موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

اکسون و شورون امیدوار به نشست خزری آکتائو

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در 12 آگوست، روسای جمهور پنج کشور ساحلی در آکتائو بندر اصلی قزاقستان در دریای خزر با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در مورد وضعیت حقوقی این پهنه آبی غنی از منابع که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی محل اختلاف و منازعه ژئوپلیتیکی بوده است گفتگو نمایند.

توجه و تمرکز اصلی اجلاس سران در آخر هفته بر حل و فصل مرزهای دریایی موسوم به تحدید حدود، بهره برداری از کالاها و امنیت بین المللی خواهد بود. اما اگر پنج کشور خزری - روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان - به توافق برسند، آنگونه که انتظار می رود، پیامها و اشارات آن به خوبی در مناطقی فراتر از اورآسیا و در بازار جهانی طنین‌انداز خواهد شد.

اتحادیه های عمده انرژی در سرتاسر دنیا مشتاق توسعه 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب (Tcf) گاز طبیعی در ذخایر دریایی به اثبات رسیده هستند. این میزان 4 تریلیون دلار برای نفت و بیش از 2 تریلیون دلار برای گاز با قیمتهای امروز است. شورون (NYSE: CVX)، اکسون (NYSE: XOM)، شل (NYSE: RDS) و بی پی (NYSE: RDS) از جمله کسانی هستند که احتمالا با روسیه، چین و دیگر بازیگران بزرگ برای اکتشافات جدید نفت و گاز در خزر رقابت خواهند کرد.

سرنوشت تعدادی از پروژه های بزرگ نفت و گاز، از جمله خط لوله ترنسخزر (TCP)، باکو-تفلیس-جیهان، ترنس‌آناتولی (TANAP) به ترکیه و خط لوله ترنس‌آدریاتیک (TAP) نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

با بیش از 90? پیش نویس کنوانسیون موافقت شده است؛ پنج کشور خزر برای نخستین بار در بیش از دو دهه به یک توافق میرسند. این توافق پس از گذشت بیش از دو دهه مذاکرات در سطح کارشناسی، بیش از 10 ملاقات در سطح وزیر خارجه و چهار نشست ریاست جمهوری پیرامون این موضوع حاصل میگردد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور ساحلی دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از بدنه اتحاد جماهیر شوروی ظهور و بروز کردهاند. دریای خزر دارای  اهمیت ژئوپولیتیکی حیاتی برای این سه کشور ساحلی است، به این دلیل که همه آنها محصور در خشکی هستند و برای حمل و نقل، تجارت و منابع زیست محیطی با ارزش به دریای خزر وابسته هستند.

اگرچه روسیه و ایران به اقیانوس دسترسی دارند، اما خزر نیز به دلیل ذخایر هیدروکربنی وسیعش برای آنها یک غنیمت به شمار می‌رود. EIA پیش بینی میکند که تولیدات گاز طبیعی این منطقه طی 10 سال آینده میتواند به میزان 27 درصد تولید جهانی افزایش یابد. البته این زمانی است که آنها بتوانند به آن دست پیدا کنند. بخش عمدهای از نفت و گاز خزر در حوزه دریای خزر جنوبی قرار دارد که در آن آذربایجان، ایران و ترکمنستان قرار دارند، جایی که اختلافات منطقه ای مانع اکتشافات دریایی شده است.

حل و فصل این اختلافات موانع کلیدی اکتشاف و توسعه سوختهای فسیلی را در این مناطق منازعه که حدود 20 درصد از بلوکهای حفاری دارای مجوز و بدون مجوز خزر را شامل می شوند از بین میبرد. میدان نفتی خارج از حدود ساحلی کاشاگان قزاقستان، پنجمین میدان بزرگ جهان که تنها پس از 20 سال تاسیس، تولید خود را اخیرا آغاز کرده است، تاکنون از یک چارچوب حقوقی سخت سود برده است که از طریق ساخت یک خط لوله زیرآبی بالقوه تهیه و تدوین گردید.

وضعیت دریای خزر به عنوان دریا یا دریاچه برای هر گونه راه حل ماندگار و ثابت حساس است. دریای خزر با مساحت 440،000 کیلومتر مربع و عمیقترین نقطه 1025 متر بزرگترین پهنه آبی بسته بر روی زمین است. دریای خزر هیچ دسترسی مستقیمی به اقیانوس ندارد و به لحاظ فنی یک دریا نیست، اما به دلیل وسعت بسیار زیاد آن نمیتواند به لحاظ حقوقی یک دریاچه تعریف گردد. اگر یک دریاچه مرزی بین المللی تعریف شود، به هر پنج کشور، بدون در نظر گرفتن طول خط ساحلی، 20? سهم این پهنه واگذار خواهد شد. تعجب آور نیست که ایران که ادعا میکند کوتاه‌ترین خط ساحلی خزر را دارد نیز از این رویکرد حمایت میکند.

با این حال، اگر خزر به عنوان دریا طبقه بندی شود، مقررات کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد (UNCLOS) اعمال میشود. بر اساس اصل خط میانه، خزر به "بخش های ملی" تقسیم میشود، جایی که سرزمین توسط نقطه های هم‌فاصله و متساوی‌الفاصله از خشکی تعیین میشود. طول منطقه اقتصادی انحصاری، به تناسب در امتداد ساحل سرزمینی یک کشور محاسبه میشود و در نتیجه دریا را به بخش‌های جداگانه ای تقسیم میکند. این همان رژیمی است که قزاقستان در دهه 1990 به درستی آن را لابی میکرد و در نهایت توسط روسیه و آذربایجان در سال 2003 به تصویب رسید.

پیشنهاد فعلی که شبیه آنچه که توسط قزاقستان ارائه گردید، آنگونه که نشانه ها حاکی از آن هستند، به نظر نمیرسد که موجب انتخاب این یا آن شوند. این شامل یک استراتژی "خط میانه اصلاح شده" (MML) است که سطح خزر را به عنوان یک دریاچه و زیربستر خزر را به عنوان یک دریا در نظر میگیرد. این ساز و کار امکان و اجازه جریان آزادانه کشتیرانی از طریق سطح و همچنین اجازه ساخت و ساز خطوط لوله زیرآبی از طریق مناطق اقتصادی انحصاری، احتمالا بدون کسب رضایت از دیگر کشورهای ساحلی بی تاثیر را فراهم میآورد.

خط لوله گاز ترنسخزر بین آذربایجان و ترکمنستان میتواند در نتیجه توافقنامه "خط میانه اصلاح شده" ساخته شود و ممکن است به دیگر پروژه‌های مهم نیز چراغ سبز نشان داده شود. این توافق دری را به روی خط لولهای باز میکند که کریدور گازی جنوبی آذربایجان را به خط لوله ترنس-آناتولی به ترکیه متصل میسازد.

این مسیر با یک اتصال حیاتی به خط لوله ترنسآدریاتیک در بالکان، گاز اروپا را تامین خواهد کرد. در نتیجه، اتحادیه اروپا تنوع بیشتری به گاز طبیعی خود میدهد و ترکمنستان که در حال حاضر گاز را تنها به چین میفروشد، سبد مشتریان خود را گسترش خواهد داد.

دریای خزر همچون خلیج فارس غنی از انرژی نیست، اما می تواند یک آلترناتیو خوب برای خاورمیانه ناپایدار و منشعب تلقی گردد. علاوه بر ذخایر اثبات شده آن، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) تخمین میزند که خزر دارای 20 میلیارد بشکه نفت و 243 هزار متر مکعب گاز طبیعی کشف نشده است. اگر و زمانی موافقتنامه دریای خزر در نهایت به امضاء برسد، میتوان انتظار داشت که بخش هیدروکربن منطقه دوباره احیا گردد و پروژه‌های اکتشاف و تولید رونق بگیرند.

اگرچه امضای آتی کنوانسیون حقوقی دریای خزر یک دستاورد مشترک است، اما رئیس جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف که در همسایگی خود یک اجماع را بوجود آورده و وزارت خارجه آن که به شدت بر روی آماده‌سازی مقدمات برگزاری اجلاس سران کار کرده است، مستحق ستایش ویژه‌ای هستند. این امر به کشورهای حاشیه ای کمک نموده است که زودتر به توافق برسند، اما در این نشست، دیر [امضاء کردن] قطعا بهتر از هرگز [امضاء نکردن] است.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: Forbes

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3MjU