موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

میدان های نفت و گاز قزاقستان در دریای خزر

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/assets/uploads/users/admin/images/oil-gas.jpg

میدان های نفت و گاز جمهوری آذربایجان در دریای خزر

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/assets/uploads/users/admin/images/azl-gas.jpg

میدان های نفت و گاز کشورهای منطقه خزر در دریای خزر (کاسپین)

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

برای دیدن جزئیات بیشتر، تصاویر را ذخیره و سپس مشاهده نمایید.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Njc1Ng

سیاستی که بوی نفت می دهد..... (جایگاه نفت در شکل دهی سیاست خارجی کشورهای منطقه خزر)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در جهانی که نفت نه فقط به عنوان ابزاری برای کسب درآمد ملی، بلکه ابزاری برای اعمال سیاست خارجی کشورها نیز مطرح گردیده است، نمی توان معادلات سیاسی و بین المللی کشورها را جدای از محصولات انرژی محور تعریف نمود، زیرا اگر بتوان انرژی مورد نیاز بشر را از محصولاتی به غیر از نفت و گاز تعریف نمود، قطعاً روابط بین المللی شکل و ماهیتی دگرگون خواهند یافت. بدین جهت نمی توان برای تحلیل وقایع پیچیده منطقه خزر چشم بر روی صنعت نفت و گاز کشورهای این منطقه بست. نفت در منطقه خزر نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشورهای این منطقه و سیاست داخلی و خارجی کشورهای منطقه خزر دارد. در واقع می توان ادعا نمود که بخش بزرگی از معادلات سیاسی منطقه خزر بر اساس اقتصاد نفتی شکل گرفته اند که چه در حوزه اثرگذاری و چه در حوزه اثرپذیری کشورها می توان این مقولات را مورد مطالعه قرار داد.

در کشورهای منطقه خزر نفت به عنوان سرمایه ای ملّی به حساب می آید. در همین راستا باید بخش عمده ای از بودجه این کشورها از نفت و گاز آنها تامین گردد. به عبارتی می توان بودجه تمامی کشورهای منطقه خزر را نفتی و یا متاثر از نفت تعریف نمود. البته با دقیق شدن در صنعت نفت کشورهای منطقه خزر می توان دریافت که ارزش نفت تنها محدود به نقش آن در تامین بودجه کشورها نیست بلکه نفت به عنوان زمینه ای برای ایجاد اشتغال و توسعه رفاه نیز مطرح است. از طرفی در کشوری نظیر روسیه می توان ساختار توزیع قدرت را در هرم های نفتی این کشور که در قالب شرکت های خصوصی و دولتی نفت و گاز ایجاد گردیده اند نیز مشاهده نمود، به گونه ای که بسیاری از شرکت های نفتی خصوصی و یا مدیران شرکت های تقریباً دولتی دارای ارتباط ارگانیک با افراد حاضر در رأس هرم قدرت در این کشورها می باشند. همچنین در منطقه خزر نفت به عنوان یک ابزار کلیدی اعمال سیاست های داخلی و خارجی به حساب می آید.

از طرفی بخش بسیار بزرگی از عاملیت و سهم استخراج منابع نفت و گاز منطقه خزر (بخصوص در ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان) در ید اختیار شرکت های چندملیتی و غربی قرار دارد که در قالب سرمایه گذاری مشترک خود را بروز داده اند. شرکت های نظیر بی پی، توتال، استات اویل، اکسون موبیل، شل، پتروناس، شرکت ملی نفت چین و ... از جمله این شرکت ها هستند که در منطقه خزر فعالیت های بسیار گسترده ای دارند.  کشورهای منطقه خزر نیز با این توجیه وارد مشارکت با شرکت های غربی می شوند که اولاً بتوانند ضعف های تکنولوژی خود را جبران نمایند و دوماً بتوانند از حجم سرمایه گذاری اولیه خود بکاهند و سوما بتوانند با استفاده از پتانسیل های تجاری و سیاسی شرکت های غربی، منابع استحصال شده نفتی و گازی را راحت تر منتقل نموده و یا به فروش برسانند و در نهایت شرکت های تاسیس شده آنها وجهه بین المللی پیدا کرده و بتوانند با فروش سهام خود در بازارهای بین المللی نظیر بازار بورس لندن، منابع و سرمایه های مورد نیاز برای توسعه صنایع نفت و گاز را تامین نمایند.

در کنار این مقولات باید به این حقیقت نیز اشاره نمود که به دلیل تجربه های تاریخی حاکمیتی نظیر اشغال ایران توسط روسها در ادوار تاریخی گذشته، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و ترس کشورها از بازگشت به دوران تسلط روس ها بر آنها، همواره سیاست های اقتصادی و خارجی این کشورها به گونه ای شکل گرفته است که رو به سوی هر چه دور شدن از یکدیگر و ایجاد یک کشور مستقل و غیر وابسته باشد. البته با این که استقلال هر یک از این کشورها امری مطلوب است اما باید در نظر داشت که نباید برای فرار از وابستگی، به کشور دیگری وابسته گردید. لذا کشورها تصمیم گرفته اند با دشمنِ دشمن خود متحد گردند و از آنها در صنایع نفت و گاز خود استفاده نمایند.

سهم این گونه مشارکت ها در برخی از پروژه ها و شرکت های قزاق، ترکمن و آذری به گونه ای است که در برخی از پروژه ها سهم کشور میزبان در آن شرکت به سختی به بالای 10 درصد می رسد. حال با در نظر گرفتن دو فاکتور مهم قدرت و نفوذ شرکت ها و کشورهای غربی در صنایع نفت و گاز کشورهای منطقه خزر و تاثیر پذیری گسترده و فراگیر سیاست های عمومی داخلی کشورها از نفت می توان نتیجه گیری نمود که سیاست خارجی کشورهای منطقه خزر نمی تواند بی تاثیر از در هم کنش این دو مقوله مهم باشد. زیرا سیاستمدار خزری باید به گونه ای با دنیا تعامل داشته باشد که همواره معبر اصلی تامین بودجه، اشتغال و رفاه کشورش باز بماند که این امر منتج به همسو شدن سیاست های خارجی این کشورها با سیاست های خارجی کشورهای غربی خواهد گردید. در مجموع، همه کشورهای منطقه خزر از مشکلات مشابهی رنج می ‌برند. همه آن‌ها نیازمند دلارهای نفتی، سرمایه‌ گذاری‌ و تکنولوژی‌ غرب هستند. 

بدین سبب می توان گفت گونه ای از واگرایی در روابط میان کشورهای منطقه خزر شکل گرفته است و نه تنها صنعت نفت موجبات همگرایی این کشورها را باعث نگردیده است، بلکه محل اصلی واگرایی کشورهای منطقه خزر و نفوذ کشورها و شرکت های غربی در این منطقه شده است. در این زمینه می توان به نفوذ قابل توجه شرکت هایی نظیر بریتیش پترولیوم در صنایع نفت و گاز روسیه  و آذربایجان اشاره نمود. در چنین وضعیتی چه تضمینی وجود دارد که به دلیل وجود ارتباطات ارگانیک میان شرکت های های نفتی روسیه با بریتانیا، این واقعیت باعث همسو شدن سیاست خارجی روس ها و آنگلوساکسون ها نسبت با کشوری نظیر ایران نگردد؟

شاید به همین دلیل است که هیچگاه کشورهای حاشیه خزر رو به سوی یک همگرایی استراتژیک و بلندمدت نرفته اند، زیرا بدیهی است که از دیدگاه کشوری نظیر روسیه یا قزاقستان یا ترکمنستان و یا آذربایجان، در دوراهی میان همسویی با منافع سیاسی ایران و حفظ منافع اقتصادی خود که در دستان شرکت های غربی است، این کشورها منافع اقتصاد نفتی خود که شریان حیاتی آنها برای ماندن در دنیای امروزی است را انتخاب می نمایند.

در این راستا اگر جمهوری اسلامی ایران مایل به ایجاد و حفظ یک اتحاد استراتژیک با کشورهایی است که تمامی اجزای سیاستشان بوی نفت می دهد, باید به نحو شایسته ای یک برنامه بلند مدت برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز کشورهای منطقه خزر داشته باشد. این برنامه جامع و بلند مدت باید شامل کوتاه کردن دست کشورهای غربی از صنایع نفت و گاز این کشورها باشد که می تواند شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها نظیر سرمایه گذاری در این صنعت پرسود و یا خرید سهم شرکت های غربی در پروژه ها و شرکت های مشترک نفتی در منطقه باشد. تنها در این صورت است که می توان به ایجاد و حفظ یک اتحاد استراتژیک در منطقه خزر امید داشت. در این صورت می توان کشورهایی را که از لحاظ مسافت بسیار به هم نزدیک اما از لحاظ سیاست خارجی بسیار از یکدیگر دورند را به یکدیگر پیوند داد. همزمان ایران و کشورهای منطقه باید به تهیه و تدوین استراتژی همه‌جانبه‌ای بپردازند که هدف آن تغییر ساختار اقتصاد و کاهش وابستگی به استخراج نفت خام می‌ باشد.

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NjczMA

عدالت توزیعی و سهم کشورها در دریای خزر- ضرورت تاسیس یک نهاد دائمی (رژیم حقوقی دریای خزر-2)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - عدالت از مهمترین مباحث علومی چون سیاست, حقوق و فلسفه است که از مهمترین و فراگیرترین نظریات مطرح در مبحث عدالت, عدالت توزیعی می باشد. بر اساس چارچوب وساختار عدالت توزیعی, منافع را باید میان عناصر ذینفع به گونه ای تقسیم کرد که هر یک از آنها اولاً از حداقل های لازم برخوردار بوده و دوماً, به نسبت عادلانه و منصفانه ای از منافع موجود بهره مند گردند. این یعنی باید به نسبتی میان طرفین به توزیع عدالت پرداخت که هیچ یک از طرفین بی بهره از منافع موجود نباشد و همچنین به نسبتی منطقی منافع میان همگان تقسیم گردد. در عدالت توزیعی محور توزیع عدالت بر اصل انصاف استوار است.

عدالت توزیعی نیازمند یک خالق و ناظم است. در عدالت توزیعی می باید لزوماً یک نهاد مقتدر موجود باشد تا اقدام به توزیع منافع نماید و بر اساس اصولی که تعریف گردیده است, منافع را میان انسان ها و یا کشورها توزیع نماید. اما در منطقه دریای خزر از وجود چنین نهادی که مقتدرتر از کشورهای حاشیه آن باشد محرومیم و در حال حاضر ناچاراً باید کشورهای حاشیه آن بر اساس اصول عمومی معاهدات و رویه های بین المللی اقدام به تدوین رژیم حقوقی حاکم نمایند. کشورهای حاشیه خزر با برگزرای نشست ها و کنفرانس های متعدد سعی در تبیین و روشن نمودن موازین حقوقی خزر و توزیع عدالت دارند اما باید اذعان نمود که نمی توان به وضعیت فعلی بسنده کرد و فقط دل به برگزاری نشست ها و کنفرانس ها خوش نمود.

بر اساس اصول عدالت توزیعی می باید استمراراً نهاد دائمی وجود داشته باشد تا نه تنها اصول و موضوعات عدالت را مشخص می کند بلکه بر توزیع عدالت نیز نظارت داشته باشد. کشورهای حاشیه خزر برای اینکه شاهد ثبات در تصمیمات و رویه های آتی در دریای خزر باشند می باید به فکر تاسیس یک کمیسیون دائمی به مانند سازمان های بین المللی منطقه ای باشند. این کمیسیون می تواند فتح الباب توسعه روابط همه جانبه و حتی تاسیس یک سازمان منطقه ای در خزر نیز باشد. البته در درون کشورها نهادی که اقدام به توزیع عدالت می نماید دولت است و اگر خواهان برقراری عدالت در دریای خزر هستیم باید از خود بپرسیم چه نهادی می تواند موفق تر از یک سازمان و یا کمیسیون باشد؟

شاهد مثال موفق چنین نهادی می تواند کمیسیون مرکزی کشتیرانی رود راین (Central Commission for Navigation on the Rhine  ) باشد که از قدیمی ترین سازمان های بین المللی جهان نیز به حساب می آید. هدف این کمیسیون تضمین و تشویق امنیت کشتیرانی و محیط زیست رود راین است. این نهاد بر اساس موافقتنامه ای که در کنگره وین در سال 1816 به تصویب رسیده بود تاسیس گردید. کنگره وین و کمیسیون رود راین, برآمده از جنگ های ناپلئونی بود و نکته جالب توجه آن این است که رژیم حاکم بر کشتیرانی در این رودخانه در سال 1868 (کنوانسیون مانهیم-Convention of Mannheim) به تصویب رسید. امروزه دبیرخانه و مقر این نهاد در استراسبورگ است. نکته مهم این گفته در آن است که بعد از مدت ها جنگ های خونین و نیز پشت سر گذاشتن دو جنگ جهانی اول و دوم, این نهاد به عنوان یکی از موفق ترین سازمان های بین المللی منطقه ای توانسته است پابرجا بماند و حال به چه دلیلی کشورهای حاشیه خزر نمی توانند به حصول توافق در این زمینه فکر کنند. این در حالیست که این 5 کشور در بهترین وضعیت روابط سیاسی نسبت به همه ادوار تاریخی به سر می برند.

همانگونه که بیان گردید موازین حقوقی خزر طی یک سلسله از نشست ها و اجلاس ها در حال پیگیری می باشد که این امر اگرچه لازم است اما مطلقاً کافی به نظر نمی رسد. از ضعف های اساسی نشست ها آن است که الزام های حقوقی و اداری در آن بسیار ضعیف است و تا یک معاهده به تصویب نرسد و روال قانونی خود را طی نکند محتوای آن معاهدات لازم الاجرا نمی گردد. همچنین کنفرانس ها و نشست ها به راحتی تحت تاثیر تحولات سیاسی کشورها قرار می گیرند به گونه ای که تحولات مربوط به خارج از دریای خزر این توانایی را دارند که مباحث دریای خزر را تحت تاثیر خود قرار داده و کنفرانس ها از این دیدگاه بسیار آسیب پذیرند. از دیگر ضعف های کنفرانس ها آن است که بخش مهمی از دستور کار جلسه و وضعیت حاکم بر جلسات تابع اراده و خواست کشور میزبان است که این نیز از نقاط ضعف یک کنفرانس به حساب می آید.

بر مبنای اصول عدالت توزیعی و ترکیب آن با یک ساختار نهادی(شبیه کمیسیون مرکزی کشتیرانی رود راین), حداقل هایی برای عناصر ذینفع تعریف می گردد که می باید بر اساس اصول عدالت و انصاف صورتبندی گردد. البته عدالت توزیعی, عقلانیت خاص خود را می طلبد و کشورهای حاشیه خزر شامل ایران, روسیه, آذربایجان, ترکمنستان و قزاقستان می باید راجع به تاسیس چنین نهادی عمیقاً تفکر نمایند. هر چند که وضعیت دریای خزر و مباحث مهمی چون منابع نفت و گاز آن و همچنین ماهیت رودخانه ای رود راین و تفاوت های آن با یک دریای بسته باعث می گردد که نتوان این دو منطقه را با یکدیگر مقایسه کرد اما کمیسیون رودخانه ای رود راین می تواند الگوی مناسبی برای 5 کشور حاشیه خزر باشد که چگونه می توان یک نظام حقوقی باثبات را تعریف نمود که حتی چندین جنگ جهانی نیز نتواند به آن آسیب برساند.

میثم آرائی درونکلا

دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MzM5Ng