سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

اکسون و شورون امیدوار به نشست خزری آکتائو

اکسون و شورون امیدوار به نشست خزری آکتائو

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در 12 آگوست، روسای جمهور پنج کشور ساحلی در آکتائو بندر اصلی قزاقستان در دریای خزر با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در مورد وضعیت حقوقی این پهنه آبی غنی از منابع که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی محل اختلاف و منازعه ژئوپلیتیکی بوده است گفتگو نمایند.

توجه و تمرکز اصلی اجلاس سران در آخر هفته بر حل و فصل مرزهای دریایی موسوم به تحدید حدود، بهره برداری از کالاها و امنیت بین المللی خواهد بود. اما اگر پنج کشور خزری - روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان - به توافق برسند، آنگونه که انتظار می رود، پیامها و اشارات آن به خوبی در مناطقی فراتر از اورآسیا و در بازار جهانی طنین‌انداز خواهد شد.

اتحادیه های عمده انرژی در سرتاسر دنیا مشتاق توسعه 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب (Tcf) گاز طبیعی در ذخایر دریایی به اثبات رسیده هستند. این میزان 4 تریلیون دلار برای نفت و بیش از 2 تریلیون دلار برای گاز با قیمتهای امروز است. شورون (NYSE: CVX)، اکسون (NYSE: XOM)، شل (NYSE: RDS) و بی پی (NYSE: RDS) از جمله کسانی هستند که احتمالا با روسیه، چین و دیگر بازیگران بزرگ برای اکتشافات جدید نفت و گاز در خزر رقابت خواهند کرد.

سرنوشت تعدادی از پروژه های بزرگ نفت و گاز، از جمله خط لوله ترنسخزر (TCP)، باکو-تفلیس-جیهان، ترنس‌آناتولی (TANAP) به ترکیه و خط لوله ترنس‌آدریاتیک (TAP) نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

با بیش از 90? پیش نویس کنوانسیون موافقت شده است؛ پنج کشور خزر برای نخستین بار در بیش از دو دهه به یک توافق میرسند. این توافق پس از گذشت بیش از دو دهه مذاکرات در سطح کارشناسی، بیش از 10 ملاقات در سطح وزیر خارجه و چهار نشست ریاست جمهوری پیرامون این موضوع حاصل میگردد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور ساحلی دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از بدنه اتحاد جماهیر شوروی ظهور و بروز کردهاند. دریای خزر دارای  اهمیت ژئوپولیتیکی حیاتی برای این سه کشور ساحلی است، به این دلیل که همه آنها محصور در خشکی هستند و برای حمل و نقل، تجارت و منابع زیست محیطی با ارزش به دریای خزر وابسته هستند.

اگرچه روسیه و ایران به اقیانوس دسترسی دارند، اما خزر نیز به دلیل ذخایر هیدروکربنی وسیعش برای آنها یک غنیمت به شمار می‌رود. EIA پیش بینی میکند که تولیدات گاز طبیعی این منطقه طی 10 سال آینده میتواند به میزان 27 درصد تولید جهانی افزایش یابد. البته این زمانی است که آنها بتوانند به آن دست پیدا کنند. بخش عمدهای از نفت و گاز خزر در حوزه دریای خزر جنوبی قرار دارد که در آن آذربایجان، ایران و ترکمنستان قرار دارند، جایی که اختلافات منطقه ای مانع اکتشافات دریایی شده است.

حل و فصل این اختلافات موانع کلیدی اکتشاف و توسعه سوختهای فسیلی را در این مناطق منازعه که حدود 20 درصد از بلوکهای حفاری دارای مجوز و بدون مجوز خزر را شامل می شوند از بین میبرد. میدان نفتی خارج از حدود ساحلی کاشاگان قزاقستان، پنجمین میدان بزرگ جهان که تنها پس از 20 سال تاسیس، تولید خود را اخیرا آغاز کرده است، تاکنون از یک چارچوب حقوقی سخت سود برده است که از طریق ساخت یک خط لوله زیرآبی بالقوه تهیه و تدوین گردید.

وضعیت دریای خزر به عنوان دریا یا دریاچه برای هر گونه راه حل ماندگار و ثابت حساس است. دریای خزر با مساحت 440،000 کیلومتر مربع و عمیقترین نقطه 1025 متر بزرگترین پهنه آبی بسته بر روی زمین است. دریای خزر هیچ دسترسی مستقیمی به اقیانوس ندارد و به لحاظ فنی یک دریا نیست، اما به دلیل وسعت بسیار زیاد آن نمیتواند به لحاظ حقوقی یک دریاچه تعریف گردد. اگر یک دریاچه مرزی بین المللی تعریف شود، به هر پنج کشور، بدون در نظر گرفتن طول خط ساحلی، 20? سهم این پهنه واگذار خواهد شد. تعجب آور نیست که ایران که ادعا میکند کوتاه‌ترین خط ساحلی خزر را دارد نیز از این رویکرد حمایت میکند.

با این حال، اگر خزر به عنوان دریا طبقه بندی شود، مقررات کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد (UNCLOS) اعمال میشود. بر اساس اصل خط میانه، خزر به "بخش های ملی" تقسیم میشود، جایی که سرزمین توسط نقطه های هم‌فاصله و متساوی‌الفاصله از خشکی تعیین میشود. طول منطقه اقتصادی انحصاری، به تناسب در امتداد ساحل سرزمینی یک کشور محاسبه میشود و در نتیجه دریا را به بخش‌های جداگانه ای تقسیم میکند. این همان رژیمی است که قزاقستان در دهه 1990 به درستی آن را لابی میکرد و در نهایت توسط روسیه و آذربایجان در سال 2003 به تصویب رسید.

پیشنهاد فعلی که شبیه آنچه که توسط قزاقستان ارائه گردید، آنگونه که نشانه ها حاکی از آن هستند، به نظر نمیرسد که موجب انتخاب این یا آن شوند. این شامل یک استراتژی "خط میانه اصلاح شده" (MML) است که سطح خزر را به عنوان یک دریاچه و زیربستر خزر را به عنوان یک دریا در نظر میگیرد. این ساز و کار امکان و اجازه جریان آزادانه کشتیرانی از طریق سطح و همچنین اجازه ساخت و ساز خطوط لوله زیرآبی از طریق مناطق اقتصادی انحصاری، احتمالا بدون کسب رضایت از دیگر کشورهای ساحلی بی تاثیر را فراهم میآورد.

خط لوله گاز ترنسخزر بین آذربایجان و ترکمنستان میتواند در نتیجه توافقنامه "خط میانه اصلاح شده" ساخته شود و ممکن است به دیگر پروژه‌های مهم نیز چراغ سبز نشان داده شود. این توافق دری را به روی خط لولهای باز میکند که کریدور گازی جنوبی آذربایجان را به خط لوله ترنس-آناتولی به ترکیه متصل میسازد.

این مسیر با یک اتصال حیاتی به خط لوله ترنسآدریاتیک در بالکان، گاز اروپا را تامین خواهد کرد. در نتیجه، اتحادیه اروپا تنوع بیشتری به گاز طبیعی خود میدهد و ترکمنستان که در حال حاضر گاز را تنها به چین میفروشد، سبد مشتریان خود را گسترش خواهد داد.

دریای خزر همچون خلیج فارس غنی از انرژی نیست، اما می تواند یک آلترناتیو خوب برای خاورمیانه ناپایدار و منشعب تلقی گردد. علاوه بر ذخایر اثبات شده آن، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) تخمین میزند که خزر دارای 20 میلیارد بشکه نفت و 243 هزار متر مکعب گاز طبیعی کشف نشده است. اگر و زمانی موافقتنامه دریای خزر در نهایت به امضاء برسد، میتوان انتظار داشت که بخش هیدروکربن منطقه دوباره احیا گردد و پروژه‌های اکتشاف و تولید رونق بگیرند.

اگرچه امضای آتی کنوانسیون حقوقی دریای خزر یک دستاورد مشترک است، اما رئیس جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف که در همسایگی خود یک اجماع را بوجود آورده و وزارت خارجه آن که به شدت بر روی آماده‌سازی مقدمات برگزاری اجلاس سران کار کرده است، مستحق ستایش ویژه‌ای هستند. این امر به کشورهای حاشیه ای کمک نموده است که زودتر به توافق برسند، اما در این نشست، دیر [امضاء کردن] قطعا بهتر از هرگز [امضاء نکردن] است.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: Forbes

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3MjU


تاثیر واقعیات جدید ژئوپلیتیک و نفت بر سازش و مصالحه پیرامون \مشک

تاثیر واقعیات جدید ژئوپلیتیک و نفت بر سازش و مصالحه پیرامون "مشکل خزر" (3)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – با توجه به وضعیت سیاسی کنونی در جهان، امضای آتی کنوانسیون وضعیت دریای خزر دارای اهمیت ژئوپولیتیکی است. بدون تردید، حل و فصل "مشکل خزر" به این معنی است که حداقل یک منطقه از دنیا نسبت به قبل امنتر و صلحآمیزتر میشود.

بی ثباتی فزاینده در گرداگرد این منطقه – جنگهای اسلامی در سوریه، عراق و افغانستان، منازعه روسیه-اوکراین و تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران – محتملا به تصمیم رهبران کشورهای ساحلی برای سازش و مصالحه سرعت بخشیده است.

"زولفیا آمانژولوا" نماینده وزارت امور خارجه قزاقستان اظهار کرد که صلح و آرامش در منطقه به اولویت همه کشورهای ساحلی تبدیل شده است. امضای کنوانسیون فقدان ادعاها یا اختلافات سیاسی متقابل را تضمین میکند، بدین معنا که پنج کشور خزری موقعیتهای استراتژیک خود را تقویت کردهاند.

برای مثال، از این دیدگاه، ایالات متحده و اسرائیل در حال حاضر فرصت کمتری برای بهرهبرداری از اختلافات خزری با هدف فشار بر ایران خواهند داشت. همچنین در حال حاضر آمریکا و اتحادیه اروپا برای همراه ساختن دیگر کشورهای خزری با سیاست انرژی خود برای مقابله با روسیه کار دشوارتری خواهند داشت، زیرا کنوانسیون و پروتکل EAI بین سازماندهی پروژههای خط لوله ملی و توافق جمعی برای اجرای آنها تعادل و توازن ایجاد کردهاند .

"ایگور ایواننکو" کارشناس روس مسائل منطقه دریای خزر اظهار کرده است: «واقعیت سیاسی کنونی که در آن همگرایی خزر در حال توسعه است نیز مهم تلقی میگردد. شرکت کننده اصلی آن در همه حوزهها روسیه است. در عین حال، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها در تلاشند روسیه را به عنوان یک کشور سرکش که هیچ کس نمیخواهد با آن ارتباط و تعامل داشته باشد معرفی نموده و نمایش دهند. رخدادها و اتفاقات دیپلماتیک در منطقه خزر نشان دادهاند که انواع مختلفی از تحریمها بر علیه روسیه به هیچ وجه موثر وافع نمیشود.

به عنوان یک واقعیت، آذربایجان در حال افزایش واردات گاز روسیه است، قزاقستان در حال افزایش ترانزیت نفت خود را از طریق فدراسیون روسیه است، ترکمنستان در حال افزایش خرید محصولات غذایی خود از روسیه است و تهران نیز در تلاش است تا همپیمان روسیه در تمام امور بینالمللی باشد.

کارشناس روس نتیجهگیری کرد: «با استفاده از اصطلاحات قرن 19، روسیه این دور از" بازی بزرگ" را برنده شده است. با این حال، تاریخ نمونههای بیشماری را سراغ دارد که در آنها سیاست عملی مهمترین توافقنامههای دیپلماتیک را نابود ساخته است. بنابراین، نمیتوان انکار کرد که با توجه به تغییرات رادیکال در موقعیت یا سیاست کشورهای خزر و یا افزایش شدید فشار خارجی بر روی آنها، موافقتنامههای امضاء شده میتوانند مورد بازنگری قرار گرفته یا لغو شوند.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: New Europe

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3MDI


خط لوله ترنسخزر - ابهام بزرگ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (2)

خط لوله ترنس‌خزر - ابهام بزرگ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (2)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – یکی از ابعاد مهم کنوانسیون آتی وضعیت حقوقی دریای خزر موضوع خطوط لوله ترنس‌خزر است. همانطور که شناخته شده است، روسیه و ایران به طور جدی با این ایده مخالف بودند، در حالی که ترکمنستان بر آن اصرار می‌ورزید و خواهان ساخت و ایجاد خط لوله گاز ترنس‌خزر بود.

در این خصوص، پروتکل ارزیابی تاثیرات محیطی (EIA) که قبلا از سوی پنج کشور ساحلی به امضا رسیده بود تصریح می‌کند که قبل از اجرای چنین پروژه‌هایی، باید خطرات اکولوژیکی از سوی همه کشورها و به صورت جمعی مورد بحث قرار گیرد و این که هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند بدون کسب مجوز زیست‌محیطی از هر یک از پنج کشور اجرایی گردد.

"ایگور ایواننکو" کارشناس روس مسائل منطقه دریای خزر در این خصوص اظهار کرده است: «اما همه این‌ها به این موضوع بستگی دارد که آیا در کنوانسیون ماده‌ای قانونی پیرامون حق کشورهای مجاور برای ساخت احتمالی خطوط لوله گاز/ خط لوله نفت وجود دارد یا خیر. اگر این اجازه داده شود، این یک پیروزی بزرگ برای ترکمنستان است که برای مدت طولانی خواهان ساخت و ایجاد خط لوله ترنس‌خزر در دریای خزر می‌باشد. اگر چنین ماده قانونی در کنوانسیون وجود نداشته باشد، در آن صورت عشق‌آباد متحمل یک شکست سیاسی شده است.

این متخصص روس معتقد است که در مورد قزاقستان، کنوانسیون برای این کشور چندان مهم نیست. طی دهه گذشته، توافق موثری بین روسیه و قزاقستان در زمینه توسعه مشترک میادین فرامرزی صورت گرفته است. با این وجود، چنین توافقی میان قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان وجود ندارد. این که قزاقستان به ساخت و ایجاد خط لوله‌ در دریای خزر نیاز دارد یا خیر، یک سوال بزرگ است.

او اضافه کرد: «برای اطمینان، خط لوله گازی که مطلقا وجود ندارد و صحبتی از آن نیست، دارای معنا و مفهوم اقتصادی نیست. برای یک خط لوله نفت، هزینه نفت میدان "کاشاگان" و نفت میدان "کالامکاس وست" بسیار زیاد است. سرمایه گذاران نمی‌خواهند با ساخت خط لوله ترنس‌خزر، هزینه‌ها را افزایش داده و سپس با استفاده از این مسیر بسیار گران، آن را به خط لوله باکو-تفلیس-جیحان متصل سازند. قزاقستان دارای CPC، خط لوله به چین و خط لوله روسی آتیرا-سامرا است. علاوه بر این، قزاقستان نیاز به افزایش تغذیه‌ برای ارسال به پالایشگاه‌های خود دارد. بنابراین، به لحاظ صنعت، کنوانسیون برای قزاقستان چندان مهم نیست.»

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: New Europe

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2OTE


امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر: پایان \معامله بزرگ خزر\ (

امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر: پایان "معامله بزرگ خزر" (1)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – نخستین سؤالی که مذاکره‌کنندگان با آن مواجه بوده‌اند، تعریف بخش‌های سطح و عمق آب دریای خزر بود. دو گزینه بر روی میز گذاشته شد. گزینه اول: تقسیم آن به 5 قسمت مساوی، 20 درصد برای هر کشور؛ گزینه‌ای که تهران رسما بر روی آن اصرار می‌ورزید، اما چهار کشور دیگر با آن موافق نبودند.

گزینه دوم این بود که سطح آب و کف دریا با توجه به سهم ساحلی سرزمین اصلی (خشکی) هر کشور تقسیم گردد. این گزینه با کم‌ترین منطقه داخلی (خشکی) در میان همسایگان، بیشترین آسیب را به ایران وارد می‌سازد.

دریای خزر یک پهنه آبی منحصر به فرد است که در داخل قاره اورآسیا قرار محصور شده است. به همین ترتیب، نمی‌توان آن را به عنوان یک دریا در نظر گرفت، اما آن را به سختی نیز می‌توان دریاچه نامید. به طور خلاصه، همه چیز در مورد وضعیت دریای خزر همین است. اگر دریا باشد، قوانین حقوق‌بین الملل به صراحت اعمال می‌شود.

بدون توجه افراطی و بیش از اندازه به جزئیات حقوقی گزینه‌های پیشنهادی که پنج کشور ساحلی در بیست سال گذشته پیرامون آن‌ها گفتگو کرده‌اند، اجازه دهید بر روی نشست آینده آکتائو متمرکز شویم. انتظار می‌رود که پنجمین نشست ساحلی خزر در نهایت شاهد امضای یک کنوانسیون وضعیت دریای خزر باشد.

"زولفیا آمانژولوا" نماینده وزارت امور خارجه قزاقستان، در جریان آماده‌سازی مقدمات برگزاری نشست، در یک بیانیه مطبوعاتی عنوان کرد که «آستانه معتقد است که قلمرو آبی دریا باید به آب‌های سرزمینی و مناطق ماهیگیری ملی با عرض توافق شده تقسیم شود. بخش باقی‌مانده از دریا برای ناوبری آزادانه تحت پرچم کشورهای ساحلی آزاد خواهد بود. عملیات تقسیم منابع زیستی در مناطق ماهیگیری تعیین شده و در مناطق آبی مشترک مطابق با سهمیه‌بندی‌ها و مجوزهای تعیین شده انجام خواهد شد.»

فضای هوایی دریا نیز برای پرواز به روش‌های توافق شده در بالا باز است. کشورهای میدلند (بین‌الارضین) حق ترانزیت آزاد برای دسترسی به دریاهای دیگر یا اقیانوس جهانی را دارند.

موضع قزاقستان در اکتبر 1997 به عنوان یک سند رسمی سازمان ملل منتشر شد.

پنجمین اجلاس خزر یک اتفاق برنامه‌ریزی شده است. امضای مورد انتظار کنوانسیون نهایی وضعیت دریای خزر، نه تنها برای خود کشورهای ساحلی، بلکه برای سایر نقاط جهان نیز دارای اهمیت اساسی است.

"ایگور ایواننکو" کارشناس روس مسائل منطقه دریای خزر گفت: «امضای کنوانسیون وضعیت دریای خزر به این معنی است که "معامله بزرگ خزر" در نهایت به پایان می‌رسد. مهم‌تر از همه، این سند توافق کشورهای منطقه پیرامون چگونگی استفاده از منابع طبیعی دریای خزر و شرایط پیرامون آن را تنظیم خواهد کرد.»

کنوانسیون در نسخه پیشنهادی خود دریا را به بخش‌های ملی بر اساس مرزهای خشکی موجود تقسیم می‌کند.

"ایگور ایواننکو" می‌گوید: «این یک تصمیم مصالحه‌ای ضمن در نظر گرفتن این موضوع است که تهران قبلا به صورت رسمی بر تقسیم مساوی منطقه آبی میان پنج کشور پافشاری می‌کرده است. چنین رویکردی منطقه بخش ایرانی را افزایش، اما منطقه بخش قزاقستانی را کاهش می‌داده است. در حال حاضر به وضوح این اختلافات به پایان رسیده و ایران مصالحه کرده است. می توان گفت که به لحاظ مفهومی، توافقنامه خزر حاصل شده است.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: New Europe

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2ODg


خزر: دریا یا دریاچه؟

خزر: دریا یا دریاچه؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در حال حاضر (تا قبل از تصویب کنوانسیون) رژیم حقوقی دریای خزر براساس دو قراردادی که بین ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940 به امضا رسیده بود، استوار است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه کشور ساحلی جدید که بعد از فروپاشی شوروی بوجود آمدند، این قراردادها را به رسمیت نشناختند و تا کنون بحث و گفت‌وگوهایی درباره‌ی آینده‌ی رژیم دریای خزر صورت گرفته است.

بیشترین اختلاف موجود، مسئله تقسیم بستر این "دریا - دریاچه" می باشد، که این ناشی از پیچدگی‌های حقوقی است. خزر چیست؟ دریا یا دریاچه؟ تحدید حدود دریا و دریاچه بین کشورهای ساحلی به وسیله‌ قوانین مختلف حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. ایران اصرار بر دریاچه بودن خزر دارد و خواستار تقسیم 20% به‌طور مساوی بین پنج کشور می‌باشد. اما چهار کشور ساحلی همسایه بر دریا بودن خزر و تقسیم بستر براساس خط میانی اطلاح شده تاکید دارند. قزاقستان، آذربایجان و روسیه در دوره‌ای از سال‌های 1998 تا 2003 موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تقسیم بخش شمالی دریای خزر براساس خط میانی را امضا کردند. بین قزاقستان و ترکمنستان نیز چنین موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید. تهران این موافقت‌نامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا تقسیم براساس خط میانی سهم حدود 13% را به ایران می‌دهد که تقریبا همان مقداری است که در زمان شوروی و حالا در اختیار دارد.

براساس پیش‌نویس کنوانسیون، قسمت‌های بستر و زیر بستر باید به بخش‌های ملی تقسیم شوند. اما این سند به‌طور کامل موضوع تحدید حدود بستر در جنوب خزر را روشن نمی‌کند. در آن گفته شده است که تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر، طبق توافق کشورهای مجاور و روبرو با در نظر گرفتن قواعد پذیرفته شده و قوانین حقوقی انجام می‌شود. یک نکته مهم این‌که پنج کشور ساحلی خزر، خزر را به عنوان دریا و نه دریاچه با پیروی از پیامدهای حقوقی آن به رسمیت شناختند.

از ویژگی‌های حساس پیش‌نویس کنوانسیون (اگر تایید شود) بندی است که در آن اشاره می‌کند که کشورهای حاشیه خزر می‌توانند در بستر دریای خزر خط لوله راه اندازی کنند و برای این کار فقط توافق طرف‌هایی نیاز است که این خط لوله از آن مناطق می‌گذرد. کشورهای دیگر همسایه فقط باید از مسیر خط لوله آگاه شوند.

ترجمه: امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: سایت x-true.info

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2NzQ