فلات قاره و رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر
فلات قاره و رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر
موسسه بینالمللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - تقسیم بستر و منافع حاصل از آن همواره یکی از چالشهای اساسی سه کشور حاشیه جنوبی دریای خزر است. از مهمترین عواملی که باعث شکلگیری این چالش و مشکل گردیدهاند می توان به: 1- جابجایی مرزها از سال 1820 میلادی به موجب عهدنامههای ترکمنچای و گلستان 2- تقعر ساحل در قسمت ایران و یا یو (U) شکل بودن ساحل و قرار گرفتن هر یک از کشورها در دهانه های آن 3- عدم بهرهمندی از طول ساحل برابر 4- عدم بهرهبرداری از انحنای ساحل مشابه 5- و مهمتر از همه عدم بهرهمندی از فلات قاره یک ریخت (عرض فلات قاره، شیب فلات قاره و مناطق عمیق) اشاره نمود.
لذا باید به گونهای اقدام به تحلیل، تفسیر و انعقاد یک توافق مرضیالطرفین نمود که در آن مشکلات حاضر را به حداقل رساند تا از این طریق همه طرفین به حداکثر منافع و در عین حال حداقل غبن یا ضرر برسند. در این چارچوب رویهای که میتواند مورد بررسی قرار گیرد آن است که منافع طرفین در حوزه بستر به گونهای سامان یابد که تعدیل منافع یک طرف با در نظر گرفتن ضررهایی که به طرفین دیگر وارد میشود ارزیابی گردد.
بدین ترتیب باید واقعیتهای زمینشناسی و ژئومورفولوژی بستر و زیربستر را به گونهای مطالعه و در نهایت تحلیل نمود که سهم معقولانهای از فلات قاره به طرفین اختصاص یابد. معنی و مفهوم این عبارت آن است که لزوما تقسیم بستر و زیربستر بر اساس اصول عینی و سطحی دریا و بهرهگیری از اصطلاحاتی نظیر خط مبدا دریای سرزمینی نمیتواند یک امر کافی برای رسیدن به اجماع باشد.
زیرا مطالعات زمین شناسی ثابت کرده اند که پیچیدگی های متعددی در لایه های زمین شناسی منطقه خزر مشاهده شده است که این پیچیدگی ها عملاً تحلیل یکسانی را در صاحب نظران این حوزه شکل نداده است. به همین دلیل تا مسئله پیچیدگی های زمین شناسی منطقه خزر و ماهیت فلات های موجود در این منطقه حل نشود, نمی توان امید چندانی به حل مشکلات حقوقی میان طرفین دعوی در این منطقه داشت. زیرا از دیدگاه حقوقی, بخش عمده ای از مباحث مربوط به فلات قاره, به واقعیت های زمین شناسی آن فلات و یا فلات های مجاور آن بستگی دارد.
میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODI4MA