موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

مشکلات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی - آتش زیر خاکستر جامعه ترکمنستان

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - ترکمنستان علاوه بر مشکلاتی که بارها در رسانه‌های ارتباط جمعی بدان‌ها پرداخته می‌شود، از جمله منازعه بی‌پایان با آذربایجان پیرامون برخی معادن دریای خزر، نارضایتی از ایران به دلیل سیاست‌های مستقل این کشور و تلاش بی‌وقفه آن با هدف جلوگیری از گسترش حضور و نفوذ جبهه خطرناک عربی-غربی-عبری، حضور گسترده دانشجویان ترکیه در ترکمنستان که به تدریج می‌توانند به ستون پنجم غرب در این کشور تبدیل شوند، فقدان متخصصین دارای مهارت، کمبود شغل و نیز فقدان منابع انسانی قوی، دارای مشکلات قومی-ملیتی و نیز قومی-مذهبی نیز هست. اگرچه اخبار و گزارشات پیرامون این مشکل به دلیل شرایط کاملا بسته سیاسی-اجتماعی در ترکمنستان کم‌تر رسانه‌ای شده و به آن پرداخته نمی‌شود، اما این بدان معنا نیست که تفرقه و اختلاف در این کشور کوچک و به ظاهر آرام و بی‌طرف آسیای میانه وجود ندارد.

پس از خروج جمهوری‌های آسیای میانه از ترکیب شوروی ایجاد مفهوم ساخت ملی و تقویت حاکمیت کشوری به همراه بسیاری از مسائل دیگر در دستور کار نخبگان این کشورها قرار گرفت. در حالیکه در زمان شوروی مرزها بین کشورهای آسیای میانه معنایی نداشت، اما پس از فروپاشی شوروی این فاکتور به عاملی برای منازعه و مرافعه بین آن‌ها تبدیل گردید. ترکمنستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و رهبری عشق‌آباد با هدف مصون ماندن از تبعات و پیامدهای فروپاشی ابرقدرت شرق و بازتعریف هویت ملی، ایده "ترکمنیزاسیون" جمعیت غیربومی را مطرح و به شدت پیگیری نمود. این ایده که توسط رئیس جمهور قبلی "صفرمراد نیازوف" پیگیری می‌شده است بر اقلیت‌های قومی تاثیر منفی گذارد. در سال 99-1998 مقامات عشق‌آباد همه مراکز ملی-فرهنگی را تعطیل کردند. در سال 2000 "نیازوف" دستور داد که آموزش در مدارس و موسسات آموزش عالی این کشور به صورت کامل به زبان ترکمنی انجام گیرد، موسسات آموزشی روسی-ترکمنی، ازبکی-ترکمنی و قزاقی-ترکمنی بسته و روزنامه‌ها به زبان اقلیت‌های قومی ممنوع شدند. حتی برای اقلیت‌های قومی در دریافت پاسپورت و سند ازدواج نیز مانع‌تراشی می‌کردند.

علیرغم اینکه قانون اساسی ترکمنستان برابری حقوق و آزادی شهروندان را صرفنظر از ملیت تضمین می‌کند، اما سیاست "ترکمنیزاسیون" جمعیت غیربومی در زمان رئیس جمهور کنونی "قربانقلی بردی محمدوف" نیز ادامه یافت. اگرچه او وجود مشکلات قومی در ترکمنستان را کتمان می‌کند، اما بنابر گزارش ناظران، مقررات و دستورالعمل‌های تبعیض‌آمیز رهبری عشق‌آباد مبنا و راهنمای کار مقامات ترکمنستان در برخورد با اقلیت‌های قومی است و هرگونه فعالیت نمایندگان آن‌ها از سوی سرویس‌های امنیتی به شدت کنترل می‌شوند. طی سال‌های اخیر همچنین مقامات ترکمنستان تلاش‌های زیادی با هدف تقویت مرزهای خود انجام داده‌اند.

81 درصد ترکمنستان را ترکمن‌ها، 9 درصد را ازبک‌ها و 3 درصد را روس‌ها تشکیل می‌دهند. ارامنه، آذربایجانی‌ها، تاتارها، قزاق‌ها، بلوچی‌ها، کره‌ای‌ها و دیگر گروه‌های قومی نیز در ترکمنستان حضور دارند. این در حالی است که جمعیت دیگر اقوام به دلیل مهاجرت فزاینده به شکل قابل توجهی کاهش یافت. کاملا روشن است که دیاسپورای ازبکستان پرجمعیت‌ترین دیاسپورا در ترکمنستان است. بدیهی است در شرایطی که عشق‌آباد در تلاش برای هویت‌سازی ملی است، وجود دیگر اقوام در آن‌ها نمی‌تواند خوشایند ترکمن‌ها باشد، زیرا اگرچه مناسبات ترکمن‌ها و ازبک‌ها در شرایط منازعه قرار ندارد، اما نباید تصور کنیم که تقاضا برای رعایت حقوق بشر و دیگر حقوق از سوی آن‌ها به صورت کامل وجود ندارد. در خصوص دیاسپورای روسیه در ترکمنستان، بخش قابل توجهی از جمعیت روسیه که در زمان شوروی در این جمهوری زندگی می‌کردند، در اواسط و نیمه دوم سال 1990 به خارج از این کشور رفته‌اند. محدودیت حضور نمایندگان گروه‌های قومی ازبک و روس در نهادهای دولتی و نابرابری در دسترسی به آموزش و اخبار و اطلاعات و نیز ممنوعیت ایجاد سازمان‌های ملی-فرهنگی برای گروه‌های قومی غیربومی از نمونه‌‌های واضح اختلاف و انشقاق بین قومی در ترکمنستان هست.

نباید رقابت بین طوایف و قبایل ترکمنستان را نیز از نظر دور نگه داشت. ترکمن‌ها مردم واحدی نیستند. در این کشور پنج قوم و طایفه زندگی می‌کنند که اگرچه به یک زبان صحبت می‌کنند، اما دارای سبک زندگی متمایزی هستند: "تکینسی‌ها" ("تکه‌ها") که بزرگ‌ترین قوم در ترکمنستان هستند، در کپه‌داغ اقامت داشته و اساسا به کار پرورش اسب مشغول هستند؛ "یوموت‌ها" که به کار کشت و زرع مشغول هستند؛ "ساریک‌ها" که در قره‌قوم زندگی می‌کنند و اقوام "گوکلنگ" و "ارساری". این قبایل و طوایف نیز به خاندان‌هایی تقسیم می‌شوند که تا حد زیادی شرایط سیاسی در جمهوری و به صورت ویژه سیاست کادری رهبری آن را تعیین می‌کنند. فاکتور اصل و نصب قومی و قبیله‌ای حتی برای شهروندان عادی ترکمنستان نیز تعیین کننده است. برای نمونه، در زمان ورود به دانشکده نظامی و آکادمی امنیت ملی و یا در زمان ورود به موسسات آموزش عالی ترکمنستان به این فاکتور توجه می‌شود.

می‌توان در مشکل ترکمنستان با افغانستان پیرامون تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز رد پای فاکتور قومی-ملیتی و قومی-مذهبی را یافت. ما از اخبار پیرامون حمله شبه‌نظامیان به گروه‌های مرزی ترکمنستان کم نمی‌شنویم. ترکمنستان از جمله کشورهایی است که تا حد زیادی در معرض تهدیدات ناشی از تحولات افغانستان قرار دارد. بنابر گزارش رسانه‌ها، گروه‌های نظامی بزرگی در افغانستان تشکیل گردید که در بین آن‌ها، گروه‌های متعلق به ترکمن‌های قومی که در افغانستان زندگی می‌کنند خطرناک‌تر هستند. این‌ گرو‌ه‌ها متعلق به خاندانی هستند که در دهه 1930 از ترکمنستان شوروی خارج شده بودند. ادعاهای آن‌ها مبنی بر استرداد سرزمین‌های مادری، از جمله دو منطقه گازخیز سرخس و مرو بارها طی سال‌های اخیر مطرح گردید. نمایندگان این سازمان‌ها مستقیما با طالبان ترکمنستان در ارتباط هستند. بنابر گزارشات رسانه‌ای، از شروع سال گذشته ناآرامی‌هایی در ترکمنستان در منطقه تجن ولایت مرو رخ داد و از اواسط سال گذشته قاچاق غیرقانونی سلاح به ولایت مرو از طریق گروه‌های قومی ترکمنی در هرات انجام گرفت. این منطقه به مناسبات پیچیده بین قبیله‌ای-طوایفی مشهور است. تکینسی‌های مرو به سختی با تکینسی‌ها از ولایت آخال که دارای موقعیتی مسلط و غالب در ساختارهای دولتی ترکمنستان هستند ارتباط برقرار می‌کنند. ضمنا در مرو گرایشات و تمایلات استقلال‌خواهانه و جدایی‌طلبانه نیز وجود دارد. بدین ترتیب گسترش تمایلات و گرایشات طالبانیستی و داعشیستی و نفوذ مزدوران "داعش" و "طالبان" به مرزهای ترکمنستان از طریق گروه‌های قومی ترکمنی مخالف دولت عشق‌آباد در افغانستان جدی است.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد اینگونه استنباط می‌گردد که اگرچه اختلافات و منازعات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی در ترکمنستان از آن جهت که اپوزیسیون سیاسی-مذهبی در این کشور تحت فشار شدید قرار داشته و یا از کشور بیرون رانده‌ شده‌اند ناملموس است، اما نمی‌توان پتانسیل بالقوه این فاکتور برای بی‌ثبات‌سازی همسایه شمالی ایران را ناچیز انگاریم. زیرا واضح هست که تمایل به مقابله و مواجهه با اقلیت‌های قومی در دولت عشق‌آباد وجود دارد و به نظر می‌رسد که ترکمن‌ها چندان برای تهیه و تدوین برنامه‌هایی با هدف برخورد مدارا آمیز با این اقلیت‌ها تلاش نمی‌کنند. با مطالعه تحولات در خاورمیانه و سایر مناطق دنیا می‌توان گفت که تقویت این روند از سوی دولت عشق‌آباد حرکت به عقب تلقی شده و می‌‌تواند به رادیکالیزاسیون اپوزیسیون‌های قومی-مذهبی در این کشور منجر گردد.

اما مسئله‌ای که اگرچه به صورت مستقیم به بحث ما پیرامون فاکتور قومیت‌-ملیت در ترکمنستان مرتبط نمی‌باشد، اما موضوع بسیار مهمی بوده و باید بدان پرداخته شود این است که در پشت میل فزاینده اسلام‌گرایان رادیکال و احیای ادعاهای سرزمینی برخی گروه‌های قومی ترکمنی در افغانستان برای حمله به ترکمنستان آرزوی بازگشت آمریکا به آسیای میانه پس از تعطیلی پایگاه ماناس در قرقیزستان نهفته است. بر کسی پوشیده نیست که آمریکایی‌ها در ایجاد اپوزیسیون با ماهیتی قومی، مذهبی، زبانی و ... بسیار مهارت دارند. پس از تلاش موفقیت‌آمیز روسیه برای تقویت ترتیبات منطقه‌ای چندجانبه نظامی-سیاسی و اقتصادی، تنها امید آمریکا در منطقه خزر به ترکمنستان است. نخبگان آمریکا در حال حاضر فاکتور "داعش" را بهترین ابزار برای مرعوب ساختن این جمهوری کوچک حاشیه خزر معرفی می‌کنند تا بدین ترتیب زمینه حضور بیشتر فیزیکی خود را در آن فراهم آورند. اما عشق‌آباد گویا مرعوب حیله آن‌ها شده و درک نمی‌کند که حضور آن‌ها در هر کشوری درِ صندوق مصائب و مکافات را به روی مردم آن کشورها گشوده است که خونریزی‌ها و کشتارها در عراق، یمن، سوریه، لیبی، اوکراین، افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر در مناطق مختلف دنیا از نمونه‌های واضح و عینی دستکاری‌های سیاسی-اجتماعی غرب و آمریکا است. آمریکایی‌ها هر خواهشی به غیر از خواهش برای عدم دخالت در امور داخلی کشورها را می‌پذیرند که نشان از اهداف و منویات استعمارگریانه و توسعه‌طلبانه آن‌ها دارد.

در شرایطی که مقامات عشق‌آباد از ترتیبات منطقه‌ای فاصله گرفته و به ناتو و آمریکا برای حضور در ترکمنستان به انحاء مختلف چراغ سبز نشان داده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که آمریکایی‌ها از این فرصت استثنائی برای تجمع و تقویت ترکمن‌های قومی در مرز ترکمنستان و افغانستان با هدف استفاده‌های بعدی از آن‌ها، به صورت مشخص واداشتن رهبری عشق‌آباد به عمل به خواسته‌ها و مطالبات بدون تردید غیرعقلایی خود بهره نبرند. از سویی دیگر، ترکمن‌ها نمی‌بایست سکوت ایران و روسیه در قبال عدم پایبندی عشق‌آباد به مسئولیت‌های منطقه‌‌ای و عدم مشارکت در تامین امنیت و ثبات منطقه‌ای را نشانی از درماندگی و استیصال این دو قدرت تصور نمایند. سکوت بازیگران بزرگی همچون ایران و روسیه معنایی فراتر از این دارد. بدون تردید رهبران این دو کشور از پیامدها و تبعات رویکرد غیرمسئولانه عشق‌آباد و از توانایی بالای خود برای مدیریت پیامدهای ناشی از چنین خط‌مشیی به خوبی آگاهند و با سکوت خود قصد دارند هرگونه تبعات و پیامدهای سنگین سیاست‌های غیرسازنده عشق‌آباد را مستقیما متوجه رهبری این کشور سازند.

شاید اشاره به تحولات سوریه این موضوع را قابل هضم‌تر سازد. در حالیکه محور غربی-عربی-ترکی-عبری تلاش نمود سوریه را با استفاده از ابزار خودساخته "داعش" به مرز فروپاشی نزدیک سازد، روسیه و ایران با حضور نظامی-سیاسی به هنگام خود توانستند ابتکار عمل در این کشور را به دست گرفته و از به وقوع پیوستن فجایع انسانی دهشتناک‌تر در آن جلوگیری به عمل آورند. کاملا واضح و مبرهن است که مقامات عشق‌آباد نمی‌توانند به تنهایی و با تکیه بر وعده‌های پوشالی غرب و آمریکا از عهده حفاظت از خود و مصون نگه داشتن مرزهای خود از تهدید نفوذ و گسترش افراط‌گرایی، تروریسم و جدایی‌طلبی قومی برآیند. احتمالا آمریکایی‌ها و دم آن‌ها در اروپا - انگلستان پس از عملیاتی‌سازی سناریوهای ناکارآمد به کار گرفته در کشورهای خاورمیانه در ترکمنستان به راحتی خواهند گفت: «اشتباه کردیم».

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Nzg3MA