سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عوامل واگرایی کشورهای منطقه خزر (1)

عوامل واگرایی کشورهای منطقه خزر (زمینه‌های رقابت، چالش‌ها و منازعات)

عوامل واگرایی کشورهای منطقه خزر (زمینه‌های رقابت، چالش‌ها و منازعات) (1)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - منطقه خزر را می‌توان یک منطقه جغرافیای- سیاسی تازه شکل گرفته در پهنه جغرافیای سیاسی جهان به حساب آورد که از زمان تاسیس شوروی در سال 1922 میلادی به سبک و ساختار امروزی خود نزدیک گردید. این منطقه با به قدرت رسیدن رضا شاه در سال 1926 که شخصی متمایل به غرب بود برای اولین بار به صورت جدی گونه‌ای از دوقطبی شرق- غرب را تجربه نمود که در زمان حکومت پهلوی دوّم به اوج خود رسید. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی جمهوری شوروی سوسیالیستی و تشکیل کشورهای جدید در منطقه خزر این منطقه با چالش‌ها، رقابت‌ها و منازعات جدیدی روبرو گردید که با توجه به عصر دولت‌گرایی در جامعه بین‌المللی، مسبوق به سابقه نبود و به نوعی باعث سردرگمی کشورهای منطقه گردید. این سردرگمی حاصل از زایش منطقه خزر زمانی صورت متفاوت تری به خود گرفت که صنعت نفت و گاز از یک سو و منازعات منطقه‌ای حاصل از جریان‌های تکفیری در غرب آسیا باعث ایجاد حساسیت‌های زیادی در روابط کشورهای منطقه خزر گردید.

البته از نظرگاه مطالعات اجتماعی این حجم زیاد از منابع و امکانات در منطقه از یک سو و نیز رقابت‌ها، چالش‌ها و منازعات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای منطقه خزر را نمی‌توان لزوماً پدیداری شر و نامیمون توصیف نمود، زیرا باید در یک فضای عقلانی از خود بپرسیم که با توجه به رویه‌های تاریخی موجود آیا چنین چالش‌هایی طبیعی هستند یا خیر؟ در واقع این سطح از چالش‌ها می‌تواند نشان دهنده پویایی زیاد منطقه و پتانسیل بسیار خوبی برای تشکیل کشورهای متمدن بوده و زمینه‌های ایجاد یک اتحاد قدرتمند را در عرصه جهانی فراهم آورد، چرا که افزایش منازعات نشانه‌ای است از وجود کانون‌های قدرت و یا کانون‌هایی که برای کسب قدرت علاقه زیادی دارند و زمانی این وضعیت می‌تواند بحرانی شود که قدرت‌ها به جای همگرایی با یکدیگر و اتحاد امکاناتشان برای دست‌یابی به اهداف واحد، رو به سوی تقابل بی‌نتیجه با یکدیگر برده و توانشان برای ساختن را صرف تخریب یا تخفیف یکدیگر نمایند.

لذا باید برای شناسایی وضعیت موجود در منطقه خزر هر آنچه را که به عنوان چالش یا منازعه و ... تفسیر می‌گردد را در سه گروه عمده رقابت، منازعه و چالش تقسیم‌بندی نمود، زیرا هیچ یک از این دسته بندی‌ها را نمی‌توان جزئی از یک پیکر واحد دانست و با یک راه حل به دنبال حل آنها بود. به عنوان مثال رقابت را نمی‌توان اساساً یک وضعیت بد و بحرانی بر شِمرد و نمی‌توان منازعه را با چالش‌ها یک مقوله واحد به حساب آورد. چرا که در منازعه دو قدرت بر سر یک نفع واحد با یکدیگر درگیر می‌گردند و در چالش‌ها ممکن است نفع همگان در خطر باشد که در این راستا باید همکاری مناسبی برای حل آن چالش داشته باشند. کشورهای منطقه خزر می توانند با اتخاذ رویکردهای معقولانه و مذاکره محور، نه تنها رقابت‌ها و چالش‌های موجود را تبدیل به یک فرصت تاریخی برای خود نمایند، بلکه از این رهگذر به منازعات میان خود نیز پایان دهند. شاید حل مسئله‌های موجود بتواند زمینه‌های ایجاد یک نهاد یا سازمان منطقه‌ای را ایجاد نماید که علاوه بر منافع بی‌نظیر اقتصادی و سیاسی، زمینه‌های توسعه اقتصادی این منطقه نفت و گاز خیز را فراهم آورد. کشورهای منطقه می‌توانند با درس گرفتن از مناقشات موجود در جهان از تبدیل این منطقه به خلیج فارسی دیگر ممانعت به عمل آورند.

بر همین اساس معادلات موجود در منطقه خزر را در سه مقوله, "عرصه‌های موجود برای رقابت، چالش‌های موجود و منازعات موجود" پی می‌گیریم.

عرصه‌های موجود برای رقابت:

کشورهای منطقه خزر چه در آن زمان که محدود به ایران و شوروی بوده و چه در حال حاضر که کشورهای متعددی در آن حضور دارند همواره در رقابت بر سر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی با یکدیگر بوده‌اند. در این راستا با توجه به این اصل که دو رقیب را نمی توان دشمن یکدیگر فرض کرد، اما این پتانسیل را دارند که تبدیل به دشمن یکدیگر شوند، باید اقدام به مدیریت رقابت کشورهای منطقه خزر در موضوعات مختلف نمود. البته مهم‌ترین فاکتور مدیریت رقابت در حاشیه خزر باید بر محور تقویت حس تحمل‌پذیری میان کشورها استوار گردد، زیرا به غیر از جمهوری اسلامی ایران، مابقی کشورهای حاشیه خزر بر اساس محوریت "قومیت غالب" ایجاد شده‌اند و پر واضح است که حس درونگرایی میان قومیت‌ها و رقابت برخواسته از نژاد میان آن‌ها همواره در جامعه بشری وجود داشته و دارد. لذا مدارای قومیتی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی می‌تواند نقش بسیار موثری در مدیریت حس رقابت میان کشورهای منطقه خزر داشته باشد. به عبارتی باید از خود پرسید وقتی قومیت ها در اتحاد با یکدیگر می‌توانند تبدیل به یک ابرقدرت بی بدیل در جهان گردند، چه دلیلی وجود دارد که قرن‌ها برای فروکاستن قومیت‌های دیگر تلاش کنند؟ زیرا تجربه تاریخی ثابت کرده است در برابر یک حس قوم‌گرایانه، قطعاً یک پاسخ قوم‌گرایانه شکل خواهد گرفت که عملاً یک دور باطل را شکل خواهد داد.

عمده‌ترین موضوعاتی که در منطقه خزر موجبات رقابت میان کشورها را فراهم می‌آورند عبارتند از:

1: وجود ذخایر فراوان مواد خام در منطقه خزر که نه تنها مورد توجه فزاینده خود کشورهای این منطقه است، بلکه مورد توجه قدرت‌های جهانی نیز قرار دارد. از آنجایی که کشورهای منطقه خزر را می‌توان در دسته کشورهایی که بودجه نفتی دارند قرار داد، لذا کاملاً طبیعی و محتمل است که رقابت‌ها برای استحصال و انجام پروژه‌های حوزه انرژی، یافتن مشتریان و بازار قابل اتکاء برای صادرات و مسائلی از این دست شکل بگیرد. قطعاً کشورهای حاشیه خزر با الگو گرفتن از سازمان‌هایی نظیر اوپک می‌توانند این رقابت‌ها را تبدیل به یک فرصت بی نظیر برای مدیریت جهان در زمینه های انرژی، اقتصاد و سیاست بدل نمایند.

2: گرایش به سمت نظامی‌گری در دریای خزر در حال افزایش است. طی سال‌های اخیر تمایل فزاینده‌ای برای تقویت زیرساخت‌های نظامی منطقه خزر مشاهده می‌شود. تجزیه و تحلیل منابع آشکار در خصوص بودجه کشورهای حاشیه خزر به وضوح حاکی از آن است که هزینه‌های نظامی آن‌ها به تدریج و به صورت مستمر در حال افزایش هست که ناشی از هیاهوها پیرامون منابع انرژی این منطقه و منازعات قومی و مذهبی بین کشورهای خزر می‌باشد. این فاکتورها به محرکه‌هایی قوی برای کشورهای منطقه با هدف نظامی‌سازی دریای خزر تبدیل گردید.

برای نمونه به منازعه قره‌باغ و تاثیر آن بر افزایش رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خزر اشاره می‌کنیم. آذربایجان و ارمنستان به شدت از سوی روسیه و اسرائیل تسلیح و تجهیز می‌شوند. طبیعتا توازن قوا در منطقه خزر به دلیل افزایش قوای نظامی آذربایجان که دارای تمایلات و گرایشات کاملا غربگرایانه بوده و با اسرائیل نیز دارای همکاری تنگاتنگی در همه حوزه‌ها است، به زیان کشورهایی همچون ایران که داری تمایلات آشکارا ضد غربی هستند به هم خواهد خورد. لذا ایران و کشورهای دیگر نیز تلاش می‌کنند برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قوا که بستر مناسبی را برای کشورهای متخاصم و بازیگران غیررسمی همچون "داعش" با هدف انجام اقدامات خرابکارانه فراهم می‌آورد، بر تقویت توان نظامی خود در دریای خزر بیفزایند.

بنابراین پاسخ به این سوال که کشورهای حاشیه خزر به چه دلیل و بر علیه چه کسی تسلیح و تجهیز می‌شوند بسیار ساده است. آن‌ها بر علیه یکدیگر و برای حل و فصل احتمالی منازعات و اختلافات بین یکدیگر با توسل به جنگ و زور مهیا می‌شوند که ادامه این روند بسیار کشنده و مهلک خواهد بود، اما اگر این رقابت بر محور مبارزه با تروریسم و ایجاد یک سیستم امنیت دسته جمعی شکل بگیرد، نه تنها تهدیدی برای کشورهای منطقه خزر نخواهد بود، بلکه در مجموع از هزینه‌های فردی و ناهمگون هر یک از کشورها برای تامین امنیتشان می‌کاهد. در واقع می‌توان گفت رقابت فعلی حاضر می‌تواند در روزگاری منتج به منازعه نیز گردد، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر دو دوست در زمان دوستی اسلحه‌ای برای خود خریده‌اند، در زمان دشمنی از آن بر علیه یکدیگر استفاده نکنند.

3: از دیگر عرصه‌های رقابت میان کشورهای منطقه خزر که سخت بتوان آن را یک منازعه به حسب آورد، پیرامون انتخاب مسیرهای انتقال انرژی در دریای خزر برای انتقال به بازارهای اروپا است، زیرا روسیه علاقه‌مند به حفظ موقعیت انحصاری خود در انتقال نفت و گاز خزر به اروپا از طریق قلمرو خود است. این در حالی است که ترکمنستان و آذربایجان به کمک غربی‌ها و نماینده و پروکسی آن‌ها در منطقه خزر- ترکیه و قزاقستان به کمک چین دیپلماسی نفتی ضد روسی و ضد ایرانی را در پیش گرفته و مدام بر طبل تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال انرژی خارج از قلمرو روسیه و ایران می‌کوبند. در این بین، قزاقستان در شرایط پیچیده‌تری قرار دارد، زیرا بر خلاف دو کشور دیگر که تنها با غرب در ارتباط هستند، این جمهوری می‌بایست بین سه بازیگر استراتژیک در منطقه - روسیه، چین و آمریکا مانور دهد. ترکمنستان نیز اگرچه سیاست صبر و انتظار را دنبال می‌کند، اما به این دلیل که روسیه و ایران هیچ طرح و ابتکار مشخصی برای برآوردن نیازمندی‌های اقتصادی، تجاری و تکنولوژیک این کشور ندارند، چراغ خاموش به سمت غرب متمایل می‌گردد.

به عبارتی تردیدی نیست که روسیه بدلیل حفظ جایگاه انحصار خود در بازارهای انرژی اروپا چندان رغبتی ندارد که خط لوله ترانس خزر که در راستای تضعیف خط لوله گازپروم می‌باشد ایجاد شود. بدون شک و گمان این موضوع سبب شده است که آذربایجان و ترکمنستان علی‌رغم اختلافات خود بر سر میادین نفت و گاز در دریای خزر مشترکاً بر این موضوع متمرکز شده و به دنبال قدرت‌های غربی و حامیان خود در راستای ایجاد خط لوله ترانس خزر اقدام نمایند. در همین راستا برگزاری کنفرانس‌های مختلف از سوی دو کشور با کشورهای غربی و ترکیه دلیلی بر این مدعاست. از دگر سو ترکمنستان نیز طی سال‌های اخیر اقدام به برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های زیست محیطی نموده است که به سبب آن بتواند مخاطرات زیست محیطی که همواره از سوی مسکو و تهران در برابر ترانس خزر مطرح می گردد را خنثی نماید. این رقابت‌ها می‌تواند با دو اهرم مهم ایجاد یک بازار سهام فروش نفت (برای یافتن مشتری مناسب) و نیز ابزار سوآپ نفتی (برای انتقال محصول به مشتری) تبدیل به یک فرصت مناسب برای کشورهای منطقه خزر باشد.

4: مزیت نسبی مشابه کشورهای حاشیه خزر نیز از جمله مواردی است که موجبات رقابت میان کشورهای منطقه خزر را باعث گردیده است. اقتصاد کشورهای منطقه خزر مبتنی بر صادرات مواد خام به بازارهای جهانی است. بخش قابل توجهی از بودجه این کشورها نیز از طریق فروش منایع نفت و گاز تامین می‌شود. ساختار اقتصادی کاملا مشابه این کشورها که طرح و برنامه‌ مدونی برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های غیرنفتی و گازی ندارند، گرایش به سمت رقابت اقتصادی را به شکل قابل توجهی در آن‌ها افزایش داده است. کشورهای منطقه خزر با شیفتگی بالایی به دنبال یافتن شرکای تجاری-اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار در زمینه های کاملاً مشابه از سوی غرب هستند. 

5: کشورهای حاشیه شمال منطقه خزر پس از استقلال خود از شوروی سعی نمودند به منظور حفظ حاکمیت‌های مستقل خود و ترس از برادر بزرگتر سابق (شوروی) به سمت کشورها و قدرت‌های ثالث روی آورند. در واقع کشورها برای حفظ بقاء و استقلال خود یا باید یک ایدئولوژی فکری برای صدور عرضه نمایند و یا باید پول کافی داشته باشند. ظاهراً در منطقه خزر کشورهایی نظیر ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان راه دوم را برگزیده و علیرغم تاکید بر سنت های اصیل خود در رسانه‌های همگانی، عملاً به دنبال جلب حمایت کشورهای غربی و بخصوص ایالات متحده آمریکا در رقابت هستند تا با دسترسی به سرمایه بیشتر استقلال بیشتری را برای خود رقم زنند.

واضح‌تر اینکه اولاً کشورهای حاشیه خزر در کسب استقلال نسبی خود از کشورهای قدرتمند در رقابت با یکدیگر بوده و در این رقابت نیز برای جلب حمایت غرب، در رقابت با یکدیگر به سر می‌برند. این رقابت‌ها در جوامع داخلی هر یک از کشورهای منطقه خزر باعث شکل گرفتن دو قطبی‌های شرق‌گرا - غرب گرا و یا ملی گرا – غرب‌گرا شده است.

6: موضوع دیگری که کشورهای خزر در آن به دنبال رقابت جدی با یکدیگر هستند داشتن سهم بیشتر در احیای جاده ابریشم و میزبانی از آن است. جاده ابریشم جدید دسترسی به اروپا را برای چین به یک سوم راه دریای کاهش می‌دهد و علاوه بر آنکه این امر باعث افزایش شاخص‌های توسعه اقتصادی در کشورهای میزبان می‌گردد، یک مزیت سیاسی برای جلب حمایت اروپا و چین نیز به شمار می‌رود، زیرا تامین امنیت کشور میزبان در این مسیر در آتیه جزئی از حوزه امنیت کشورهای منتفع از جاده ابریشم خواهد بود... ادامه دارد

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Njg0Mg


سیاستی که بوی نفت می دهد..... (جایگاه نفت در شکل دهی سیاست خارجی

سیاستی که بوی نفت می دهد..... (جایگاه نفت در شکل دهی سیاست خارجی کشورهای منطقه خزر)

سیاستی که بوی نفت می دهد..... (جایگاه نفت در شکل دهی سیاست خارجی کشورهای منطقه خزر)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در جهانی که نفت نه فقط به عنوان ابزاری برای کسب درآمد ملی، بلکه ابزاری برای اعمال سیاست خارجی کشورها نیز مطرح گردیده است، نمی توان معادلات سیاسی و بین المللی کشورها را جدای از محصولات انرژی محور تعریف نمود، زیرا اگر بتوان انرژی مورد نیاز بشر را از محصولاتی به غیر از نفت و گاز تعریف نمود، قطعاً روابط بین المللی شکل و ماهیتی دگرگون خواهند یافت. بدین جهت نمی توان برای تحلیل وقایع پیچیده منطقه خزر چشم بر روی صنعت نفت و گاز کشورهای این منطقه بست. نفت در منطقه خزر نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشورهای این منطقه و سیاست داخلی و خارجی کشورهای منطقه خزر دارد. در واقع می توان ادعا نمود که بخش بزرگی از معادلات سیاسی منطقه خزر بر اساس اقتصاد نفتی شکل گرفته اند که چه در حوزه اثرگذاری و چه در حوزه اثرپذیری کشورها می توان این مقولات را مورد مطالعه قرار داد.

در کشورهای منطقه خزر نفت به عنوان سرمایه ای ملّی به حساب می آید. در همین راستا باید بخش عمده ای از بودجه این کشورها از نفت و گاز آنها تامین گردد. به عبارتی می توان بودجه تمامی کشورهای منطقه خزر را نفتی و یا متاثر از نفت تعریف نمود. البته با دقیق شدن در صنعت نفت کشورهای منطقه خزر می توان دریافت که ارزش نفت تنها محدود به نقش آن در تامین بودجه کشورها نیست بلکه نفت به عنوان زمینه ای برای ایجاد اشتغال و توسعه رفاه نیز مطرح است. از طرفی در کشوری نظیر روسیه می توان ساختار توزیع قدرت را در هرم های نفتی این کشور که در قالب شرکت های خصوصی و دولتی نفت و گاز ایجاد گردیده اند نیز مشاهده نمود، به گونه ای که بسیاری از شرکت های نفتی خصوصی و یا مدیران شرکت های تقریباً دولتی دارای ارتباط ارگانیک با افراد حاضر در رأس هرم قدرت در این کشورها می باشند. همچنین در منطقه خزر نفت به عنوان یک ابزار کلیدی اعمال سیاست های داخلی و خارجی به حساب می آید.

از طرفی بخش بسیار بزرگی از عاملیت و سهم استخراج منابع نفت و گاز منطقه خزر (بخصوص در ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان) در ید اختیار شرکت های چندملیتی و غربی قرار دارد که در قالب سرمایه گذاری مشترک خود را بروز داده اند. شرکت های نظیر بی پی، توتال، استات اویل، اکسون موبیل، شل، پتروناس، شرکت ملی نفت چین و ... از جمله این شرکت ها هستند که در منطقه خزر فعالیت های بسیار گسترده ای دارند.  کشورهای منطقه خزر نیز با این توجیه وارد مشارکت با شرکت های غربی می شوند که اولاً بتوانند ضعف های تکنولوژی خود را جبران نمایند و دوماً بتوانند از حجم سرمایه گذاری اولیه خود بکاهند و سوما بتوانند با استفاده از پتانسیل های تجاری و سیاسی شرکت های غربی، منابع استحصال شده نفتی و گازی را راحت تر منتقل نموده و یا به فروش برسانند و در نهایت شرکت های تاسیس شده آنها وجهه بین المللی پیدا کرده و بتوانند با فروش سهام خود در بازارهای بین المللی نظیر بازار بورس لندن، منابع و سرمایه های مورد نیاز برای توسعه صنایع نفت و گاز را تامین نمایند.

در کنار این مقولات باید به این حقیقت نیز اشاره نمود که به دلیل تجربه های تاریخی حاکمیتی نظیر اشغال ایران توسط روسها در ادوار تاریخی گذشته، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و ترس کشورها از بازگشت به دوران تسلط روس ها بر آنها، همواره سیاست های اقتصادی و خارجی این کشورها به گونه ای شکل گرفته است که رو به سوی هر چه دور شدن از یکدیگر و ایجاد یک کشور مستقل و غیر وابسته باشد. البته با این که استقلال هر یک از این کشورها امری مطلوب است اما باید در نظر داشت که نباید برای فرار از وابستگی، به کشور دیگری وابسته گردید. لذا کشورها تصمیم گرفته اند با دشمنِ دشمن خود متحد گردند و از آنها در صنایع نفت و گاز خود استفاده نمایند.

سهم این گونه مشارکت ها در برخی از پروژه ها و شرکت های قزاق، ترکمن و آذری به گونه ای است که در برخی از پروژه ها سهم کشور میزبان در آن شرکت به سختی به بالای 10 درصد می رسد. حال با در نظر گرفتن دو فاکتور مهم قدرت و نفوذ شرکت ها و کشورهای غربی در صنایع نفت و گاز کشورهای منطقه خزر و تاثیر پذیری گسترده و فراگیر سیاست های عمومی داخلی کشورها از نفت می توان نتیجه گیری نمود که سیاست خارجی کشورهای منطقه خزر نمی تواند بی تاثیر از در هم کنش این دو مقوله مهم باشد. زیرا سیاستمدار خزری باید به گونه ای با دنیا تعامل داشته باشد که همواره معبر اصلی تامین بودجه، اشتغال و رفاه کشورش باز بماند که این امر منتج به همسو شدن سیاست های خارجی این کشورها با سیاست های خارجی کشورهای غربی خواهد گردید. در مجموع، همه کشورهای منطقه خزر از مشکلات مشابهی رنج می ‌برند. همه آن‌ها نیازمند دلارهای نفتی، سرمایه‌ گذاری‌ و تکنولوژی‌ غرب هستند. 

بدین سبب می توان گفت گونه ای از واگرایی در روابط میان کشورهای منطقه خزر شکل گرفته است و نه تنها صنعت نفت موجبات همگرایی این کشورها را باعث نگردیده است، بلکه محل اصلی واگرایی کشورهای منطقه خزر و نفوذ کشورها و شرکت های غربی در این منطقه شده است. در این زمینه می توان به نفوذ قابل توجه شرکت هایی نظیر بریتیش پترولیوم در صنایع نفت و گاز روسیه  و آذربایجان اشاره نمود. در چنین وضعیتی چه تضمینی وجود دارد که به دلیل وجود ارتباطات ارگانیک میان شرکت های های نفتی روسیه با بریتانیا، این واقعیت باعث همسو شدن سیاست خارجی روس ها و آنگلوساکسون ها نسبت با کشوری نظیر ایران نگردد؟

شاید به همین دلیل است که هیچگاه کشورهای حاشیه خزر رو به سوی یک همگرایی استراتژیک و بلندمدت نرفته اند، زیرا بدیهی است که از دیدگاه کشوری نظیر روسیه یا قزاقستان یا ترکمنستان و یا آذربایجان، در دوراهی میان همسویی با منافع سیاسی ایران و حفظ منافع اقتصادی خود که در دستان شرکت های غربی است، این کشورها منافع اقتصاد نفتی خود که شریان حیاتی آنها برای ماندن در دنیای امروزی است را انتخاب می نمایند.

در این راستا اگر جمهوری اسلامی ایران مایل به ایجاد و حفظ یک اتحاد استراتژیک با کشورهایی است که تمامی اجزای سیاستشان بوی نفت می دهد, باید به نحو شایسته ای یک برنامه بلند مدت برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز کشورهای منطقه خزر داشته باشد. این برنامه جامع و بلند مدت باید شامل کوتاه کردن دست کشورهای غربی از صنایع نفت و گاز این کشورها باشد که می تواند شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها نظیر سرمایه گذاری در این صنعت پرسود و یا خرید سهم شرکت های غربی در پروژه ها و شرکت های مشترک نفتی در منطقه باشد. تنها در این صورت است که می توان به ایجاد و حفظ یک اتحاد استراتژیک در منطقه خزر امید داشت. در این صورت می توان کشورهایی را که از لحاظ مسافت بسیار به هم نزدیک اما از لحاظ سیاست خارجی بسیار از یکدیگر دورند را به یکدیگر پیوند داد. همزمان ایران و کشورهای منطقه باید به تهیه و تدوین استراتژی همه‌جانبه‌ای بپردازند که هدف آن تغییر ساختار اقتصاد و کاهش وابستگی به استخراج نفت خام می‌ باشد.

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NjczMA


عدالت توزیعی و سهم کشورها در دریای خزر- ضرورت تاسیس یک نهاد دائم

 

عدالت توزیعی و سهم کشورها در دریای خزر- ضرورت تاسیس یک نهاد دائمی (رژیم حقوقی دریای خزر-2)

عدالت توزیعی و سهم کشورها در دریای خزر- ضرورت تاسیس یک نهاد دائمی (رژیم حقوقی دریای خزر-2)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - عدالت از مهمترین مباحث علومی چون سیاست, حقوق و فلسفه است که از مهمترین و فراگیرترین نظریات مطرح در مبحث عدالت, عدالت توزیعی می باشد. بر اساس چارچوب وساختار عدالت توزیعی, منافع را باید میان عناصر ذینفع به گونه ای تقسیم کرد که هر یک از آنها اولاً از حداقل های لازم برخوردار بوده و دوماً, به نسبت عادلانه و منصفانه ای از منافع موجود بهره مند گردند. این یعنی باید به نسبتی میان طرفین به توزیع عدالت پرداخت که هیچ یک از طرفین بی بهره از منافع موجود نباشد و همچنین به نسبتی منطقی منافع میان همگان تقسیم گردد. در عدالت توزیعی محور توزیع عدالت بر اصل انصاف استوار است.

عدالت توزیعی نیازمند یک خالق و ناظم است. در عدالت توزیعی می باید لزوماً یک نهاد مقتدر موجود باشد تا اقدام به توزیع منافع نماید و بر اساس اصولی که تعریف گردیده است, منافع را میان انسان ها و یا کشورها توزیع نماید. اما در منطقه دریای خزر از وجود چنین نهادی که مقتدرتر از کشورهای حاشیه آن باشد محرومیم و در حال حاضر ناچاراً باید کشورهای حاشیه آن بر اساس اصول عمومی معاهدات و رویه های بین المللی اقدام به تدوین رژیم حقوقی حاکم نمایند. کشورهای حاشیه خزر با برگزرای نشست ها و کنفرانس های متعدد سعی در تبیین و روشن نمودن موازین حقوقی خزر و توزیع عدالت دارند اما باید اذعان نمود که نمی توان به وضعیت فعلی بسنده کرد و فقط دل به برگزاری نشست ها و کنفرانس ها خوش نمود.

بر اساس اصول عدالت توزیعی می باید استمراراً نهاد دائمی وجود داشته باشد تا نه تنها اصول و موضوعات عدالت را مشخص می کند بلکه بر توزیع عدالت نیز نظارت داشته باشد. کشورهای حاشیه خزر برای اینکه شاهد ثبات در تصمیمات و رویه های آتی در دریای خزر باشند می باید به فکر تاسیس یک کمیسیون دائمی به مانند سازمان های بین المللی منطقه ای باشند. این کمیسیون می تواند فتح الباب توسعه روابط همه جانبه و حتی تاسیس یک سازمان منطقه ای در خزر نیز باشد. البته در درون کشورها نهادی که اقدام به توزیع عدالت می نماید دولت است و اگر خواهان برقراری عدالت در دریای خزر هستیم باید از خود بپرسیم چه نهادی می تواند موفق تر از یک سازمان و یا کمیسیون باشد؟

شاهد مثال موفق چنین نهادی می تواند کمیسیون مرکزی کشتیرانی رود راین (Central Commission for Navigation on the Rhine  ) باشد که از قدیمی ترین سازمان های بین المللی جهان نیز به حساب می آید. هدف این کمیسیون تضمین و تشویق امنیت کشتیرانی و محیط زیست رود راین است. این نهاد بر اساس موافقتنامه ای که در کنگره وین در سال 1816 به تصویب رسیده بود تاسیس گردید. کنگره وین و کمیسیون رود راین, برآمده از جنگ های ناپلئونی بود و نکته جالب توجه آن این است که رژیم حاکم بر کشتیرانی در این رودخانه در سال 1868 (کنوانسیون مانهیم-Convention of Mannheim) به تصویب رسید. امروزه دبیرخانه و مقر این نهاد در استراسبورگ است. نکته مهم این گفته در آن است که بعد از مدت ها جنگ های خونین و نیز پشت سر گذاشتن دو جنگ جهانی اول و دوم, این نهاد به عنوان یکی از موفق ترین سازمان های بین المللی منطقه ای توانسته است پابرجا بماند و حال به چه دلیلی کشورهای حاشیه خزر نمی توانند به حصول توافق در این زمینه فکر کنند. این در حالیست که این 5 کشور در بهترین وضعیت روابط سیاسی نسبت به همه ادوار تاریخی به سر می برند.

همانگونه که بیان گردید موازین حقوقی خزر طی یک سلسله از نشست ها و اجلاس ها در حال پیگیری می باشد که این امر اگرچه لازم است اما مطلقاً کافی به نظر نمی رسد. از ضعف های اساسی نشست ها آن است که الزام های حقوقی و اداری در آن بسیار ضعیف است و تا یک معاهده به تصویب نرسد و روال قانونی خود را طی نکند محتوای آن معاهدات لازم الاجرا نمی گردد. همچنین کنفرانس ها و نشست ها به راحتی تحت تاثیر تحولات سیاسی کشورها قرار می گیرند به گونه ای که تحولات مربوط به خارج از دریای خزر این توانایی را دارند که مباحث دریای خزر را تحت تاثیر خود قرار داده و کنفرانس ها از این دیدگاه بسیار آسیب پذیرند. از دیگر ضعف های کنفرانس ها آن است که بخش مهمی از دستور کار جلسه و وضعیت حاکم بر جلسات تابع اراده و خواست کشور میزبان است که این نیز از نقاط ضعف یک کنفرانس به حساب می آید.

بر مبنای اصول عدالت توزیعی و ترکیب آن با یک ساختار نهادی(شبیه کمیسیون مرکزی کشتیرانی رود راین), حداقل هایی برای عناصر ذینفع تعریف می گردد که می باید بر اساس اصول عدالت و انصاف صورتبندی گردد. البته عدالت توزیعی, عقلانیت خاص خود را می طلبد و کشورهای حاشیه خزر شامل ایران, روسیه, آذربایجان, ترکمنستان و قزاقستان می باید راجع به تاسیس چنین نهادی عمیقاً تفکر نمایند. هر چند که وضعیت دریای خزر و مباحث مهمی چون منابع نفت و گاز آن و همچنین ماهیت رودخانه ای رود راین و تفاوت های آن با یک دریای بسته باعث می گردد که نتوان این دو منطقه را با یکدیگر مقایسه کرد اما کمیسیون رودخانه ای رود راین می تواند الگوی مناسبی برای 5 کشور حاشیه خزر باشد که چگونه می توان یک نظام حقوقی باثبات را تعریف نمود که حتی چندین جنگ جهانی نیز نتواند به آن آسیب برساند.

میثم آرائی درونکلا

دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MzM5Ng

 


جدول توزیع جمعیت شهرها و ایالات حاشیه دریای خزر- شهرهای خزری

 

جدول توزیع جمعیت شهرها و ایالات حاشیه دریای خزر- شهرهای خزری + توضیحات

جدول توزیع جمعیت شهرها و ایالات حاشیه دریای خزر- شهرهای خزری + توضیحات

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - دریای خزر توسط 5 کشور ایران, روسیه, قزاقستان, ترکمنستان و آذربایجان احاطه گردیده است که به ترتیب روسیه با وسعت 17.075.200 کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر 146.544.710 نفر در رتبه اول, ایران با وسعتی نزدیک به 1.648.195 کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر در رتبه دوّم و قزاقستان با وسعتی نزدیک به 27.724.900 کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 18 میلیون نفر در جایگاه سوّم و آذربایجان با وسعتی نزدیک به 86.600 کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به 10 میلیون نفر در جایگاه چهارم و ترکمنستان با وسعتی نزدیک به 488.100 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 5.240.502 نفر در جایگاه آخر قرار دارد.

 بررسی آماری کشورهای حاشیه خزر مقداری پیچیده است و تراکم جمعیتی شهرهای حاشیه خزر در این 5 کشور متفاوت از نسبت جمعیت کل آنها با یکدیگر است.  به گونه ای که ایران بیشترین ساکن حاشیه دریای خزر را داشته و بعد از آن به ترتیب روسیه, آذربایجان, قزاقستان و ترکمنستان قرار دارند. لذا به بررسی وضعیت مناطق حاشیه ای دریای خزر در شهرها, ایالات و استان های حاشیه دریای خزر می پردازیم.

 جدول توزیع جمعیت شهرها و ایالات حاشیه دریای خزر- شهرهای خزری + توضیحات

جدول توزیع جمعیت شهرها و ایالات حاشیه دریای خزر- شهرهای خزری + توضیحات

توضیحات مربوط به توزیع جمعیتی کشورهای خزر و تقسیمات کشوری هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر

 ایران:

 در ایران تقسیمات کشوری به ترتیب شامل استان, شهرستان, شهر, بخش و روستا می گردد و تقسیمات کشوری حاشیه دریای خزر در ایران محدود به سه استان نسبتاً پر جمعیت مازندران, گیلان و گلستان می گردد. وضعیت جغرافیایی این سه استان به گونه ای می باشد که اکثر شهرهای موجود در این سه استان به عنوان شهرهای ساحلی بوده و به سواحل خزر متصل می باشند.

 مازندران:

 مازندران با مساحت 23756 کیلومتر مربعی را می توان پرجمعیت ترین واحد تقسیمات کشوری در میان تمامی شهرها, استان ها و ایالات حاشیه دریای خزر دانست. این استان جمعیتی بالغ بر 3201486 نفر را در خود جای داده است.

 گیلان:

 گیلان دارای مساحتی بالغ بر 14044 کیلومتر مربع می باشد. جمعیت این استان نزدیک به 2560000 نفر بوده و از حیث جمعیت, بعد از جمهوری داغستان, دارای رتبه سوّم در جمعیت ساکن حاشیه دریای خزر می باشد.

 گلستان:

 گلستان با مساحت 20367 کیلومتر مربعی و جمعیت 1935000 هزار نفری در جایگاه پنجم جمعیتی در تقسیمات کشوری حاشیه دریای خزر می باشد.

 روسیه:

از حیث تقسیمات کشوری می توان روسیه را کشوری بسیار پیچیده و متنوع به حساب آورد. اما در ناحیه خزر روسیه دارای یک استان و دو جمهوری می باشد. این جمهوری ها عبارتند از جمهوری داغستان و جمهوری قالموقستان و استان آستاراخان می باشد.

 استان آستاراخان:

 آستاراخان 44100 کیلومتر مربع وسعت دارد که جمعتی نزدیک به 1018626 نفر را بر اساس سرشماری سال 2016 در خود جای داده است.  این استان دارای 11 شهرستان می باشد که تنها سه شهرستان آن دارای دسترسی مستقیم به ساحل خزر می باشند. اهمیت این استان در هم مرز بودن آن با کشور قزاقستان است.  تقریباً 70 درصد مردم این منطقه روس تبار و 16 درصد قزاق و مابقی انها از قومیت های دیگر می باشند. آستاراخان قطب گازی روسیه یا روسیه اروپایی به حساب می آید و منابع غنی نفت و گاز دارد.

 جمهوری داغستان:

 جمهوری داغستان که جمهوری هم مرز با کشور آذربایجان و گرجستان  نیز می باشد دارای مساحتی بالغ بر 50300 کیلومتر مربع می باشد که جمعیتی نزدیک به 3015660 نفر را در خود جای داده است. این جمهوری بعد از استان مازندران پرجمعیت ترین ناحیه سرزمینی حاشیه دریای خزر می باشد. این جمهوری دارای 42 منطقه می باشد که در خود 10 منطقه شهری را جای داده است. داغستان سرشار از نفت, گاز و سایر منابع طبیعی است.

 جمهوری قالموقستان:

 این جمهوری مساحتی نزدیک به 76100 کیلومتر مربع دارد که بر اساس آخرین سرشماری ها در سال 2016 جمعیتی نزدیک به 278733 نفر را در خود جای داده است. 57 درصد از مردم این جمهوری را قالموق های مغول تبار که عموماً بودایی هستند تشکیل می دهند.  32 درصد دیگر را نیز روس و مابقی از قومیت های دیگر می باشند. این جمهوری دارای 13 منطقه می باشد و تنها یک منطقه با نام لاگانسکی با دریای خزر دارای ساحل می باشد.

 قزاقستان:

 قزاقستان دارای 14 ناحیه یا استان می باشد که دو استان مانگیستاو و آتیراو در حاشیه دریای خزر قرار دارند.

 آتیراو:

 آتیراو دارای 118631 کیلومتر مربع مساحت می باشد که میزبان 581468 هزار نفر جمعیت میباشد که 91 درصد از ساکنان آن قزاق تبار می باشند. این استان به 7 ناحیه تقسیم می گردد که در خود 2 شهر و 10 شهرستان را جای داده است. ناحیه کورمانگازی در این استان تنها ناحیه ای است که دارای خط ساحلی با دریای خزر می باشد. این استان هم مرز با روسیه می باشد.

 مانگیستاو:

 این استان دارای 165642 کیلومتر مربع مساحت می باشد که 606900 نفر را در خود جای داده است. این استان هم مرز با ازبکستان و ترکمنستان می باشد. این استان دارای 7 ناحیه می باشد. ساحل این استان در دریای خزر سرشار از منابع نفتی و گازی می باشد. بیونو, مانگیستائو, کاراکیا, مونایلی و تاپکاراگان از شهرهای ساحلی این استان به شمار می روند.  86 درصد از جمعیت مردمان این منطقه را قزاق ها تشکیل می دهند و 8.5 درصد از آنها را روس ها و مابقی آنها شامل اقوام دیگر می گردد.

 ترکمنستان:

 کشور ترکمنستان به 5 ایالت تقسیم می گردد که ایالت بلخان این کشور از ایالت های ساحلی خزر به حساب می آید. این ایالت دارای 139270 کیلومتر مربع مساحت می باشد. این ایالت هم مرز با ایران, قزاقستان و ازبکستان می باشد و از این حیث از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. اهمیت این امر زمانی دوچندان می شود که بدانیم جزایر دریای خزر مربوط به کشور ترکمنستان نیز در این ایالت قرار داشته و نفت و گاز ترکمنستان از این منطقه استحصال می گردند. جمعیت این ایالت نزدیک به 553500 نفر می باشد که عموماً از اقوام ترکمن می باشند. این ایالت دارای 7 شهر و 6 شهرستان می باشد.

 آذربایجان:

کشور آذربایجان به 10 منطقه اقتصادی تقسیم می گردد که در مجموع 66 رایون (که در جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی رایج است و معادل ناحیه است) تقسیم می گردد. مناطق اقتصادی حاشیه دریای خزر شامل لنکران, آبشوران, آران و گوبا خاچماز می باشد. ناحیه های مجاور حاشیاه خزر نیز که در این چهار منطقه اقتصادی قرار گرفته اند عبارتند از: باکو, سومقاییت, خاچماز, لنکران, آستارا, نفتچال, ماساللی, سالیان, سیازن, آبشوران وخیزی. جمهوری اذربایجان بیشترین تقسیمات کشوری مجاور دریای خزر را دارد. البته می توان معادل فارسی رایون را شهرستان دانست که در اینصورت اکثریت عددی تقسیمات کشوری به کشور ایران میرسد و سپس آذربایجان قرار خواهد گرفت.

باکو:

 باکو پایتخت آذربایجان است و تنها پایتخت ساحلی خزر نیز به حساب می آید. این شهر دارای مساحتی بالغ بر 2130 کیلومتر مربع می باشد که پذیرای جمعیتی نزدیک به 2204200 نفر می باشد. لذا از حیث جمعیت در رتبه چهارم شهرها یا ایالات حاشیه دریای خزر قرار دارد. باکو یک شهر تاریخی, توریستی و اقتصادی است.اکثریت جمعیت حاضر در این شهر آذری بوده و پیرو مذهب تشیع می باشند. قومیت های پراکنده ای مانند روس, تالشی, تاتی, کرد و ... نیز در این شهر ساکن می باشد.

 سومقاییت:

 سومقاییت دارای 94.17  کیلومتر مربع می باشد که جمعیت ساکن در ان بالغ بر 332900 نفر می باشد. این رایون در مجاورت باکو قرار داشته و ترکیب جمعیتی آن شبیه به رایون باکو می باشد.

 خیزی:

این رایون دارای مساحت بالغ بر 1853 کیلومتر مربع می باشد و جمعیت ساکن در آن 15838 نفر می باشد. اکثریت مردم ساکن در خیزی تات تبار می باشند.

 آبشوران:

 رایون آبشوران دارای مساحتی بالغ بر 1360 کیلومتر مربع بوده که میزبان جمعیتی نزدیک به 202800 نفر می باشد. کشاورزی در این منطقه رونق داشته و عموم مردم ان تات تبار هستند که خود را ایرانی تبار می دانند. این منطقه تاسیسات نفتی مهمی را در خود جای داده است.

 آستارا:

 رایون آستارا را می توان در کنار شهر آستاری گیلان, سیبی دانست که از وسط نسف شده است. این منطقه دارای مساحتی نزدیک به 616.4 کیلومتر مربع داشته و جمعیت ساکن در آن 105200 نفر است. آستارا پل ارتباطی میان ایران و آذربایجان و امروزه نقطه ای استراتژیک در کریدور ریلی شمال-جنوب است. اکثریت مردم این شهر تالشی بوده و سنی مذهب می باشند.

 لنکران:

 رایون لنکران دارای مساحتی نزدیک به 1539.4 کیلومتر مربعمی باشد که جمعیت ساکن در آن بالغ بر 220780 نفر می باشد. اکثریت مردم ساکن در لنکران را تالش ها تشکیل می دهند و کشاورزی در این منطقه رونق دارد. تالش های آذربایجان عموما از اهل تسنن می باشند.

 ماساللی:

 رایون ماساللی دارای مساحت721 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 211951 هزار نفر می باشد. مردمان این منطقه نیز عموماً تالی بوده و به زبان تالشی صحبت می کنند. این منطقه دارای کشاورزی فعال می باشد.

 سیاه زن:

 مساحت رایون سیازن 703.4 کیلومتر مربع است و جمعیت ساکن در آن 40500 نفر می باشد. قوم غالب در این رایون, قوم تات می باشد. این منطقه از مراکز مهم نفتی و گازی کشور آذربایجان است. تولدیات کشاورزی نیز در این منطقه نقش مهمی را در اقتصاد خانواده بازی می کنند.

 خاچماز:

 رایون خاچماز که علاوه بر همجواری با خزر, با کشور روسیه (جمهوری داغستان) هم مرز است دارای مساحتی نزدیک به 1046 کیلومتر مربع بوده و جمیع ساکن در آن 162100 نفر می باشد. این شهر به علت موقعیت جغرافیایی خود مقصد گردشگران زیادی در کشور آذربایجان است. اکثریت مردم این رایون آذری زبان بوده و اقلیت های متعدد دیگری نیز در آن ساکن می باشند. اکثریت آذری زبان های این رایون از پیروان تشیع می باشند.

 سالیان:

 رایون سالیان دارای مساحت 1792 کیلومتر مربع بوده که پذیرای جمعتی بالغ بر 124900 نفر می باشد. رود کورا در این رایون به خزر متصل می شود. همچنین مناطق نفت خیز آذربایجان در کرانه های ساحلی این رایون قرار دارند. اکثریت مردمان این منطقه ترک تبارند. مرکز اصلی صید ماهیان خاویاری خزر در آذربایجان نیز همین رایون است. مردمان این منطقه مسلمان اکثریت جمعیتی با شیعیان است.

 نفتچاله:

 رایون نفتچاله از نفت خیزترین مناطق کشور اذربایجان است که مساحت آن 1451.7 کیلومتر مربع و جمعیت آن 80390 نفر می باشد. این منطقه دارای کشاورزی فعالی نیز می باشد. اکثریت قومی در این منطقه با آذری هاست که عموماً مسلمان و شیعه می باشند.

 

گردآوری, تهیه و تنظیم:

 میثم آرائی درونکلا / دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

 

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NDUzOQ