موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

قانون اساسی درتاجیکستان، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی(2)

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 

تاجیکستان

این جمهوری شوروی سابق پس از بدست آوردن استقلال در 1991 متحمل یک جنگ داخلی طولانی شد که مانع پیشرفت اقتصادی شد. تاجیکستان توسط یک حزب سیاسی اداره (شبیه شوروی سابق) می شود و قانون اساسی خود را جهت افزایش قابلیت رئیس جمهور برای ماندن در این سمت اصلاح کرده است.

اطلاعات عمومی

جمهوری تاجیکستان حدود 143100 کیلومتر مربع مساحت دارد و از شمال با قرقیزستان, از شرق با چین, از جنوب با افغانستان و از غرب و جنوب غربی با ازبکستان مرتبط میباشد. دوشنبه پایتخت این کشور 7 میلیون نفری است.

منابع طبیعی تاجیکستان شامل نیروی هیدروالکتریکی, نفت خام و اورانیوم و صنایع مهم آن فرآوری مواد کانی, مواد شیمیایی و تولید کود شیمیایی می باشد. محصولات کشاورزی آن شامل کتان, سبزیجات, میوه و غلات است. اگر چه جنگ داخلی سالهای 1992و 1997 مانع رشد اقتصادی شد. از اواخر جنگ, این جمهوری نسبتا فقیر بتدریج پیشرفت کرد که تا حدی بخاطر خصوصی سازی صنایع دولتی می باشد.

نوع دولت: دولت پارلمانی به سبک ریاست جمهوری, با یک رئیس جمهور, یک نخست وزیر و کابینه, قوه مقننه دو مجلسی, یک دستگاه قضایی که شامل یک دادگاه قانون اساسی می باشد.

تاریخ قانون اساسی 1994، 1978

تاریخچه نظام حقوق اساسی

بر اساس فاکتور های زبانی, تاجیک های امروزی و نیاکانشان تا حدی ترکیبی از افراد آسیای مرکزی حدود 2500 سال قبل هستند که از شاخه هندو – ایرانی از زبانهای هندو – اروپایی بودند, مانند سغدیان ها و باختر ها. قسمتهایی از تاجیکستان کنونی در طول قرن ششم و پنجم قبل از میلاد توسط امپراطوری ایرانیان کنترل می شد و پس از فتح آن توسط الکساندر کبیر در قرن چهارم قبل از میلاد قسمتی از پادشاهی یونانی – باختری شد. چند شهر شمالی دارای اهمیت قابل توجهی جهت تجارت ابریشم میان چین و غرب شدند و افراد سغدی به طور قابل توجهی به این شهر ها نفوذ کردند به خصوص در مورد مذاهب از قبیل بودایی و زرتشتی.

در طول اوایل قرن چهارم بعد از میلاد, کوشان ها، که کاملا مرتبط با هندی ها بودند بر تاجیکستان و مناطق اطراف حکومت کردند که موجب افزایش نفوذ بودایی ها شد. همچنین چین نفوذ خود را بر این منطقه افزایش داد تا زمانیکه فاتحان اسلام در قرن هشتم ظهور یافتند. نفوذ ایرانیان تا قرن دوازدهم ادامه داشت و زبان فارسی مهمتر از زبان عربی شد. در طول قرن شانزدهم, ازبک ها قسمتهای زیادی از آسیای مرکزی را فتح کردند, اما از قرن نوزدهم این منطقه میان سه گروه در حال جنگ که برای کنترل بر مناطق بیشتر مبارزه می کردند, تقسیم شد.

امپراطوری روسیه گسترش خود را به سمت آسیای مرکزی در نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز کرد و از اواخر این قرن توانست تسلط خود را مستحکم سازد. افزایش قطع رابطه با روسیه و تشکیل گروه های نظامی در این منطقه منجر به اعتراضات خشونت آمیز شد اما انقلاب روسیه در 1917 موجب تغییراتی شد. تسلط شوروی منجر به تشکیل تاجیکستان به عنوان جمهوری ussr در 1929 شد. پس از جدایی آن از جمهوری ازبکستان که از 1924 با آن ادغام شده بود و ایجاد یک منطقه جدید در شمال. با اینهمه کوچکترین جمهوری آسیای مرکزی محسوب می شد.

تاجیکستان ابتدا به عنوان یک جمهوری خودگردان شوروی در 1924 و سپس به عنوان یک جمهوری کامل در 1929 دارای قوانین اساسی به سبک شوروی بود و یکی از آنها که توسط رهبران شوروی در مسکو تدوین شده بود در 1978 اعلام شد. اولین قانون اساسی تاجیکستان پس از استقلال آن در 9 سپتامبر 1991, در 6 نوامبر 1994 به اجرا در آمد. این قانون اساسی در 1991 اصلاح شد که امکان ورود حزب های مسلمان مخالف و افزایش دوره ریاست جمهوری از 5 تا 7 سال را فراهم می ساخت.

تاثیرات

قانون اساسی 1994 برگرفته از قانون اساسی شوروی سابق بود. اگر چه این سند جدید شامل سمت ریاست جمهوری به جای دولت پارلمانی گذشته همراه با وزرا و ارائه دهنده مالکیت خصوصی و حقوق اساسی بود، در مورد تشکیل قدرت های سیاسی سختگیر و در مورد محدودیتهای واقعی آنها نه چندان جدی بود.

قانون اساسی

این مقدمه کوتاه اعلام می کند که " مردم تاجیکستان یک بخش جدایی ناپذیر از جمعیت جهانی هستند، تایید کننده برابری حقوق و دوستی همه ملیتها و مردم می باشد و ایجاد جامعه عدالتمندانه را یک هدف بر می شمارد".

ماده 1 اعلام میکند که " جمهوری تاجیکستان یک کشور واحد، سکولار، مبتنی بر قانون, دموکراتیک و خود گردان است, و شرایط معیشتی مناسبی را برای همه افراد فراهم خواهد کرد".

حقوق اساسی

ماده 5 بیان می کند: " انسان, آزادی ها و حقوقش ارزش های والایی خواهند بود". فصل دوم، حقوق، آزادی ها و وظایف اساسی شهروندان، بیان می دارد که " هر شخصی نزد قانون و دادگاه های قانونی برابر است؛ حقوق و آزادی های ضمانت شده برای هر فردی بدون توجه به ملیت، نژاد، جنسیت, زبان، اعتقادات مذهبی, باورهای سیاسی، علم یا موقعیت اجتماعی یا سرمایه ای " می باشد، مردان و زنان دارای حقوق برابرند؛ و هر شخصی حق زندگی دارد. محل سکونت غیر قابل تخطی می باشد؛ و آزادی مذهبی و ارتباطی ضمانت شده است، مانند آزادی بیان و حق استفاده از مراجع کشوری به صورت شخصی یا مشترک. مالکیت شخصی ضمانت شده است زیرا تصحیح کننده فعالیتهای غیر قانونی هیئت های دولتی, انجمن های اجتماعی و افراد و حزب های سیاسی می باشد.

اقدامات امنیتی برای افراد متهم قید شده است و حقوق و تدابیر اجتماعی شامل توجه خاص به مادر و کودک همچنین حق تشکیل خانواده, کار، خانه، فراغت و کمک های پزشکی و مراقبت های بهداشتی رایگان می باشد. در برخی از موارد مربوط به حقوق و آزادی ها محدودیت هایی نیز وجود دارد از قبیل مواردی که توسط قانون ذکرشده است. وظایف شهروندان نیز وفادار ماندن به قانون اساسی, حفاظت از سرزمین مادری و پرداخت مالیات هاست.

تقسیم اختیارات

ماده 9 تاکید می کند" قدرت کشور براساس تفکیک قوه های اجرایی, قضایی و قانونگذاری خواهد بود. "

 

دستگاه اجرایی

طبق ماده 64 «رئیس جمهور رئیس کشور و مرجع اجرایی (دولت) است و حامی قانون اساسی, قوانین, حقوق و آزادی های افراد, ضامن استقلال ملی، وحدت و انسجام منطقه, ثبات و استمرار کشور می باشد. رئیس جمهور باید حداقل توسط 5% از انتخاب کنندگان معرفی شود و توسط رای گیری برابر, مستقیم و همگانی برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود و این دوره قابل تمدید می باشد. جهت واجد شرایط بودن برای این سمت فردی می بایست حداقل 35 سال داشته باشد, به زبان رسمی کشور صحبت کند و به طور مستمر طی 10 سال گذشته در این کشور اقامت داشته باشد.

30 تا از وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ماده 69 فهرست شده است که شامل اداره سیاست داخلی و خارجی کشور, نمایندگی کشور در روابط بین الملل, تشکیل و منحل کردن وزرا و کمیته های کشوری, انتصاب و عزل نخست وزیر و اعضای دیگر دولت همچنین «رئیس منطقه خودگردان کوه های باد آخشان, نواحی دیگر, شهر دوشنبه, شهر ها و نواحی دیگر, جلوگیری و تعلیق فعالیتهای مراجع اجرایی که مغایر با قانون اساسی است، درخواست رفراندوم, امضای قوانین, اعلام وضعیت جنگ, که باید مورد تایید قوه مقننه قرار گیرد و بررسی مسائل مربوط به شهروندی, پناهندگی سیاسی و عفو عمومی می باشد. به دنبال ماده 70 «رئیس جمهور حکم ها را تصویب خواهد کرد و دستوراتی را در چارچوب اختیارات خودش صادر می کند, جلسات مشترک دو مجلس قوه مقننه را در مورد موقعیت کشور برگزار می نماید و مسائل مهم و ضروری را برای مباحثه در این جلسات بیان می دارد.

رئیس جمهور نسبت به فعالیتهای خود به لحاظ قانونی دارای مصونیت می باشد جز در موارد خیانت های بزرگ که با نظر دادگاه قانون اساسی و با تایید دو سوم کل اعضای هر دو مجلس قانونگذار می باشد.

دولت. نخست وزیر, نماینده اول و دیگر نمایندگان, وزرا و رئیس کمیته های کشوری تشکیل دهنده دولت هستند. اساسا دولت تحت نظر رئیس جمهور بر اجرای قوانین نظارت و فعالیتهای دستگاه اجرایی را تعیین می کند. برای مثال ماده 74 بیان می کند که «قدرت دولت توسط رئیس جمهور جدید تعیین خواهد شد». ساختار دولت, فعالیت و اختیارات آن توسط قانون اساسی مشخص می شود, اما طبق ماده 75, دولت برنامه های اجتماعی و اقتصادی, سیاستهای پخش و دریافت وام های کشوری و کمک های اقتصادی به کشور های دیگر, تنظیم بودجه های کشوری و مسائلی در مورد مبلغ قابل قبول کسری بودجه کشور و منابع جبرانی آن را به مجلس عوام بیان می دارد.

قوه مقننه

مجلس عالی پارلمانی تاجیکستان قوه مقننه و نمایندگی عالی ملت می باشد. این مجلس شامل مجلس اعیان و مجلس عالی یا مجلس عوام است که سه چهارم اعضای آن غیر مستقیم در جلسات شهری و منطقه ای انتخاب می شوند, یک چهارم آن توسط رئیس جمهور منتصب می شوند و روئسای جمهوری سابق برای همیشه در سمتی مناسب قرار می گیرند و مجلس نمایندگان بر اساس رای گیری مستقیم, برابر و همگانی توسط برگه های رای محرمانه انتخاب می شود.

مدت دوره هر دو مجلس 5 ساله می باشد و برای واجد شرایط بودن اعیان فرد می بایست حداقل 35 ساله و مقیم این کشور و دارای مدرک تحصیلی بالایی باشد، همین شرایط برای نمایندگان مجلس عوام نیز صدق می کند, به جز سن که محدود به 25 سال است. ماده 49 بیان می دارد که قانون اساسی تعداد اعضا را مشخص می سازد و در حال حاضر 34 نفر عضو مجلس اعیان و 63 نفر اعضای مجلس عوام می باشند.

قدرت های دو مجلس در جلسات مشترک شامل تایید انتصاب یا عزل نخست وزیر و وزرای دیگر دولت توسط رئیس جمهور تایید اعلام وضعیت جنگی یا وضعیت اضطراری, موافقت با به کار گیری نیروهای مسلح خارج از کشور, اعطای مدال های کشوری و بالاترین درجات نظامی به رئیس جمهور و تعیین مسائل مصونیت رئیس جمهور می باشد.

قدرت های مجلس اعیان شامل تصمیم گیری در مورد تغییرات در واحد های حکومتی و منطقه ای؛ انتخاب و احضار رئیس, نمایندگان و قضات دادگاه قانون اساسی, دیوان عالی و دادگاههای عالی اقتصادی بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور و تصمیم گیری در مورد مصونیت های مقامات رسمی می باشد. قدرت های مجلس عوام مربوط به تشکیل رفراندوم و انتخابات و انتخاب و عزل مقامات بر اساس توصیه های ریاست جمهوری بحث در مورد قوانین پیش نویس و مسائل مهم دولتی و ملی تایید برنامه های اقتصادی و اجتماعی, تعیین وام ملی, تصویب و فسخ معاهدات بین المللی, تشکیل دادگاهها, تعیین پاداش ها, درجات دیپلماتیک و نظامی و عنوان های خاص, تعیین حقوق رئیس جمهور و اجرای قدرت های دیگر بر اساس قوانین و قانون اساسی می باشد.

به طور کلی مجلس عوام قوانین را توسط اکثریت کل اعضای خود تصویب می نماید و به استثنای قوانین عفو عمومی و بودجه, قوانین پس از تصویب توسط این مجلس, جهت تصویب توسط همان اکثریت به مجلس اعیان فرستاده می شوند. به هر حال قوانین اساسی همان طور که در قانون اساسی ذکر شده است باید توسط اکثریت دو سوم هر یک از دو مجلس تصویب شوند. با تصویب قوانین در هر دو مجلس, سپس جهت امضا و انتشار به نزد رئیس جمهور فرستاده می شود. اگر رئیس جمهور از امضای قانون پیشنهادی خود داری می نماید. وتو توسط رای دو سوم هر یک از دو مجلس لغو می شود.

دستگاه قضایی

سیستم قضایی مستقل اعلام شده است و مسئول حمایت از حقوق و آزادی های افراد و شهروندان, منافع کشوری, سازمان و بنیادها و از مشروعیت و عدالت می باشد. این سیستم متشکل از دادگاه قانون اساسی, دیوان عالی, دادگاه عالی اقتصادی و دادگاه نظامی, همچنین دادگاه های شهری, منطقه ای و ناحیه ای می باشد. طبق ماده 84 «قانون اساسی تعیین کننده ساختار و فعالیتهای دادگاه ها می باشد»

دوره همه قضات 10 ساله است و حقوقدانی که حداقل 30 و حداکثر 65 ساله و دارای حداقل 5 سال تجربه کاری باشد واجد انتخاب و انتصاب به عنوان قاضی این دادگاه ها خواهد بود. شرایط مورد نیاز برای انتصاب در دادگاه نظامی, دادگاه های ناحیه ای و دادگاههای شهر دوشنبه تا حدی تخفیف یافته است, قضات باید حداقل 25 ساله و دارای سه سال تجربه کاری باشند.

دادگاه قانون اساسی: 7 قاضی که یکی از آنها می بایست از منطقه خود گردان کوه های بدخشان باشد، سازنده این دادگاه هستند. اعضای این دادگاه علاوه بر حداقل سن30 سال, می بایست حداقل دارای 10 سال تجربه کاری باشند. دادگاه قانون اساسی مسئول تعیین مطابقت قوانین و اسناد قانونی قوه مقننه , رئیس جمهور، دولت دیوان عالی, دادگاه عالی اقتصادی و مراجع محلی و کشوری دیگر همچنین قرار دادها با قانون اساسی می باشد.

اصلاح قانون اساسی

اصلاحیه های می بایست توسط رفراندوم در خواست شده توسط رئیس جمهور یا مجلس عوام قوه مقننه بوسیله دو سوم رای همه اعضا تایید شوند یا رئیس جمهور و یا مجلس عوام می توانند اصلاحیه های را با موافقت بیش از دو سوم اعضای کل نمایندگان پیشنهاد نمایند و بر اساس ماده 99 «اصلاحیه ها توسط رئیس جمهور یا حداقل یک سوم اعضای کل هر دو مجلس پیشنهاد خواهند شد». اصلاحیه پیشنهادی می بایست سه ماه قبل از رفراندوم در مطبوعات منتشر شود. به هر شکل حکومت, انسجام منطقه و ماهیت اجتماعی سکولار, دموکراتیک و قانون محور کشور تغییر ناپذیرند.

 

ref:

Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress

ترجمه و تالیف:

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA1NzY