موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نشست یک روزه "بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی دریای خزر" برگزار شد

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در تاریخ 30/10/1395 نشستی با موضوع تحولات حقوقی دریای خزر در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در شهر ساری برگزار گردید. در این نشست اساتید رشته حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های استان مازندران، از جمله سرکار خانم دکتر محمودی( عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران)، جناب آقای دکتر نصیری(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساری) جناب آقای دکتر حسن فروغی‌نیا از مدرسان حقوق بین الملل دانشگاه‌های مازندران و دکتر میثم آرایی درونکلا(عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور و مدیریت موسسه) حضور داشته و اقدام به ارائه گزارشات و تبادل نظر در باب رژیم بستر و زیربستر دریای خزر با تاکید بر اصل انصاف و همچنین حدود فلات قاره و ابعاد حقوقی آن در دریای خزر نمودند.

همچنین جناب آقای محسن حمیدی(کارشناس و عضو شورای علمی موسسه), قاسم عزیزی (کارشناس و عضو شورای علمی موسسه) و خانم فردین (کارشناس و عضو شورای علمی موسسه) نیز در این نشست حضور داشتند. در این نشست موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه رژیم بستر و زیربستر دریای خزر مرور گردیده و تاکید گردید که زوایای مختلف حقوقی اصل انصاف و نیز جایگاه آن در اندیشه‌های سیاسی کشورهای حاشیه خزر تا اندازه‌ای مبهم است. بر اساس اطلاعات مبادله شده و بررسی رویه های جاری بین المللی تاکید گردید که تاکید بر اصل انصاف در حقوق دریاها, اتکاء زیادی به مقولات و پتانسیل های سرزمینی دارد , چه اینکه در تقسیم حدود فلات قاره و آب های سرزمینی (در قضیه ترکیه و یونان در دیوان بین المللی دادگستری) به واقعیت های سرزمینی بیش از اندازه تاکید شده و این در حالی است که واقعیت های جمعیت شناختی و تراکم موجود در مناطق مجاور سواحل کشورها و همچنین رویه سنتی - تاریخی بهره برداری از این دریا نادیده گرفته شده است.

بدین صورت که این اصل (اصل انصاف) علیرغم آنکه می‌تواند جایگاه مناسبی را به سبب برخورداری از سهم منصفانه از بستر برای ایران به ارمغان آورد، اما در مقابل می‌تواند با تحلیل‌های نامناسب، جایگاه ایران را متزلزل نیز بنماید. چرا که دیدگاه ایران در استمداد از این قاعده متکی بر وضعیت جمعیت شناسی حاشیه خزر (جمعیت بالای استان‌های ایرانی حاشیه خزر) و شکل مقعر گونه این دریا در منطقه مجاور ایران است، اما در مقابل در رویه جاری بین‌المللی ممکن است تفاسیر دیگری از جایگاه اصل انصاف در تقسیم مناطق سرزمینی مشاهده گردد که می‌باید در موضوعات و کیس‌های بین‌المللی مورد بازبینی و بررسی موشکافانه قرار گیرد. از این جمله موضوعات می توان به قضیه قضیه نیکاراگوئه علیه کلمبیا در دیوان بین المللی دادگستری اشاره نمود.

همچنین مشخص گردید که اطلاعات چینه شناسی لازم برای یک تصمیم‌گیری حقوقی مناسب در رابطه با عرض فلات قاره وجود ندارد، چرا که یکی از رویه‌های جاری شکل گرفته بین‌المللی برای بهره‌برداری از بستر و زیربستر دریاها، دهانه خارجی فلات قاره و عرض آن است. در منطقه خزر به دلایل مختلف سیاسی و تکنولوژیک, تاکنون اقدم به تعیین عرض فلات قاره (در صورت وجود) و نیز لایه های مختلف زمین شناسی که بستری برای بهره برداری های انرژی محور می باشند, نشده است. لذا تصمیم بر آن شد تا با گردآوری اطلاعات مربوطه در حوزه ملی و بین المللی, بررسی دقیقتری در این رابطه صورت گیرد. زیرا نمی توان بدون واقعیت های ژئوپلتیک, اقدام به تبیین رژیم حقوقی عادلانه و منصفانه در این زمینه نمود.

همچنین مقرر گردید در نشست بعدی موسسه که در اواخر بهمن ماه سال 1395 برگزار می گردد, اطلاعات دقیقتری برای تحلیل موضوعات مورد بحث گردآوری و ارائه گردد. این اطلاعات بر محوریت واقعیت های سرزمینی منطقه خزر و بررسی رویه های موجود بین المللی در این رابطه خواهد بود. لذا از عموم علاقه مندان این حوزه (حقوقی, دریایی, جغرافیایی و جغرافیای سیاسی) دعوت به عمل می آید تا در صورت علاقه به استفاده, یا غنا بخشیدن به این مباحثات با دفتر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر ارتباط برقرار نمایند.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzY2MA