موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

منافع سیاسی کشورهای حاشیه خزر یا منافع انسانی مردمان حاشیه خزر؟؟!!

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - حقوق را علم برقراری عدالت می خوانند و فرض بر آن است که هر منازعه ای را می توان با علم حقوق ختم به خیر نمود اما در سیر تکوین یک قاعده حقوقی نمی توان از این واقعیت غافل گردید که در پس ایجاد و توسعه هر قاعده حقوقی, مسائل مختلف سیاسی,اجتماعی و روانی نهفته است. این وضعیت زمانی پیچیده می شود که بدانیم نقش یک سیاستمدار در ایجاد یک قاعده حقوقی همواره بیشتر از یک حقوقدان است وچنین وضعیت پیچیده ای زمانی پیچیده تر می گردد که به دنبال ایجاد یک قاعده حقوقی در جامعه بین المللی باشیم. چراکه در جامعه بین المللی هر رفتاری از سوی کشورها در چارچوب تامین منافع میان مدت و بلندمدت آنها شکل گرفته و خوب می دانیم که علم حقوق رابطه خوبی با منفعت گرایی ندارد. از طرفی تمرکز ناشیانه بر منافع سیاسی و اقتصادی, حقوق را از رسالت اصلی آن که همانا برقراری عدالت, در چارچوب اصل انصاف است دور می کند.

لذا رسیدن به یک قاعده حقوقی متوازن نیازمند اشتراک منافع و همسو شدن منافع سیاسی کشورها است. در منطقه خزر علیرغم عدم وجود منازعات فراگیر و یا رقابت های نفس گیر میان کشورهای حاضر در منطقه, در مقابل شاهد توسعه روابط و گسترش مبادلات اقتصادی نیز نیستیم. همچنین منافع سیاسی مشترک نیز برای طرف های حاضر در منطقه خزر ایجاد نشده است تا به ارزش ایجاد رابطه گسترده پی برده و برای بقاء روابط خود با همسایگان خزری تلاش کنند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت کلید حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر را نیز نمی توان در اعماق اقیانوس علم حقوق یافت. در واقع کلید حل مشکل دریای خزر را باید بیرون از دریا و در روابط فی مابین طرفین حاضر در این منطقه جستجو کرد. بدین صورت که کشورهای حاشیه خزر در بده بستان های سیاسی یا اقتصادی, می باید از آنچنان منافعی در برقراری روابط گسترده اقتصادی برخوردار گردند که در مقام مقایسه آن با بهره برداری از منابع فسیلی موجود در بستر دریای خزر, بتوانند منافع بلندمدت منطقه ای را بر منافع زودگذر اقتصادی خود ترجیح دهند.

همچنین می دانیم که در صده های اخیر, کشورهای حاشیه خزر به صورت متناوب با تغییر رژیم های سیاسی و تغییر حدود مرزها روبرو بوده و آنچه که ثابت و لایتغیر باقی مانده است چیزی جز مردمان حاشیه آن نیست. لذا زمانی می توان عدالت را دسترس دانست که هرگونه رژیم حقوقی موجود خالی از منافع زودگذر سیاسی طرفین منازعه باشد که گاهاً با دمیدن یک نسیم تغییر می کند. در این راستا باید بدانیم که امروزه از قویترین تئوری های مربوط به سهم کشورهای حاشیه خزر از بستر, مبتنی بر تئوری های سرزمین محور است. چه اینکه تاکنون نیز هرگونه بهره برداری از این منابع ناشی از همین تئوری بوده است. اما باید دانست که سرزمین در برابر جمعیت, یک فاکتور جنبی برای تاسیس و بقاء کشور به حساب می آید. در واقع این جمعیت است که حدود سرزمین را مشخص و از آن دفاع و نیز از آن بهره برداری می نماید. لذا به تبعیت از جنبش انسانی شدن علم حقوق, می باید موازین حقوقی دریای خزر نیز مبتنی بر فاکتورهای انسانی شکل بگیرد.

ساده ترین و کاربردی ترین راه نیز بدین صورت خواهد بود که هر گونه مشارکت و یا تقسیم منافع موجود در این دریا, مبتنی بر اصول انصاف تبیین گردند. در چنین وضعیتی باید به تبعیت از مکتب جامعه شناسی حقوق بین الملل, منافع انسان های حاضر در منطقه خزر( فارق از قومیت, نژاد, مذهب و هر نوع عامل غیر متجانسی) را مبنای برخورداری از منافع حاضر در این دریا به حساب آورد. لذا در کنار تمامی مباحث مطرح شده در باب بهره برداری از منافع بستر و زیر بستر دریای خزر, نباید فراموش کرد که انسانیت و اصول مربوط به آن (نظیر اصل انصاف) نیز باید مورد توجه سیاستمداران کشورهای منطقه قرار گیرد.

 میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzcxNw