسمت ایران و یا یو (U) شکل بودن ساحل و قرار گرفتن هر یک از کشورها در دهانه های آن 3- عدم بهره‌مندی از طول ساحل برابر 4- عدم بهره‌برداری از انحنای ساحل مشابه 5- و مهم‌تر از همه عدم بهره‌مندی از فلات قاره یک ریخت (عرض فلات قاره، شیب فلات قاره و مناطق عمیق) اشاره نمود.

لذا باید به گونه‌ای اقدام به تحلیل، تفسیر و انعقاد یک توافق مرضی‌الطرفین نمود که در آن مشکلات حاضر را به حداقل رساند تا از این طریق همه طرفین به حداکثر منافع و در عین حال حداقل غبن یا ضرر برسند. در این چارچوب رویه‌ای که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد آن است که منافع طرفین در حوزه بستر به گونه‌ای سامان یابد که تعدیل منافع یک طرف با در نظر گرفتن ضررهایی که به طرفین دیگر وارد می‌شود ارزیابی گردد.

بدین ترتیب باید واقعیت‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی بستر و زیربستر را به گونه‌ای مطالعه و در نهایت تحلیل نمود که سهم‌ معقولانه‌ای از فلات قاره به طرفین اختصاص یابد. معنی و مفهوم این عبارت آن است که لزوما تقسیم بستر و زیربستر بر اساس اصول عینی و سطحی دریا و بهره‌گیری از اصطلاحاتی نظیر خط مبدا دریای سرزمینی نمی‌تواند یک امر کافی برای رسیدن به اجماع باشد.

زیرا مطالعات زمین شناسی ثابت کرده اند که پیچیدگی های متعددی در لایه های زمین شناسی منطقه خزر مشاهده شده است که این پیچیدگی ها عملاً تحلیل یکسانی را در صاحب نظران این حوزه شکل نداده است. به همین دلیل تا مسئله پیچیدگی های زمین شناسی منطقه خزر و ماهیت فلات های موجود در این منطقه حل نشود, نمی توان امید چندانی به حل مشکلات حقوقی میان طرفین دعوی در این منطقه داشت. زیرا از دیدگاه حقوقی, بخش عمده ای از مباحث مربوط به فلات قاره, به واقعیت های زمین شناسی آن فلات و یا فلات های مجاور آن بستگی دارد.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODI4MA

عرف بین المللی و رژیم حقوقی حاکم بر (دریاها) دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بر کسی پوشیده نیست که دریای خزر در ایام کنونی, پیچیده ترین وضعیت حقوقی-سیاسی خود را در دوران پسا شوروی تجربه می نماید. در واقع تجزیه شوروی و ظهور جمهوری‌های نوتاسیس باعث گردید که علاوه بر معادلات سیاسی منطقه، موازین حقوقی حاکم بر منطقه خزر و علی‌الخصوص دریای خزر تحت‌الشعاع قرار گیرد.

در این میان باید از خود پرسید که آیا تغییرات سیاسی، این توانایی را دارند که یک نظام حقوقی مبتنی بر واقعیت‌های عینی را تحت‌الشعاع قرار دهند؟ در دریای خزر یک رژیم سنتی که حاصل از توافق ضمنی و صریح طرفین آن بود شکل گرفته بود که در بطن خود استفاده مشاع از دریای خزر را مبنای بهره‌برداری از این دریا قرار داده بود. چنین ادعایی را می توان از فصل 5 عهدنامه گلستان, فصل 8 عهدنامه ترکمانچای, فصول 9,10 و 11 عهدنامه سال 1921 و ماده 12 عهدنامه 1940 میان حاشیه نشین های دریای خزر استنباط نمود. در این راستا می‌توان اذعان داشت که توافق حاصل شده میان طرفین را نمی‌توان یک توافق منسوخ دانست، مگر آنکه توافق جدیدی حاصل شده باشد.

از طرفی رویه‌های بین‌المللی جاری تاکید دارند که بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر که همان فلات قاره خوانده می‌شود، نمی‌تواند با این دیدگاه که استفاده از "خط منصف" یک عرف بین‌المللی است, شکل بگیرد (با تاکید بر قضیه  آلمان و دانمارک و هلند) و نیز تاکید دارد که هرگونه استفاده از فلات قاره تابع توافق طرفین مدعی است. این در حالی است که توافقات پیشین نیز رژیم عام و مشاع استفاده از دریای خزر را مورد تاکید قرار داده‌اند و اشاره‌ای به رژیم خاص استفاده از دریا نمی‌کنند. به عبارتی دقیقتر تنها محدودیت وارد شده بر استفاده مشاع, استفاده از کشتی های جنگی است که به موجب عهدنامه گلستان و ترکمانچای بر ایران تحمیل شده بود و به موجب عهدنامه سال 1921 (در عهدنامه حاضر رفتار سابق دولت روس ظالمانه و جابرانه خوانده شده است) لغو گردید.

لذا می‌توان اینگونه استدلال کرد که رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر (شامل بستر و زیر بستر) تا زمانی که به آن قید و بندی زده نشده، می‌باید از عرف بین المللی و توافقات عام پیروی نماید که همان استفاده مشاع است. لذا در این مسیر هرگونه تغییر رژیم حقوقی و استفاده خصوصی جدید نیازمند توافقات لاحق است.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODIyNg