موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

عدالت توزیعی و سهم کشورها در دریای خزر- ضرورت تاسیس یک نهاد دائمی (رژیم حقوقی دریای خزر-2)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - عدالت از مهمترین مباحث علومی چون سیاست, حقوق و فلسفه است که از مهمترین و فراگیرترین نظریات مطرح در مبحث عدالت, عدالت توزیعی می باشد. بر اساس چارچوب وساختار عدالت توزیعی, منافع را باید میان عناصر ذینفع به گونه ای تقسیم کرد که هر یک از آنها اولاً از حداقل های لازم برخوردار بوده و دوماً, به نسبت عادلانه و منصفانه ای از منافع موجود بهره مند گردند. این یعنی باید به نسبتی میان طرفین به توزیع عدالت پرداخت که هیچ یک از طرفین بی بهره از منافع موجود نباشد و همچنین به نسبتی منطقی منافع میان همگان تقسیم گردد. در عدالت توزیعی محور توزیع عدالت بر اصل انصاف استوار است.

عدالت توزیعی نیازمند یک خالق و ناظم است. در عدالت توزیعی می باید لزوماً یک نهاد مقتدر موجود باشد تا اقدام به توزیع منافع نماید و بر اساس اصولی که تعریف گردیده است, منافع را میان انسان ها و یا کشورها توزیع نماید. اما در منطقه دریای خزر از وجود چنین نهادی که مقتدرتر از کشورهای حاشیه آن باشد محرومیم و در حال حاضر ناچاراً باید کشورهای حاشیه آن بر اساس اصول عمومی معاهدات و رویه های بین المللی اقدام به تدوین رژیم حقوقی حاکم نمایند. کشورهای حاشیه خزر با برگزرای نشست ها و کنفرانس های متعدد سعی در تبیین و روشن نمودن موازین حقوقی خزر و توزیع عدالت دارند اما باید اذعان نمود که نمی توان به وضعیت فعلی بسنده کرد و فقط دل به برگزاری نشست ها و کنفرانس ها خوش نمود.

بر اساس اصول عدالت توزیعی می باید استمراراً نهاد دائمی وجود داشته باشد تا نه تنها اصول و موضوعات عدالت را مشخص می کند بلکه بر توزیع عدالت نیز نظارت داشته باشد. کشورهای حاشیه خزر برای اینکه شاهد ثبات در تصمیمات و رویه های آتی در دریای خزر باشند می باید به فکر تاسیس یک کمیسیون دائمی به مانند سازمان های بین المللی منطقه ای باشند. این کمیسیون می تواند فتح الباب توسعه روابط همه جانبه و حتی تاسیس یک سازمان منطقه ای در خزر نیز باشد. البته در درون کشورها نهادی که اقدام به توزیع عدالت می نماید دولت است و اگر خواهان برقراری عدالت در دریای خزر هستیم باید از خود بپرسیم چه نهادی می تواند موفق تر از یک سازمان و یا کمیسیون باشد؟

شاهد مثال موفق چنین نهادی می تواند کمیسیون مرکزی کشتیرانی رود راین (Central Commission for Navigation on the Rhine  ) باشد که از قدیمی ترین سازمان های بین المللی جهان نیز به حساب می آید. هدف این کمیسیون تضمین و تشویق امنیت کشتیرانی و محیط زیست رود راین است. این نهاد بر اساس موافقتنامه ای که در کنگره وین در سال 1816 به تصویب رسیده بود تاسیس گردید. کنگره وین و کمیسیون رود راین, برآمده از جنگ های ناپلئونی بود و نکته جالب توجه آن این است که رژیم حاکم بر کشتیرانی در این رودخانه در سال 1868 (کنوانسیون مانهیم-Convention of Mannheim) به تصویب رسید. امروزه دبیرخانه و مقر این نهاد در استراسبورگ است. نکته مهم این گفته در آن است که بعد از مدت ها جنگ های خونین و نیز پشت سر گذاشتن دو جنگ جهانی اول و دوم, این نهاد به عنوان یکی از موفق ترین سازمان های بین المللی منطقه ای توانسته است پابرجا بماند و حال به چه دلیلی کشورهای حاشیه خزر نمی توانند به حصول توافق در این زمینه فکر کنند. این در حالیست که این 5 کشور در بهترین وضعیت روابط سیاسی نسبت به همه ادوار تاریخی به سر می برند.

همانگونه که بیان گردید موازین حقوقی خزر طی یک سلسله از نشست ها و اجلاس ها در حال پیگیری می باشد که این امر اگرچه لازم است اما مطلقاً کافی به نظر نمی رسد. از ضعف های اساسی نشست ها آن است که الزام های حقوقی و اداری در آن بسیار ضعیف است و تا یک معاهده به تصویب نرسد و روال قانونی خود را طی نکند محتوای آن معاهدات لازم الاجرا نمی گردد. همچنین کنفرانس ها و نشست ها به راحتی تحت تاثیر تحولات سیاسی کشورها قرار می گیرند به گونه ای که تحولات مربوط به خارج از دریای خزر این توانایی را دارند که مباحث دریای خزر را تحت تاثیر خود قرار داده و کنفرانس ها از این دیدگاه بسیار آسیب پذیرند. از دیگر ضعف های کنفرانس ها آن است که بخش مهمی از دستور کار جلسه و وضعیت حاکم بر جلسات تابع اراده و خواست کشور میزبان است که این نیز از نقاط ضعف یک کنفرانس به حساب می آید.

بر مبنای اصول عدالت توزیعی و ترکیب آن با یک ساختار نهادی(شبیه کمیسیون مرکزی کشتیرانی رود راین), حداقل هایی برای عناصر ذینفع تعریف می گردد که می باید بر اساس اصول عدالت و انصاف صورتبندی گردد. البته عدالت توزیعی, عقلانیت خاص خود را می طلبد و کشورهای حاشیه خزر شامل ایران, روسیه, آذربایجان, ترکمنستان و قزاقستان می باید راجع به تاسیس چنین نهادی عمیقاً تفکر نمایند. هر چند که وضعیت دریای خزر و مباحث مهمی چون منابع نفت و گاز آن و همچنین ماهیت رودخانه ای رود راین و تفاوت های آن با یک دریای بسته باعث می گردد که نتوان این دو منطقه را با یکدیگر مقایسه کرد اما کمیسیون رودخانه ای رود راین می تواند الگوی مناسبی برای 5 کشور حاشیه خزر باشد که چگونه می توان یک نظام حقوقی باثبات را تعریف نمود که حتی چندین جنگ جهانی نیز نتواند به آن آسیب برساند.

میثم آرائی درونکلا

دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MzM5Ng