موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

اپوزیسیونر جوان و جویای نام روسیه – "ایلیا والرویچ یاشین"

اپوزیسیون، اپوزیسیونرها و احزاب غیرسیستمی در روسیه - اپوزیسیونر "ایلیا والرویچ یاشین"

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه معرفی اپوزیسیون، اپوزیسیونرها و احزاب غیرسیستمی در روسیه، در این گزارش به معرفی اپوزیسیونر و یکی از رهبران مخالفان دولت روسیه "ایلیا والرویچ یاشین" می‌پردازیم که جوان و جویای نام بوده و به دنبال کسب شهرت و آوازه در نزد افکار عمومی روسیه به عنوان یک اپوزیسیونر برجسته و تاثیرگذار است.

الف) بیوگرافی شخصی و سیاسی اپوزیسیونر " ایلیا والرویچ یاشین"

"ایلیا والرویچ یاشین" در 29 ژوئن سال 1983 در مسکو به دنیا آمد. والدین "ایلیا یاشین" از طبقه روشنفکر علمی-فنی بوده‌اند و در موسسه علمی-تحقیقاتی رادیو-فیزیک در مسکو کار می‌کردند. آن‌ها همواره به حزب "یابلاکا" رای داده‌اند. "یاشین" پس از اتمام مدرسه آموزش عمومی و گذراندن موفقیت‌آمیز آموزش زبان روسی و مدرسه ادبیات و هنر در سال 2000، وارد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد (مستقل) بین‌المللی علوم اکولوژی-سیاسی شد. در سال 2005 از پایان نامه خود تحت عنوان "تکنیک‌های ساماندهی اعتراضات در روسیه مدرن" دفاع نمود. در سال 2007 به تحصیل در مقطع دکترا در دانشکده علوم سیاسی کاربردی در مدرسه عالی اقتصاد ادامه داد. "ایلیا یاشین" ازدواج نکرده است. دوست اول اپوزیسیونر که ارتباط با او به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های ارتباط جمعی منتشر گردید "کسنیا سوبچاک" بود. این دو در جریان میتینگ اپوزیسیون با یکدیگر آشنا شده بودند. "سوبچاک" در آن زمان با رئیس دپارتمان فرهنگ شهر مسکو "سرگی کاپکوف" در ارتباط بود. ارتباط "کسنیا سوبچاک" با "ایلیا یاشین" در ژوئن سال 2012 آشکار گردید؛ زمانی که پلیس برای بازرسی وارد آپارتمان "سوبچاک" شد، "یاشین" را در آن جا مشاهده نمود. ارتباط بین آن‌ها در پایان سال 2012 به پایان رسید. نشریه اینترنتی لایف در سال 2016 گزارش داد که "یاشین" با یک هنرپیشه زن در ارتباط است.

او سیاستمدار روس درسطح شهری؛ نماینده شورای نمایندگان ناحیه (اوکروگ) شهری کراسناسلسک؛ رئیس شورای نمایندگان منطقه شهری کراسناسلسک مسکو است و از 7 اکتبر سال 2017 رئیس اوکروگ شهری کراسناسلسک می‌باشد. "ایلیا یاشین" به عنوان یکی از رهبران جنبش "آبارونا" و "یابلاکای جوان" شهرت دارد که این شهرتش به یمن حضورش در میتینگ‌ها و تظاهرات اعتراضی بزرگ بوده است. از سال 2006 رئیس دفتر فدرال حزب "یابلاکا" بود. در سال 2008 به دلیل وارد آوردن آسیب سیاسی به حزب، از آن اخراج گردید. در دسامبر سال 2008 در نشست موسسان جنبش "همبستگی" شرکت نمود و برای حضور در دفتر شورای سیاسی فدرال جنبش متحد دموکراتیک حزب "همبستگی" برگزیده شد. از سال 2010 در جنبش "حزب آزادی خلق" و "روسیه بدون استبداد و فساد" شرکت نمود. از سال 2012 معاون رئیس حزب پارناس بود و در 16 دسامبر سال 2016 از آن اخراج گردید.

زندگی سیاسی "یاشین" در سال 2000 در شعبه مسکوی "یابلاکای جوان" آغاز گردید. اپوزیسیونر روس در انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه در 22 اکتبر سال 2012 با کسب 32.4 هزار رای، جایگاه پنجم را به دست آورد. این شورا به عنوان یک ارگان قانونی برای هماهنگی فعالیت‌های نیروهای اپوزیسیون و ارائه و ابراز مطالبات سیاسی ایجاد گردیده بود. مهلت و موعد اختیارات اعضای شورا نیز یک سال تعیین شده بود. در پایان سال 2012 بسیاری از اعضا این اتحادیه را ترک کردند و برخی دیگر نیز ناامید شده و از ادامه کار در این آن امتناع ورزیدند. "یاشین" در جریان گفتگو و بحثی در سپتامبر سال 2013 از فقدان یک استراتژی طولانی‌مدت، ناکارآمدی ارگان اشتراکی بسیار بزرگ، شکست ایده سهمیه ایدئولوژیکی برای اعضا و دوقطبی شدن اعضای شورا به عنوان مشکلات شورای هماهنگی نام برده بود. او ایجاد و کار شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه را به عنوان تجربه‌ای مهم مورد ارزیابی قرار داده بود، اما با شک و تردید با امکان انتخابات جدید و ادامه کار این ارگان می‌نگریسته است.

"یاشین" و رفقای او در حزب "همبستگی" در انتخابات شوراهای نمایندگان شهری مسکو در 10 سپتامبر سال 2017، هفت حکم نمایندگی را در دو ناحیه منطقه کراسناسلسک به‌ دست آوردند (کاندیداهای حزب "روسیه واحد" 3 حکم نمایندگی را به دست آوردند و در اقلیت قرار گرفتند). "یاشین"، "کنستانتین یانکائوسکاس"، "ماکسیم ماتین" و "یولیا گالیامینا" در اکتبر سال 2017 کنگره نمایندگان مستقل شهری را با هدف متحد نمودن سیاستمداران اپوزیسیون جدید شهری برگزار کردند. نزدیک به صد نفر در این گردهم‌آیی حضور یافتند. "یاشین" در 7 اکتبر سال 2017 به عنوان رئیس شورای نمایندگان ناحیه شهری کراسناسلسک برگزیده شد. لازم به ذکر است که او تاکنون در هیچ انتخاباتی - در انتخابات شورای قانونگذاری منطقه‌ای، شوراهای منطقه‌ای و دومای دولتی پیروز نشده است.

ب) فعالیت مطبوعاتی/ رسانه‌ای و نوشتاری "ایلیا یاشین"

"یاشین" از سال 2005 با روزنامه‌ "روزنامه جدید" در ابتدا به عنوان خبرنگار ویژه و پس از آن به عنوان مفسر همکاری نمود. او در سال 2006 پایان نامه خود تحت عنوان "تکنیک‌های ساماندهی اعتراضات در روسیه مدرن" را در قالب یک کتاب مرتب و ساماندهی و تحت عنوان "اعتراض خیابانی" منتشر نمود. در این کتاب در خصوص تجربه تظاهرات موفق‌تری که از سوی جنبش‌های سیاسی جوانان در سال‌های قبل انجام شده بودند صحبت می‌شود.

"بوریس نمتسوف" پیش از مرگش بر روی گزارش "پوتین.جنگ" کار می‌کرده است که به حضور روسیه در منازعه مسلحانه در شرق اوکراین اختصاص داشت. این گزارش در زمان قتل او به پایان نرسید. "نمتسوف" اسنادی را جمع‌آوری کرده بود که حضور و شرکت تجهیزات جنگی روسیه در منطقه عملیات نظامی را نشان می‌دادند. او گفتگوها با بازماندگان درگذشتگان و کشته‌شدگان در قلمرو شرق اوکراین را ضبط و ثبت کرده بود. "یاشین" و دستیار سابق "نمتسوف" مدیریت و ریاست کار تیم ژورنالیست‌ها و کارشناسان در احیای ماتریال‌هایی که در زمان بازرسی از منزل سیاستمدار از بین رفته بودند و نیز اتمام طرح و برنامه "نمتسوف" را برعهده گرفتند.

"یاشین" در 23 فوریه سال 2016 گزارشی تحت عنوان "تهدید امنیت ملی" را در خصوص رهبر چچن "رمضان قدیرف" در مسکو منتشر نمود. در این گزارش که از 10 فصل تشکیل شده است، گفته می‌شود که چگونه "قدیروف" با تقلید سبک سیاسی "ولادیمیر پوتین" که تلفیقی از ویژگی‌های ملی و مذهبی است، به شخصیتی کلیدی در سیاست روسیه تبدیل گردید که با چشم‌پوشی رهبری کشور و سرویس‌های امنیتی ویژه یک فاکتور تهدید کننده تلقی می‌گردد. "یاشین" از "ولادیسلاو سورکوف" و "ویکتور زالاتوف" به عنوان لابی منافع "قدیروف" در سطح فدرال نام می‌برد و ابراز اطمینان کرد که سرنخ قتل "بوریس نمتسوف" و "آنا پالیتکوفسکایا" در نزد نزدیکان "قدیروف" قرار دارد. رادیو آزادی این گزارش را به صورت مستقیم از دفتر حزب پخش می‌کرد. پلیس در پایان این گردهمایی شرکت‌کنندگان را به دلیل خبری در خصوص بمب‌گذاری تخلیه نمود.

"ایلیا یاشین" و "ولادیمیر میلوف" در مارس سال 2018 گزارشی را تحت عنوان "پوتین.نتایج.2018" پیرامون نتایج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت "پوتین" ارائه و منتشر کردند که به گرامیداشت یاد و خاطره "نمتسوف" اختصاص داشت. آن‌ها در کار خود به اطلاعاتی استناد کرده بودند که از سوی ارگان‌های دولتی منتشر گردید. مولفان این گزارش اظهار می‌کنند که بنابر اطلاعاتی آماری ارائه شده از سوی آن‌ها، طی 18 سالی که پوتین در قدرت بوده است، سطح زندگی در روسیه با توجه به قیمت‌های بالا کاهش و وابستگی اقتصاد به نفت افزایش یافت. "یاشین" و "میلوف" در 14 مارس گزارشی را در دفتر بنیاد مبارزه با فساد در مسکو ارائه نمودند. چند روز پیش از ارائه این گزارش پلیس در 11 مارس نسخه چاپی این گزارش را ضبط نمود. "یاشین" اظهار کرد که اقدامات پلیس غیرقانونی هستند، زیرا انتقاد از رئیس جمهور در روسیه ممنوع نیست و خاطرنشان کرد که «اما پلیس در عمل کار تجسس سیاسی را انجام می‌دهد و هر نوشتجاتی که در آن از "پوتین" تعریف و تمجید نمی‌شود را مصادره و ضبط می‌کند.»

در مارس سال 2017 رئیس موسسه "تجزیه و تحلیل اقتصادی" "آندری ایلاریئانوف" در نامه‌ای سرگشاده "یاشین" را متهم نمود که پس از قتل "نمتسوف" در 27 فوریه سال 2015 اسناد و مدارکی مبهم را در خصوص آن چه که به وقوع پیوست منتشر و آگاهانه وقایع را تحریف نموده است. او "یاشین" را مفتری، دروغگو و خائن خواند.

"یاشین" علاوه بر "روزنامه جدید" در "نیوتایمز" نیز به عنوان ستون‌نویس کار می‌کرده است؛ عضو هیئت مدیره مرکز تحقیقات ضد فساد و طرح‌های شفافیت بین‌الملل؛ مهمان افتخاری برنامه‌های "تاک‌شو" (برنامه‌های گفتگومحور اوکراین) و یکی از تحلیل‌گران برجسته رادیو آزادی و صدای آمریکا است. او دارای موضعی آشکارا آمریکایی بوده و تصور می‌کند که روسیه برای همیشه از واقعیت تمدنی دور شده است.

ج) "ایلیا یاشین" قهرمان کتاب "12 مخالف"

"ایلیا یاشین" یکی از قهرمانان کتاب "والری پانیوشکین" تحت عنوان "12 مخالف" است. این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه در خصوص قهرمانان تظاهرات اعتراضی است که در سال 2009 منتشر گردید. علاوه بر سرگذشت "ایلیا یاشین"، سرگذشت اپوزیسیونرهای دیگر نیز در این کتاب آمده است، از جمله "گری کاسپاروف"، "ویکتور شندروویچ"، "ماریا گایدار"، "سرگی اودالتسوف"، "ماکسیم گراموف"، "آندری ایلاریئانوف"، "مارینا لیتوینوویچ"، "آناتولی یرمالین"، "ویساریئون آسییف" و "ناتالیا مارار".

د) موضع "ایلیا یاشین" در خصوص اوکراین

"یاشین" در 26 می سال 2015 و در زمان ارائه گزارشی تحت عنوان "پوتین.جنگ" درآکادمی "کیف-ماگیلیانسک" به شدت از روسیه به دلیل سیاست خارجی‌اش پیرامون اوکراین انتقاد نمود و اظهار کرد که «بدون تردید کریمه جزئی از سرزمین اوکراین است که به صورت غیرقانونی و با به کارگیری نیروهای مسلح و نقض تعهدات بین‌المللی به روسیه الحاق گردید.» او در خصوص منازعه در شرق اوکراین نیز گفت که «آتش نیم‌سوز و دودآلود دونباس ابزاری قوی با هدف فشار بر کیف و غرب تلقی می‌گردد. ممکن است بنزین بریزند و این آتش شعله‌ور گردد و با تو گفتگو را شروع کنند. مهم‌تر از همه این که اجازه نمی‌دهند این آتش خاموش کرد.» "یاشین" در کنفرانسی در برلین در سال 2016 اظهار کرد که کریمه باید به اوکراین بازگردد - یا با پرداخت غرامت یا باید گزینه حاکمیت دوگانه روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار گیرد.

ه) همکاری "ایلیا یاشین" با کشورهای خارجی

برخی کارشناسان از همکاری تنگاتنگ اپوزیسیونر با نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک خارجی، از جمله با جاسوسان کادری فعال خبر می‌دهند و از کار در سفارت سوئد، بلژیک و نیز همکاری با سازمان برجسته آمریکایی "موسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان" (IRI) به عنوان نمونه‌های چنین ارتباطاتی نام می‌برند. اپوزیسیونر برای این سازمان‌ها گزارشات تحلیلی تهیه و تدوین نموده و کادرهایی را برای همکاری در مناطق برمی‌گزیند.

و) رسوایی‌ها

در مارس سال 2010 کاربری ناشناس ویدیویی را در اینترنت منتشر نمود که در آن "ایلیا یاشین"، سیاستمدار "دمیتری اورشکین" و ژورنالیست "میخائیل فیشمان" تلاش می‌کنند به کارمندان اداره کل بازرسی از ایمنی جاده سازمان اداره امنیت اجتماعی وزارت کشور فدراسیون روسیه رشوه بدهند. قهرمانان این ویدیو این ماتریال را جعل محض خواندند. روزنامه‌نگاران نیز این ویدئو را مورد مطالعه قرار داده و مشاهده کردند که این ویدیو یک کنارهم‌گذاری مونتاژی است. در خصوص خبر پر سر و صدای دیگری، "یاشین" در مارس سال 2010 از ارتباطات جنسی با مدل "یکاترینا گراسیمووا" خبر داد. در جدیدترین هیاهوها پیرامون اپوزیسیونر، روزنامه‌نگاران نشریه اینترنتی لایف در مارس سال 2018 "یاشین" را متهم کردند که مادربزرگ خود را به خانه سالمندان فرستاده است. بنابر این گزارش، بر اساس بررسی‌های دادستانی کل، مقررات اطفاء حریق و مقررات بهداشتی در این خانه سالمندان نقض می‌شوند و این که "یاشین" خود مالک آپارتمان مادربزرگش در شمال منطقه توشینو شده است. اما خود اپوزیسیونر  ماتریال‌های منتشر شده را "تبلیغات کرملین" عنوان کرد.

در رخدادی دیگر "ایلیا یاشین" در 6 شهریور (28 آگوست سال 2018) متوجه شد که مکالمات شخصی او از طریق تلفن استراق سمع و شنود می‌شود، زیرا ماهیت یکی از مکالمات تلفنی او در کانال تلگرامی ناشناسی منتشر گردید. نویسنده بی نام و نشانی با استناد به منبع خود گزارش داد که چگونه "یاشین" تاکسی اجتماعی مسکو را سرزنش می‌کند: گویا رانندگان به طور مرتب دیر به سفارش‌دهندگان سرویس می‌دهند و به این دلیل مادربزرگ‌ها نمی‌توانند به موقع در کلینیک حاضر شوند و این که رانندگان به صورت غیرقانونی از افراد مسن کرایه می‌گیرند. به همین دلیل "یاشین" مجبور است به بازنشستگان زنگ زده و از آن‌ها عذرخواهی نماید. همچنین بنابر این گزارش، گویا اپوزیسیونر در خصوص دو مخالف سیاسی خود نیز به صورت طعنه‌آمیزی سخن گفت که اخیراً به طرز عجیبی و به صورت همزمان به دلیل انکولوژی مرده‌اند. "یاشین" اظهار کرده است که نویسندگان این مکالمه افراد طرفدار دولت هستند و این اطلاعات بی پایه و اساس از استراق سمع غیرقانونی مکالمات تلفنی استخراج شده‌اند. بنابر اظهارات سیاستمدار، او واقعا با یک زن مسن تماس گرفته و از او به دلیل مشکلی که تاکسی اجتماعی برای او به وجود آورد عذر خواهی نمود و ماهیت مشکل را برای او توضیح داد. اما "یاشین" خاطرنشان کرد که در هیچ جایی پیرامون این گفتگوی تلفنی صحبت نکرده است.

ز) درآمد "ایلیا یاشین"

"یاشین" در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دُژد (باران) در خصوص درآمدهای خود اظهار کرد که به صورت دائمی در جایی کار نمی‌کند و با مدرک سیاست‌شناسی خود ارتزاق می‌کند. او به عنوان تحلیل‌گر سیاسی برای سازمان‌های غیردولتی و نیز به عنوان یک معلم کار می‌کند. یکی دیگر از منابع درآمدی اپوزیسیونر هدیه‌هایی است که او از تاجران آشنا دریافت می‌کند. اظهارات "یاشین" در این خصوص که او از این درآمدها مالیات پرداخت نمی‌کند، در رسانه‌ها بازتاب داشته است. بسیاری او را متهم نموده و اظهار می‌کنند که چگونه ممکن است خود کاندیدای انتخابات شهرداری مسکو به قانون احترام نگذاشته و عجله‌ای برای انجام و اجرای تعهدات مالی خود در مقابل کشور نداشته باشد. لازم به ذکر است که در پی انتخاب به عنوان رئیس منطقه شهری کراسناسلسک، حقوق رسمی "یاشین" بدون احتساب پاداش 90 هزار روبل است.

ح) انتخابات شهرداری مسکو بدون اپوزیسیونر لیبرال پایتخت "ایلیا یاشین"

"یاشین" در 11 آوریل سال 2018 (22 فروردین 1397) از قصد و میل خود برای حضور در انتخابات شهرداری مسکو که قرار است در سپتامبر سال 2018 برگزار گردد خبر داد. اما منابع نزدیک به کرملین در شبکه تلویزیونی دُژد (باران) در 25 خرداد 97 گزارش دادند که انتخابات شهرداری مسکو بدون کاندیداهای اپوزیسیون "آنتون کراسوفسکی"، "ایلیا یاشین" و "دمیتری گودکوف" برگزار می‌گردد. بنابر اظهارات منابع، مقامات تصمیم گرفتند به اپوزیسیونرها برای عبور از فیلتر شهری کمک نکنند تا بدین ترتیب تنها احزاب سیستمی در رقابت انتخاباتی حضور یافته و انتخابات بدون مخالفان پر سر و صدا برگزار گردد. بنابر گزارش این منابع، مشاورین نزدیک به کرملین به شهردار توصیه کرده بودند که به "آنتون کراسوفسکی" برای ثبت نام کمک کنند، زیرا به عقیده آن‌ها، او شانسی برای پیروزی ندارد، اما کمک به او می‌تواند توجهات را به سمت رقابت انتخاباتی جلب نماید. این ایده را در شهرداری مورد بررسی قرار دادند، اما اعضای حزب روسیه واحد قاطعانه با این ایده مخالفت ورزیده و نخواستند به جمع‌آوری امضا برای او مبادرت ورزند، زیرا "آنتون کراسوفسکی" آشکارا اعتراف نمود که همجنس‌باز است. در نتیجه، در شهرداری به این نتیجه رسیده‌اند که نیازی به اپوزیسیون غیرسیستمی برای رقابت با شهردار کنونی روسیه "سوبیانین" نیست.

"ایلیا یاشین" و "دمیتری گودکوف" دیگر کاندیدای حضور در انتخابات شهرداری مسکو اطلاعات شبکه تلویزیونی دُژد (باران) را تایید و اظهار کردند که به نمایندگان حزب روسیه واحد از بالا دستور داده‌اند تا از کاندیداهای اپوزیسیون حمایت نکنند، در غیر این صورت این خطر وجود دارد که نمایندگان شهری مجوز عضویت در حزب روسیه واحد و یا حتی اعتبارنامه خود را از دست بدهند. در آن زمان "یاشین" در فیسبوک خود اظهار کرده بود که قصد ندارد به شایعات در خصوص عدم اجازه احتمالی به او برای حضور در انتخابات شهرداری پاسخ دهد و تنها می‌تواند یک چیز بگوید: «من قصد دارم مستقیم به نمایندگان حزب روسیه واحد مراجعه نمایم؛ به آن‌ها زنگ می‌زنم و خواهش می‌کنم برای عبور از فیلتر شهری به او امضا بدهند. دلیل ساده است. شما می‌توانید از من به عنوان سیاستمدار حمایت نکنید، اما به شهروندان مسکو احترام بگذارید و به آن‌ها این امکان را بدهید که به طور مستقل شهردار خود را انتخاب نمایند.»

اما مقاومت "یاشین" خیلی طول نکشید و او در 24 ژوئن (3 تیر 1397) از عدم حضورش در انتخابات به این دلیل که نتوانسته است از فیلتر شهری عبور نماید خبر داد. "یاشین" اظهار کرد که نمی‌تواند امضاء لازم و ضروری برای حضور در انتخابات شهرداری مسکو را به عنوان کاندیدای مستقل به دست آورد. اپوزیسیونر لیبرال پایتخت توضیح داد که تنها موفق به جمع‌آوری 91 امضاء شده است، زیرا نمایندگان حزب روسیه واحد از دادن امضا به او خودداری ورزیدند. اما به عقیده برخی کارشناسان، "یاشین" هیچ دلیل و مدرکی برای اظهارات خود ارائه نداده است. به صورت مشخص، "الکسی مارتینوف" سیاست‌شناس روسی و مدافع حقوق بشر یاشین را یک کلاهبردار سیاسی می‌داند. بنابر اظهارات این کارشناس، "یاشین" به دیدار نمایندگان حزب روسیه واحد نرفته است، زیرا او میلی به قرار گرفتن در یک مکان با اعضای حزب روسیه واحد ندارد. "مارتینوف" بر این عقیده است که "یاشین" برای اسپانسرهای خارجی خود بازی می‌کند، اسپانسرهایی که رقابت انتخاباتی او را تامین هزینه کرده‌اند. او می‌خواهد در انتخابات شرکت نماید تا نشان داده و توجیه نماید که سرمایه‌گذاران و اسپانسرها به او نیاز دارند. کارشناس روس اضافه کرد که "یاشین" از حمایت مردم برخوردار نیست و حتی در محفل اپوزیسیونرها نیز به او احترام نمی‌گذارند.

برخی کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که "یاشین" فیلتر شهری را نادیده گرفت و حتی برای جمع‌آوری امضاء تلاش هم نکرد. آن‌ها تصور می‌کنند که اپوزیسیونر صرفاً خواست از رقابت انتخاباتی شهرداری مسکو برای حضور در رسانه‌ها بهره ببرد که این اتفاق نیز حادث گردید، اما به عقیده آن‌ها، غیرمحتمل است که اهالی مسکو برای مدتی طولانی او را به خاطر بسپارند؛ "یاشین" طرفدار و دنباله‌روی "الکسی ناوالنی" است و در حال حاضر از کانال‌ها و صفحات او در یوتیوب برای به دست آوردن شهرت استفاده می‌کند. کاندیداها صرفا نباید از فیلتر شهری عبور نمایند، بلکه هر یک از کاندیداهایی که دارای امتیازات حزبی نیستند باید امضاء بیش از 36 هزار نفر از اهالی مسکو را نیز به دست آورند. "یاشین" ضمن تاکید و اصرار بر ناتوانی‌اش در عبور از فیلتر شهری، هیچ سخنی از جمع‌آوری 36 هزار امضا به میان نمی‌آورد.

با اطمینان می‌توان گفت که عبور از فیلتر شهری اگر دشوار است، جمع‌آوری امضا به تعداد 36 هزار نفر غیرممکن به نظر می‌رسد. بنابراین فرقی نمی‌کند که "یاشین" امضاء چه تعداد از نمایندگان را به دست می‌آورد، زیرا عبور از فیلتر شهری بدون کسب این تعداد امضاء هیچ‌گونه اهمیتی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که هدف "یاشین" چیزی غیر از حضور در انتخابات بوده است که به آن نائل گردید. او صرفاً خواست که شهرت و آوازه خود را در نزد افکار عمومی روسیه افزایش دهد. همچنین او ضمن اعمال فشار بر نهاد نمایندگی، به شکل جدی بر روی موضوع بی‌اعتبار ساختن نهاد جمع‌آوری امضا کنندگان نیز کار می‌کند.

محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA5MDI

تبعیض جنسیتی در شوروی و پسا شوروی 

زنان در روسیه

با  نگاهی به  جمعیت زنان و مردان  در روسیه پی می بریم که جمعیت زنان 20 میلیون بیشتر از مردان می باشد(به نسبت هر 7 زن 6 مرد وجود دارد). چرا؟ دلیل این امر این است که مردان بیشتر و در سنین کمتری نسبت به زنان می میرند. بعد از جنگ جهانی دوم در نتیجه مرگ و میر در  جنگ ، جمعیت زنان 19 ساله در سال 1346 ،  20 میلیون نفر نسبت به مردان بیشتر بودند.

روسیه دارای میراث اتحاد جماهیر شوروری است و به حقوق مساوی بین زنان و مردان احترام می گذارد. در دوران شوروی زنان در کارخانه ها کار می کردند و معمولا فقط یک  طبقه قوی از زنان وجود داشت. البته هیچ گفتمان فیمینیستی وجود نداشت و به طور کلی به نظر می رسید همه چیز نسبتا منصفانه بود.

روسیه دارای زنان قوی همانند: کاترین بزرگ ؛ همسر لنین ، نادژادا کروپسکایا؛ والنتینا ترشوا، اولین زن فضانورد؛ و رئیسه گورباچف می باشد. زنان در جنگ جهانی دوم جنگیدند و در جنگ کشته شدند.در انقلاب 1917 یک گردان متشکل از زنان  به نام "گردان مرگ" نیز وجود داشت.

علی رغم تلاش برای برقراری حقوق مساوی بین زنان و مردان  ، سابقه تبعیض علیه زنان نیز در روسیه وجود دارد. در زمان پتر کبیر ، زنانی که کاری برای انجام دادند نداشتن به اجبار به کلیسا ها فرستاده می شدند. مجله های دوران کمونیستی،  زنان را به عنوان بانوی کارگر و بانوی دهقان معرفی می کردند.

تبعیض جنسیتی سنتی  نیز در مدرسه ها  هم دیده می شد.  در مدارس ابتدایی دختران لباس  و روبان مو  می پوشیدند. در دبیرستان ، پسران در کلاس تعمیر و نگهداری خودرو و ماشین  آموزش می دیدند درحالی که دختران  پخت و پز و دوختن را یاد می گرفتند.

در جوامع دهقانان ارزش زن اغلب بر این بود که چگونه می تواند کار کند. آنها اکثر وقت خود در زمین ها و خانه ها مشغول به کار بودند: وجین ، جمع آوری آب ، دوشیدن شیر گاوها ، پخت و پز ، شستن ، ریسندگی پارچه از جمله این کارها بود.

حقوق اقتصادی

زنان 46.9 درصد از جمعیت شاغل در روسیه را تشکیل می دهند.  بیشترین تعداد کارکنان در خدمات بهداشت عمومی (85% ) ، آموزش (81%) ، اعتبار و امور مالی (78%) ، خدمات اطلاعات و خدمات حسابداری (75%) مشغول به  کار هستند. درحالی که کمترین سهم در صنعت ساخت و ساز (22%) را دارند. زنان در دوران شوروی ، اکثر زنان کارگر در مشاغل کم در آمد مانند پزشکی ، تحصیلات و شغل های مذهبی مشغول به کار بودند. تفاوت این دو دوران این است که مزایای دوران شوروی ، مانند مراقبت های روزانه و کمک به نگهداری  فرزند، در این دوران  هنوز هم وجود دارد ، اما فقط به طور اسمی -  به طوری که آن مزایا قابل توجه نمی باشد.

 اصل حقوق برابر برای کار در قانون اساسی وجود دارد، اما مردان در موقعیت های پیشرو قرار دارند و دارای  درآمد خوب  می باشند. می توان گفت متوسط دستمزد مردان  در روسیه بالاتر از زنان می باشد. قوانین محافظتی ممنوعیت مشاغل خیلی سخت، برای زنان وجود دارد مانند حمل و نقل وسایل بیش از حد سنگین  و یا کار در شب. با این حال ، بسیاری از زنان در مغازه ها و در مترو قبل از نیمه شب کار می کنند. البته باید گفت قانون اجازه انعقاد قراردادهای موقت برای چنین مشاغلی را می دهد. زنان باردار یا زنان با کودک یک تا 3 ساله به سختی مشغول به کار در شب می شوند. برای زنان بارداراین امکان وجود دارد که  به مدت سه سال از کار خود  برای  زایمان و مواظبت از فرزند خود مرخصی بگیرند. البته باید توجه داشت که زنان جوان اغلب در هنگام تقاضای شغلی دچار مشکل و تبعیض سنی  می شوند.

زنان 45 در صد از جمعیت بیکار را تشکیل می دهند. بسیاری از زنان پس از  پایان اتحاد جماهیر شوروی ، همانند مردان به دلیل عدم پرداخت مناسب و متناسب نبودن کار با مهارت علمی و فنی آنها   شغل های خود را از دست دادند. بعضی از زنان کار خود را ول کرده و در خانه ماندند ، بعضی از زنان به الکل روی آوردند.

قانون اساسی در ارمنستان، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی (5)

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

ارمنستان

ارمنستان ازکوچک ترین جمهوری های سابق اتحاد شوروی است, استقلال خود را از رفراندوم 1991 بدست آورد و قانون اساسی را درسال 1995 پذیرفت که تضمین کننده آزادی ها و حقوق بشر مطابق با اصول و هنجارهای بین المللی است.

اطلاعات عمومی

جمهوری ارمنستان دارای مساحت تقریبا 29800 کیلومتر مربع است و از شمال با گرجستان, شرق با آذربایجان, ازجنوب با ایران و منطقه نخجوان (قسمتی جدا از آذربایجان) و از غرب با ترکیه در ارتباط است.

یک کشور با سه میلیون جمعیت که در منطقه بین قفقازی جنوب شرقی اروپا بین دریای سیاه و کاسپین واقع شده است, پایتخت آن ایروان است.

صنایع مهم ارمنستان شامل صنایع ماشین آلات, تجهیزات الکتریکی, و نساجی است, محصولات مهم کشاورزی آن انگورهای مخصوص شراب, سبزیجات و دام است. شرایط ضعیف اقتصادی موجب ادامه مهاجرت زیاد ارمنی ها در سالهای اخیر شده است.

نوع دولت. جمهوری پارلمانی به سبک رئیس جمهوری, با یک رئیس جمهور, نخست وزیر و کابینه دولت, یک مجلس قانونگذار, یک دستگاه قضایی و یک دادگاه قانون اساسی.

تاریخ قانون اساسی: 1863, 1922, 1936, 1978و 1995 ( در2005 مورد بازبینی قرار گرفت).

تاریخ مشروطیت (نظام حقوق اساسی)

نیاکان هندی و اروپایی "هایک" که خود را ارمنی می نامیدند، در قرن هفتم قبل از میلاد تمدن اورارتو را فتح کردند. نام ارمنی بر گرفته از کلمه یونانی برای اعضای یک قبیله معروف ارمنی می باشد. حدود 550 قبل از میلاد این منطقه قسمتی از امپراطوری ایران شد و در سال 331 قبل از میلاد توسط الکساندر بزرگ و 140 سال بعد توسط رومی ها فتح شد. در پادشاهی تیگران دوم، ارمنستان قدرت خود را در قرن اول قبل از میلاد و تحت حکومت رومی ها افزایش داد و برای چندین قرن تبدیل به ناحیه رقابتی میان امپراطوری روم و ایران شد.

پادشاهی ارمنستان حدودا 500 سال ادامه داشت اما سرانجام به دو قسمت تقسیم شد، یک قسمت تحت سلطه امپراطوری بیزانس و منطقه دیگر تحت سلطه ایران قرار گرفت. ارمنی ها حدود 300سال پس ازمیلاد مذهب مسیح را پذیرفتند. بنابراین هنگامیکه ایرانیان در صدد تغییر دین آنها به زرتشت بودند در 451 طغیان کردند. ارمنستان در سال 653 به عرب ها واگذار شد، و در نتیجه در اوایل سال 806، خانواده باگراتید فرمانروایی خود را بر ارمنستان مستقر کردند. رشد فرهنگی و استقلال نسبی ارمنستان در طول عصر میانی تا زمان حملات توسط یونانیان بیزانسی و ترک های سلجوقی در قرن 11 ادامه داشت.

از قرن شانزدهم تا بیستم ارمنی ها بین قفقازی توسط امپراطوری اوتومن فرمانروایی شدند, مانند یک جامعه خود گردان تحت سلطه رهبران مذهبی کلیسای پاپ ارمنی.

نفوذ روسیه در این منطقه از قرن هجدهم شروع شد و اصلاحیه 1863 در دولت اوتومن به ارمنی ها امکان داشتن قانون اساسی خودشان را داد. این مسئله که کدام گروه ارمنی باید پس از جنگ روسیه و ترکیه، که در سال 1878 خاتمه یافت، باقی بماند، منجر به کشتارهای جمعی ارمنی ها توسط هر دو طرف شد. در طول جنگ جهانی اول تبعید حدود7.5 میلیون ارمنی توسط دولت اوتومن به خاورمیانه، منجر به مرگ 600000 نفر شد.

ارمنستان، گرجستان و آذزبایجان پس از تصرف توسط روسیه اتحاد بین قفقازی را ایجاد کردند. در می 1918 ارمنستان اعلام کرد که یک جمهوری مستقل است و نیروها را متحد کرد، و ترکیه آن را در سال 1920 به رسمیت شناخت. یک قانون اساسی در 2 فوریه 1922 تصویب شد. اما همان سال در اتحاد شوروی, سه کشور با جمهوری سوسیالیست فدرال شوروی بین قفقاز ادغام شدند. در سال 1936 که قانون جدید شوروی که توسط استالین تصویب شد امکان تفکیک سه کشور بین قفقازی را فراهم ساخت و تبدیل به سه جمهوری جداگانه شوروی شدند. پس در سال 1978 ارمنستان قانونی را بر اساس قانون 1977(Brezhnev) اتحاد شوروی پذیرفت. در 23 سپتامبر 1991، ارمنستان دوباره استقلال خود را اعلام کرد، و در26 سپتامبر زمانیکه اتحاد شوروی منحل شد، مستقل شد.

جنگ میان مسیحیان و مسلمانان در سال های 1992 و1993 شدت گرفت، به خصوص سر منطقه ناگورنو-قره باغ ارمنستان در مجاورت آذربایجان.

آتش بس در 1994 اعلام شد و در 5 ژوئیه 1995 یک قانون اساسی جدید که مستحکم کننده قدرت های ریاست جمهوری بود توسط رفراندوم پذیرفته شد. در هر حال، یک کمیسیون اساسی توسط پارلمان ارمنستان و جهت بررسی تغییرات احتمالی در سال 1998 تشکیل شد. در27 اکتبر 1999 هنگامیکه نخست وزیر، سخن گوی مجلس و 8 نفر دیگر در مجلس به ضرب گلوله از پا در آمدند و 40 نفر از مردم گروگان گرفته شدند، خشونت دوباره بالا گرفت.

تاثیرات

قانون اساسی 1995 ارمنستان شبیه به قوانین اساسی دیگر جمهوری های سابق اتحاد شوروی، با یک رئیس اجرایی قوی و مجلس قانون گذاری به سبک پارلمانی است. بازبینی های 2005 این حقیقت را آشکار ساخت که رئیس جمهور اغلب باید نگاهی به یک دولت ائتلافی بیاندازد، اینها منعکس کننده برخی از کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی هستند که مسیر خود را از قدرتهای بیش از حد رئیس جمهوری که موجب سلطه دیکتاتوری میشود، تغییر دادند.

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی 1995 ارمنستان اعلام میکند «اعتقاد مردم ارمنستان به ارزش های جهانی است» ؛و متذکر می گردد که این سند «جهت تامین آزادی، سعادت عمومی و هماهنگی مدنی نسلهای بعدی» پذیرفته شده است

ماده 1 میگوید: «جمهوری ارمنستان یک حکومت مستقل، دموکراتیک و بر مبنای عدالت اجتماعی و حکم قانون است»

طبق ماده 2 «قدرت در دست مردم قرار دارد کسانیکه قدرتشان را از طریق انتخابات و رفراندوم همچنین از طریق مجلس های خود گردان محلی و دولتی و مقامات رسمی عمومی اعمال میکنند»

حقوق اساسی

تحت فصل 1 قانون اساسی، اصول دستوری مبتنی بر قانون اساسی، سیستم کثرت گرایی و چند گرایی دولت ؛حقوق مالکیت فردی جهت شرکت در رقابت های آزاد اقتصادی ؛ و تفکیک مذهب و حکومت را مورد تایید قرار میدهد. طبق فصل 2، آزادی ها و حقوق اساسی مدنی و انسانی، جایگاه و منزلت انسانی مورد احترام قرار میگیرند؛ همه افراد نزد قانون برابر هستند ؛ و تبعیض اساسی «بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست، اصلیت اجتماعی یا محلی، شرایط ژنتیکی، زبان، مذهب، دیدگاه ها، اهداف سیاسی و غیره, متعلق بودن به یک اقلیت ملی، وضعیت مالکیت، تولد، عدم توانایی جسمی، سن یا شرایط دیگر ویژگی های شخصی یا اجتماعی ممنوع است». ماده 15 اعلام میکند که «هر شخصی دارای حق زندگیست و هیچ کس محکوم به مجازات مرگ نخواهد شد».

ماده 16 تامین کننده حقوق خاصی برای افرادی است که ممکن است بر اساس قانون از آزادی محروم شده اند ؛و ماده 17؛« شکنجه یا مجازات یا برخورد های تحقیرآمیز»و همچنین «انجام آزمایشهای علمی، پزشکی و غیره را بدون موافقت شخص»ممنوع اعلام میکند. هر فردی حق استفاده از یک راه قانونی برای حمایت از آزادی ها و حقوقش را دارد؛ هر فردی حق داشتن مساعدت و پشتیبانی قانونی را دارد و فرض بر بی گناهی او میباشد ؛ و هیچ شخصی نمی تواند مجبور به شهادت علیه او شود. آزادی افکار، وجدان و مذهب ضمانت شده اند، همین طور آزادی بیان و اجتماعات. حقوق دیگر مربوط به شغل، دستمزد های قابل قبول، اعتصاب، سکوت و آزادی کسب وکار می باشد.

خانواده «سلول اساسی و طبیعی » اعلام شده است،و هر شخصی حق امنیت اجتماعی و حمایت در موارد عدم توانایی جسمانی و نداشتن دستمزد دارد. و ماده 42 بیان می دارد که حقوق و آزادی های «قید شده در قانون اساسی، حقوق و آزادی های ارائه شده توسط قوانین و معاهدات بین المللی را نادیده نخواهد گرفت»

تقسیم اختیارات

ماده 5 دستور میدهد«قدرت کشور طبق قانون اساسی و مقررات, مبتنی بر اصل تفکیک قوای مجلس قانون گذاری اجرایی و قضایی اعمال خواهد شد».

قوه اجرایی

رئیس جمهور، رئیس کشور است. او مستقیما توسط مردم برای مدت 5 سال و با رای اکثریت انتخاب میشود. اگر هیچ کاندیدی رای اکثریت را جمع آوری نکند، انتخاب سرنوشت ساز برای دو کاندید با بیشترین رای برگزار می شود. ماده 52 بیان میکند که «اگر یکی ازکاندیداهای ریاست جمهوری با موانع حل نشدنی برای انتخابات روبه رو شود، میتواند آن را به مدت دو هفته به تعویق بیاندازد» و اگر این موانع ظرف این مدت بر طرف نشدند می تواند دوباره به تعویق بیاندازد. برای کاندید شدن ریاست جمهوری هر فردی باید حداقل 35 سال داشته باشد، 10سال قبل از انتخابات مقیم ارمنستان باشد، در 10 سال گذشته به طور دائم ساکن این کشور بوده باشد،و در این صورت واجد شرایط برای رای گیری و ریاست جمهوری است.

رئیس جمهور می بایست این سمت را در یک اجلاس ویژه در مجلس قانونگذاری ملی با قسم ذکر شده در قانون اساسی بپذیرد. قدرت ها و وظایف این سمت شامل ارائه سخنرانی ها برای مردم و مجلس قانون گذار ؛امضا و اعلام قوانین تصویب شده توسط مجلس قانون گذار، یا برگرداندن آنها به مجلس همراه با اعتراضات و پیشنهادات ؛ منحل کردن مجلس قانون گذاری مطابق با دستورات قانون اساسی و انتخابات فوق العاده ؛انتصاب نخست وزیر «شخصی که بر اساس توزیع کرسی ها در مجلس مقننه و شوراها همراه با جناح های پارلمانی مورد اعتماد اکثریت اعضای مجلس قانونگذار باشد».

همچنین او اعضای دولت را براساس پیشنهاد نخست وزیر انتخاب و عزل میکند؛ استعفای دولت را پس از انتخابات یا در مواقع رای گیری غیر قابل اعتماد می پذیرد؛ انتصابات دولتی را به عنوان یک مرجع قدرت انجام می دهد و 4 نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتخاب می کند. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعطا کننده عفو نامه هاست. استفاده از نیروهای مسلح یا اعلام قانون جنگی یا وضعیت اضطراری نیاز به اجلاس خاص مجلس قانونگذار دارد. ممکن است رئیس جمهور به خاطر انجام فعالیت ها در طول انجام وظیفه اش تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، اما به خاطر خیانت های بزرگ یا جرائم جدی دیگر، توسط رای اکثریت اعضای مجلس قانون گذار و بر اساس تصمیم دادگاه اساسی از سمت خود عزل شود.

نخست وزیر و وزرای دیگر: دولت متشکل از نخست وزیر و وزرای دیگر است، یکی از این وزرا ممکن است به پیشنهاد نخست وزیر توسط رئیس جمهور به عنوان نماینده یا قائم مقام نخست وزیر انتخاب شود. این نهاد تحت چارچوب قانون اساسی مسئول تعیین و اجرای سیاست داخلی ملت و همراه با رئیس جمهور مسئول سیاست خارجی کشور است. همچنین دولت بر همه مسائل مربوط به اداره امور عمومی که به نهادهای خود گردان محلی یا کشوری محول نشده است » نظارت دارد.

مجلس قانون گذار

ماده 62 قدرت تقنین را «به مجلس ملی » واگذار می کند. مجلس دارای 131 نماینده مجلس یا عضو است. این افراد می بایست حداقل 25 سال داشته باشند. برای 5 سال قبل از انتخابات مقیم این کشور باشند، حق رای داشته باشند، و در این صورت واجد شرایط این موقعیت هستند. یک نماینده مجلس نمی تواند کسب و کار تجاری راه اندازی کند و نمی تواند هر گونه سمتی را داشته باشد یا« در هر گونه شغل انتفاعی شرکت کند جز کارهای علمی، آموزشی و کار آفرینی ». انتخاب می بایست بین 40 تا 50 روز پیش از اتمام دوره مجلس قانونگذار فعلی برگزار شود و این تاریخ توسط دستور ریاست جمهوری مشخص میشود.

تنها اعضای مجلس قانونگذار و دولت می توانند وضع قوانین را شروع کنند و به طور کلی، قوانین و تصمیمات نیاز به اکثریت رای با حضور بیش از نیمی از نماینده مجلس دارند. وتوی رئیس جمهوری میتواند توسط «اکثریت رای نماینده مجلس » نادیده گرفته شود. همچنین« قواعد پیشنهادی که موجب کاهش درآمد های بودجه ای کشور یا افزایش مخارج بودجه ای می شود» نیاز به رای اکثریت «تعداد کل رای های نماینده مجلس » دارد. دولت باید برنامه خود را ظرف مدت 20 روز پس از شکل گیری مجلس قانون گذار جهت تصویب به این مجلس تحویل دهد، و تصمیمات در مورد این برنامه نیاز به اکثریت رای تعداد نماینده مجلس دارد. اگر برنامه « ظرف دو ماه دوبار متوالی»مورد تایید مجلس قانونی قرار نگرفت، رئیس جمهور باید مجلس ملی را منحل کند. قدرت های مجلس قانونگذار با پیشنهاد رئیس جمهور شامل اعلام عفو عمومی، اقدام به فعالیت بر اساس توافقات بین المللی و اعلام جنگ یا صلح می باشد. همچنین مجلس ملی پنج عضو دادگاه اساسی را با پیشنهاد رئیس مجلس قانونگذار انتخاب می کند.

نماینده ویژه: مجلس مقننه یک مامور ویژه یا مدافع حقوق بشر انتخاب می کند. کسی که به مدت 6 سال و توسط سه پنجم رای همه نمایندگان این سمت را حفظ میکند. نماینده ویژه نمی تواند از سمتش برکنارشود و مانند یک عضو مجلس قانون گذار دارای مصونیت است.

قوه قضاییه

سیستم دادگاه شامل دادگاه های درجه یک، دادگاه های استیناف و یک دادگاه فرجام خواهی است که بالاترین دادگاه است. دادگاه های خاص ممکن است بواسطه قانون تشکیل شوند، اما «دادگاه های اضطراری » ممنوع هستند. همچنین یک دادگاه اساسی وجود دارد. طبق ماده94 قضاوت و مراحل شکل گیری فعالیتهای دادگاهی بوسیله قانون اساسی و مقررات مشخص می شود. شورا قضایی پیشنهادات را در مورد کاندیداهای قضایی در اختیار رئیس چمهور قرار می دهد و مسئول پیشنهاد هر گونه اقدامات تنبیهی علیه آنها به عهده رئیس جمهور است.

دادگاه قانون اساسی: دادگاه قانون اساسی شامل 9 عضو است: چهار نفر از آنها منتخب رئیس جمهور و پنج نفر منتخب مجلس قانونگذار هستند. این دادگاه موارد مورد نظر را بوسیله شعب دیگر و دولت های محلی مطابق با قانون اساسی و توافقات بین المللی مد نظر قرار می دهد. همچنین این دادگاه اختلافات حاصل از رفراندوم را برطرف می سازد و موانع لاینحلی را که موجب به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری میشود، مشخص می سازد. براساس اتهام پیشنهادی رئیس جمهور عمل میکند و عدم قابلیت رئیس جمهور را جهت عزل او از سمتش اعلام میکند.

 اصلاح قانون اساسی

به تبعیت از ماده 111، یک قانون اساسی ممکن است توسط رفراندوم شکل گرفته شده توسط رئیس جمهور یا مجلس قانون گذار پذیرفته یا اصلاح شود. اکثریت رای همه نمایندگان مجلس جهت پیشنهاد یک اصلاحیه موردنیاز است، اما اگر رئیس جمهور این پیشنهاد را همراه با اعتراضات خود دوباره برگرداند، باز هم می تواند توسط وتوی حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس تصویب شود. برای تصویب این پیشنهاد توسط رفراندوم باید «بیش از 50% از رای ها، که نباید کمتر از یک چهارم رای های همه رای دهندگان ثبت شده باشد» دریافت گردد.

ref:

Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress

ترجمه و تالیف:

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA5Nzg

بودجه قزاقستان در کدام بخش‌ها هزینه می‌شود؟

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بطور کلی هزینه‌ بودجه کشور قزاقستان طی شش ماهه اول سال جاری به بیش از 5 تریلیون تنگه (واحد پول قزاقستان) رسید و سالانه به میزان 10 درصد افزایش می یابد. هزینه بودجه دولتی طی شش ماهه اول 2018 در همه‌ی بخش‌ها به 5/1 تریلیون تنگه رسید که 9/6% بیشتر از مدت مشابه سال قبل (4/7 تریلیون تنگه) می‌باشد.

طی شش ماهه اول سال جاری بخش‌های اصلی هزینه منابع بودجه‌ای به شرح زیر می باشند:
کمک‌های اجتماعی و تامین اجتماعی – 1/3 تریلیون تنگه، رشد 19/1%
آموزش – 993/4 میلیارد تنگه، رشد 6/9%
بهداشت – 577/4 میلیارد تنگه، رشد منفی 0/8%
نظم عمومی، امنیت، فعالیت‌های حقوقی، قضایی، کیفری و اجرایی – 307/8 میلیارد تنگه، رشد 7/3%
خدمات دولتی نهادهای عمومی – 284/3 میلیارد تنگه، رشد 0/7%

در مجموع 3/5 تریلیون تنگه یا 67/9% از کل هزینه‌های بودجه دولتی به این پنج حوزه ذکر شده اختصاص پیدا کرده است. به سایر حوزه‌ها 1/6 تریلیون تنگه( 32/1%) تخصیص داده شد.

در یک جریان چندین ساله هزینه‌های بودجه دولتی در پایان سال 2017 به 12/5 تریلیون تنگه رسید که از هزینه‌های سال 2016 به میزان 32/3% یا 3/1 تریلیون تنگه بیشتر بود. طی 5 سال هزینه‌های بودجه 2 برابر افزایش پیدا کرد و به 6/2 تریلیون تنگه رسید.

در چارچوب اجرای بودجه دولتی، طی شش ماه هزینه پرداختی حقوق و مزایا 671 میلیار تنگه شد که 9% بیشتر از مدت مشابه سال قبل (615/8 میلیارد تنگه) بود. از بودجه محلی 487/6 میلیارد تنگه و از بودجه جمهوری 183/4 میلیارد تنگه تخصیص داده شد.

منبع: finprom.kz

امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA5NTQ

نشست تهران - پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای ایران و روسیه/ سرنوشت ادلب - سرنوشت همه سوریه

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - اخیرا نشست سه‌جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه "حسن روحانی"، "ولادیمیر پوتین" و "رجب طیب اردوغان" در تهران برگزار گردید. در این نشست تحولات استان ادلب سوریه که آخرین مامن و پناهگاه به اصطلاح اپوزیسیون‌های دولت سوریه اما در واقع تروریست‌های سوریه تصور می‌شود، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان این نشست بیانیه مشترکی به تصویب رسید که بر اساس آن، بنابر اظهارات رئیس جمهور ایران، آشکارا راه برای همکاری‌های آتی و ادامه تلاش‌ها برای برقراری ثبات و امنیت، نه تنها در سوریه، بلکه در کل منطقه باز خواهد شد. روسای جمهور سه کشور در این بیانیه مخالفت خود با هرگونه تلاش برای از بین بردن حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و ایجاد واقعیت جدید نظیر جدایی‌طلبی به بهانه مبارزه با تروریسم را اعلام کردند. وزیر امور خارجه روسیه "سرگی لاوروف" در خصوص این که اهداف نهایی سه کشور در سوریه چیست اظهار کرد که هر سه کشور متحد روسیه، ایران و ترکیه خواهان پایان دادن به جنگ سوریه هستند. لازم به ذکر است که این نشست ادامه نشست آستانه پیرامون ایجاد مناطق امن در سوریه است. دیدار بعدی در روسیه انجام خواهد شد. همچنین در آینده‌ای نزدیک نمایندگان سه کشور قصد دارند با نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه در ژنو دیدار کنند.

نشست تهران مهم ارزیابی می‌شود: یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای ایران و روسیه

روسای جمهور سه کشور قصد دارند با برگزاری چنین نشست‌هایی مناسبات اتحادی خود پیرامون سوریه را در مقابل اتحاد عربستان، اسرائیل و آمریکا که خواهان تجزیه سوریه هستند تقویت نموده و در صورت امکان جغرافیای این اتحاد را گسترش دهند. به دنبال چنین رایزنی‌های فشرده و سخت بوده است که بیش از 90 درصد خاک سوریه از لوث وجود تروریست‌ها پاک شده است. این یک پیروزی نظامی-سیاسی قابل توجه برای تهران و مسکو است. برای درک این پیروزی تنها کافی است به دو سال گذشته بازگردیم که چگونه در آن زمان دولت و ارتش سوریه در شرایط بسیار نامطلوبی در مواجهه با شبه نظامیان تروریست قرار داشت و دولت دمشق در آستانه فروپاشی بوده است. اما در حال حاضر تنها یک استان باقی مانده که از کنترل دولت و ارتش سوریه خارج هست.

در این بین اهمیت نشست تهران بسیار فراتر از این‌ها است. ماهیت برگزاری چنین نشست‌هایی که کشورهای تشکیل‌دهنده آن دارای مواضع متفاوتی هستند بسیار دشوار است. این نشست پیرامون سرنوشت منطقه‌ای تشکیل شده است که بین محور ایران-روسیه-سوریه، ترکیه و آمریکا برای کنترل آن جنگ دیپلماتیک جدی در حال انجام است که حتی خطر گسترش این جنگ به فاز نظامی نیز قابل تصور است؛ موضوع بحث و مذاکره پیرامون سرنوشت منطقه‌ای است که در مدار نفوذ ترکیه قرار دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین نتایج نشست تعدیل در مواضع اردوغان نسبت به "بشار اسد" و همکاری با حامیان او ایران و روسیه می‌باشد. حضور ترکیه در چنین ائتلافی یعنی اعتراف صریح به این موضوع که آتش‌افروزان منازعه و بحران سوریه غربی‌ها و آمریکایی‌ها هستند. اردوغان به وضوح از نقشه‌های مخرب غرب و آمریکا برای استفاده از ادلب و تروریست‌ها در آن با هدف ایجاد فاجعه‌ای دیگر در سوریه مطلع است. به همین دلیل این کشور از متحدین خود روی برگردانده و به اتحاد ناخوشایند با رقبای منطقه‌ای خود یعنی ایران و روسیه تن داده است. بنابراین نمی‌توان کتمان کرد که در حال حاضر ایران، روسیه و ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین و قوی‌ترین کانون قدرت در خاورمیانه عمل می‌کنند و حفظ و تقویت آن می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای مقامات کشورهای فوق الذکر، به صورت مشخص ایران و روسیه تلقی گردد.

اما ضمن پذیرش واقعیت پیروزی نظامی-سیاسی ایران و روسیه در موضوع سوریه، نباید از تمایلات و گرایشاتی که در طرف‌های درگیر در سوریه متاثر از خط‌مشی سیاست خارجی آن‌ها وجود دارد نیز غافل شویم. برخی از مواردی که نباید از توجه به آن‌ها در گرماگرم پیروزی بزرگ دیپلماتیک غافل شویم عبارتند از:

فاکتور آمریکا-غرب

طبیعتاً غربی‌ها، آمریکایی‌ها و اقمار آن‌‌ها نمی‌توانند از موفقیت‌های نظامی-سیاسی ایران و روسیه در سوریه عصبانی نشوند. آن‌ها به شکلی واضح از عزم جدی ایران و روسیه در عمل به تعهداتشان به دولت سوریه در از بین بردن کامل تروریست‌ها در ادلب سوریه بسیار ناخرسند هستند، زیرا آن‌ها یکی از مهم‌ترین بهانه‌های حضورشان در سوریه، یکی از مهم‌ترین کانون‌های بی‌ثباتی و یکی از مهم‌ترین ابزارهای تاثیرگذاری بر تحولات سوریه را از دست می‌دهند. بنابراین نظر به این که تروریست‌های داعش به ابتکار سه کشور روسیه، ایران و ترکیه و بدون حضور جدی آمریکا به صورت کامل از سوریه بیرون رانده شده‌اند، پیش‌بینی برافروختگی آمریکایی‌ها و غربی‌ها و اقمار آن‌ها در منطقه چندان کار سختی به نظر نمی‌رسد. نمونه‌های عینی چنین برافروختگی‌هایی فراوان هستند که البته به تدریج ابعاد جدی‌تر و گسترده‌تری نیز خواهند یافت.

هشدارهای مکرر به روسیه و ایران برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان در سوریه یکی از آن‌ها است. رئیس جمهور آمریکا "دونالد ترامپ" در گرماگرم نشست مهم تهران اظهار کرد که همه دنیا و آمریکا بسیار نگرانندکه کشتار و خونریزی در ادلب آغاز گردد. واضح است که این اخبار می‌توانند جان تازه‌ای به گروه‌های تروریستی حاضر و مستقر در ادلب بدهند و امکان و احتمال هرگونه اقدام تحریک‌آمیز و غیرمتعارف از سوی آن‌ها را تقویت سازند؛ حملات سنگین رسانه‌ای بر علیه ایران، روسیه و ترکیه و تشدید تحریم‌ها بر علیه آن‌ها که تاثیر آن بر پول‌های ملی آن‌ها نیز کاملا مشهود می‌باشد از دیگر مصادیق عینی برافروختگی آمریکا است. غربی‌ها و آمریکایی‌ها از آن جهت که دلایلی مستدل با هدف متقاعد ساختن روسیه ایران و روسیه برای خروج از سوریه و در مجموع منطقه ندارند، به اقداماتی با هدف بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران، روسیه و ترکیه متوسل شده‌اند. بدون تردید آمریکایی‌ها و اتاق‌های فکر آن‌ها به این سطح از کارشکنی‌ها بسنده نخواهند کرد و پس از پاکسازی قلمرو سوریه از تروریست‌ها موضوع حضور نیروهای کشورهای خارجی در سوریه را مطرح خواهند کرد.

بدین ترتیب گره بحران سوریه پس از شکست کامل تروریست‌ها حتی کورتر نیز خواهد شد و آمریکایی‌ها و اقمار آن‌ها در سوریه خروج نیروهای‌شان از این کشور را به خروج نیروهای ایران و نیروهای مورد حمایت ایران از سوریه پیوند خواهند زد که محتملا نقطه اختلاف بین ایران و روسیه در سوریه خواهد بود. در حالی که مقامات روسیه بارها اظهار کرده‌اند که پس از به دست آوردن کنترل کامل سوریه از سوی بشار اسد تمام نیروهای خارجی باید این کشور را ترک کنند، اما تهران در چارچوب خط‌مشی سیاست خارجی خود قادر به اجابت درخواست روسیه نخواهد بود. قطعا آمریکایی‌ها و اقمار این کشور در منطقه بر روی این فاکتور مانور خواهند داد. به موضوع خروج نیروهای خارجی از سوریه موضوعاتی نظیر بازسازی اقتصادی این کشور، حل و فصل موضوع اکراد و مناطق اشغالی جولان را نیز می‌بایست اضافه کرد که می‌توانند منشأ و منبع بسیاری از اختلافات بین روسیه، ایران و ترکیه باشند. بنابراین ما باید درک کنیم که آمریکایی‌ها اگرچه در فرایند کار دیپلماتیک پیرامون حل و فصل بحران سوریه حضور ندارند، اما آن‌ها خود را حافظ منافع اسرائیل، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اکراد جدایی‌طلب می‌دانند و بر پیگیری اهدافشان مصرند.

فاکتور ترکیه

در بیانیه پایانی نشست تهران هیچ صحبتی از اقدامی مشخص در خصوص حمله به تروریست‌ها در استان ادلب نمی‌شود که متاثر از فاکتور ترکیه است. در این بیانیه تنها در خصوص حمایت قاطع از غیر نظامیان و بهبود شرایط انسانی و نیز در خصوص ادامه عملیات نظامی بر علیه تروریست‌های جبهه‌النصره و داعش صحبت می‌شود و طرفین نتوانستند مواضع خود را در این خصوص به یکدیگر نزدیک سازند. از یک سو، "اردوغان" در خصوص کشتار در ادلب هشدار می‌دهد و معتقد است که حمله به این استان به فاجعه، خونریزی و تراژدی انسانی بزرگ می‌انجامد. بنابر اظهارات او، روسیه، ایران و ترکیه در حالی که حفظ مناطق امن ایجاد شده در سال گذشته را تضمین می‌کنند، باید از ایجاد خشونت جدید در سوریه نیز جلوگیری نمایند. او ادامه داد که ادلب می‌تواند به فروپاشی فرآیند سیاسی در سوریه بیانجامد. در سویی دیگر، "پوتین" اظهار می‌کند که اشاره به صلح و سازش مطلوب است، اما نمایندگان اپوزیسیون مسلح سوریه همچون جبهه‌النصره و داعش در نشست حضور نداشتند و شرکت‌کنندگان در آن نشست نمی‌توانند تضمین دهند که آن‌ها تیراندازی و بمباران با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را متوقف خواهند کرد. مقامات ترکیه حمله نظامی به استان ادلب را یک فاجعه برای ترکیه ارزیابی نموده و اظهار می‌کنند که حمله نظامی نه تنها خیل عظیمی از پناهندگان، بلکه تروریست‌ها را نیز به سمت مرزهای ترکیه سرازیر خواهد کرد، این در حالی است که مقامات روسیه از پایبندی و تعهداتشان به دولت سوریه برای از بین بردن کامل تروریست‌ها به هر طریقی از جمله حمله نظامی سخن می‌گویند.

بنابراین باید اذعان کرد که از آن جهت که برای ترکیه در تحولات ادلب موضوع سرازیری موجی از پناهندگان و تروریست‌ها به سمت مرزهای این کشور بسیار مهم است و نیز به این دلیل مهم‌تر که برای آنکارا تسلط روسیه، ایران و سوریه بر این منطقه کابوس وحشتناکی تلقی می‌گردد، لذا این فرضیه وجود دارد که ترکیه در چارچوب سیاست خارجی پراگماتیستی خود به واشنگتن و غرب نزدیک‌تر گردد. ترک‌ها احتمالا از اینکه به روسیه و ایران در موضوع سوریه امتیاز داده‌اند، احساس سرخوردگی خواهند کرد و به طور طبیعی مترصد فرصتی خواهند بود تا از این احساس خلاصی یابند.

جمع‌بندی

در هرصورت گره کور ادلب در چهارچوب سناریویی کم‌تر تحریک‌آمیز و با کم‌ترین پیامدها و عواقب، به دست ترک‌ها باز خواهد شد. آنکارا باید هر چه سریع‌تر بین گروه‌های تحت حمایت خود که حاضر به مصالحه و سازش و کنار گذاشتن سلاح هستند و تروریست‌های سازش ناپذیر در ادلب تمییز قائل شده و آن‌ها را از یکدیگر جدا سازد. پس از آن ائتلاف ترکیه، روسیه و ایران می‌تواند امکان حمله به تروریست‌ها و مواضع آن‌ها در ادلب را به دست آورند. در ضمن، صرف نظر از همه اظهارات و بیانیه‌های تهدید‌آمیز از سوی غربی‌ها و آمریکایی‌ها بر علیه ایران و روسیه و هشدار به این کشورها در خصوص ایجاد فاجعه انسانی در صورت حمله به ادلب، در شرایطی که تروریست‌های مستقر در این استان حاضر به سازش و مصالحه و کنار گذاشتن سلاح‌شان نیستند، چه گزینه‌ای جز حمله به این استان برای به دست گرفتن کنترل قانونی و کامل آن وجود دارد؟ بنابراین گزینه حمله به تروریست‌های ادلب اجتناب ناپذیر خواهد بود و ترکیه باید بین گزینه یا با تروریست‌ها و یا با دولت دمشق یکی را برگزیند که کاملا واضح هست که انتخاب اول تبعات و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی نامطلوبی برای آنکارا به همراه خواهد داشت. بنابراین آن چه که در موضوع ادلب مبهم است، مسئله زمان است، وگرنه آن چه که می‌بایست حادث گردد، دیر یا زود حادث خواهد شد. در این موضوعی که بسیار حائیز اهمیت می‌باشد این است که آمریکایی‌ها و غربی‌ها و اقمار آن‌ها در سوریه و منطقه از آن جهت که منابع و ابزارهای لازم حقوقی و قانونی برای تقویت نقششان در موضوع حل و فصل بحران سوریه را ندارند، بدون تردید دست به تحرکاتی بر علیه محور ایران، روسیه و ترکیه خواهند زد. لذا رصد کامل و پیش‌بینی تحرکات و تلاش‌های بعدی آن‌ها با هدف انجام اقدامات تحریک‌آمیز جدید و پس از آن خنثی‌سازی آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر تصور می‌شود.

محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA5NDg