موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نسبت جمعیت و سرزمین در جمهوری قزاقستان و آثار آن بر وزن سیاسی این جمهوری

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – قزاقستان به دلیل وسعت بالای سرزمین و جمعیت نسبتاً پایین آن سرانه سرزمین بالایی را به خود اختصاص داده است. سرانه سرزمین هر آسیایی تقریباً 10 متر مربع از زمین می‌باشد اما این عدد در سال 2017 در قزاقستان، 151 متر مربع است. لذا می توان گفت به طور میانگین هر قزاقستانی 15 برابر یک آسیایی از سرزمین و به تبع آن از منابع روزمینی و زیرزمینی برخوردار خواهد بود.

البته با افزایش جمعیت قزاقستان، سرانه سرزمینی این کشور کاهش خواهد یافت. هر چند که این روند به گونه‌ای نیست که قزاق ها برای تامین منابع انرژی و مواد اولیه محتاج به واردات گردند.  لازم به توضیح است بر اساس متغییرهای مختلفی که وزن حاکمیتی و وزن سیاسی یک کشور را شکل می دهند، وزن حاکمیتی قزاق‌ها 12 از 100 است ، لذا می توان اذعان داشت نه حاکمیت و نه جمعیت این جمهوری توانایی لازم برای بهره‌برداری از این سرزمین را بر اساس استاندارهای یک توسعه پایدار ندارد. چراکه قزاقستان همواره بخش بزرگی از هزینه‌های خود را باید برای تمرکز قدرت هزینه نماید. طبیعی است که در چنین شرایطی کشوری نظیر قزاقستان می باید هزینه زیادی برای امنیتی کردن فضا و یا راضی نگاه داشتن مردمان خود نماید. البته نمی توان کتمان کرد که روحیه و هویت ملّی قزاقی در سال های اخیر شروع به رشد کردن نموده و همین موضوع موجبات تفاهم و اتحاد ملّی را فراهم نموده است.

سرانه سرزمین بالا باعث می‌گردد که هزینه توسعه قزاقستان به نسبت کشورهای پر تراکم بسیار بالا باشد. لذا باید شاهد توسعه نامتوازن نقاط سرزمینی باشیم و طبیعی است چنین رویه ای منجر به گسست جمعیتی در میان مردمان آن سرزمین می‌شود. زیرا دولت مجبور خواهد بود برای مدیریت بودجه و کاهش نیافتن راندمان آن، سرمایه های موجود را به بخش‌های مشخصی از سرزمین خود بتاباند. در این شرابط تفاوت زیرساخت‌ها و امکانات، باعث دور افتادگی فرهنگ‌ها، سلیقه‌ها، تفکرات و ... شده و بدین ترتیب شکاف‌های جمعیتی حاصل خواهد شد. بخصوص اگر در موضوع قزاقستان بدانیم که در کنار قزاق‌ها، روس تبارهایی نیز وجود دارند که همواره در بهره‌مندی از امکانات، خود را با قزاق‌ها مقایسه خواهند نمود. شاید بتوان این موضوع را بر تفکرات جدایی طلبانه در قزاقستان موثر دانست.

در دو سال اخیر قزاقستان تلاش کرده است برای نیمه کاره رها نشدن طرح های اقتصادی اقدام به تزرق تنگه در بازار نماید که اثر مستقیم آن کاهش ارزش تنگه در برابر دلار بود. به گونه ای که تنگه بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

بر اساس نمودارهای ذیل مشاهده می‌شود که این کشور در سال 1995 میلادی، عددی نزدیک به یک دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین خود هزینه می‌کرده است. این عدد در سال 2008 به 14 دلار رسیده که البته در سال 2009 به 9 دلار سقوط می‌کند. اما با اصلاح وضعیت اقتصادی و گذر بحران جهانی، در سال 2013 این عدد به 23 دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین می‌رسد. همین میزان از هزینه کرد بود که باعث گردید قزاقستان به یکی از با ثبات‌ترین کشورهای آسیای‌میانه بدل گردد. به ناگهان، همانگونه که بودجه و درآمد این جمهوری کاهش یافت، این عدد در ظرف 3 سال به 8 دلار در سال 2016 سقوط می‌کند. حال می‌توان حدس زد که چنین اتفاقی چه بلایی بر سر طرح‌های عمرانی قزاقستان خواهد آورد. نتیجه مستقیم کاهش 3 برابری این عدد، نیمه کاره رها شدن 2/3 از طرح‌های اقتصادی قزاقستان خواهد بود.

ناگفته نماند ارقام هزینه شده برای توسعه سرزمین در قزاقستان با ارقام هزینه شده در سایر کشورها نظیر بریتانیا, چین, فرانسه, ایران و ... فاصله زیادی دارد. هر چند که با بررسی وضعیت میدانی قزاقستان کاشف به عمل می‌آید که قزاق‌ها سرمایه های خود را در نقاط مختلف سرزمین خود به یک نسبت مساوی هزینه نمی‌کنند و اصطلاحاً سرمایه خود را به بخش‌های پر تراکم و با اهمیت سیاسی می‌تابانند. چنین رویکردی باعث ایجاد شکاف طبقاتی و ایجاد نارضایتی‌هایی در میان مردم خواهد شد. بخصوص آنکه قزاقستان همواره در حال برقراری توازن میان مناطقی نظیر آستانه و آلماتی است و معلوم نیست که با ادامه روند فعلی تا چه اندازه در برقراری این توازن موفق خواهد بود.

در نسبت با جمعیت این جمهوری نیز باید بیان داشت که روند افزایش جمعیت به طور یقین آثار بحران اقتصادی قزاقستان را حادتر خواهد کرد. با بررسی نمودارهای ذیل که وضعیت رشد جمعیت را نشان می‌دهد، باید با کاهش درآمد، شاهد پژمردگی جمعیت بودیم اما نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده است، بلکه جمعیت روز به روز بزرگ‌تر شده است. حال باید از خود پرسید با بودجه‌ای که سه برابر کاهش یافته و جمعیتی که 22% بزرگتر شده چه باید کرد؟

کاهش سرانه بودجه به سرزمین و نیز متمرکز نمودن همان میزان از سرمایه به بخش‌های خاص، باعث می‌گردد که جمعیت غیر فعال قزاقستان افزایش یابد. آمارها نشان می دهد جمعیت غیر فعال قزاقستان در دو سال اخیر بیش از 5 درصد بزرگتر شده و از 49 درصد به 54 درصد رسیده است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0MQ