روزگار بی مراد ترکمنستان - (تحلیل نوسانات شاخص وزن حاکمیتی جمهوری ترکمنستان)

شاخص وزن حاکمیتی جمهوری ترکمنستان بر روی عدد 10 از 100 توقف دارد.

با آنکه وزن حاکمیتی این کشور در نسبت با سال 1997 میلادی نزدیک به 3 برابر رشد را تجربه کرده است، با این حال نسبت به سال 2008 که در نقطه اوج خود قرار داشت، نزدیک به 20 درصد کاهش را شاهد بوده است.

در چنین وضعیتی می توان گفت شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و سیاسی ترکمنستان، نه تنها رشدی را تجربه نکرده است، بلکه شاهد سقوط هم بوده است.

اگر پتانسیل‌های جغرافیایی-سیاسی این کشور وجود نداشت، قطعاً این کشور با شکل و ظاهری متفاوت و دگرگون در دنیا حاضر می‌بود.

عمده‌ترین دلیل سقوط این شاخص‌ها را می‌توان عوامل اقتصادی و یا عوامل سیاسی که تبعات اقتصادی داشته‌اند دانست. مواردی نظیر کاهش ارزش پول، افزایش جمعیت بدون افزایش درآمد دولت، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهان، بحران روبل، توقف و کاهش صادرات گاز از طریق ایران و روسیه، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و اتکاء به نفت و گاز از جمله عواملی هستند که فاکتورهای اقتصادی وزن حاکمیتی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث کاهش وزن حاکمیتی ترکمنستان شده‌اند.

در 6 سال اخیرسهم متغییرهای اقتصادی در شاکله وزن حاکمیتی ترکمنستان کمتر شده و این امر باعث می‌گردد تا این جمهوری از عوامل قهری و اقتدار بیشتری در ارتباط با مردم خود هزینه نماید.

راندمان حاکمیت ترکمنستان علیرغم رشد بیش از سه برابری آن نسبت به سال‌های 97 و 98 میلادی، با این حال یک عدد بسیار پایین است. راندمان حاکمیت ترکمنستان در سال 2016 میلادی یازده صدم (0/11) است که این عدد در بهترین حالت خود در سال‌های گذشته در سال 2015 میلادی بر روی عدد دوازده صدم (0/12) ایستاده بود. این عدد گویای وضعیت حاکمیت این کشور در برابر واقعیت‌های ژئوپلتیک این جمهوری است. در واقع با مقایسه این عدد با سایر کشورهای آسیایی می‌توان گفت چنین راندمانی بسیار پایین است.

زمانی می‌توان آثار و عواقب این راندمان پایین را به نحو مطلوب‌تری به نمایش گذاشت که بدانیم چنین راندمانی چه اثراتی بر روی ارزش پول ملی، سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت داشته و یا چه تاثیراتی از این متغییرها پذیرفته است. در این چارچوب قابل ذکر است که ارزش پول ملی این جمهوری در 10 سال اخیر بیش از 3 برابر سقوط کرد.

در بررسی سهم هر یک از متغیرهای تشکیل دهنده وزن حاکمیتی شاهد هستیم که سهم شاخص پایداری حاکمیت 28 درصد، شاخص تمرکز قدرت 65 درصد و شاخص سرانه بودجه 7 درصد از شاکله وزن حاکمیتی را تشکیل می‌دهند. این تقسیم‌بندی گویای آن است که اقدامات قهری و امنیتی بیش از هر زمینه دیگری شاکله حاکمیتی این جمهوری را برای بقاء در دنیای کنونی تشکیل می‌دهد.

وقتی یک دولت نتواند بر اساس المان‌های اقتصادی، معیشتی و رفاهی اقدام به تامین نیازهای مردمان خود نماید، باید خلاءهای ناشی از عوامل اقتصادی و قدرت نرم را با اقتدار و قدرت سخت پُر نماید. لذا باید در سال 2016 شاهد خشونت‌های بیشتری از سوی دستگاه‌های امنیتی این جمهوری در نسبت با سال 2015 باشیم. به عبارتی اگر نمودار وزن حاکمیتی ترکمنستان با همین شیب نزولی به حیات خود ادامه دهد و جمعیت این جمهوری بدون توجه به اتفاقات اقتصادی واقع شده افزایش یابد، نمی‌توان سال‌های خوبی را برای این کشور پیش‌بینی کرد مگر آنکه درآمدهای ارزی این کشور به نحو چشم‌گیری افزایش یابد

رگرسیون، تحلیل و آماده سازی: میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

گردآوری اطلاعات رقومی: قاسم عزیزی؛ عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg2OA

گیسوی پریشان ترکمن ها در پیچ و تاب نمودارها -(تحلیل نوسانات شاخص وزن سیاسی جمهوری ترکمنستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – ترکمنستان به عنوان یکی از جمهوری های پساشوروی از بسته ترین کشورهای جهان در حوزه سیاست، اقتصاد و شاخص های انسانی به حساب می آید.

این کشور توانسته است وزن سیاسی خود را به مدد سرزمین گسترده و جمعیت کم خود حفظ و از این طریق بر کاستی ها و ناتوانایی‌های ناشی از وزن حاکمیتی (توانایی حاکمیت) خود فائق آید. این کشور دارای چهارمین ذخیره گاز جهان است.

نسبت تغییرات بهترین نقطه و پایین‌ترین نقطه اندیکاتور وزن سیاسی این جمهوری، چیزی نزدیک به دو برابر یا 200 درصد است و این یعنی آنکه در بهترین سال‌های سیاسی-اقتصادی ترکمنستان، این کشور فقط توانسته است شاخص‌های خود را 2 برابر ارتقاء دهد.

سایر جمهوری‌های شوروی سابق در منطقه خزر، توانسته‌اندحداقل 5 برابر شاخص وزن سیاسی خود را ارتقاء دهند. لذا غریب نیست که بگوییم این جمهوری، کماکان در دهه‌های 90 میلادی خود سیر می‌کند.

در سال 2002 و 2001 میلادی به دلیل رفورم‌های اقتصادی آن سال‌ها و بحران‌های سال 98 در روسیه و کاهش قیمت نفت، روند رشد شاخص وزن سیاسی این کشور متوقف شده و در سال بعد از آن صعودی گردید.

در سال 2003 دستگیری های گسترده ای در پی فعل و انفعلات سیاسی در این کشور رخ داد.

در سال 2006 در پی انتقال قدرت ناشی از مرگ صفر مراد نیازوف تنش هایی در معادلات سیاسی- اقتصادی ترکمنستان حادث شد.

با بروز بحران‌های جهانی روند پیشرفت وزن سیاسی ترکمنستان مجدداً به مدت دو سال (از 2008 الی 2010) نزولی گردید و به شاخص 920 در سال 2010 سقوط می‌کند. همراه با افزایش قیمت نفت و دور شدن رکود از اقتصاد جهان، این روند اصلاح و وزن سیاسی این کشور به عدد 1150 در سال 2012 میلادی می‌رسد. اما بعد از سال 2012 با کاهش درآمدهای نفتی و گازی این روند مجدداً روند نزولی به خود گرفته و تا به حال ادامه دارد.

وزن سیاسی این کشور در سال 2016 میلادی بر روی 930 متوقف شده و ادامه روند فعلی در حوزه اقتصاد و سیاست دورنمای مناسبی را برای این جمهوری رقم نمی‌زند. نکته قابل توجه آن است که بر خلاف سایر کشورهای منطقه خزر که سال 2012 نقطه اوج وزن سیاسی آنها بوده است، اما این رویه در ترکمنستان مشاهده نشده است. دلیل آن نیز توسعه و صادرات کافی نفت و گاز این کشور بوده است. زیرا این کشور بیابانی و تقریباً لم‌یزرع، منبع دیگری برای کسب درآمد ارزی ندارد.

نوسان سهم وزن حاکمیتی در شاکله وزن سیاسی ترکمنستان نشان می دهد که این کشور توانسته است از بحران های پسا شوروی عبور کند اما با این حال از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار ناکارآمد است. سهم کنونی وزن حاکمیتی نزدیک به 32% است حال آنکه حداقل باید به 50% برسد.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTgyNQ