موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

چشم‌انداز توسعه اقتصادی منطقه خزر و گره کور آن

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، منطقه خزر تبدیل به حوزه نفوذ سیاسی و بخصوص اقتصادی کشورهای بلوک غرب گردید. از عمده ترین دلایل این نفوذ را می‌توان دولتی بودن بنیان‌های اقتصادی کشورهای منطقه خزر، اتکاء بودجه به نفت، اندازه بازار(market size) کوچک هر یک از کشورهای منطقه خزر، عدم توسعه زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی، عدم توسعه متوازن صنعت حمل و نقل و ضعف بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصادی دانست. همین مقولات باعث گردیده‌اند تا مزیت‌های مطلق و نسبی کشورهای منطقه خزر در شباهت با یکدیگر بوده و در پس این شباهت، اقتصاد منطقه خزر نتواند همپای اقتصاد جهانی رشد نماید. چراکه کشورهای این منطقه به دلیل شباهت ساختارهای اقتصادی و تولیدات خود نمی‌توانند منطقاً مبادلات اقتصادی قابل قبولی با یکدیگر داشته باشند.

در این میان باید بدانیم، ایجاد و توسعه بخش خصوصی در کنار ایجاد اقتصاد منطقه ای نقش مهمی در شکل دادن به اقتصاد جهانی دارد و این امر گره کوری است که در منطقه خزر هنوز کسی موفق به باز کردن آن نشده است. اقتصاد منطقه خزر متشکل از 5 کشور نفت و گاز خیز است که تمایل زیادی به توسعه شرکت‌های بزرگ خصوصی در خود نمی‌بیند و این امر مشکلات عمده‌ای را برای این کشورها به همراه خواهد داشت. زیرا ما نمی‌توانیم با یک دولت ثروتمند به جنگ با هزاران هزار شرکت متنوع ثروتمند غربی که هر یک در زمینه خاصی فعالیت می‌نماید برویم.به عبارتی, در بدترین حالت ممکن در یک رقابت اقتصادی جهانی، سپاه اقتصادی غرب هزاران سرباز اقتصادی موثر و فربه دارد و در مقابل در بهترین حالت ممکن سپاه اقتصادی هر یک از کشورهای منطقه خزر دارای یک سرباز اقتصادی دولتی ناکارآمد و چاق است. سپاه اقتصادی کشورهای منطقه خزر به دلیل حفظ اقتدار ملّی که در برخی از کشورهای این منطقه با حفظ منافع طبقه حاکم گره خورده است مایل به حضور در همه زمینه‌های تولیدی و اقتصادی است که این امر باعث گردیده است که تولید در منطقه خزر هیچگاه به یک سیاست علمی و اصولی مبدّل نگردد.

البته میتوان این ضعف را با اقدامات موثری نظیر ایجاد منطقه اقتصادی ویژه در نواحی مختلف منطقه خزر که بخش‌های خصوصی صاحب تکنولوژی بومی در آن اقدام به سرمایه گذاری نمایند جبران نمود. در کنار آن می‌توان به این شرکت‌ها اطمینان داد که دولت‌ها از طریق ابزارهای سیاسی و قانونی اقدام به ایجاد یک بازار بزرگ منطقه‌ای برای آنها می‌نمایند. در این صورت اندازه بازار لازم برای رشد و توسعه شرکت‌‌های خصوصی منطقه خزر به اندازه کل پهنه سرزمینی منطقه خزر گسترش خواهد یافت.

کشورهای منطقه خزر باید به این درک برسند که نمی‌توان مسئله‌ها و چالش‌های اقتصادی را با ابزاری‌های حاکمیتی و سیاسی خود چاره نمایند. هرچند که اراده سیاسی دولت‌ها گام اول توسعه روابط همه جانبه با سایر کشورها به شمار می‌رود اما در واقع نمی‌توان به تنهایی اراده سیاسی حاکمیت‌های منطقه خزر را برای رشد و توسعه اقتصادی این منطقه کافی دانست. لذا باید به دنبال توسعه بخش خصوصی در منطقه خزر بود که اوّلین گام آن تغییر رفتار سیاسی حاکمان در منطقه خزر است. دولت‌های منطقه خزر باید آگاه گردند که اگر اقتصاد دولتی یک فاکتور موثر برای اعمال اقتدار ملی است، در مقابل توسعه شرکت‌های خصوصی در منطقه خزر به صورت تصاعدی مؤلفه‌های اقتصادی و قدرت را ارتقاع خواهد داد. به عنوان مثال منابع نفت و گاز منطقه خزر این پتانسیل را دارند که چندین شرکت بزرگ خصوصی بومی نظیر بی پی و توتال را شکل دهند و این امر در گرو عدم احساس خطر کشورهای منطقه خزر از شکل گیری چنین شرکت‌هایی در مناطق حاکمه آنهاست.

این در حالی است که علیرغم آنکه ظرفیت‌های حمل و نقل منطقه خزر در حوزه‌های دریایی، ریلی و جاده‌ای ناکافی است اما برای ایجاد یک انقلاب اقتصادی در این منطقه که می‌تواند عروس اورآسیا نیز خوانده شود کافی به نظر می رسد. در واقع اکثر نقدهای موجود در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی در منطقه خزر بر محوریت زیرساخت‌های حمل و نقل شکل گرفته است اما اگر عمیق‌تر به موضوع نگریسته شود مشاهده خواهد شد که این نقدها با این فرض که مبادلات اقتصادی منطقه باید در سطح خام فروشی منابع معدنی، تولیدات کشاورزی و محصولات فلزی باشد, شکل گرفته‌اند. اما واقعیت امر آن است که برای رشد و توسعه اقتصادی منطقه خزر نباید نوع مراودات میان کشورها در قرن 21 را بر اساس مدل‌های اقتصادی قرن 19 میلادی تعریف نمود.

پس باید قوانین جاری در زمینه اقتصادی را به نفع حضور و امنیت اقتصادی شرکت‌های خصوصی تعدیل نموده و سپس زیرساخت‌های حمل و نقل موجود را بر اساس سرمایه گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود اقتصادی توسعه داد. به عبارتی باید زیرساخت‌های حمل و نقل منطقه خزر با محوریت اقتصاد منطقه‌ای شکل بگیرند که همزمان بتوانند در سطح اقتصاد ملّی و جهانی نیز کاربرد داشته باشند.

کشورهای منطقه خزر باید به این واقعیت آگاه کردند که نمی‌توان هیچ شرکت خصوصی را وادار به فعالیت در فضایی کرد که همه ابزارها در جهت توسعه سیاست عمومی دولت‌ها سامان یافته‌اند. شرکت‌های خصوصی هیچگاه برای منافع ملی تلاش نمی‌نمایند اما همواره برای بقاء خود، کسب سود بیشتر و ایجاد انحصار در بازر تلاش بی وقفه‌ای را انجام می‌دهند. حال اگر سیاست عمومی کشورهای منطقه خزر در همسویی با منافع قریب به اتفاق شرکت‌های خصوصی ایجاد شود آنگاه می‌توان این شرکت‌ها را ابزاری برای تامین منافع ملّی نیز به حساب آورد. دقیق‌تر آنکه وقتی یک شرکت خصوصی در آن زمانی که برای کسب سود بیشتر می‌جنگد، ناخواسته به عنوان ابزاری برای دفاع از منافع ملّی و سیاست‌های عمومی کشورش نیز بدل می‌گردد. پس برای باز کردن این گره کور اقتصادی باید:

1: مبادلات اقتصادی منطقه خزر را از سطح خام فروشی به سطح تولیدات صنعتی برسانیم

2: زیر ساخت های حمل و نقل منطقه ای باید متناسب باظرفیت های تولیدی شکل بگیرند, نه فقط مبادلات مواد خام

3: دیدگاه کشورها به اقتصاد باید مبتنی بر تولید منطقه برای منطقه باشد که قابلیت مصرف در بازار داخلی و نیز ورود به بازار جهانی را دارا باشد

4: افزایش اندازه بازار از سطح ملی به سطح منطقه ای. لذا باید تعرفه های ورود و خروج, برای تولیدات منطقه ای به صفر نزدیک گردد.

5: از شرکت های خصوصی صاحب تکنولوژی های هایتک و دانش بنیان حمایت ویژه شود. این کار می تواند از طریق تاسیس یک بانک توسعه منطقه ای انجام پذیرد تا چنین شرکت هایی از حمایت مجموع کشورهای منطقه برخوردار گردند.

6: نیروی کار و متخصص کشورها به صورت نسبتاً آزادی بتوانند به سایر کشورهای منطقه تردد داشته باشند.

7: در کشورهای منطقه باید "مناطق اقتصادی ویژه منطقه ای" تعریف گردند تا شرکت های خصوصی بتوانند بر اساس حمایت های قانونی و مالی لازم (نظیر تخفیف در پرداخت مالیات و عوارض, بهره بردن از وام های مناسب و برخورداری از یارانه های دولتی یا منطقه ای) به حداکثر بهره وری و سود دهی برسند.

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین الملل مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/assets/uploads/avator/e52ae-a33.jpg